تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت بر مبنای معدل حقوق دو سال آخر خدمت قابل تسری به قضات دادگستری که تابع مقررات استخدامی خاص هستند نمیباشد
تاریخ : 29/2/1381 شماره دادنامه 71 -70
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانونگذار بشرح تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 1374 در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت ضریب حقوق سه سال آخر خدمت آنان را ملاک محاسبه قرار داده در حالیکه با وضع حکم خاص بشرح مقرر در تبصره 6 همان ماده واحده به لزوم تعیین حقوق بازنشستگی ووظیفه قضات دادگستری بر مبنای ضرایب حقوق آنان در هر سال بدون احتساب معدل حقوق سه سال آخر خدمت آنان تصریح و تاکید کرده است 0 نظر به اینکه مقررات بند (د) ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها وسایر کارکنان مصوب 1379 مبنی بر تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت بر مبنای معدل حقوق دو سال آخر خدمت منحصرا" ناظر و معطوف به تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 1374 است و تسری آن به قضات دادگستری که تابع مقررات استخدامی خاص بوده و بموجب بند (ج ) ماده 2 لایحه قانون استخدام کشوری از شمول مقررات استخدامی مربوط به سایر کارکنان دولت مستثنی می باشند، جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه های شماره 1596 مورخ 5/11/1377 شعبه دوم هیات تجدیدنظر، شماره 945 مورخ 28/8/1379 شعبه پنجم تجدینظر، شماره 861 مورخ 18/7/1380 شعبه اول تجدیدنظر مشعر بر تایید دادنامه های بدوی در باب استحقاق شاکیان به استفاده از حقوق بازنششتگی بر اساس تبصره 6 ماده واحده فوق الاشعار بدون احتساب آن بر مبنای معدل حقوق دو سال آخر خدمت موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود0 این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان وسایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره ه/80/466و80/390 18/3/1381
کلاسه پرونده : 80/466-80/390
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای عباسعلی زرگر، آقای زکریا وطن خواه
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول ،دوم ، پنجم و ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه : الف - 1- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1393 موضوع شکایت آقای اسماعیل محمد فانی بطرفیت 1- وزارت دادگستری (اداره کل کارگزینی ) 2- سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته ، ابطال حکم بازنشستگی از جهت مبلغ آن و صدور حکم جدیدو رای بر الزام خواندگان به احتساب حقوق بازنشستگی طبق تبصره 6 قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 1374 بشرح دادنامه شماره 1316 مورخ 27/8/1377 چنین رای صادر نموده است .... نظر به اینکه در تبصره 6 قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 1374 اعضاء هیات علمی و قضات از مستخدمان منظور در تبصره 5 مرقوم انشاء شده و هیات علمی و قضات از حیث حقوق بازنشستگی و وظیفه و اعمال ضرایب مربوط در یک ردیف قرار داده شده اند ونظر هیات عملی و قضات اختلاف داشته باشند از حیث حقوق بازنشستگی و وظیفه و اعمال ضرایب مربوط مشابه و همانند یکدیگر بوده و از مستخدمات مذکور در تبصره 5 اعلامی از این جهات اختلاف وضعیت پیدا کرده اند و در نتیجه حقوق بازنشستگی قضات همانند سایر مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری با تبعیت از مقررات واحد برقراری حقوق بازنشستگی بموجب ماده یک قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/12/1368 و ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 23/6/1373 و سایر مقررات اعلامی و با رعایت متوسط حوقق سه سال آخر اشتغال مورد محاسبه قرار نمی یگرند و قابل تطبیق با مقررات فوق نبوده بلکه بایستی براساس مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون مرقوم حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال و همانند اعضاء هیات علمی محاسبه شود لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم بر ابطال حکم بازنشستگی از جهت مبلغ آن و صدور حکم جدید با احتساب حقوق بازنشستگی براساس تبصره 6 قانون مزبور به میزان آخرین حقوق و مزایای دریافتی زمان اشتغال و بر مبنای مجموع حقوق و مزایای یک ساله بدون ذکر میانگین سه سال آخر خدمت و بدون قید3 و 2 مازاد حاصل تفریق حداکثر حقوق و مزایا صادر می گردد.
2- شعبه دوم هیات تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 2/77/1181 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری نسبت به دادنامه شماره 1316 مورخ 5/11/1377 دادنامه بدوی را عینا" تائید نموده است 0
ب -1- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/111 موضوع شکایت آقای زکریا وطن خواه بطرفیت 1- وزارت دادگستری 2- سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته 1- ابطال حکم بازنشستگی و الزام به صدور حکم جدید براساس مقررات تبصره 6 قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 25/11/1374 بشرح دادنامه شماره 1438مورخ 1/9/1379 چنین رای صادر نموده است ، رای شماره 161مورخ 25/11/1376 هیات عمومی در خصوص تسری برقراری هماهنگی بین قضات شاغل و بازنشسته را منوط به رعایت ضریب حقوقی قضات و تغییرات بعدی آن دانسته که بموجب تبصره 6 ماده 2 قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب سال 1374 اعضاء هیات علمی و قضات از مستخدمان منظور در تبصره 5 مرقوم استثناء شده و اعضاء هیات علمی و قضات از حیث حقوق بازنشستگی و وظیفه واعمال ضرایب مربوطه در یک ردیف قرار داده شده اند و با مستخدمان مورد نظر تبصره 5 اعلامی اختلاف وضعیت پیدا کرده اند0 در نتیجه حقوق بازنشستگی قضات همانند سایر مشترکین صندوق بازنشستگی با تبعیت از مقررات واحد و برقراری حقوق بازنشستگی بموجب ماده یک قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1368 و ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه قابل تطبیق نبوده بلکه بایستی براساس مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون مرقوم حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال و همانند اعضا هیات علمی محاسبه شود که در تبصره 6 مذکور قضات را مستحق استفاده از مزایای مذکور دانسته فلذا شکایت شاکی بشرح و جهات فوق موجه تشخیص حکم به ورود شکایت و ابطال حکم بازنشستگی از جهت مبلغ آن و صدور حکم جدید با احتساب حقوق بازنشستگی براساس تبصره 6 قانون مزبور به میزان آخرین حقوق و مزایای دریافتی زمان اشتغال و بر مبنای مجموع حقوق ومزایای یکساله بدون ذکر میانگین سه سال آخر خدمت مابه التفاوت آن صادر و اعلام می گردد.
2- شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 6/79/902 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشور به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1438 مورخ 1/9/1379 شعبه چهاردهم دیوان بشرح دادنامه شماره 674مورخ 20/6/1380 چنین رای صادرنموده است ، تجدیدنظرخواهی وارد است زیرا کیفیت استنباط شعبه بدوی دیوان در صدور دادنامه معترض عنه که از ضوابط مقرر در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 25/11/1374 ناشی گردیده بسیار بعید خواهد بود زیرا لااقل تردیدی در این امر نمی باشد که تا قبل از تصویب ماده واحده مورد در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی از جهت اعمال معدل مورد نظر مقررات ماده یک قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/12/1368 و سپس ضوابط مقرر در قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 23/6/1373 بوده که بر اساس مقررات یاد شده و در محاسبه و تعیین معدل مورد نظر ایام 3 ساله ماقبل ومتصل به تاریخ شروع بازنشستگی معیار محاسبه قرار می گرفت. النهایه در مورد اعضاء هیات علمی دانشگاهها بعدا" کلمه خالص موضوع تبصره یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی حذف و در ارتباط با قضات محترم بازنشسته بموجب تبصره یک ماده 2 همین قانون از نظر تعیین ضریب حقوق هماهنگ با مشمولان ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین تکلیف گردید ولی صراحتا" به ضوابط مقرر در بند ج قانون نظام هماهنگ حقوقی بازنشستگی دقیقا" مشخص گردیده است و آنچه که در سال 1374 و با تصویب قانون اصلاح ومقررات بازنشستگی و وظیفه صورت گرفته فی الواقع اعمال تغییراتی در ارقام مربوط به نحوه محاسبه مستمری بوده و آنچه که در تبصره 6 قانون مصوب 25/11/1374 مواد و منظور قانونگذار بوده منحصرا" در خصوص اعمال ضرایب مرتبط با افراد مشمول در محاسبه حقوق هر ساله آنان بوده نه اینکه مفید محاسبه مستمری بازنشستگی معادل آخرین حقوق دریافتی ماقبل بازنشستگی باشد و تفسیر و یا تعبیر اینکه ضوابط مقرر در تبصره 6 موردبحث بطور ضمنی مقررات مربوط به محاسبه و معدل گیری 3 سال ماقبل شروع تاریخ بازنشستگی را نقض نموه است ، امبر بعید می باشد زیرا که اگر چنین استنباطی صحیح می بود و مراد قانونگذار این بود که از سال 1374 به بعد در محاسبه حقوق مستمری بازنشستگی اعضاءهیات عملی با قضات منحصرا" معدل دریافتی یک سال آخر و یا آخرین حقوق دریافتی ماقبل بازنشستگی ملاک قرا بگیرد چه ضرورتی داشت حدود 5 سال پس از تصویب تبصره 6 مورد بحث مجددا" قانونگذار تغییر عقیده داده واقدام به تصویب مقررات و ضوابطی نماید که در بند(د) ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/11/1379 مجلس شورای اسلامی انعکاس دارد و بموجب آن از تاریخ مذکور در محاسبه مستمری بازنشستگی تمامی کارکنان دولت و از جمله قضات دادگستری که در سال 1379 مفتخر به بازنشستگی گردیداند در محاسبه مستمری بازنشستگی آنان معدل 2 سال آخر ملحوظ نظر قرار گرفته احتساب گردد، زیرا عقلائی بنظر نمی رسد قانونگذار یک نوبت این چنین محاسبه و معدل گیری را از 3 سال کاهش داده و به معدی یک سال آخر و یا آخرین حقوق دریافتی محول نموده و سپس مجددا" پس از 5 سال و در سال 1379 همین امر را موکول به محاسبه ومعدل 2 سال آخر خدمت نموده دوران مرتبط با معدل گیری را افزایش دهد0 بنا به مراتب دادنامه معترض عنه مواجه با ایراد گردیده ومستحق نقض خواهد بود نتیجتا" با اعلام رود تجدیدنظرخواهی و ضمن نقض دادنامه معترض عنه شکایت تجدیدنظر خوانده غیر وارد تشخیص ومحکوم به رد است .
ج - 1- شعبه بیست ویکم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/244 موضوع شکایت آقای حسین توتونچی بطرفیت 1- قوه قضائیه ،وزارت دادگستری 2- سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته صدور حکم بر ابطال حکم برقراری حقوق بازنشستگی و الزام خوانده ردیف یک مبنی بر صدور حکم مجدد براساس حقوق ومزایای 3 سال آخر خدمت و اشتغال براساس تبصره 6 قوانین ومقررات 1374 و پرداخت مابه التفاوت از تاریخ بازنشستگی به بعد با ضرایب سنواتی بشرح دادنامه شماره 479 مورخ 25/5/1379 چنین رای صادر نموده است ، اعضاء هیات علمی و قضات از مستخدمان منظور در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قوانین ومقررات بازنشستگی استثناء شده ومی بایست حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت شود و در این رابطه نیز اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه بموجب لایحه ارسالی خواسته شاکی را قابل پذیرش اعلام نموده است 0 علیهذا شکایت شاکی را وارد و موجه تشخیص داده حکم بورود شکایت و اصلاح حکم مربوط و همچنین پرداخت مابه التفاوت حقوق بازنشستگی از تاریخ استحقاق با رعایت مقررات مربوط صادر و اعلام می گردد.
2- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1345 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 479مورخ 25/5/1379 شعبه 21 دیوان بشرح دادنامه شماره 945 مورخ 28/8/1379 چنین رای صادر نموده است ، نظر به اینکه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مربوط نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید به نظر نمی رسد، علیهذا با رد تجدیدنظرخواهی ، دادنامه عینا" تایید می گردد.
د- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/385 موضوع شکایت آقای محمود فهیمی بطرفیت 1- دادگستری جمهوری اسلامی ایران 2- سازمان بازنشستگی کل کشور بخواسته اصلاح ابلاغ بازنشستگی بشرح دادنامه شماره 603مورخ 22/5/1380 چنین رای صادر نموده است ، قانونگذار با تصویب تبصره 6 ماده 2 قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 1374 علی الاصول وزارت دادگستری و سازمان بازنشستگی را مکلف به مراعات و تدارک فرصت وامکان لازم از طریق استیفای حقوق بازنشستگی قضات از آن تاریخ قرار داده که مفاد تبصره فوق الاشعار با توجه به تبصره 5 آن که جنبه عام و مشمول کلیه مستخدمین قالنون نظام هماهنگ می باشد مفید اعمال حق یاد شده بطور مستمر و متوالی است. فلذا به عنوان قانون خاص بلحاظ عدم نص خاص به قوت خود باقی است و بند(د) ماده سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قبال تبصره 6 استنادی قابل توجیه و پذیرش نمی باشد و این مصرحات ناظر به مستخدمین مشمول تبصره 5 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها وسایر کارکنان مصوب 13/2/1379 مجلس شورای اسلامی نیز در مورد کلیه مشمولین مندرج در ماده یک قانون نظام هماهنگ می باشد که کلیت این قانون متضمن شمول آن به قضات دادگستری نیست زیرا در هر مواردی که قانونگذار لازم دیده و ضرورتی به تسری قانون یاد شده به قضات داشته با تقیید آنرا تسری و تعمیم داده است لذا شکایت شاکی به کیفیت مطروحه ومراتب فوق الذکر ثابت و موجه تشخیص و حکم به ورود آن و الزام طرفهای شکایت به اصلاح حکم بازنشستگی در مورد حقوق و مزایای مربوطه به استناد تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب سال 1374 و صدور حکم بازنشستگی جدید از تاریخ 1/11/1379 به میزان آخرین حقوق و مزایای دریافتی زمان اشتغال بدون ذکر میانگین دو سال آخر خدمت و پرداخت مابه التفاوت استحقاقی شاکی از تاریخ استحقاق براساس ضوابط و مقررات حاکم بر موضوع صادر و اعلام می گردد.
2- شعبه اول تجدید نظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 1/80/1139 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 603- مورخ 22/5/1380 شعبه چهاردهم دیوان بشرح دادنامه شماره 861مورخ 18/7/1380چنین رای صادر نموده است ، نظر باینکه از طرف تجدیدنظر خواه سازمان بازنشستگی کشوری نسبت به دادنامه بدوی عینا" تایید می گردد0 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 71
تاریخ تصویب : 1381/02/29
تاریخ ابلاغ : 1381/04/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با وجود صدور اسناد رسمی بنام صاحب نسق مداخله شورای اصلاحات ارضی در مورد ابطال اسناد مذکور قانونی نیست مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در خصوص طرح جامع شهرستان شوشتر
