×

دردعوی قتل چنانچه اولیاء دم صغیرباشند دراینصورت استیذان دادستان لازم است

دردعوی قتل چنانچه اولیاء دم صغیرباشند دراینصورت استیذان دادستان لازم است

دردعوی-قتل-چنانچه-اولیاء-دم-صغیرباشند-دراینصورت-استیذان-دادستان-لازم-است
کلاسه پرونده : 21/3752/26
شماره دادنامه : 1200
تاریخ رسیدگی : 8/4/71
مرجع رسیدگی : شعبه 26 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده : آقایان 1 طاهر... فرزند... 35 ساله ، اهل و ساکن ... شغل کاسب 2 نعمت فرزند... 35 ساله ، اهل ... ساکن ... شغل راننده 3 حسین ... به اتهام قتل عمدی مرحوم ...احمد...و سرقت یک دستگاه تریلی با محموله آن و آقای رحیم ... به اتهام قبول و نگهداری اموال مسروقه تحت تعقیب قرار گرفته اند وپس از صدورکیفر خواست شماره 549/70 از دادسرای عمومی ... دادگاه کیفری یک ... طی دادنامه شماره 70887 بزه انتسابی را نسبت به شرکت در قتل عمدی متهمان اول و دوم و سوم و سرقت آنان و اتهام (متهم ) ردیف چهارم دائر بر قبول و نگهداری اموال مسروقه محرز دانسته و متهمان ردیفهای اول و دوم و سوم را محکوم به اعدام نموده و به جرم سرقت هر یک از آنها را به تحمل 74ضربه شلاق محکوم کرده است ومتهم ردیف چهارم را به تحمل 74 ضربه شلاق و جهت تتمیم حکم تعزیری به اقامت اجباری به مدت دو سلا در شهر... محکوم نموده است که رای دادگاه از جانب متهمان و وکلای آنها مورد اعتراض واقع شده و با بقای دادگاه بر رای خود پرونده به دیوان عالی کشور شعبه 26 ارسال شده و این شعبه طی دادنامه شماره 301065/1/71 احراز دادگاه مبنی بر شرکت در قتل عمدی متهمین را از طریق متعارف دانسته (است ) ولی به لحاظ اینکه مقتول از طبقه اول پدر و مادر ندارند و فرزندان او نیز صغیرند و همسر مطلقه و برادر با بودن فرزند حق تقاضای قصاص ندارند و مورد منطبق با ماده 52 قانون حدود و قصاص قدیم ماده 266 قانون جدید می باشد، پرونده را برای رفع نقص عودت داده است.
پس از بازگشت پرونده دادستان عمومی ... با استیذان حاصل از تفویض اختیار ریاست محترم قوه قضائیه به موجب ماده فوق الذکر تقاضای قصاص متهمان را نموده و سپس دادگاه پرونده را مجددا" به دیوان عالی کشور شعبه 26 ارسال داشته است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شده است و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر... دادنامه شماره ...فرمامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی 0 با توجه به نوشته دادستان که استیذان نموده در رابطه با قصاص جانیان ، باید گفت این مانع برطرف شده و نقص مورد نظر رفع شده است. البته سزاوار بود دادستان در نوشته خود توضیح می داد که در خصوص مورد استیذان نموده یا اجازه تصدی پست دادستانی ( نصب از طرف دادستان کل ) استفاده کرده (است.) قابل تذکر است غبطه و مصلحت صغار مقتول نیز مورد توجه قرار گیردواین امر بستگی به ملاقات باآنان و بستگان مربوطه و اطلاع از وضع زندگی و کیفیت آنان دارد و در نتیجه دادستان پس از بررسیهای لازم ومشورت با رئیس دادگاه پرونده را جهت اجرا به مرجع مربوط ارجاع نماید . پرونده وفق بند ب ماده 10 قانون تجدید نظر جهت اقدامات شایسته ارجاع می گردد .)

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

42
* سابقه *
ماده 227 مدعی باید حین اقامه دعوی عاقل و بالغ باشد و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است ، اما نسبت به مدعی علیه هیچ یک از موارد مذکور شرط نمی باشد .
ماده 228 مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمی توان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوی بدون جزم نیز مسموع است.
سوال : در صورتی که شاکی ابتدا علیه شخص یااشخاص معینی مبنی بر قتل یا جرح اعلام شکایت نماید و سپس از شکایت اولیه خود عدول کند و فرد یا افراد دیگری را مرتکب معرفی نماید در این گونه موارد تکلیف چیست ؟

نظریه شماره 4001/77/8/1364 اداره حقوقی
در دعوی قتل یا جرح چهارده صورت دارد و حکم آنهابشرح زیراست :
1 در صورت اقامه دلایل واجد شرایط قبول ، برطبق دلایل حکم صادر می شود .
2 در صورت وجود اماراتی که برای حاکم ظن به صدق دعوی مدعی حاصل شود مورد از موارد لوث بوده و چنانچه مدعی علیه شهودمعتبر نداشته باشد به قسامه رجوع می شود .
3 در صورت تعارض قرائن و امارات ظنیه مورد از باب لوث و اقامه قسامه خارج است.
4 در صورت عدم وجود دلایل قطعیه و جامع شرایط قبول و فقد امارات و قرائن ظنیه قسامه نخواهد بود و حکم این دعوی مانندسایر دعاوی بر اساس (البینه علی المدعی والیمین علی من انکر)خواهدبود . بنابراین در صورتاقامه قسامه و قبل از صدور حکم چنانچه مدعی (اولیای دم ) از ادعای خود نسبت به مظنون صرفنظر نماید و اورااز اتهام قتل مبرا بداند و صریحا" و جزما" شخص دیگری رامتهم نماید، نسبت به متهم اول به علت صرنفظر کردن ولی دم موردی ازبرای صدور حکم قصاص یا دیه نیست و نسبت به متهم دوم در صورت وجود دلایل قطعیه بر طبق آن دلایل حکم صادر می شود، ولی در صورت وجود امارات ظنیه به جهت تعارض با امارات ظنیه ای که علیه متهم اول است مورد از باب لوث و قسامه خارج می شود مگر اینکه با قسمت اخیر ماده 42 قانون قصاص منطبق باشد .

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1200

تاریخ تصویب : 1371/04/08

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.