متهم از بابت دیه جراحات وارده به متهمه ناشی ازسزارین به پرداخت یک سوم دیه کامله محکوم و حکم نقض گردیده است
کلاسه پرونده : 38685
شماره دادنامه : 517/20
تاریخ رسیدگی : 20/7/71
تجدیدنظرخواه : خانم (ب )
تجدیدنظرخواسته : دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 20دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ...
خلاصه جریان پرونده : پیرو گزراش قبلی طبق مندرجات اوراق پرونده آقای (الف ) به اتهام زنای محصن و خانم (ب ) زنای غیرمحصنه تحت تعقیب قرار گرفته اند و پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه موضوع در دادگاه کیفری یک ... مورد رسیدگی واقع شده و در خاتمه نامبردگان از بابت زنا تبرئه و از نظر عمل منافی عفت غیر از زنا به ترتیب به 99 ضربه و شصت ضربه شلاق محکوم شده اند. آقای (الف ) که علاوه بر99 ضربه شلاق به پرداخت یک سوم دیه کامله در حق خانم (ب <و از بابت جراحاتی ناشی از سزارین محکوم شده نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرده و پرونده جهت رسیدگی به درخواست مزبور به این شعبه ارجاع (شده ) و پس ازبررسی لازم اعتراض در مورد محکومیت به شلاق مردود اعلام و حکم تایید (گردیده ) و از بابت پرداخت دیه حکم تجدیدنظرخواسته نقض ورسیدگی به دادگاه دیگری گردیده است. پرونده به دادگاه کیفری یک ... ارجاع شده و در جریان رسیدگی دادگاه مزبور خانم (ب ) نیز نسبت به حکم اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرده و ریاست شعبه 13 دادگاه کیفری یک ... پرونده را جهت رسیدگی به درخواست مشارالیها ارسال داشته است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی برتایید حکم صادره مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی. نظر به اینکه اعتراض موثری که نقض حکم تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید(نشده است ) اعتراض مردود اعلام و دادنامه شماره 17622/11/70 در موردخانم (ب )تاییدمی شود. )
مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراءدیوان عالی کشور 3
قصاص عضوودیه اعضاء یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول 1378
110
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 517
تاریخ تصویب : 1371/07/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دیه مامومه یعنی جراحتی که به کیسه مغز برسد ثلث دیه کامل دارد اضافه بر ماده 11 قانون م ا به فرع پنجم ص 477 جلد 2 تحریرالوسیله که تعزیر مرتکب هر گناه کبیره حدی را کما یا کیفا موکول به نظر قاضی نموده است
