قاعده عام صلاحیت دادگاههای محل اقامت خوانده - دعوی برعلیه شرکت
تاریخ رسیدگی : 25/11/72 شماره رای : 714/3 مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 7/7/72 وزارت معادن و فلزات دادخواستی به طرفیت شرکت صحنه مقیم شیراز میدان دانشجو … به خواسته مطالبه محکومیت خوانده به پرداخت 21384000 ریال حقوق دولتی معدن گچ صحنه برازجان با احتساب خسارت قانونی به شرح متن دادخواست به دفتر دادگاههای حقوقی شیراز تسلیم نموده با استناد به قرار داد استخراج و فوش شماره 941/5 ـ 202 ـ 8/7/70 و فتوکپی محاسبه نامه حقوق دولتی تا تاریخ 1/5/72 و چک شماره 106072 ـ 3/7/71 وگواهی عدم پرداخت وجه چک ضمن تصریح به اینکه طبق مفاد قرار داد خوانده می بایستی در سررسیدهای مقرر حقوق دولتی را بابت استخراج معدن سنگ گچ بپردازد که به عهده تعویق افتاده و یک فقره چک هم به مبلغ 891000 ریال از بابت حقوق دولتی داده که به علت کسر موجودی از طرف بانک محال علیه ( بانک ملت شعبه سعدی شیراز ) پرداخت نشده رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده را به پرداخت خواسته به عنوان اصل طلب با احتساب خسارت قانونی تقاضا کرده است رسیدگی به موضوع به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز ارجاع و پرونده به کلاسه 29/6/72 طرفین دعوت شده اند و دادگاه به استماع اظهارات نماینده قضائی وزارت معادن وفلزات ختم رسیدگی اعلام و چنین رای داده است ( نظر به اینکه حسب حکایت قرار داد مستند دعوی محل تنظیم قرار داد و انجام تعهد پرداخت وجوه مورد ادعا بوشهر می باشد مستنداً به ماده 37 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک بوشهر صادر می شود پرونده با رونوشتی از قرار به مرجع صالح ارسال گردد ) پرونده به بوشهر فرستاده شده و به کلاسه 276/72 در دادگاه حقوقی یک بوشهر مطرح رسیدگی قرار گرفته و دادگاه بوشهر هم به شرح رای شمرده 377/72 ـ 21/9/72 خلاصتاً چنین رای داده است ( اولاً ملاحظه می شود یک قسمت از مستندات خواهان یم فقره چک بلامحل است عهده بانک ملت شعبه شیراز ثانیاً محل اصلی و مرکز شرکت شیراز تعیین گردیده لذا از نظر کلی به استناد ماده 21 قانون آئین دادرسی مدنی و از نظر وقوع مرکز اصلی شرکت به استناد ماده 36 و از نظر اینکه خواهان مخیر به انتخاب دادگاه برای رسیدگی به دعوی خود بوده مستنداً به ماده 37 قانون مذکور دادگاه حقوقی یک شیراز صالح به رسیدگی به دعوی مطروحه می باشد و با اعلام عدم صلاحیت دادگاه بوشهر به صلاحیت دادگاه حقوقی یک شیراز چون اختلاف در صلاحیت حادث گردیده پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می گردد ) با وصول پرونده به اداره دفتر دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه 7/7719 به این شعبه ارجاع شده است .
« رای »
قاعده در صلاحیت محاکم مقررات ماده 21 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 11 ق . ج ) است که به موجب آن دعاوی راجع به دادگاههائی که رسیدگی نخستین می نماید باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه ( خوانده ) در حوزه آن اقامتگاه دارد و حکم به صدور ماده 21 عام و مطلق است و فرقی نمی کند که خوانده دعوی شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی و مقررات ماده 37 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 23 ق . ج ) هم به خواهان اختیار داده است که در مورد دعاوی داشته از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج می تواند دعوی خود را در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جائی که پول باید پرداخت گردد اقامه کند و این اختیار
قاعده عام صلاحیت دادگاههای محل اقامت خوانده دعوی را نفی نمی کند بنا به مراتب و با عنایت به اینکه دعوی راجع به مال منقول ( مطالبه طلب در ارتباط با قرارداد ) است ودر دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردیده و با لحاظ مندرجات صورت جلسه مورخ 10/9/72 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز صلاحیت دادگاه مرقوم تثبیت گردیده لذا اقدام دادگاه مذکور به صدور قرار عدم صلاحیت به استناد ماده 37 قانون آئین دادرسی مدنی صحیح و قانونی نبوده ضمن تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی یک شیراز در رسیدگی به دعوی مطروحه حل اختلاف می نماید و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز ارسال می دارد .
مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 714
تاریخ تصویب : 1372/11/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دعوی مطروحه از جانب خواهانها به خواسته الزام خوانده به انجام تعهد مذکور در صورت جلسه ( نوسازی کامل ساختمان نیمه تمام دبیرستان ) از مصادیق دعاوی موضوع ماده 22 نیست زندان به مثابه محل سکونت تلقی کرده و لذا دادگاه حقوقی یک بوشهر تکلیف به رسیدگی داشته است
