×

قانون مربوط به الحاق یک تبصره به ماده 361 قانون امور حسبی و اصلاح ماده 364 قانون امور حسبی و الحاق یک تبصره به ماده 56 قانون تسریع محاکمات

قانون مربوط به الحاق یک تبصره به ماده 361 قانون امور حسبی و اصلاح ماده 364 قانون امور حسبی و الحاق یک تبصره به ماده 56 قانون تسریع محاکمات

قانون-مربوط-به-الحاق-یک-تبصره-به-ماده-361-قانون-امور-حسبی-و-اصلاح-ماده-364-قانون-امور-حسبی-و-الحاق-یک-تبصره-به-ماده-56-قانون-تسریع-محاکمات

وکیل


ماده واحده -
1 - ماده 364 امور حبسی به این شرح اصلاح می شود:
در صورتی که بهای ترکه بیش از پنجاه هزار ریال نباشد آگهی مذکور در ماده
361 به عمل نخواهد آمد و دادگاه به ادله و اسناد و اظهارات گواهان
درخواست کننده رسیدگی کرده و درخواست تصدیق را به حسب اقتضا دلایل قبول یا
رد می نماید.
تبصره - در مورد این ماده دادگاه باید در اولین فرصت و اسرع وقت نسبت به
درخواست تصدیق رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
2 - تبصره الحاقی به ماده 361 قانون امور حبسی .
در نقاطی که روزنامه دائر نیست دادگاه می تواند بجای آگهی در روزنامه محلی
به تعداد لارم به هزینه متقاضی گواهی حصر وراثت آگهی تهیه نموده و در
معابر همان محل الصاق نماید.
تاریخ الصاق آگهی ها که باید در یک روز به عمل آید به وسیله صورت جلسه ای که
مامورین ابلاغ نسبت به این موضوع تهیه می نمایند رعایت خواهد گردید.
3 - تبصره زیر به ماده 56 قانون تسریع محاکمات اضافه می شود:
هر گاه از طرف محکوم علیه یا متعهد درخواست اعسار ظرف ده روز از تاریخ
ابلاغ اجرائیه به دفتر دادگاه صالحه تسلیم گردد تا زمانی که از دادگاه حکم
به رد اعسار او صادر نشده است مصون از توقیف بوده ولی در صورتی که حکم به
دعوی دائر بر رد اعسار باشد رییس اجرا به تقاضای محکوم له با متعهدله
محکوم علیه یا متعهد را تا تعیین تکلیف نهایی دعوی بازداشت می نماید - و در
صورت تقاضای مدعی علیه دعوی اعسار مفاد درخواست اعسار باید به هزینه وی در
یکی از جرائد کثیرالانتشار یک نوبت آگهی شود و در این صورت اگر ادعای مدعی
اعسار پذیرفته نگردید و دعوی منتهی به صدور حکم رد اعسار گردید دادگاه
باید آن را جزو خسارت منظور و مورد رای قرار دهد.
4 - لایحه قانونی مربوط به الحاق یک تبصره به ماده 370 قانون امور
حبسی و یک تبصره به ماده 56 قانون تسریع محاکمات مصوب 19 مهر ماه 1335
کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از تاریخ اجرای این قانون ملغی است .
5 - وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است .
قانون بالا که مشتمل بر ماده واحده و تبصره های الحاقی به قوانین فوق الذکر
است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد
و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - عماد تربتی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1337/09/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.