آقای مالک سرمایه است و آن را در اختیار عامل و مضارب قرارداده تاضمن شرکت در مزایده راجع به آپارتمان در صورت برنده شدن و تنظیم سند انتقال قطعی بنام برنده ملک مزبور بفروش رفته و سود حاصله از آن به نسبت مساوی تقسیم گردد
به تاریخ : 9/11/79 پرونده کلاسه : 79/736, 247 شماره دادنامه : 1029, 1028 و 3/11/79
مرجع رسیدگی شعبه 213 دادگاه عمومی تهران
خواهان : پرونده 79/247 و خوانده پرونده 79/736 - احمد عدل پرور
خوانده : پرونده کلاسه 79/247 و خواهان پرونده 79/736 و سید یحیی مرتضوی
خواسته : الزام به تنظیم سند و تقابل
گردشکار : دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای مینماید.
رای دادگاه
پیرو دادنامه شماره 420 - 9/5/79 صادره از این دادگاه دائر بر صدور حکم به ابطال اجرائیه م/چک - 9012 صادره از اداره چهارم اسناد رسمی دائر بر مطلبه مبلغ پانصد و بیست و دو میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال وجه نقد بابت 5 فقره چک شماره 542427 و 605459 و 736065 و 736075و 608685 عهده بانک ملی ایران شعبه داودیه که ظاهراً بعلت عدم تجدید نظرخواهی قطعیت حاصل نموده است اینک آقای احمد عدل پرور دائن اجرائی همان اسناد تجاری باستناد یک فقره سند مبایعه نامه عادی مورخه 9/3/76 که بین او با سید یحیی مرتضوی مدیون اجرائی تنظیم گردیده و نیز به استناد یک فقره مبایعه نامه عادی مورخه 3/7/76 که بین سید یحیی مرتضوی با ستاد اجرائی فرمان امام (ره) راجع به واگذاری و انتقال قطعی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان موضوع پلاک ثبتی 25 فرعی از 3373 اصلی بخش 11 ثبتی تهران واقع در خیابان فرشته خیابان شهید ساختمان افشار طبقه 9 شماره 12 منعقد گردیده الزام دو نفر فروشنده فوق را به تنظیم سند رسمی انتقال قطعی پلاک مرقوم بنام خود خواستار گردیده ضمناً خاطر نشان ساخته که او تا کنون مبلغ 000/500/522 ریال وجه نقد از بابت خرید ملک مرقوم به آقای مرتضوی پرداخت کرده و نامبرده متعهد شده که ضمن مراجعه به ستاد اجرائی (مالک ثبتی) لغایت 20/5/77 و تسویه حساب لازم موجبات تنظیم سند انتقال قطعی ملک را فراهم نماید اضافه نموده که آپارتمان موضوع معامله در تاریخ 7/8/77 به او تحویل شده و متصرف آن است لیکن چون متعهد اصلی آقای مرتضوی تدارک مقدمات تنظیم سند انتقال قطعی پلاک مرقوم از طریق مراجعه به ستاد اجرائی مالک ثبتی میباشد که تا کنون بدون عذر موجه به تعهد مزبور عمل نکرده است.
خوانده ردیف دوم (ستاد اجرائی فرمان امام ره) در مقام دفاع به دعوی مذکور با ارسال لایحه که بشماره 3307 _ 6/7/79 ثبت دفتر شده با تکذیب دعوی خواهان علیه خود اعلام نموده و پاسخ داده که آن ستاد با خواهان راجع به آپارتمان مدعی به هیچ قراردادی برقرار نکرده و خواهان هم در زمینه اثبات ادعای خود علیه ستاد دلیلی اقامه ننموده و بدینوسیله ایراد عدم توجه دعوی و نهایتاً بطلان آن را خواستار شده است
آقای سید یحیی مرتضوی خوانده ردیف اول دعوی اصلی با طرح دعوی متقابل و ادعای به اینکه او مالک پلاک ثبتی رقبه محل نزاع نبوده و مالک آن حالیه ستاد اجرائی میباشد و اعلام این امر که او سابقاً مستاجر ستاد اجرائی در آپارتمان یاد شده بوده و ضمن شرکت در مزایده فروش آن پس از جلب رضایت برندگان نفرات اول و دوم از طرف ستاد برنده مزایده شناخته گردیده خاطر نشان ساخته که انگیزه و رغبت او بشرکت در مزایده موصوف اعلام آمادگی قبلی آقای عدل پرور در پرداخت مبلغ پیشنهادی ستاد اجرائی و برخورداری از امتیازاتی بوده که آن ستاد بعلت سوابق رابطه ی استیجاری و ملاحظات دیگر برای او (یعنی برای آقای مرتضوی) قائل بوده و نهایتاً منجر به تنظیم سند مبایعه نامه عادی ادعائی مورخ 9/3/76 خواهان اصلی گردیده که بموجب آن پس از پرداخت تمامی ثمن اعلام شده از سوی ستاد مالک و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی بنام خریدار ( برنده مزایده) و فروش آن به غیر سود حاصله به نسبت مساوی بین آنان تقسیم گردد ایضاً یادآور شده هر چند آقای خواهان اصلی در بدو امر بظاهر با حسن نیت با او برخورد نموده و مبلغ 000/500/522 ریال که بخش عمده قیمت اعلامی ستاد میباشد متوالیاً و در چند نوبت به او داده تا به ستاد فروشنده تحویل گردد و نامبرده در قبال پرداخت وجوه مذکور به همان میزان و بیش از آن چکهائی بعنوان امانت بابت حسن انجام تعهد از او دریافت نموده لیکن مشارالیه بعداً علیه او راجع به همان چکها (یعنی 5 فقره چکی که در صدر رای به آن اشاره گردید) علیه او در مراجع مختلف قضائی (دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه ویژه کارکنان دولت و دادسرای انتظامی قضات و اجرای ثبت) شکایات عدیده نموده که قطع نظر از صحت و سقم آن موجب وهن و هتک حیثیت او شده و این در حالی است که بگفته آقای خواهان تقابل, تخلفات آقای عدل پرور در پرداخت بموقع مانده بدهی قرارداد فیمابین به ستاد اجرائی باعث گردید که آن ستاد به اعتبار شرایط مندرج در قراردادی که بدو امر با او بعنوان برنده تنظیم نموده او را ملزم بپرداخت خسارات و وجه التزام ناشی از تخلف قرارداد نماید و بالاخره مدعی شده برغم آنچه که آقای خواهان اصلی در دادخواست خود مدعی گردیده مدلول و مفاد سند عادی مورخه 9/3/76 ابرازی نامبرده از مصادیق بارز عقد جایز مضاربه میباشد نه عقد بیع و بجهات مذکور در بالا درخواست صدور حکم به اعلام انحلال و فسخ عقد مزبور را نموده است دادگاه ایراد بعمل آمده از سوی ستاد اجرائی خوانده ردیف دوم دعوی اصلی دائر بر عدم توجه دعوی نتیجتاً وارد است زیرا برابر آنچه که بیان گردید بین آن ستاد با خواهان اصلی قراردادی تنظیم نگردیده و قرارداد تنظیم شده بین آقای سید یحیی مرتضوی با آقای عدل پرور که متعلق آن ملک متعلق به غیر میباشد تمامی شرایط آن از ناحیه مشروط علیه (خواهان اصلی) محقق نگردیده تا فرضاً به اعتبار قرارداد تنظیم شده بین برنده مزایده باستاد اجرائی آقای عدل پرور قائم مقام آن تلقی گردد لذا به استناد ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 از ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد و اما در ماهیت امر نظر به اینکه مستند دعوی خواهان اصلی یک فقره قرارداد عادی مورخه 9/3/76 میباشد که منحصراً بین آقایان مرتضوی و عدل پرور تنظیم و در آن تصریح گردیده آپارتمانی که ملکی ستاد اجرائی است و در خیابان فرشته کوی شبدیز ساختمان افشار طبقه نهم واقع است و در تصرف استیجاری آقای مرتضوی میباشد و در جریان برگزاری مزایده آن که توسط ستاد اجرائی صورت گرفته پس از جلب موافقت برندگان نفر اول و دوم (در ازاء پرداخت مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال) برنده مزایده شناخته گردیده توافق شده که قیمت آپارتمان که مبلغ 000/000/610 ریال اعلام شده توسط آقای عدل پرور پرداخت شود تا پس از تنظیم سند رسمی انتقال بنام آقای مرتضوی آپارتمان در خارج بفروش رفته و سود حاصل از آن به نسبت مساوی بین آنان تقسیم گردد هر چند که سند عادی یاد شده اطلاق عقد بیع دارد یعنی از واژه بیع و مبایعه نامه و امثال آن بکار رفته نظر به اینکه مستفاد از ماده 338 قانون مدنی عقد بیع اقتضاء آن را دارد که فروشنده مالک بیع می باشد بعبارت دیگر معطی ؟ باید واجد آن باشد از سوی دیگر هرچند که مزایده صورت خاصی از فروش مال بوده و بیع محسوب است و به محض وقوع ایجاب و قبول خاتمه پیدا میکند نظر به اینکه برابر مستندات ابرازی خواهان و پاسخ استعلام بعمل آمده از واحد ثبتی بخش 11 تهران آپارتمان مدعا به خواهان چه در زمان تنظیم سند مورخه 9/3/76 و چه در حال حاضر در مالکیت ثبتی ستاد اجرائی قرار داشته و دارد و مطابق ماده 247 قانون مدنی معامله به مال غیر جزء بعنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال راضی باشد و ... و خواهان اصلی دلیلی در مورد تنفیذ قرارداد مذکور توسط ستاد یاد شده اقامه نکرده است نظر به اینکه برابر ماده 547 قانون مدنی مضاربه عقدیست که بموجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با فید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند و در آن شریک باشد. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود و مطلبق ماده 547 همان سرمایه باید وجه نقد باشد و در رقبه محل نزاع این قضیه عیناً اتفاق افتاده است چه آنکه آقای احد عدل پرور مالک سرمایه (وجه نقد) است و بموجب قرارداد مورخ 9/3/76 آن را در اختیار عامل و مضارب آقای سید یحیی مرتضوی قرارداده تاضمن شرکت در مزایده راجع به آپارتمان واقع در خیابان فرشته در صورت برنده شدن و تنظیم سند انتقال قطعی بنام برنده ملک مزبور بفروش رفته و سود حاصله از آن به نسبت مساوی تقسیم گردد هر چند که آقای مرتضوی برنده مزایده بحساب آمده و ستاد اجرائی متعاقباً با او قرارداد فروش مورخه 10/6/76 را تنظیم نموده نظر به اینکه تنظیم قرارداد اخیرالذکر به اعتبار تعهدات قراردادی سابق آقای عدل پرور برقرار گردیده و آقای خواهان تقابل مدعی است که خواهان اصلی به تعهدات قراردادی خود عمل نکرده و برای اثبات ادعای مزبور به نامه واصله از سوی ستاد اجرائی در پاسخ استعلام دادگاه وارده بشماره 157 - 23/3/79 ضبط در پرونده استناد نموده که در آن تصریح شده .... در جلسه 324 مورخ 25/4/76 هیات امنای ستاد مطرح و مقرر گردیده بمبلغ پیشنهادی ششصد و ده میلیون ریال به آقای مرتضوی واگذار گردد و پس از اخذ ضمانتهای لازم نسبت به تنظیم مبایعه نامه اقدام و با عنایت به مفاد مبایعه نامه شماره 654 - 2/10/76 تنظیمی نامبرده ملزم به تسویه حساب تا تاریخ 25/5/77 بوده لیکن با توجه به تاخیر در پرداخت اقساط نامبرده تا تاریخ 16/8/78 مبلغ 385/157/14 ریال بعنوان جریمه دیرکرد به ستاد بدهکار بوده که معرفی مشارالیه به دفترخانه منوط به تسویه کامل با احتساب جریمه مذکور تا اردیبهشت سال 79 میباشد ...... نظربه اینکه عقد مضاربه آمیخته و ترکیبی از ودیعه و وکالت و شرکت میباشد و مستفاد از ملاک مواد 116 و 220 قانون تجارت مالک و مضارب در برابر طلبکاران مسئولیت تضامنی دارند نظر به اینکه مطابق ماده 550 قانون مدنی عقد مضاربه عقدی است جایز و برابر مفاد 186 قانون مذکور عقد جایز آنست که هر یک از طرفین بتواند هر وقت که بخواهد آن را فسخ کند نظر به اینکه عامل عقد مضاربه بعلت تخلف مالک سرمایه از شرایط قرارداد از جمله عدم پرداخت بموقع مانده سرمایه و نیز صدور اجرائیه برای وصول چکهای تضمین قرارداد فسخ قرارداد مضاربه را اعلام نموده و مالک یعنی خواهان اصلی در قبال دفاع و ادعای خواهان تقابل دفاع موثری بعمل نیاورده لذا دادگاه ضمن صدور حکم به بطلان دعوی خواهان اصلی بشرحی که بیان گردیده و ثابت دانستن دعوی خواهان تقابل مستنداً به ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 550 قانون مدنی ناظر به ماده 186 همان قانون و مواد 237 و 238 و 239 قانون مذکور حکم به اعلام فسخ و انحلال قرارداد مضاربه عادی مورخه 9/2/1376 و استحقاق آقای عدل پرور به به استیفاء ثمن و سرمایه پرداخت شده و الزام آقای مرتضوی به بازپرداخت مبلغ دریافتی صادر و اعلام مینماید.
رای در هر دو قسمت در فرجه بیست روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان تهران قابل تجدید نظر است.
رئیس شعبه 213 دادگاه عمومی تهران - مهدی زاده
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1029
تاریخ تصویب : 1379/11/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصرف عدوانی بعلت عدم انجام تشریفات تملک قانونی ملک از طرف شهرداری احکام حضوری دادگاههای عمومی حقوقی و احکام صادر در مرحله واخواهی از احکام غیابی دادگاههای صلح قطعی است وفرجامخواهی مانع اجراء آنها نیست
