×

لایحه قانونی مربوط به تاسیس اتاقهای بازرگانی

لایحه قانونی مربوط به تاسیس اتاقهای بازرگانی

لایحه-قانونی-مربوط-به-تاسیس-اتاقهای-بازرگانی
ماده اول - به منظور تمرکز دادن افکار بازرگانان کشور و همکاری آنان
با یکدیگر و انجام وظایفی که در این قانون مقرر است در تهران و
شهرستانهایی که اهمیت بازرگانی دارند اتاقهای بازرگانی تاسیس می شود.
ماده دوم - اتاقهای بازرگانی که بر طبق ماده یک تاسیس می شود کلیه
نظریات خود را نسبت به اوضاع اقتصادی آن حوزه به وزارت اقتصاد ملی و
رونوشتی هم به اتاق بازرگانی تهران خواهند فرستاد.
ماده سوم - دفتر امور اتاقهای بازرگانی از طرف وزارت اقتصاد ملی در
تهران تاسیس خواهد شد.
سازمان و وظایف این دفتر به موجب آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران
خواهد رسید معین می شود.
ماده چهارم - عده اعضا اتاق بازرگانی تهران سی نفر و در شهرستانها بر
حسب اهمیت محل از هفت تا پانزده نفر خواهد بود.
ماده پنجم - دوره انتخابیه اتاقهای بازرگانی سه سال و عضویت آن
افتخاری است .
ماده ششم - بازرگانانی که بر حسب مقررات ماده 9 حق شرکت در انتخابات
را دارند اعضا اطاق را از بین بازرگانانی که موافق ماده دهم واجد شرایط
انتخاب شدن می باشند به رای مخفی جمعی و به اکثریت نسبی انتخاب می نمایند.
ماده هفتم - وزیر یا نماینده وزارت اقتصاد ملی حق حضور در جلسات و
شرکت در مذاکرات و تصمیمات اتاقهای بازرگانی را دارد.
در هر جلسه که وزیر حضور داشته باشد ریاست افتخاری را دارا خواهد بود.
ماده هشتم - اتاقهای بازرگانی برای کارهای اداری خود در حدود احتیاجات
سازمان اداری داشته و کارمندان مورد احتیاج را انتخاب خواهد نمود.
حقوق کارمندان مزبور از بودجه اتاقهای بازرگانی پرداخته می شود.
ماده نهم - بازرگانان و شرکتها و بنگاه های بازرگانی که نام آنها در
دفتر ثبت اسامی بازرگانان حوزه انتخابیه ثبت و حائز شرایط زیر باشند
می توانند در انتخابات اتاق بازرگانی شرکت نمایند:
الف - قبول عضویت عمومی اتاق بازرگانی حوزه انتخابیه .
ب - اشتغال به بازرگانی در موقع انتخابات .
ج - عدم محکومیت به ارتکاب جنحه و جنایت .
د - عدم ورشکستگی به تقصیر.
ه - نبودن تحت قیمومت .
و - اقامت در حوزه اتاق بازرگانی .
ماده دهم - کسانی می توانند به عضویت اتاق بازرگانی انتخاب شوند که
دارای شرایط زیر باشند:
الف - نام آنها در دفتر ثبت اسامی بازرگانان ثبت و دارای برگ عضویت
عمومی اتاق بازرگانی باشند.
ب - تبعه ایران باشند.
ج - در حوزه اتاق بازرگانی مقیم باشند.
د - سن کمتر از سی سال نباشد.
ه - مدت ده سال مشغول بازرگانی بوده و در موقع انتخاب نیز اشتغال به
بازرگانی داشته باشند.
ماده یازدهم - روسا و مدیران بانکها و شرکتها و بنگاه های بازرگانی
داخلی می توانند به عضویت اتاقهای بازرگانی انتخاب شوند.
ماده دوازدهم - بازرگانان متوقف در مدت توقف از حق عضویت اتاقهای
بازرگانی محروم می باشند.
ماده سیزدهم - برای انتخاب اعضا اتاق بازرگانی در هر محل به دستور
وزارت اقتصاد ملی سه ماه قبل از انقضا مدت منتخبین قبلی انجمنی با نظارت
فرماندار و مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد ملی - بانک ملی و پنج نفر از
معاریف بازرگانان محل تشکیل می شود انجمن با رعایت مقررات این قانون به
وسیله آگهی مخصوص یا درج در یکی از جراید کثیرالانتشار تاریخ شروع و ایام
اخذ رای و تعداد اعضا اتاق بازرگانی را به اطلاع عمومی اتاق بازرگانی محل
خواهد رسانید.
ماده چهاردهم - پس از انقضا مدت اخذ آرا انجمن انتخابات در ظرف مدتی
که زائد بر پنج روز نخواهد بود استخراج آرا نموده نتیجه انتخابات و اسامی
منتخبین را اعلام خواهد داشت .
ماده پانزدهم - مدت عملیات انتخابات از تاریخ آگهی تا تاریخ اعلان رسمی
حائزین اکثریت از یک ماه نباید تجاوز کند.
ماده شانزدهم - اعضایی که دو ماه بدون عذر موجه در جلسات اتاق
بازرگانی حاضر نشوند مستعفی محسوب می گردند.
ماده هفدهم - هر یک از اعضا اتاق بازرگانی که به عنوان جنحه یا جنایت
مورد تعقیب جزایی واقع شوند تا ختم محاکمه موقتا از حضور در جلسات اتاق
بازرگانی محروم خواهند بود.
ماده هیجدهم - هر گاه به واسطه استعفا یا به مقتضای ماده 16 و 17 در
اعضای اتاق بازرگانی کسری پیدا شود از منتخبین بعد از عده اولیه به ترتیب
اکثریت نسبی دعوت خواهند شد و مدت عضویت آنان بقیه مدت اعضا خارج شده
خواهد بود.
ماده نوزدهم - وظایف اتاقهای بازرگانی به قرار ذیل است :
1 - تهیه و ارسال هر گونه اطلاعات راجع به امور بازرگانی و صنعتی به
وزارت اقتصاد ملی .
2 - اظهار نظر راجع به اوضاع بازرگانی و صنعتی با ذکر وسایل اصلاح و
توسعه آن و تقدیم گزارشهای جامع سالیانه راجع به جریان امور بازرگانی به
وزارت اقتصاد ملی .
3 - اظهار نظر راجع به اصلاحاتی که باید در کلیه قوانین بازرگانی به
عمل آید مخصوصا نسبت به تعرفه های گمرکی .
4 - تاسیس دفتر اطلاعات و آمار بازرگانی .
5 - تنظیم کتاب اسامی بازرگانان و مشخصات بازرگانی آنها.
6 - اشتراک مساعی با دولت در پیشرفت اقدامات اقتصادی .
7 - انجام وظایفی که به موجب آیین نامه ها یا قوانین علیحده از طرف
دولت به عهده اتاقهای بازرگانی واگذار می شود.
ماده بیستم - نظریات اتاقهای بازرگانی مخصوصا راجع به مسایل زیر از
طرف وزارت اقتصاد ملی خواسته می شود:
1 - در باب وضع یا تغییر و اصلاحات قوانین مربوطه به بازرگانی و
اقتصادی و تعدیل نرخها.
2 - راجع به مسایل مربوطه به بورس و بانک و صرافی و دلالی و حق العمل و
بیمه و ترتیب دفاتر بازرگانان و دلالها.
3 - راجع به نمایشگاه های کالا.
4 - راجع به عوارض و مالیاتهای مربوطه به امور بازرگانی .
5 - قدغن موقتی از حمل و نقل امتعه به خارجه و از خارجه به داخله و
اظهار نظر در تزیید و اصلاح صادرات .
6 - اصلاح و ترقی وسایل حمل و نقل .
7 - تهیه وسایل توسعه و اصلاح امور صنعتی .
8 - امتیازات بازرگانی .
تبصره - وزارت اقتصاد ملی موظف است که نظریات اتاقهای بازرگانی را
مورد توجه قرار داده در صورتی که پیشنهادات آنها را موجه نداند در ظرف
مدت یک ماه مستدلا جواب بدهد و چنانچه اتاقهای بازرگانی به جواب وزارت
اقتصاد ملی قانع نشوند می توانند موضوع را به شورای عالی اقتصاد ارجاع
نمایند که مورد رسیدگی واقع شود.
ماده بیست و یکم - درآمد اتاقهای بازرگانی از محلهای زیر خواهد بود:
1 - حقی که اتاقهای بازرگانی در مقابل انجام وظایف معینه با تعرفه
مصوبه وزارت اقتصاد ملی اخذ می نمایند.
2 - حق کارشناسی یادآوری در مواردی که اتاقهای بازرگانی کارشناس یا
داور واقع شود.
3 - منافع موسساتی از قبیل مجله و امثال آن که اتاق بازرگانی تاسیس
نماید.
4 - حق عضویت طبق آیین نامه ای که به تصویب اتاق بازرگانی خواهد رسید.
5 - عوارضی که به نام اتاقهای بازرگانی از بانکها و شرکتها و
بازرگانان گرفته می شود و آن معادل است با صدی یک و نیم مالیات بر درآمدی
که به دولت می دهند.
ماده بیست و دوم - درآمدهای حاصله مذکوره در ماده 21 در حساب مخصوصی
به نام اتاق بازرگانی هر محل در بانک ملی ایران ریخته می شود و طبق
آیین نامه ای که از طرف اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد و به تصویب وزارت
اقتصاد ملی خواهد رسید به مصرف می رسد.
ماده بیست و سوم - ترتیب انتخاب هیات رییسه و وظایف آنها و حضور و غیاب
اعضا و عده جلسات و سازمان اتاقهای بازرگانی در ضمن آیین نامه مخصوص با
تصویب وزارت اقتصاد ملی تعیین خواهد شد.
ماده بیست و چهارم - اتاقهای بازرگانی می توانند در مسایلی که مربوط به
وظایف آنها می شود برای کسب اطلاع مستقیما با وزارتخانه ها و ادارات دولتی
رسما مکاتبه نمایند.
ماده بیست و پنجم - اتاقهای بازرگانی طبق مقررات قانون بازرگانی شخصیت
حقوقی دارند.
ماده بیست و ششم - اتاقهای بازرگانی می توانند در امور بازرگانی داور و
یا کارشناس واقع شوند.
ماده بیست و هفتم - دولت مکلف است که در هر دوره وسایل انتخابات
اتاقهای بازرگانی را طبق آیین نامه ای که بین وزارت اقتصاد ملی و اتاق
بازرگانی تنظیم می شود فراهم نموده و در تشکیل اتاقهای بازرگانی تمام کشور
در موعد مقرر اقدام نماید.
ماده بیست و هشتم - کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت داشته باشد
از تاریخ اجرای این قانون ملغی است .
ماده بیست و نهم - وزارت اقتصاد ملی مامور اجرای این قانون است .
چون به موجب تبصره قانون الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از
اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری می داند ظرف
مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با
رعایت ماده چهار آیین نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب کمیسیونهای
مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنا بر این لایحه
قانونی مربوط به تاسیس اتاقهای بازرگانی که در تاریخ هفتم دی ماه یک هزار
و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتا قابل
اجرا می باشد.
رییس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت



نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1333/10/07

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.