قانون راجع به تثبیت پشتوانه اسکناس

قانون راجع به تثبیت پشتوانه اسکناس

قانون-راجع-به-تثبیت-پشتوانه-اسکناس
ماده اول - هیات نظارت اندوخته اسکناس بانک ملی ایران مکلف است در
مقابل اسکناسهایی که تا تاریخ تصویب این قانون منتشر شده و یا بعدا
انتشار خواهد یافت پشتوانه به شرح زیر نگاه دارد:
الف - حداقل چهل درصد طلا و ارزهای قابل تبدیل یا تضمین شده به طلا
مشروط به این که هیچگاه مقدار طلا از سی و پنج درصد کل پشتوانه کمتر
نباشد.
ب - حداکثر طلا یا ارز قابل تبدیل یا تضمین شده به طلا که علاوه بر
پشتوانه 40 درصد عنداللزوم برای اخذ ریال می توان به پشتوانه سپرد هیچگاه
از هم ارز سی میلیون دلار به نرخ رسمی 25/32 ریال نباید تجاوز کند.
ج - بقیه تا میزان صد درصد اسناد بدهی دولت خواهد بود و جواهرات
موضوع قانون 25 آبان 1316 به عنوان وثیقه اسناد بدهی دولت تحت نظر هیات
نظارت اندوخته اسکناس باقی خواهد ماند.
تبصره 1 - موجودی طلا پشتوانه در تاریخ تصویب این قانون به هیچ وجه از
اختیار هیات نظارت اندوخته اسکناس خارج نخواهد شد و منحصرا پشتوانه
اسکناس طبق بند (الف ) قرار خواهد گرفت .
تبصره 2 - ارزش طلای پشتوانه کماکان از هر گرم 29013335/36 ریال و
ارزهای پشتوانه بر مبنای نرخهای صندوق بین المللی پول و بر اساس هر دلار
25/32 ریال خواهد بود.
تبصره 3 - سهمیه دولت ایران در صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی
ترمیم و توسعه (موضوع قوانین مصوب ششم دی ماه 1324 و بیست و ششم فروردین
1327) جزو پشتوانه مقرر در بند (الف ) محسوب خواهد شد.
تبصره 4 - معادل مبلغی که از اسناد بدهی دولت جزو پشتوانه قرار خواهد
گرفت از بدهی های موعد گذشته که دولت به قسمت بانکی بانک ملی ایران دارد
کسر خواهد شد.
ماده دوم - اجرای قسمت (ب ) ماده اول این قانون به پیشنهاد بانک ملی
ایران و تصویب هیات مشترکی از اعضای شورای عالی بانک ملی ایران و هیات
نظارت اندوخته اسکناس خواهد بود.
تبصره - جلسات هیات مشترک وقتی رسمیت خواهد داشت که لااقل پنج نفر از
اعضای شورای عالی بانک و پنج نفر از اعضای هیات نظارت اندوخته اسکناس در
جلسات حضور داشته باشند و تصمیمات هیات مشترک در صورتی که ده نفر حاضر
باشند با موافقت لااقل هفت نفر و در صورت تجاوز با موافقت دو ثلث از اعضای
حاضر گرفته می شود.
ماده سوم - از جریان خارج کردن هر نوع اسکناس و تعویض اسکناسهایی که
از جریان خارج می شود با نوع دیگر اسکناس بنا به پیشنهاد بانک ملی ایران و
موافقت هیات مشترک مزبور در ماده 2 و به تصویب هیات وزیران صورت خواهد
گرفت .
اسکناسهایی که تعویض آن در ظرف مدت معینی اعلام می شود پس از انقضای آن مدت
از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
مهلتی که برای تعویض اسکناس های مذکور تعیین می شود در هر مورد از یک سال
کمتر نخواهد بود.
تبصره - تفاوت حاصله از میزان اسکناس انتشار یافته و اسکناس جمع آوری
شده به نفع دولت خواهد بود و مادام که دولت بدهی به بانک دارد بابت بدهی
دولت به قسمت بانکی بانک ملی ایران محسوب خواهد شد.
ماده چهارم - نمایندگی دولت در هیات نظارت اندوخته اسکناس با وزیر
دارایی خواهد بود. دو نفر نماینده مجلس شورای ملی که طبق مفاد تبصره ماده
29 قانون اساسنامه بانک ملی ایران به عضویت هیات نظارت اندوخته اسکناس
انتخاب می شوند تا انتخاب جانشین خود به این قسمت باقی خواهند ماند.
تبصره - بازرس دولت در بانک ملی ایران در موقع تصدی به هیچ عنوان
نمی تواند سمت دیگری در دستگاههای دولتی و بنگاههای وابسته به دولت داشته
باشد.
ماده پنجم - اسکناسهایی که بانک ملی ایران به خارج سفارش می دهد در
موقع ورود به کشور از پرداخت هر گونه حقوق گمرکی و عوارض دیگر معاف خواهد
بود.
ماده ششم - دولت مکلف است :
الف - از سال 1334 در ظرف شش سال کلیه وامهایی را که به شرکت ملی نفت
ایران مستقیما یا به طور غیر مستقیم توسط بانک ملی ایران داده شده است به
اقساط متساوی سالیانه از محل درآمدهای شرکت مزبور واریز نماید.
ب - از سال 1334 حق السهمی را که از سود بانک ملی به دولت تعلق خواهد
گرفت مادام که دولت بدهی به قسمت بانکی بانک ملی ایران دارد به منظور
تقلیل بدهی های مزبور به بانک ملی ایران بپردازد.
ماده هفتم - وامهایی که قسمت بانکی بانک ملی ایران ممکن است در آتیه
طبق قوانین به دولت و سازمان برنامه و شهرداریها و شرکتها و بنگاههای
تشکیل یافته با سرمایه دولت بدهد منحصرا باید به مصرف عمران و یا افزایش
تولید کشور برسد. بانکهایی که با سرمایه دولت تشکیل شده یا می شوند از این
قاعده مستثنی هستند به شرط اینکه وام دریافتی آنها به مصرف اعطای وام به
دولت و شهرداریها و وامهای غیر تولیدی بنگاه ها و شرکتهایی که با سرمایه
دولت تشکیل یافته اند نرسد. وزارت دارایی باید نظارت نماید که وامهای
مذکور فقط برای امور عمرانی و تولیدی گرفته شود.
تبصره 1 - چون از سرمایه بانک رهنی ایران که نصف آن به وزارت دارایی
و نصف دیگر به بانک ملی ایران تعلق دارد فقط یک ثلث پرداخت شده است به
منظور گشایش در معاملات جاری بانک رهنی ایران بانک ملی ایران مکلف است
یکصد و پنجاه میلیون ریال از سهمیه خود را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب
این قانون به بانک رهنی ایران بپردازد.
بانک ملی ایران سهمیه خود را از محل تفاوت حاصله از تغییر ماخذ پشتوانه
موضوع این قانون پرداخت خواهد نمود. وجوه حاصله از این قانون که در
اختیار بانک رهنی ایران قرار می گیرد هفتاد و پنج درصد آن در استانها و
شهرستانها و بیست و پنج درصد بقیه در تهران به مصرف خواهد رسید.
تبصره 2 - از پولی که از محل تفاوت تغییر پشتوانه به دست می آید مبلغ
پنجاه میلیون ریال به سرمایه بانک کارگشایی اضافه می گردد.
تبصره 3 - بانک ملی ایران مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا شش
ماه مبلغ پنجاه میلیون ریال با حق العمل صدی سه در اختیار بانک کشاورزی
قرار دهد که توسط آن بانک برای وامهای کشاورزی در شهرستانها به مصرف
برسد.
تبصره 4 - تخلف از مفاد این ماده به منزله دخالت غیر قانونی در اموال
عمومی می باشد و متخلف طبق قوانین مربوطه مجازات خواهد شد.
تبصره 5 - حق الحفاظه و کارمزد بانک کارگشایی که در مقابل اموال منقول
بهر عنوان از وام گیرنده دریافت می دارد تا مبلغ ده هزار ریال از صدی یک و
نسبت به مازاد از صدی چهار نباید تجاوز نماید.
ماده هشتم - حق العمل کلیه بدهی های دولت اعم از تنخواه گردان و غیره و
کارمزد انتقالات وجوه دولت با موافقت وزارت دارایی و بانک ملی ایران تعیین
خواهد شد.
ماده نهم - هر قانون یا موادی از قوانین که با مقررات این قانون
متناقض باشد ملغی است .
ماده دهم - آیین نامه این قانون به پیشنهاد بانک ملی ایران و تصویب
هیات مشترک مندرج در ماده دوم و به موجب تصویبنامه هیات وزیران به موقع
اجرا گذارده خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر ده ماده و دوازده تبصره است در جلسه روز پنجشنبه
هفدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1333/04/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.