مصوبه کمیسیون 4 نفره مبنی بر تعلیق ترخیص قطعی کالای ورود موقت به پرداخت سود بازرگانی اضافی پارچه های وارداتی مندرج در مصوبه مزبور از سال 1372 تا پایان سال 1376 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون است
تاریخ 18/1/1381 شماره دادنامه 1 کلاسه پرونده 79/441
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده 12 قانون صادرات و واردات مصوب 1372 (واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل ، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی به صورت ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلق به واردات ، جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد، معاف است.) نظر به اینکه وضع قاعده خاص علاوه بر حکم مقنن و عطف بماسبق نمودن آن درخصوص مورد خلاف ماده فوق الذکر و ماده 4 قانون مدنی است ، بنابراین مصوبه شماره 7802414 مورخ 25/2/1378 کمیسیون 4نفره مبنی بر تعلیق ترخیص قطعی کالای ورود موقت به پرداخت سود بازرگانی اضافی پارچه های وارداتی مندرج در مصوبه مزبور از سال 1372 تا پایان سال 1376 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره ه/79/441 5/2/1381
مرحع رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای حیدر پایا به وکالت از آقای اسماعیل عباسعلی پور چوبفروش 0
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه کمیسیون 4نفره به شماره 7802414مورخ 25/2/1378
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، درسالهای 1374 و1376 اقدام به وارد نمودن پارچه به صورت ورود موقت جهت تولید و صدور لباس به خارج از کشور نمودم 0 با توجه به مشکلات پیش آمده صادرات امکان پذیر نشدو لباسهای دوخته شده را به هموطنان فروختم 0 در این رابطه تعزیرات حکومتی تبریز مرا به اتهام قاچاق کالا دوبار زندانی کرد برای جلوگیری از زندانی شدن مجدد به ناچار راساس مصوبه کمیسیون 4نفره با شماره 7802414 مورخ 25/2/1378 مبلغ پرداختی به گمرک 206520228 ریال بابت ورود موقت سال 1374 شد در حالی که می بایست طبق مقررات سال ورود پارچه که در آن حقوق گمرکی صفر و سود بازرگانی 25% و جمع کل مطالبات گمرک ز محل ورود پارچه مبلغ 33433500 ریال می پرداختم و یا براساس رای هیات عمومی دیوان صادره در پرونده کلاسه 77/320 فقط ملزم به ایفاء تعهد یا پرداخت وجه سفته های سپرده شده به گمرک می باشد و مبلغ سفته ها79648347 ریال می باشد0 مستندات شکایت اینجانب عبارتنداز:
1- فتوای حضرت آیت الله خامنه ای که فرموده انداگر به حساب جریمه تخلف بخواهند چیزی از متخلف دریافت دارند میزان مقررات قانونی زمان وقوع تخلف است
2- نظربه اینکه تسری مقررات موجد حق و تکلیف به قبل از تاریخ تصویب از اختیارات مقنن می باشد، بنابراین مصوبه کمیسیون 4نفره فوق الذکر از لحاظ تسری به قبل از تاریخ تصویب مغایر ماده 4 قانون مدنی بوده و باطل می باشد مدیر کل دفتر ثبت سفارشات وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8018944 مورخ 15/6/1376 هیات وزران اعضاء کمیسیون به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد تشخیص و موافقت با واردات کالاهایی که مشمول بندهای ماده 38) آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات نمی باشدند تعیین و تصمیمات نمایندگان مذکور که با اکثریت آراء در مورد فوق اتخاذ می شود در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران بوه و لازم الاتباع است و با رعایت ماده 19 داخلی هیات دولت قابل صدور خواهدبود0
2- به استناد بند2تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع اصل 127) به شماره 8861 مورخ 16/8/1375 در مواردی که صاحبان کالا با مواد اولیه ، بنا به دلالیلی متقاضی ترخیص کالا یا مواد اولیه (ورود موقت ) باشند، با توجه به بند یک مصوبه ، ترخیص کالا با مواد اولیه مذکور از طریق کمیته 4نفره موضوع مصوبه شماره 9543/ت 15785ه مورخ 6/8/1374 هیات وزیران وبا پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه های متعلقه خواهد بود0 با عنایت به مراتب صدرالاشاره به منظور جلوگیری از اقدامات برخی از افراد جهت واردات کالا بصورت بدون انتقال ارز و خارج از مقررات جاری ، گاها" درصدی بعنوان سود بازرگانی اضافی از آنان اخذ می گردد0 از آنجائی که تعیین سود بازرگانی در حیطه اختیارات هیات وزیران می باشد تصمیمات هیات وزیران است ، لذا رعایت بند42 مصوبه فوق الذکر در حکم تصمیمات هیات وزیران است ، لذا رعایت بند42مصوبه شماره 22826/ت 21623 مورخ 6/5/1378 برای کلیه مشمولین لازم الاجراء می باشد0 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل وپس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
نقل از روزنامه رسمی شماره 16668 مورخ 1/3/1381
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1
تاریخ تصویب : 1381/01/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در صورت محکومیت مستخدم متخلف به یکی از مجازاتهای اداری پرداخت پرداخت حقوق مبنا و یا عنوان مشابه به او جواز قانونی ندارد تصویبنامه راجع به تغییر نصابهای مندرج در بندهای (الف ) ، (ب ) و (ج ) ماده (80) و ماده (86) قانون محاسبات عمومی کشور
