آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده 1- نسبت به مرتکبین جرائم مواد مخدر که قبل از تاریخ اول بهمن ماه 1367 مرتکب جرم شده اند چنانچه قبل از اول بهمن ماه بازداشت شده باشند یا بعد ازآن تاریخ ، در صورتی به استناد این قانون محکوم میشوند که مجازات پیش بینی شده در این قانون اخف از مجازاتهای سابق باشد، درغیر اینصورت بهمان مجازات قبل محکوم میشوند.
تبصره - در موارد مذکور در بخشنامه شماره 43383/1مورخ 16/9/61 شورایعالی قضائی چنانچه حکم به مجازات طبق این قانون اخف از مجازات تعیین شده در بخشنامه باشد به این قانون عمل میشود.
ماده 2- با استفاده از ماده 25 فقط اجرای قوانین مغایر متوقف میشود بنابراین آن قسمت از لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی بمنظور مداوا و اشتغال بکار معتادین مصوب 19/3/59 شورای انقلاب که با این قانون مغایرتی ندارند به قوت خود باقی است.
ماده 3- هرگونه اقدام در رابطه با مواد مندرج در مصوبه 1248 شامل فهرست انواع مواد مخدر جرم تلقی شده و قابل تعقیب وپی گیری است.
ماده 4- در مواردی که جرم ارتکابی منتهی به مصادره یا ضبط اموال یا جریمه سنگین می گردد دادستان یا جانشین وی مکلف است نسبت به توقیف اموال منقول و غیر منقول حسب ضوابط جاریه اقدام و لیست آنها را ضمیمه پرونده نماید0
تبصره - چنانچه متهم به منظور فرار از اجرای قانون وپرداخت جرائم متعلقه ، اموال منقول یا غیر منقول خویش را به هرنحوی به دیگران منجمله وارث صغیر خود بشکل صوری منتقل نموده یا بنماید در صورت محکومیت در دادگاه مصادره یا ضبط قسمتی از اموال و جریمه نقدی ، دادگاه باحراز موضوع حکم به ابطال نقل وانتقالات صوری خواهد نمود0
ماده 5- در مورد متهمینی که جرئیم انتسابی به ایشان معادل موارد مطروحه در ماده 17 قانون مصوب شورای انقلاب است با عنایت به ماده مزبور صدور قراربازداشت موقت و همچنین رسیدگی به پرونده خارج از نوبت الزامی است 0
ماده 6- دادستان یا جانشین وی موظف است نسبت به تعطیل موقت اماکنی که جهت استعمال مواد مخدر بکار گرفته شده (مطابق ماده 12 قانون مصوب شورای انقلاب ) اقدام نماید0
ماده 7- مقصود از ذیل ماده 6 قانون (مواد مذکور فوق چنانچه درنتیجه تکرارجرم مجموع مواد مخدر) آن است که در اثر تکرار جرائم مذکور در هر یک از بندهای ماده های 4و5 میزان مواد به بیش از 5کیلوگرم برسد خواه از یکنوع با انواع مختلف جرائم مذکور در ماده های مزبو رباشد نظیر ارتکاب بعضی از بندهای 1-2 و 3 از مواد 4و5 به حدی که از 5کیلوگرم بیشتر شود و یا ارتکاب بعضی از بندهای 1-2 و3 ماده 4 و بندهای 1-2 و3 ماده 5 بطوریکه مجموع مواد بیشتر از 5کیلوگرم باشد0
ماده 8 - ماده 10 منحصر به موردی است که حمل و نگهداری جهت مصرف شخص معتاد باشد که در این صورت مواد مکشوفه ضبط ومتهم در اجرای ماده 15 به مراکز ترک اعتیاد اعزام میشود0 لکن اگر ثابت شود که حمل و نگهداری بمنظور مصرف شخص نیست به مجازاتهای مقرر در مواد 8-9 محکوم خواهد شد0
ماده 9- در اجرای ذیل ماده 12 وتبصره ماده 14 طبق تبصره 35 قانون بودجه سال 1367 عمل شود و دادسراها یک نسخه از تصویر حکم دادگاه را جهت اطلاع وانجام اقدامات لازم به ستاد ارسال خواهند نمود0
ماده 10- چون کشت شاهدانه بطور کلی ممنوع نیست مامورین در صورتی مجاز به امحاء آن میباشند که قصد از آن تولید مواد مخدر باشد واین قصد به دلایل و شواهد و یا اظهارات متهم احراز شود0
ماده 11- کلیه اموال مجرمینی که باید به نفع دولت ضبط شود و نیز مستثنیات آنها برای تامین زندگی متعارف و لوازم ووسایل زندگی خانواده آنان که با نظر کارشناس یا خبره دادگاه قید شود و یک نسخه از حکم نیز برای ستاد جهت اطلاع واقدام لازم ارسال گردد0
ماده 12- در خصوص کلیه وجوه ریالی - ارزی همچنین مسکوکات و شمش طلا و جواهرات وجوه حاصله از جرائم ودیگر اجناس واموالی که در اجرای این قانون توقیف یا ضبط میگردد دادسرا موظف است در اجرای ماده 29 قانون و با رعایت تبصره 35 قانون بودجه سال 1367 کشور، اقداماتی را معمول دارند تا جریمه ها و دیگر وجوه حاصله به حساب متمرکزی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی و نبام ستاد مبارزه با موادمخدر افتتاح میشود ، واریز نمایند0
ماده 13- در کلیه مواردی که آراء صادره منجر به ضبط یا مصادره اموال می گردد چنانچه پس از صدور حکم قطعی نیز، اموالی از محکوم علیه شناسایی شود مجددا" از طریق دادسرا به موضوع رسیدگی و مراتب جهت صدور رای تکمیلی به دادگاه ارجاع خواهد شد0
ماده 14- کلیه پرونده هائی که به صدور حکم اعدام منتهی می گردد، پس از برگ شماری و لاک ومهر به قید فوریت به دستور دادستان یا جانشین وی به انضمام فرم تکمیل مشخصات محکوم جهت اجرای صدر ماده 32 قانون به دفتر دادستان کل کشور ارسال میشود
ماده 15- چنانچه حکم اعدم صادره ، موردتائید ریاست دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور قرار گیرد پرونده جهت اجراء به دادسرا اعاده خواهد شد0
ماده 16- در صورت عدم تایید حکم اعدام ، رای صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد نزد دادگاه صادر کننده حکم اعاده میشود0 دادگاه مجددا" به پرونده رسیدگی و حکم مقتضی بجز اعدام صادر می نماید0
ماده 17- چنانچه دادگاه صادر کننده حکم به رای قبلی خودباقی باشد پرونده را با ذکر مستندات نظریه خود به شعبه دیگری ارجاع می نماید و اگر شعبه دیگری در آن شهرستان دائر نباشد پرونده را به نزدیکترین دادگاه انقلاب اسلامی ارسال مینماید0 دادگاه اخیر الذکر می تواند حکم مقتضی بجز اعدام صادر نماید و چنانچه نظر وی براعدام باشد پرونده را با ذکر دلیل و بدون انشاء رای به دادستانی کل می فرستد0
تبصره - هرگاه در حوزه قضائی مربوطه چند شعبه دادگاه انقلاب دائر باشد پرونده توسط ریاست شعبه اول دادگاهها به یکی ازشعب ارجاع خواهد شد0
ماده 18- چنانچه دادستان یا جانشین وی به رای صادره معترض باشند و یا اعتراض محکوم علیه را موجه تشخیص دهند مستندا" و مستدلا" موارد ایراد را به قاضی صادر کننده رای تذکر می دهند0 در صورت قبول اشتباه و نیز مواردی که قاضی راسا" به اشتباه قانونی یا شرعی خود واقع شود ضمن صدور دستور توقف اجرای حکم پرونده به انضمام نظریه مزبور جهت اقدام مقتضی به دفتر دادستان کل کشور ارسال می شود0 چنانچه ریاست دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور ایرادات وارده را تایید و تجدیدنظر در حکم صادره را تجویز نمایند پرونده مربوطه به دادگاه صادر کننده اعاده تا اقدامات لازم بعمل آورند.
تبصره 1- در صورتیکه قاضی صادر کننده رای ایرادات را وارد ندانسته و همچنان حکم صادره را تائید و بر آن باقی باشد دادسرا در جهت اجراء ذیل ماده 32 موظف به اجرای حکم صادره بودند و پرونده را جهت ملاحظه و اقدام لازم بدفتر دادستان کل کشورارسال خواهد نمود.
ماده 19- در صورتیکه احکام صادره بجز اعدام ، توسط ریاست دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور بنا به دلائل مندرج درماده 32 قانون نقض شود پرونده جهت اقدام لازم به دادسرای محل اعاده خواهد شد و دادسرا ضمن توقف اجراء حکم پرونده را در اسرع وقت به دادگاه صادر کننده رای ارجاع خواهد نمود تا به ترتیب مقرر در مواد16و 17 این آئین نامه عمل نمایند.
ماده 20- با توجه به نظر حضرت امام مدظله العالی در پاسخ به مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان که قوانین مصوبه مجمع ، مادام الصلحه بقوت خود باقی است ، مصوبات مجمع حاکم بر قوانین مغایر است علیهذا قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مجلس وشرای اسلامی ناظر بر احکام دادگاههای انقلاب اسلامی در رابطه با مواد مخدر نخواهد بود.
ماده 21- رسیدگی به جرائم ارتکابی مندرج در این قانون ازسوی نیروهای نظامی و انتظامی بر عهده دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و در سایرمراجع قابل رسیدگی نیست.
مصوب 3 آبان 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام
نوع : آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1367/08/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تبصره الحاقی بماده 63 آئین نامه اجرای ثبت بخشنامه بتمام دادگاههای مرکز واستانها وشهرستانها در مورد ترتیب ثبت دادنامه ها
