نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء
نمره 11273 29/4/1311
فصل اول - در کلیات
نظر بماده 96 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند ماه 1310 مقرر میدارد:
ماده 1- اجزاء مفاد کلیه اسناد رسمی لازم الاجراء مطابق مقررات ذیل خواهد بد:
ماده 2- تقاضای اجراء مفاد سند رسمی باید کتبا" از اداره ثبت اسناد محلی بعمل آید که در سند آنجا به ثبت رسیده .
ماده 3- نماینده دفتری که سند در آن دفتر ثبت شده پس از اطمینان بهویت تقاضا کننده و تشخیص اینکه تقاضاکننده حق مطالبه اجراء مفاد سند را پیدا کرده سواد سند را تهیه کرده و بمدیر ثبت خواهد داد تا مدیرمزبور در ذیل آن سواد امرباجراء دهد.
ماده 4- مدیر ثبت در ضمن دستور اجراء موضوعی را که بایداجراء شود و در روی ورقه قید وامضاء کرده ورقه را بمهر مخصوص اجراء ممهور خواهد داشت اسم مامور اجراء نیز باید در ورقه قیدشود.
ماده 5- مامور اجراء ورقه اجرائیه را به شخص یا محل اقامت متعهد ابلاغ خواهد کرد.
ماده 6- در صورت معلوم نبودن محل اقامت متعهد ورقه اجرائیه در ظرف یکماه و بفاصله هر ده روز یکمرتبه در کثیرالانتشارترین روزنامه محل و در صورت نبودن روزنامه در آن محل درکثیرالانتشار ترین روزنامه نزدیکترین محل اعلان خواهد شد و در آن اعلام تصریح مشود که پس از امضاء مدت یکماه از تاریخ انتشار اولین اعلان هر مالی از متعهد که بدست آمد و توقیف شد بفروش رسیده و طلب متعهد له پرداخت خواهد شد بدون اینکه هیچ اعلان دیگری راجع بتوقیف یا فروش اموال به متعهد بشود مراتب مذکور به پارکه نیز اطلاع داده میشود.
ماده 7- هرگاه باموال متعهدی که محل اقامتش معلوم نیست دسترس باشد در عین اقدام بانتشار اعلانات مذکور در ماده فوق بقدرکافی از آن اموال توقیف خواهد شد.
ماده 8- اگر انجام تعهدی که بموجب سند رسمی لازم الجراء بعمل آمده متوقف بر شرایط مقدماتی بوده و در حصول از شرایط ومقدمات اختلافاتی باشد که حل آن محتاج بقضاوت است عملیات ارجائی بامر مدیر ثبت توقیف خواهد شد تا اختلاف بموجب حکم قطعی محکمه صالحه حل شود.
فصل دوم - در اجراء مفاد اسناد رسمی
ماده 9- اگر مفاد سند مشعر بر تسلیم عین منقول بوده و به آن عین دسترس باشد و همچنین اگر مشعر بر تسلیم عین منقول باشد وتا ده روز پس از ابلاغ ورقه اجرائیه متعهد آن عین را طوعا" تسلیم نکند مامور اجراء عین مزبور ا با منافع آن در صورتیکه سندمعشر بر منافع نیز باشد بمتعهدله تسلیم کرده قبض رسید خواهد گرفت مگر اینکه آن عین منقول در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند و یا غیرمنقول ثبت نشده بوده ودر تصرف غیر باشد که نسبت به آن مدعی مالکیت است. در اینصورت متعهدله باید بمحکمه صالحه رجوع نماید.
ماده 10- در مواردی که مفاد سند مشعر بر تسلیم عین معین نبوده یا مشعر بر تسلیم عین معینی باشد که به آن دسترس نیست مطابق ترتیب ذیل حق متعهدله استیفاء خواهد شد:
ماده 11- هرگاه تا دهروز پس از ابلاغ ورقه اجرائیه متعهدمفاد آنرا طوعا" بموقع اجراء نگذارد تا تصدیق از متعهدله راجع بقرار مهلت یا اقساط ارائه نکرده و یا عرضحال اعسار بمحکمه صالحه تقدیم و تصدیق محکمه را راجع باین موضوع ابراز ننمود شخص متعهد بتقاضای متعهدله و بامر مدیر ثبت توقیف خواهدشد.
تبصره - مفاد این ماده باید صریحا" در ورقه اجرائیه قیدگردد0
ماده 12- هرگاه متعهد عرضحال اعسار تقدیم نمود ولی در ظرف یکماه آنرا تعقیب نکرد از حیث امکان توقیف در حکم کسی خواهد بود که عرضحال اعسار نداده است .
ماده 13- تقدیم عرضحال اعسار یا صدور حکم اعسار مانع نخواهد بود که در صورت یافت شدن مالی برای متعهد- متعهدله تقاضای استیفاء حق خود را از آن بنماید.
ماده 14- هرگاه متعهدله تقاضای خلاصی متعهد توقیف شده را بکند مجددا" میتواند توقیف او را بخواهد لیکن این تقاضا بیش از یک دفعه پذیرفته نخواهد شد.
ماده 15- مخارج متعهد در توقیف گاه مخارج معالجه او درصورت مریض شدن در آنجا بعهده متعهدله خواهد بود.
ماده 16- هرگاه قیمت عینی که موضوع تعهد است بین متعاملین معلوم نشده باشد قیم تمساوی وجه التزامی خواهد بود که طرفین مقرر داشته اند و در صورتیکه وجه التزامی معین نشده باشد قیمت از روی میزان حق الثبتی که تادیه شده است تعیین میشود.
ماده 17- بعد از انقضاء مدت ده روز مذکور در ماده 11 هر وقت که متعدله دارائی برای متعهد ارائه نماید آن مال بترتیب ذیل توقیف شده و بفروش میرسد:
فصل سوم - در توقیف اموال منقوله
مبحث اول - در کلیات
ماده 18- عدم حضور متعهد و یا متعهدله مانع از توقیف اموال نخواهد بود.
ماده 19- مامور اجراء باید در موارد مفصله یکنفر نماینده پارکه و یکنفر مامور از نظمیه برا یحضور در علمیات توقیف دعوت نماید:
1- هرگاه درب خانه یا اطاق مقفل است و باز نمیکنند0
2- هرگاه توقیف در غیاب متعهد بعمل می آید0
ماده 20- اشیاء مفصله از مستثنیات دین است وتوقیف نمیشود0
1- لباس و اشیاء و اسبابی که برای ایفاء حوائج ضروریه متعهد و خانواده او لازم است .
2- آذوقه موجوده بقدر احتیاج یکماه مدیون و نفقه اشخاص واجب النقه .
3- نوشتجات مدیون باستثناء اسناد مطالبات وکاغذهای قیمتی و سهام شرکتها و هر قسم اوراق بهادار دیگر.
4- لباس رسمی و نیم رسمی مدیون و همچنین اسلحه واسب نظامیان و مامورین امنیه و نظمیه
5- اسباب و آلات زراعتی و حرفتی و صنعتی که برای تامین معیشت ضروری یومیه متعهد لازم است .
ماده 21- توقیف مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت میکند ممنوع است .
مبحث دوم - در ترتیب صورتی که از اموال منقوله برداشته میشود
ماده 22- قبل از توقیف اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی کلیه اشیاء توقیف شده نوشته شود و در موقع لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود- در مورد طلا و نقره آلات - هرگاه عیار آنها معین باشد در صورت مجلس قید میشود- در جواهرات عدد و اندازه و صفات واسامی آنها معین میگردد- در کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع - در تصویر و پرده های نقاضی موضوع پرده طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد- در مال التجاره چه درانبار باشد و چه در جای دیگر نوع مال التجاره و عده عدل و نمره وانگ آنها تصریح می شود.
از اسهام و کاغذهای قیمتی عدد و نوع قیم اسمی آنهادر صورتمجلس معین میشود.
ماده 23- در صورت ریز اشیاء باید نو یا مستعمل بودن آنهاقید شود.
ماده 24- عدد و کیل و وزن باید با تمام حروف نوشته شود0صورت باید قیطان کشیده شود وممهور بمهر مامور اجراء باشد.
ماده 25- اگر در صورت ریز اشیاء سهو و اشتباهی بعمل آید باید در آن صورت تصریح و بامضاء مامور اجراء برسد- تراشیدن وپاک کردن و نوشتن بین السطور ممنوع است .
ماده 26- در مواردیکه متعهدله و متعهد حاضر باشند صورت ریز اشیاء بامضای آنها نیز میرسد و هرگاه امتناع از امضاء نمایند مراتب در صورت جلسه قید میشود.
ماده 27- اشخاص مذکور در ماده قبل میتوانند ایرادات خود را در باب صورت تنظیم شده بامور اجراء اظهار نمایند و هرگاه مامور اجراء ایرادات آنان را قبول نکرد در آخر صورت جلسه قید میشود.
ماده 27- اشخصا مذکور در ماده قبل میتوانند ایرادات خود را در باب صورت تنظیم شده بامور اجراء اظهار نمایند و هرگاه مامور اجراء ایرادات آنان را قبول نکرد در آخر صورت جهات آنرا قید میکند.
ماده 28- بتقاضای متعهدله ومتعهد مامور اجراء باید سوادی از صورت تنظیم شده به آنها بدهد حقی که از آنها گرفته میشودموافق تعرفه است .
ماده 29- هرگاه اموال منقوله در جای محفوظ معینی باشد مامور اجراء مدخل آنجا را بسته و مهر وموم مینماید و هرگاه اشیاءجای محفوظ و معین نباشد بهر کدام از اشیاء کاغذی الصاق کرده مهر میکند متعهدله ومتعهد نیز میتوانند مهر خود را پهلو مهری مامور اجراء بزنند.
ماده 30- هرگاه طول توقیف باعث فساد بعضی اشیاء توقیف شده بشود از قبیل فرش و پارچه های پشمی و غیره اشیاء مزبور راباید جداکرده طوری توقیف نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود.
ماده 31- توقیف اموالی که ضایع شدنی است ممنوع است در این صورت اموال مزبوره بفوریت و یا بتدریجی که دست می آید فروخته میشود.
ماده 32- هر یک از متعهدله ومتعهد در موقع عملیات توقیف حاضر نشود و یا حاضر شده وایرادی ننماید دیگر حق شکایت از اقامت مامور اجراء نخواهد داشت .
ماده 33- میزان اموالی که توقیف میشود باید دو عشر بیشتراز طلب دائن باشد.
ماده 34- هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در خانه زندگی مینایند از اثاث البیت آنچه که منحصر باستعمال زنانه است ملک زن و آنچه که منحصر باستمعال مردانه است ملک شوهرومابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود، هرگاه مالی که توقیف میشود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیگرمشاع باشد شرکت بین شرکاء بنحو تساوی فرض میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
مبحث سوم - در حفظ اموال توقیف شده
ماده 36- اموالی که باید توقیف شود در همانجا که هست توقیف میشو و در صورت لزوم بجای محفوظی نقل میشود و در هر حال باید اموال توقیف شد را بشخص مسئولی سپرد.
ماده 37- هرگاه در انتخاب حافظ اموال ، متعهدله ومتعهدتراضی نکردند مامور اجرا معین میکند.
ماده 38- مامور اجراء باید حتی المقدور کسی را معین نماید که دارائی داشته و بدون نقل اشیاء بجای دیگر مسئول حفظ آن شود ودر هر صورت مامور اجرا از جهت حفاظت اموال ضامن کسی خواهد بود که خود او انتخاب مینماید.
ماده 39- مامور اجرا نمیتواند بدون تراضی کتبی طرفین اموال توقیف شده را باشخاص ذیل بسپارد:
1- باقوام واقربای خود تا درجه سوم 0
2- به متعهدله متعهد و عیال آنان و همچنین به اشخاصی که با متعهدله ومتعهد قرابت نسبی و سببی تا درجه سوم دارند وبمخدوم و خدمه آنان مگر اینکه شخص دیگری برای حفظ اموال توقیف شده پیدا نشود.
ماده 40- سواد صورت اموال توقیف شده بشخصی که مسئولیت حفظ را بر عهده گرفته داده شده و قبض رسید دریافت میشود.
ماده 41- شخص حافظ میتواند مطالبه حق الحافظه نمایددراینصورت میزان حق الحافظه معادل خواهد بود با میزان کرایه محلی که برای حفظ اموال توقیف شده لازمست اگرچه آن متعلق بخود خافظ باشد در مواردیکه حافظ مطالبه مخارجی نماید که برای حفاظت مال لازم بوده است و همچنین در صورتی که حافظ بعللی حق الحفاظه بیشتر مطالبه کند و یا نسخ مال طوری باشد که حق الحافظه را نتوان از ماخذ کرایه محل معین نمود رئیس ثبت اسناد محل میزان حق الحافظ را نتوان از ماخذ کرایه محل معین نمود رئیس ثبت اسناد محل میزان حق الحافظه را معین خواهد کرد.
ماده 42- هرگاه حافظ اموال توقیف شده نسبت باموال مذکوره تعدی یا تفریط نماید علاوه بر تادیه خسارت بمجازات خیانت در امانت نیز محکوم خواهد شد.
ماده 43- هرگاه اشیاء توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ اشیاء مزبور ه باید حساب آنرا بدهد مخارج توقیف را متعهدله باید قبلا" تایده نموده پس از فروش اموال یا وصول طلب از متعهدمخارج مزبور نیز وصول وبمتعهدله مسترد میگردد.
مبحث چهارم - در توقیف اموال منقوله متعهدکه نزداشخاص ثالث است
ماده 44- هرگاه متعهدله یا متعهد اظهار نمود که وجه نقد یا اموال منقوله دیگری متعلق به متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه ای که با دین مدیون و سایر مخارج اجزاء معادله کند توقیف گشته توقیف نامه بشخص ثالث و بمدیون ابلاغ ودر نسخه ثانی رسید گرفته میشود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی باشدیا شخص حقوقی واعم از اینکه دین او بمتعهد حال باشد یا موجل .
ماده 45- ابلاغ توقیف نامه بشخص ثالث او را ملزم مینماید که وجه یا اموال توقیف شده را به صاحب آن ندهد والا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را دایره اجراء از او وصول خواهد کرد0 این نکته د رتوقیف نامه باید قید شود.
ماده 46- هرگاه مال توقیف شده در نزد شخص ثالث وجه نقدباطلب حا لباشد شخص مزبور باید آنرا فورا" تادیه نماید و اگر کسی که ورقه اجرائیه بر علیه او صادر شده است امتناع از دادن رسید نماید مدیر دائره ثبت که عملیات اجراء در حوزه او بعمل می آید رسید داده آن وجه یا طلب را دریافت میدارد این رسید سندبرائت شخص ثالث خواهد بود.
ماده 47- هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال متعهد نزد او توقیف شده است از تادیه استنکاف نماید توقیف اموال و توقیف شخص او مطابق مقررات این نظامنامه خواهد بود.
ماده 48- هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از جوه نقد یا اموال منقوله دیگر باشد باید در ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ توقیف نامه مراتب را بمدیر ثبت اطلاع دهد والا مسئول پرداخت وجه و یا تسلیم مال خواهد بودو اجرا آن وجه را صوول و یا آن مال را از او خواهد گرفت .
ماده 49- هرگاه در حین ابلاغ توقیف نامه بشخص ثالث مال یا وجه نقد متعلق بمتعهد نزد او وجود داشته و برخلاف واقع منکر شده باشد پس از اثبات خلاف واقع در محاکم صالحه و صدور حکم نهائی مدیر ثبت امر خواهد داد معادل مالی که در نزد او بوده بوسیله توقیف شخص واموال او وصول کند.
ماده 50- مقررات مواد فوق در صورتی نیز لازم الرعایه است که مال الاجاره اموال منقول یا غیر منقولی متعلق به مدیران نزد مستاجر توقیف شود.
ماده 51- در صورت مذکور در ماده فوق باید وجوهی که بتدریج وصول میشود تا استهلاک طلب دائن بمشارالیه تادیه گردد و اگر استثنائا" نگاهداری موقت وجوه مزبوره لازم باشد باید در صندوق ثبت اسنادو یا در بانک معتبری تودیع شود.
ماده 52- توقیف وجوه ذیل ممنوع است.
1- حقوق تقاعدی مستخدمین متقاعد بجز در موارد استیفای حقوق دولت مطابق ماده 56 قانون استخدام کشوری .
2- خرج مسافرت مامورین دولت و مواجب نظامیانی که در جنگ هستند.
ماده 53- بغیر از موارد مذکوره در ماده فوق هرگاه توقیف حقوقی که مدیون از وجوه عمومی میگیرد لازم باشد از حقوق مزبور در صورت معیل و یا صاحب اولاد بودن مدیون فقط ربع والا یک ثلث را میتوان توقیف نمود.
فصل چهارم - در توقف اموال غیر منقوله
مبحث اول - در کلیات
ماده 54- توقیف مال غیر منقولی که در تصرف مالکانه غیر است ولو اینکه متعهدله مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا بموجب حکم نهائی بثبوت نرسیده ممنوع است در موارد املاکی ک در دفتر املاک ثبت رسیده و بموجب آن دفتر ملک متعهد شناخته میشود ادعای شخص ثالث اگرچه متصرف آن باشد مسموع نبوده آن ملک مال متعهد شناخته شده وتوقیف میشود.
ماده 55-توقیف ملک ثبت شده در دفتر املاک بوسیله قید توقیف در ستون ملاحظات دفتر مزبور بعمل می آید.
ماده 56- توقیف نامه باید بفاصله بیست وچهار ساعت برای اطلاع بصاحب ملک ارسال شود.
ماده 57- توقیف اموال غیرمنقولی که در دفتر املاک ثبت نشده است بوسیله ابلاغ توقیف نامه بصاحب ملک بعمل خواهد آمد.
ماده 58- پس از ابلاغ توقیف نامه بصاحب ملک بهیچ نقل وانتقالی از طرف صاحب ملک نیست بمالک توقیف شده ترتیب اثر داده نخواهدشد
ماده 59- توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع آن نیست مگر نسبت بمستغلات و آنهم در صورتیکه اصل ملک و سایر دارائی متعهد کفایت تادیه دین و مخارج اجرائی را ننموده و یا خود متعهد رضایت به توقیف منافع بدهد.
ماده 60- توقیف محصول املاک مزروعی و باغات وقفی جائز است که تسلیم عین محصول موضوع ورقه اجرائیه باشد در اینصورت نیزدخالت مامور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم متعهدممنوع است ولی مامور اجراء حق دارد که برای جلوگیری از تفریط نظارت نماید.
ماده 61- در دو مورد ذیل میتوان در ظرف مدت توقیف مال غیر منقول توقیف شده را به اطلاع مامور اجراء بفروشد یا رهن گذارد:
1- در مواردی که قبلا" یا لااقل در حین وقوع معامله مبلغی که مال غیرمنقول برای استیفای آن توقیف شده است نقدا" تادریه کند (در اینصورت پس از استیفای حق متعهدله و مخارج اجراء بلافاصله توقیف رفع خواهد شد).
2- در صورت رضایت کتبی متعهدله در فروش مال غیر منقول توسط خود متعهد.
مبحث دوم - در ترتیب صورت اموال غیر منقوله
ماده 62- در موقع توقیف اموال غیر منقوله مامور اجراءبترتیب ذیل عمل میکند:
ماده 63- مامور اجرا صورتی از اموال غیر منقول توقیفی ترتیب داده و در اینصورت مراتب ذیل را قید خواهد کرد:
1- تاریخ ومفاد ورقه اجرائیه که بموجب آن توقیف بعمل آمده 0
2- محل وقوع ملک از ولایت و بلوک ناحیه و شهر و محل و کوچه و نمره اگر داشته باشد.
3- حدود اربعه ملک 0
4- مساحت تخمینی ملک 0
5- مشخصات دیگر ملک از قبیل اینکه مشتمل بر چند قسم است در صورتی که خانه مسکونی باشد و یا مشتمل بر چند ابنیه ومتعلقات از قبیل گاو و ماشین آلات و غیره است در صورتی که مکل مزروعی باشد علاوه بر مراتب فوق مامور اجراء باید توضیحات دیگری را نیز که ممکن است در تسهیل فروش ملک موثر باشد در صورت مزبور قید نماید.
مبحث سوم - در حفظ مال غیر منقول توقیف شده
ماده 64- مال غیر منقول بعد از توقیف موقتا" در تصرف مالک باقی میماند.
ماده 65- در مورد ماده قبل متعهد مکلف است مال غیر منقول را موافق صورت تحویل گرفته و موافق آن تحویل دهد.
ماده 66- درصورتی که منافع مال غیر منقول نیر توقیف شده باشد نسبت به منافع حاصله از مستغلات مال الاجاره نقدی ملک مزروعی مطابق مقررات مبحث چهارم از فصل سوم این نظامنامه رفتارمیشود و محصول املاک مزروعی با رعایت قسمت اخیرماده 60 با مبنی که طرفین بتراضی معین کرده باشند سپرده میشود و در صورت عدم تراضی تعیین امین بعهده مدیر ثبت اسناد محل است و در این صورت ضمان اعمال امین از حیث حفظ محصول بعهده شخص مدیر ثبت خواهد بود.
فصل پنجم - در تادیه طلب متعهدو حق الاجراء
ماده 67- هرگاه تا انقضای ده روز از تاریخ توقیف اموال متعهد اعم از منقول و غیر منقول نه متعهد طلب متعهدله را ادا نمود نه متعهدله تقاضای عدم فروش اموال توقیف شده را کردامول مزبور بفروش میرسد.
ماده 68- هرگاه عین مال مدیون خواه بعنون رهن خواه بعنوان بیع شرط یا هر معامله دیگر با حق استرداد وثیقه طلب متعهدله باشد و در ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ ورقه اجرائیه متعهد طلب دائن را ادا نکرده و در استیفاء طلب از عین مال مرهون بفروش میرسد.
ماده 69- بمحض ایکه ورقه اجرائیه دفتر اسناد رسمی صادر شد متعهد ملزم بپرداخت نیم عشر اجرائی میشود مگر درموردیکه متعهدله بدون حق تقاضای صدور ورقه اجرائی کرده و یا زیاده از میزان حق خود ورقه صادر کرده باشد که در این دو مورد متعهد که نسبت به آنچه زیاده از حق خود ورقه صادر کرده است حق اجراء را خواهد پرداخت .
فصل ششم - مبحث اول - در فروش اموال منقوله
ماده 70- همینکه مدت مقرره بموجب ماده 67 منقضی گردید و نه متعهد طلب متعهدله را ادا کرد و نه متعهدله تقاضای عدم افروش را نمود اداره ثبت باید فورا" اعلان حراج اموال توقیف شده را منتشر نماید.
ماده 71- اعلام مزبور باید حاوی نکات ذیل باشد0
1- نوع اموال توقیف شده
2- روز و ساعت ومحل فروش
ماده 72- موعد فروش یکماه است ابتدای این مدت از روز انتشار اعلان حراج محسوب میشود در اشیاء سریع الفساد و یا اشیائی که حفظ آنها باعث مخارج زیاد است میتوان موعد را کمتر قرارداد تاخیراز مودعد مقرر برضایت متعهدله ممکن است ولی در این صورت مخارج اعلان مجددا" بعهده او بوده و در حساب متعهد گذارده نمیشود.
ماده 73- اعلان فروش باید بدرب نظمیه و کمیسری و صلحیه ومعابر عمده محل الصاق و لااقل در یک روزنامه نیز درج شود متعهدله میتواند علاوه بر اعلانات فوق بخرج خود نیز اعلانات لازم رابنماید
ماده 74- در صورت تغئی ر روز فروش باید با رعایت مواد فوق اعلان مجدد بعمل آید.
ماده 75- تضنیفات و تالیفات و ترجمه های خطی وهمچنین تصنیفات و تالیفات و ترجمه هیا چاپی که هنوز برا یخرید و فروش منتشرنشده بدون رضایت مصنف یا مولف و یا مترجم و یا قائم مقام و یا وراث آنان بمعرض فروش گذاشته نمیشود.
ماده 76- متعهدله میتواند مثل سایر مردم در خرید شرکت نماید ولی مباشیرین فروش اعم از نماینده پارکه و مامور نظیه وغیره حق شرکت در آن ندارند.
ماده 77- متعهد میتواند با تادیه قیمت از فروش تمام یاقسمتی از اموال جلوگیری کند نیز میتواند تقدم و تاخر فروش را نسبت باموال توقیف شده تقاضا کند در این صورت تقاضای او پذیرفته خواهد شد.
ماده 78- کسی که در نتیجه دادن بالاترین قیمت خریدار واقع مشود باید تمام قیمت را نقدا" بدهد مگر اینکه متعهدله فروش به نسبیه را قبول کند در اینصورت خود مسئول وصول قیمت ازخریدار خواهد بود.
ماده 79- اگر کسی که بالاترین قیمت را تکلیف کرده حاضر بتادیه قیمت نشودمزایده بهمان طریق و یا همان موعدی که برای مزایده اول مقرر است و بخرج خریداری که قیمت را تادیه ننموده است تجدید میشو در مزایده ثانوی اگر مال توقیف شده بقیمت بیشتری فروخته شود بنفع متعهد خواهد بود و اگر بقیمت کمتر فروخته شود تفاوت را خریداری که قیمت را تادیه نکرده و بدین جهت مزایده ثانوی بعمل آمده است باید بدهد.
ماده 80- در هر موقعی که وجوه حاصل از فروش برای اداء طلب متعهدله و سایر مخارج (مخارج توقیف و اعلان عشریه ) کافی باشد فروش بقیه اموال توقیف میشود.
ماده 81- در مورد فروش مالی که خواه بعنوان رهن و خواه بعنوان بیع شرط و خواه بهرعنوان دیگر وثیقه دینی میباشد هرگاه فروش بتاقضای متعهدله بعمل آید که مال وثیقه طلب او است آن مال مطابق مقررات این نظامنامه بفروش میرسد.
ماده 82- در مورد مالی که وثیقه دینی است ومتعهدله دیگری غیر صاحب وثیقه تقاضای فروش آن مال را مینماید فقط وقتی فروش جائز است که حاصل فروش بیش از میزان دینی باشد که مال وثیقه آن قرار داده شده .
ماده 83- در موارد ذیل فروش از درجه اعتبار ساقط است :
1- هرگاه خریدار از جمله اشخصای باشد که مطابق ماده 76ممنوع از شرکت در خرید بوده .
2- هرگاه فروش در غیر روز و ساعت و یا محلی که بموجب اعلان معین شده بعمل آید.
3- هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند یا بالاترین قیمتی را که تکلیف کرده است نمایند.
4- هرگاه مزایده بدون حضور نماینده پارکه بعمل آید0
ماده 84- فروش باید حتی المقدور در نقاطی بعمل آید که برای حراجهای عمومی معین شده است .
مبحث دوم - در فروش اموال غیرمنقوله
ماده 85- جز در مواردی که بموجب این مبحث معین شده است تمام مقررات راجعه بفروش اموال منقول در مورد فروش اموال غیرمنقول نیز رعایت میشود.
ماده 86- در اعلان فروش باید نکات ذیل تصریح شود:
1- اسم و اسم خانوادگی مالک
2- محل وقوع و توصیف اجمالی ملک
3- تصریح باینکه تمام ملک فروخته میشود و یا قسمتی از آن و در اینصورت کدام قسمت .
4- تعیین اینکه ملک در رهن یا بیع شرس است یا نه
5- روز و ساعت محل فروش
ماده 87- موعد فروش اموال غیر منقول از تاریخ انتشار اولین اعلان دو ماه است مگر در موردی که متعهدله مدت بیشتری راکتبا" تقاضا کرده باشد.
ماده 88- فورا" پی از انتشار اعلان باید اجراء ثبت بمتعهد اخطار کتبی نماید که یا روز مزایده حاضر و یا تا سه روز قبل از مزایده قیمتی را که کمتر از آن مایل نیست ملک فروخته شودکتبا" در مقابل رسید به اجراء ثبت اسناد اطلاع دهد.
ماده 89- هرگاه متعهدله روز مزایده حاضر نشد و نه قیمت را مطابق ماده فوق معین نمود ملک در موعد مقرر بهر قیمتی که در نتیجه مزایده خریدار پیدا کرد فروخته میشود مشروط بر اینکه آن قیمت کمتر از مخارج مزایده واعلان نباشد.
ماده 90- هرگاه مدیون در موقع مزایده حاضر شده و به آخرین قیمتی که ملک خریدار پیدا کرده است رضایت ندهد یکماه باومهلت داده خواهد شد تا اینکه دین خود را تادیه کند0 مدیون میتواند در ظرف این مدت برای ملک توقیف شده مشتری پیدا کرده و با اطلاع اجراء ثبت آنرا بفروش برساند هرگاه در ظرف مدت مذکور طلب دائن تادیه نشود مزایده جدیدی بعمل خواهد آمد و در این مزایده ملک بهر قیمتی که ریدار پیدا کند فروخته خواهد شد اگرچه قیمت مزبور نازلتر از قیمتی باشد که در مزایده اولی پیشنهاد شده بود.
موعدمزایده پانزده روز از تاریخ انتشار اعلان حراج خواهدبود0
ماده 91- در صورتیکه مدیون آخرین قیمت را مطابق ماده 88معلوم نموده و خود در موقع مزایده حاضر نشود اگر ملک مزبور یا بالاتر از آن خریدار پیدا کند مزایده قطعی خواهد شد والا مزایده موقوف و بر طبق ماده فوق رفتار میشود.
فصل هفتم - در مقررات مختلفه
ماده 92- در هر موردیکه اداره ثبت اسناد بعد از صدور ورقه اجرائیه تمام یا قسمتی از طلب دائن را وصول مینماید باید نیم عشر حق الاجراء و مخارج توقیف و مزایده و غیره را نیز از متعهد وصول کند ودر هر حال مخارج توقیف و مزایده و اعلان را اگرقبلا" متعهدله داده باشد باید از اولین وجهی که وصول میشود باومسترد نمود و اگر خود اجراء داده باشد باید از همان وجه موضوع کرد و نسبت به نیم عشر حق الاجراء اجراء ثبت اسناد باید آنرا ازهروجهی که ووصل میشود و بنسبت آن وجه قبلا" موضوع کرده ولی در آخرتمام آنرا متعهد باید تادیه کند.
ماده 93- در مورد فروش اموال غیر منقولی که قبل از تاریخ اجراء این نظامنامه توقیف شده مراتب ذیل رعایت خواهد شد:
1- در صورتیکه قبل از تاریخ اجراء این نظامنامه اعلان مزایده هنوز منتشر نشده باشد فروش مطابق مقررات این نظامنانه بعمل خواهد آمد.
2- در صورتیکه قبل از تاریخ مزبور اعلان مزایده اول منتشرشده و روز مزایده بعد از آن تاریخ باشد فروش بکمتر از قیمت مقوم فقط با رضایت مدیون ممکن است بعمل آید والا مقررات ماده 90 این نظامنامه راجع بمهلت یکماه مزایده مجدد در صورت عدم تادیه دین و فروش ببالاترین قیمتی که در مزایده دوم پیشنهاد میشود رعایت خواهد اگرچه آن قیمت کمتر از قیمت مقوم باشد.
3- در صورتی که مال در مزایده اولی بفروش نرسیده و اعلان مزایده ثانوی قبل از تاریخ اجراء این نظامنامه منتشر شده باشد مزایده ثانوی و فروش بهمان طریقی بعمل می آید که در موردفقره 2 این ماده مقرر است .
4- در صورتیکه قبل از تاریخ اجراء این نظامنامه اعلان مزایده دوم منتشر شده باشد اگر مال بقیمت مقوم بالاتر خریدار پیدانکرد و خود داین هم آنرا بقیمت مقوم قبول ننمود بمتعهد یکماه مهلت داده خواهد شد که دین خود را تادیه کند مدیون میتواند در ظرف این مدت برای ملک توقیف شده مشتری پیا کرده و با اطلاع اجراء آن را بفرو شرساند هرگاه در ظرف یکماه فوق طلب تادیه نشود مزایده سومی بعمل خواهد آمد و در این مزایده ملک به هرقیمتی که خریدار پیدا کند فروخته میشود و موعد مزایده سوم پانزده روزاز تاریخ انتشار اعلان مزایده است .
5- در صورتیکه قبل از تاریخ اجراء این نظامنامه دو مزایده واقع ولی ملک توقیف شده بفروش نرسیده باشد باید بمدیون اخطار کتبی شود که در ظرف یکماه از تاریخ اخطار طلب دائن را تادیه نماید والا ملک برای آخرین دفعه بمزایده گذاشته شده و بهرقیمتی که ریدار پیدا کند فروخته خواهد شد.
همینکه مدت یکماه مذکور منقضی گردید و طلب دائن ادا نشد اعلان مزایده بعمل می آید و موعد این مزایده پانزده روزاز تاریخ انتشار این اعلان خواهد بود.
ماده 94- نظامنامه سابق اجرای ثبت نسخ و این نظامنامه ازاول مرداد ماه 1311 بموقع اجراء گذارده میشود.
ماده 95- در مورد فروش اموال وظایفی که مطابق قانون اصول محاکمات حقوقی بعهده رئیس محکمه ابتدائی است بعهده مدیر ثبت خواهد بود.
ماده 96- هرگاه بعد از فروش متعهد حاضر نگرددکه بخریدار سند انتقال دهد اعم از اینکه خریدار خود متعهدله باشد و یا شخص دیگری مدیر ثبت سند انتقا لبخریدار خواهد داد و سند مزبور مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمی و دفتر املاک ثبت میشود.
ماده 97- اشخاص ذیل را نیمتوان برای انجام تعهد توقیف کرد:
1- صغار و مجانین وسفها
2- زنان حامله یا زنانیکه از وضع حملشان چهل روز نگذشته است
3- اولیاء اطفال در صورتکیه آنها بواسطه توقیف والدین بی معاش بمانند.
4- مریض مادامی که طبیب توقیف او را خطرناک بداند0
ماده 98- مدیون که توقیف خود را برخلاف قانون میداند میتواند از مامور اجراء تقاضا کند او را نزد مدیر ثبت ببرد و ماموراجرا مکلف است این تقاضای او را مجرا دارد مدیر ثبت پس از تحقیقات هرگاه توقیف را برخلاف قانون ید حکم استخلاص مدیون را میدهد.
ماده 99- مدیونی که بموجب ماده فوق مستخلص شده است هرگاه دارای اجرت وکسب بوده و عایداتی بطور یومیه داشته باشدمدیریت از عایدات مزبور مبلغی را که متناسب بداند برای ادای دین مشارالیه تشخیص داده و بوسیله اخذ ضامن یا وسایل ممکنه دیگر عایدات فوق را وصول و بداین میپردازد تا وقتیکه طلب او مستهلک شود.
ماده 100- متعهدله در موقع تقاضای توقیف بایستی مخارج ده روز توقیف متعهد را قبلا" تادیه نماید و پس از اتمام مدتی که مخارج آن داده شده است در صورت ادامه توقیف اگر مخارج توقیف و یا مخارج معالجه را قبلا" تادیه نکند متعهد از توقیف خارج خواهدشد
ماده 101- مامور اجراء در موقع توقیف اموال مقومی همراه خواهد داشت و از اموال متعهد به مقداری که معادل طلب متعهدله و دوعشر اضافه لااقل بفروش نرسد توقیف خواهد کرد.
ماده 102- اعلان فروش اموال غیر منقول مذکور در ماده 87 در سه نوبت هر بیست روز یکمرتبه منتشر خواهد شد.
ماده 103- نسبت بفروش اموال منقول که بیش از سی تومان نباشد اعلان حراج لازم نبوده و مال توقیف شده در مرکز حراج عمومی حراج خواهد شد.
ماده 104- ماده 68 نظامنامه مورخه 29/4/1311 نسخ و در مورد معاملات مذکوره در ماده 24 قانون ثبت پس از صدور اخطار از طرف اداره ثبت و انتقضای مدت مقرر ملک مورد معامله بوسیله اجرای ثبت اسناد مطابق قانون و نظامنامه بمزایده فروخته خواهد شد.
ماده 105- اموال منقولی که بعنوان بیع شرط با رهن و یا بهر عنوان دیگر وثیقه دین است مطابق ماده 34 قانون ثبت هرگاه انتقال دهنده از حق خود استفاده نکرد انتقال گیرنده حق دارد تقاضای صدور ورقه اجرائیه برای فروش مال مورد وثیقه و تادیه طلب خود را بنماید اداره ثبت اسناد در موقع ابلاغ ورقه اجرائیه عین مال را توقیف نموده و پس از انقضای مدت مقرره مطابق مقررات این نظامنامه بفروش میرساند.
ماده 106- در مورد اموال غیر منقوله اداره ثبت باید قبل از روز مزایده مال مزبور را بوسیله یک نفر مقومی که خود معین خواهد کرد تقویم نماید و شروع بمزایده از قیمتی بعمل خوهد آمد که مقوم اداره معین نموده است بعد از وضع 3عشر آن قیمت 0لیکن اگر قیمتی که ماکل بموجب ماده 88 معین مینماید بیشتر از قیمتی باشد که فوقا" مقرر است در اینصورت شروع بمزایده از قیمتی بعمل خواهد آمد که مالک معین کرده است مگر در موارد جوازفروش ملک بهر قیمتی که خریدار پیدا مینماید.
ماده 107- مفاد ماده 90 در مواردی نیز مجری خواهد بود که ملک در دفعه اول بواسطه نبودن هیچ خریدار فروخته نشود ولی در اینصورت اخطا رمقرر در ماده 88 بعمل نخواهد آمد.
هرگاه ملک در دفعات بعدی نیز بعلت نبودن هیچ خریدار فروخته نشود اداره ثبت هر چند دفعه که طلب کار تقاضا نماید تجدید مزایده خواهد نمود و این مزایده 15 روز بعد از انتشار اعلان راجع به آن بعمل خواهد آمد.
ماده 108- اخطار مذکور در ماده 88 بهمان طریقی ابلاغ میشود که بموجب قانون اصول محاکمات حقوقی برای ابلاغ عرضحال و احضاریه مقرر است .
ماده 109- در مورد اموال غیر منقول که بطریق مزایده فروخته میشود اداره ثبت مکلف است که ملک را در صورت وقوع آن در شهری که مزایده در آنجا بعمل می آید در ظرف یکهفته و در صورت وقوع آن در خارج آن شهر در ظرف 15 روز بتصرف خریدار بدهد0 قیمت ملک تا روز تسلیم مال به مشتری در صندوق ثبت اسناد ودیعه بوده وتا موقعیکه ملک بتصرف مشتری داده نشده است اداره ثبت مجاز نخواهد بود که آنرا به طلبکار و یا بمالک اولی ملک رد نماید.
ماده 110- هرگاه کسی نسبت بملکی که به مزایده فروخته میشود ادعای حقی نماید و آن حق با فروش ملک منافات داشته باشدمزایده توقیف و مدعی حق باید بمحکمه صالحه رجوع کند.
نوع : آیین نامه
شماره انتشار : 1064
تاریخ تصویب : 1311/04/29
تاریخ ابلاغ : 1311/04/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نظامنامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت فروش اوراق رسمی و دفاتر ثبت
