دعوی الزام به انجام تعهد(تنظیم سندرسمی )دعوی مالی وقابل تقویم بوده وبراساس نصاب قابل رسیدگی دردادگاه صلاحیتداراست
رای شماره : 3547-30/11/1341
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"چون خواسته دعوی درهرحال قابل تقویم بوده ودرمرحله بدوی هم ازطرف فرجامخواه به مبلغ شصت هزارریال تقویم شده است بنابراین دعوی مالی و نصابادردادگاه شهرستان قابل رسیدگی وقطع وفصل بوده است نه دادگاه بخش ، لذاحکم وقرارفرجامخواسته مخدوش وطبق ماده 559آئین دادرسی نقض و..."
* سابقه *
دعوی مالی
الزام به انجام تعهد(تنظیم سندرسمی )
بدواوکیل فرجامخواه به استنادرونوشت یک برگ سندعادی مورخه 16/11/63دادخواستی بطرفیت قیم صغاروورثه متوفائی بخواسته الزام به حضوردردفترووفای به عهدوتبدیل سندعادی مورخه بهمن 36به سندرسمی به ارزش 60هزارریال به دادگاه شهرستان مشهدتقدیم وچنین توضیح داده که مرحوم محمود پدرومورث مریم 5/16سهم تقریبی از18سهم مشاع دکاکین وگاراژوکاروانسرای پلاکهای 4678الی 4688و5770الی 5799 واقعات دربخش 1مشهدوتقریبا5500 متراراضی آن راکه متعلق بخودومریم خانم دخترصغیره اش بوده به قیمت و کیفیت مندرجه درمبایعه ومقاوله نامه مورخه 16بهمن 36 اصالتاوولایتا ازطرف مریم خانم به بیع قطع بخواهان فروخته وقسمتی ازبهای آنرابموجب چک شماره 214784-20/11/36دریافت داشته وطرفین تعهدکرده اندکه دردفتر رسمی حضوریافته وسندعادی مرقوم رابه سندرسمی تبدیل نمایندپس ازچندروز مورث مریم خانم وبانوملوک ورقیه درگذشته ومشارالیهم که وارث منحصر متوفی هستندوتعهدی که متوفی درزمان حیات خودداشته پس ازمرگ به جانشین اومنتقل می شودلذاتقاضاداردآقایان قیمان دراین قسمت که مریم خانم صغیر وجانشین متوفی است بالوراثه ودرآن قسمت که مالکه است بالاصاله وبانو ملوک عیال متوفی نسبت به یک هشتم ورقیه نسبت به یک ششم به انجام تعهدو حضوردریکی ازدفاتررسمی وتنظیم وتبدیل سندعادی به رسمی باجبران خسارات حاصله محکوم نمایند.
شعبه اول دادگاه شهرستان مشهدپس ازرسیدگی واحرازاصالت ورقه مدرکیه خواندگان رابه حضوردریکی ازدفاتررسمی وتبدیل ورقه تعهدبه سند رسمی وانجام تعهدمورث خودوتادیه مبلغی بابت خسارت محکوم می نماید.
یکی ازوکلای دادگستری به وکالت ازبانومریم ازاین حکم تقاضای رسیدگی پژوهشی می نمایدویکی ازاعتراضات پژوهشخواه این بوده که خواسته دعوی بصورتی که درمرحله بدوی طرح شده است غیرمالی است وازصلاحیت دادگاه بخش است .
شعبه اول دادگاه استان نهم پس ازرسیدگی اعتراضات پژوهشخواه را وارددانسته وبافسخ دادنامه بدوی نسبت به سهم پژوهشخواه بااجازه ماده 515 قانون آئین دادرسی قرارعدم صلاحیت دادگاه شهرستان رادرخصوص رسیدگی به دعوی پژوهشخوانده صادرواورابه مبلغی بابت خسارت نیزمحکوم نموده است .
ازاین رای تقاضای رسیدگی فرجامی شده وشعبه اول دیوان عالی کشوربه عنوان اینکه :
درمرحله بدوی موردمطالبه مبلغ شصت هزارریال تقویم شده وازنظر اینکه موضوع متعلق اغراض تصورمی شودقابل تقویم بوده است بنابراین دعوی مالی ونصابابه مرجعیت دادگاه شهرستان قابل رسیدگی وقطع وفصل بوده است نه دادگاه بخش ،رای موردفرجام رانقض ورسیدگی رابه شعبه دیگردادگاه استان نهم ارجاع کرده است .
شعبه 2دادگاه استان نهم چنین رای داده است :اعتراض وکیل پژوهشخواه به خلاصه اینکه خواسته دعوی به کیفیتی که درمرحله بدوی طرح شده غیرمالی وبه موجب شق 7ازماده 13قانون آئین دادرسی مدنی ازخصائص دادگاه بخش است و می بایستی دراین دادگاه اقامه شده باشدواردبنظرمی رسدزیراخواسته دعوی بشرحی که دردادخواست بدوی عنوان شده وفای بعهدوالزام به حضوردردفتر اسنادرسمی وتبدیل سندعادی مورخه 16/11/36به سندرسمی است وچون صلاحیت دادگاه درهرحال تابع عنوان دعوی است نه منظوراصلی مدعی ودرموردبحث که خواهان اجرای تعهدمبنی برتنظیم سندرسمی رامطالبه نموده بموجب شق 7از ماده 13قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به موضوع درصلاحیت دادگاه بخش بوده است ومجردتقویم خواسته ازطرف مدعی به مبلغ شصت هزارریال مغیرواقعیت امرنیست بنابه مراتب مذکورواینکه برطبق ماده 12قانون آئین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه استان دررسیدگی پژوهشی مربوط به مواردی است که حکمی در حدودقانون ازدادگاه شهرستان صادرشده باشدودرمانحن فیه به کیفیتی که بیان شده باقبول صلاحیت دادگاه بخش برای رسیدگی بدوی دادگاه شهرستان مرجع پژوهش تلقی می گرددنتیجتادادگاه استان مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوی نیست ازاین رودادنامه پژوهشخواسته درقسمت محکومیت پژوهشخواه با اجازه ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی فسخ وبااجازه ماده 202قانون مذکور ناظربرشق 1ازماده 197قرارعدم صلاحیت دادگاه شهرستان درموردرسیدگی بدوی به دعوی پژوهشخوانده صادرمی شود.وپژوهشخوانده به تادیه مبلغ یک هزارریال بابت خسارت دادرسی درحق پژوهشخواه محکوم می شود.
ازاین رای تقاضای رسیدگی فرجامی شده واعتراضات فرجامخواه این است که :1- چون رسیدگی مجددپس ازنقض قرارهائی که قابل فرجام است به همان دادگاه وشعبه ای که رای داده ارجاع خواهدشددراین صورت دیوان عالی کشور بایدپس ازنقض رسیدگی رابهمان شعبه صادرکننده قرارارجاع نماید،2- دادرسان دادگاه استان دوم صلاحیت دادگاه راتابع عنوان دعوی دانسته اندو عنوان دعوی هم دردادخواست بدوی الزام به تنظیم سندرسمی به ارزش شصت هزار ریال بوده دراینصورت مخالف استدلال خودعمل وعنوان دعوی راکه تقویم خواسته به شصت هزارریال بوده درنظرنگرفته اند،3- فارق بین تعهدمالی و غیرمالی قابلیت وعدم قابلیت تقویم است وتعهدات مال شاناوطبیعتاقابل تقویم است نتیجتانقض رای فرجامخواسته راتقاضانموده اند.
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده است واکثریت بشرح ذیل رای به نقض رای فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 536-539
21
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 3547
تاریخ تصویب : 1341/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
باعدم تحقق حواله ذمه مدیون ازدینی که به داین داشته است ،بری نمیشود حق الزحمه دلال برمبنای ثمن معامله تعیین میگرددوکثرت وقلت مبلغ معامله واینکه دلال دارای دفتربوده باشدیانه تاثیری درموضوع ندارد
