محکمه باید به لحاظ انطباق اتهام با قانون لاحق هرگونه اقدام خود را در قالب رای انشاء نماید تا قابلیت ابلاغ و ثبت در دفاتر را داشته باشد
شماره دادنامه : 14464/32
تاریخ رسیدگی : 23/10/77
مرجع رسیدگی : دادستانی کل کشور
خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه 77/54366/د ارجاعی به شعبه بیستم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، آقای حسن ش به اتهام تهیه و نگهداری 421 گرم تریاک و سوخته و اعتیارد مجدد به استناد بند3 ماده 5وبند1 ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 به پرداخت سی میلیون ریال جریمه نقدی و تحمل یکسال حبس و50 ضربه شلاق و درخصوص اعتیاد به پرداخت پانصد هزار ریال جریمه نقدی و چهار ماه حبس محکوم می گردد.
پرونده در اعمال بند2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی حسب تقاضای محکوم طی شرحی از سوی قاضی محترم اجرای احکام مبنی بر اینکه (در خصوص اعتیاد، محکوم مشمول قسمت دوم ماده 15 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر می باشد) به دادگاه ارسال می گردد.
قاضی محترم صادرکننده رای در ذیل نامه قاضی محترم اجرای احکام مرقوم می دارند (با توجه به مواد استادی از قانون مجازات اسلامی و نظر به ماده 16 قانون مانحن فیه مجازات اعتیاد مجددتریاک جمعا" به تحمل 74 ضربه شلاق تخفیفا" تقلیل می یابد و راجع به حبس معینه به جرم نگهداری تریاک اقدامی ندارد) و پرونده به اجرای احکام عودت می گردد.
قاضی محترم اجرای احکام پاسخ می دهند(اولا" تصمیم حضرتعالی دادنامه و ابلاغ نشده ثانیا" در خصوص نگهداری 421گرم تریاک با توجه به اخف بودن مجازات آن در قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدرمشمول بند2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی می باشدثالثا":مستندا" به قسمت دوم ماده 15 قانون مذکور تعیین مجازات 74 ضربه شلاق اضافی به نظر می رسد.)
قاضی محترم صادر کننده رای با استدلال به اینکه (همانطور که عنوان کردید تصمیم است و رای نیست لذا واجد آثار رای نبوده و تصمیم از طریق معاونت زندانها به مستدعی اعلام می شود. ثانیا" راجع به اخف بون مجازات نگهداری 421گرم تریاک در قانون لاحق موافقم در تصمیم مورخه 1/9/77اشتباه در تطبیق شده ، لذا حبس معینه مورخه 20/3/77 علیه آقای حسن ش با توجه به بند2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی تخفیفا" حدف می شود، ثالثا" راجع به 74 ضربه شلاق به جرم اعتیاد مجدد قسمت دوم ماده 15 ناظر به کسانی است علی الراس برای ترک اعتیاد به مراکز تعیین شده مراجعه نمایند اما وقتی که دستگیر شدند دادگاه مکلف به تعیین مجازات است ، لذا تصمیم مورخه 10/9/77 در این خصوص بلااشکال است ) نظریه قاضی محترم اجرای احکام را رد می نمایند پرونده در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال و بشرح ذیل اظهارنظر می گردد.
نظریه دادیار: با عنایت به نوع اتهامات انتسابی مفاد رای بدوی و تصمیمات بعدی محکمه و تذکر اجرای احکام اولا" : محکمه محترم در اجرای بند2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی می باید به لحاظ انطباق با قانون لاحق هرگونه اقدام خود را در قالب رای انشاء نمایند تا قابلیت ابلاغ و ثبت در دفاتر را داشته باشدزیراهرگونه تصمیم محاکم که در اصل جرم و مجازات تغییر حاصل نماید بجز در قالب رای یا قرار امکان پذیر نیست بنابراین تذکر اجرای احکام که مبتنی بر همین معناست صحیح می باشد. ثانیا": چون موضوع نگهداری مواد مکشوفه دراین مرحله با بند 2 ماده 5 قانون اصلاحی منطبق می گردد و در رای سابق الصدور نیز به ماده 22 قانون مجازات اسلامی استناد نشده دادگاه در این مرحله در صورتی می تواند مجازات جزای نقدی رای سابق را ابقاء نماید که به ماده اخیرالذکر و ماده 38 قانون لاحق استناد نماید فلذا به لحاظ عدم استناد به مواد مذکورحکم اصداری نیز از این حیث مخدوش است زیرا بدون اعمال مواد تخفیفی مذکور از حداقل مجازات جزای نقدی پائین آمده است. ثالثا" درمورد مجازات اعتیاد ایراد اجرای احکام با توجه به استدلال محکمه محترم به عدم انطباق با ماده 15 قانون لاحق مردود است و استدلال محکمه تنها در این مورد تایید می گردد از طرفی نظر به اینکه اصولا" موضوع بازپروری سابقه محسوب نمی گردد تا تهام را با قسمت دوم ماده 16 منطبق سازد بلکه این تصمیم پیشگیرانه درمانی است ، فلذا رای صادره نیز از این حیث هم مخدوش می باشد که بر همین اساس عقیده به نقض کل رای و تصمیمات بعدی جهت صدور رای جامع الاطراف دارم 0
نظریه معاون قضائی : با توجه به جهات فوق پیشنهاد می شود حکم صادره نسبت به حسن ش کلا" نقض تا مجددا" رسیدگی شود.
نهایتا" حکم صادره در خصوص حسن ش با توجه به استدلالات ابرازی در مورخه 22/10/77 از سوی دادستان محترم کل کشور نقض می گردد.
مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری
149
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 14464
تاریخ تصویب : 1377/10/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
امکان استفاده از آزادی مشروط مجوز رد درخواست اعمال بند 2 ماده 11 قانون مجازات نمی باشد تقلیل حبس نوعی تخفیف محسوب می گردد
