اصل وقفیت اراضی محل اختلاف می باشد و دادگاه مدنی خاص صلاحیت به رسیدگی است
تاریخ رسیدگی : 20/8/71 شماره رای : 511/3 مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 29/7/68 وکیل آستان قدس رضوی دادخواستی به طرفیت بانو ماندگار … مقیم روستای نجف آباد نیشابور و 23 نفر دیگر از ساکنان روستای مزبور به خواسته خلع ید از 450 هکتار مرتع نجف آباد موقوفه آستان قدس رضوی به دادگاه حقوقی دو شهرستان نیشابور تسلیم نموده که به کلاسه 46/11/68 ثبت و در دادگاه مرقوم مورد رسیدگی قرار گرفت و خواندگان متفقاً لایحه تقدیم داشته اند که به شماره 124 ـ 18/1/69 ثبت گردیده و به شرح آن اعلام داشته اند اراضی تحت تصرف 104 نفر کشاورز مجل است که درخت دیم انگور کاشته اند و قسمتی هم مرتع کشاورزان است اباعن جداً اراضی تحت تصرف کشاورزان که آباد کرده اند و آستان قدس رضوی نه وقف نامه دارد و نه ثبت کرده دادگاه قرار تحقیق و معاینه محلی و جلب نظر کارشناسی صادر و پرونده ثبتی را از اداره ثبت و اصل وقفنامه را از وکیل خواهان مطالبه کرده وکیل خواهان به شرح لایحه اعلام داشته اصل وقفنامه را وسیله آقای غلامرضا … که به عنوان نماینده معرفی به دادگاه ارسال می دارم لکن ظاهراً اصل وقفنامه به دادگاه ارائه نشده و کارشناس منتخب دادگاه نظریه خود را به ضمیمه کروکی به دادگاه تسلیم کرده متعاقباً آقای محمد … وکیل دادگستری به عنوان وکیل خواهان مداخله نموده و دادگاه حقوقی دو نیشابور در تاریخ 18/9/70 در وقت مقرره به استماع اظهارات وکیل خواهان و عده کثیری از خواندگان ختم رسیدگی اعلام و تحت شماره 73/1203 ـ 19/9/70 خلاصتاً چنین رای داده است .
« نظر به اوراق پرونده و اینکه خواندگان منکر وقفیت شده اند و تا زمانی که وقفیت ثابت نگردد رسیدگی به پرونده خلع ید مجوز نخواهد داشت و با التفات به اینکه به وقفیت بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد لذا این دادگاه صالح به رسیدگی نیست و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مدنی خاص نیشابور صادر می نماید »
سپس پرونده به دادگاه مدنی خاص نیشابور ارسال شده که به کلاسه 35/10/75 ثبت گردیده و دادگاه مدنی خاص نیشابور به شرح رای شماره 103/834 ـ 30/9/70 چنین رای داده است :
« نظر به اینکه خواندگان در دو مرحله اظهار داشته اند چنانچه خواهان وقفنامه و نامه ثبتی بیاورد آنها قبول دارند و به نفع آستان قدس خلع ید می نماید و نظر به اینکه اظهارات خواندگان بیانگر اختلاف در وقفیت و ملکیت تلقی نمی شود زیرا اصل اولیه در املاک عدم وقفیت است تا وقتی که دلیل شرعی بر وقفیت قائم و ثابت گردد لذا موضوع از مصادیق صلاحیت این دادگاه تشخیص نمی شود و به صلاحیت دادگاه حقوقی دو نیشابور قرار عدم صلاحیت صادر می شود چنانچه دادگاه حقوقی دو به عقیده خود باقی باشد از طریق دیوان عالی کشور حل اختلاف خواهند فرمود »
سپس پرونده به دادگاه حقوقی دو نیشابور اعاده گردیده و این دادگاه در تاریخ 28/5/71 با ملاحظه وکیل خواهان و استماع اظهارات خواندگان با تاکید بر عقیده سابق دستور ارسال پرونده را به دیوان عالی کشور صادر نموده و با وصول پرونده به اداره دفتر دیوان عالی کشور به کلاسه 21/6592 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است .
« رای »
به دلالت اوراق پرونده خواهان به ادعای وقفیت رقبه و غاصبانه بودن تصرفات خواندگان خلع ید آنان را تقاضا کرده و خواندگان وقفیت اراضی مورد ادعای آستان قدس رضوی را انکار کرده اند با این وصف و با عنایت به اینکه اصل وقفیت اراضی محل اختلاف می باشد و بر حسب مستنبط از بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است و مدلول رای وحدت رویه ردیف 61/11 شماره 25 ـ 9/11/1361 هیئت عمومی دیوان عالی کشور هم این معنی را تایید می کند بنا بر این رسیدگی به دعوی در حد اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد و با تشخیص صلاحیت مرجع مرقوم به استناد ماده لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص حل اختلاف می نماید و پرونده را جهت رسیدگی به اصل وقفیت به دادگاه مدنی خاص نیشابور ارسال می دارد .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 511
تاریخ تصویب : 1371/08/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حدود صلاحیت هیات تحقیق اوقاف شامل تشخیص وقفیت و عدم وقفیت رقبات مختلف فیه بین اشخاص نیست صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به دعاوی عنوان خواسته دعوی است
