برای تنظیم سند رسمی اجاره ، مطالبه مفاصاحساب عوارض شهرداری لازم نیست
نظریه شماره : 1579/117/4/62
سئوال - آیا عقد اجاره موضوع ماده 466 قانون مدنی که بموجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میگردد مشمول تبصره ماده 74 اصلاحی قانون شهرداریها از لحاظ عوارض ملک مور معامله میباشد یاخیر؟
نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
مقررات تبصره ماده 74 اصلاحی قانون شهرداریها ، دفاتراسناد رسمی را در مورد انجام معامله مکلف به مطالبه مفاصاحساب شهرداری نموده است منظور از معامله در تبصره قانونی مذکورمعامله موضوع ماده 345 قانون مدنی و موارد مشابه آن در مورد انتقال عین است در صورتکیه ، عقد اجاره همانطورکه درماده 466 قانون فوق الذکر تعریف شده تملیک منافع عین مستاجره به مستاجراست در ازاء پرداخت اجاره بها و تملیک و انتقال عین نیست تابتوان عنوان معامله به آن اطلاق نمود . موید نظریه فوق تبصره 1ماده 2 قانون بازسازی وعمران شهری و مواد4 و 9 و 14 و 15آئین نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض (موضوع تبصره 1ماده 2 قانون مذکور است که ماخذ دریافت و تعیین عوارض را براساس بهای ملک قرار داده است ، بنا به مراتب ، عقد اجاره از شمول تبصره 74 اصلاحی قانون شهرداریها خارج است .
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
15
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1579
تاریخ تصویب : 1362/04/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
جریمه های موضوع تبصره های ماده 100 قانون شهرداری جزای نقدی و مجازات محسوب نمیشوند معافی مذکور در ماده 90 قانون محاسبات عمومی شامل عوارض خدماتی مربوط به هتل غذاخوری راه آهن نیست
