قانون مربوط به موافقتنامه تفحص و اکتشاف و استخراج و بهره برداری نفت بین شرکت نفت ایران و شرکت ایتالیایی آجیب مینراریا
ماده واحده - مجلسین موافقتنامه پیوست را مشتمل بر 47 ماده و 9 ضمیمه
که راجع به تفحص و اکتشاف و استخراج و بهره برداری نفت بین شرکت نفت ایران
از یک طرف و شرکت ایتالیایی آجیب مینراریا از طرف دیگر به امضا رسیده و
مفاد آن طبق مقررات ماده دوم قانون نفت مصوب هفتم مرداد ماه یک هزار و
سیصد و سی و شش مورد تایید دولت واقع گردیده است تصویب نموده و اجازه
مبادله و اجرای موافقت نامه مزبور را می دهد.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه پنجشنبه بیست و چهارم
مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
موافقتنامه تفحص و اکتشاف و استخراج و بهره برداری نفت بین شرکت نفت
ایران و شرکت ایتالیایی آجیب مینراریا
بین شرکت ملی نفت ایران که مرکز آن در تهران است به نمایندگی رییس آن
جناب آقای عبدالله انتظام و شرکت آجیب مینراریا مقیم میلان خیابان
فراتلی گابا با شماره 1 به نمایندگی آقای انریکوماتی رییس شرکت مزبور از
طرف دیگر
نظر به این که شرکت ملی نفت ایران مایل است تولید و فروش نفت ایران را
توسعه دهد و منافع ملت ایران را از طریق به کار انداختن منابع نفتی
افزایش بخشد و یا فروش نفت مخصوصا در بازارهای ایتالیا مساعدت نمایند و
نظر بر این که شرکت آجیب مینراریا که دارای وسائل لازمه می باشد در این عمل
امکان همکاری با شرکت ملی نفت ایران را با نظر مساعد تقلی می نماید.
و نظر به این که طرفین موافقتنامه در طی توافق های مقدماتی در مورد نحوه و
طریقه همکاری جهت عملی نمودن برنامه مذکور اتخاذ نظر حاصل نموده اند.
طرفین به شرح زیر موافقت می نمایند و مقرر می دارند:
ماده 1 - شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیب مینراریا در ظرف مدت 60 روز از
تاریخ اجرای این موافقتنامه یک شرکت سهامی تاسیس خواهند نمود که به نفع
طرفین عملیات مربوط به اکتشاف و تولید نفت خام و سایر مواد هیدروکاربور
طبیعی و همچنین فروش مواد مستخرجه و کلیه عملیاتی را که برای فروش این
مواد لازم و مفید باشد انجام خواهد داد.
عملیات شرکت مذکور ممکن است با توافق طرفین شامل امور مربوط به عمل آوردن
(تصفیه - تغییر شکل شیمیایی و غیره ) مواد مستخرجه مورد بحث نیز بشود.
در این موافقتنامه هر جا کلمه تنفت ت ذکر می شود مقصود از آن نفت خام و
سایر مواد هیدروکاربور طبیعی (که گازهای طبیعی تبدیل شده به مایع هم جر
آن است ) می باشد که در حالت طبیعی یافت شود.
ماده 2 - شرکت مذکور در ماده یک به نام شرکت نفت ایران و ایتالیا (سیریت)
خوانده خواهد شد. شرکت مزبور در کلیه اموری که در اساس نامه ضمیمه شماره
یک این موافقتنامه ذکر نشده باشد تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده 3 - مناطقی از خاک ایران به شرح مصرح زیر به طور مانع للغیر در
اختیار شرکت سیریت گذارده خواهد شد که عملیات اکتشاف و تولید مقرر در
ماده یک را در آن مناطق انجام دهد.
1 - ناحیه ای از فلات قاره شمال خلیج فارس به مساحت تقریبی 5600 کیلومتر
مربع .
2 - ناحیه ای از دامنه شرقی جبال زاگرس مرکزی به مساحت تقریبی 11300
کیلومتر مربع .
3 - ناحیه ای از منطقه ساحلی دریای عمان تا ابتدای حد فلات قاره به مساحت
تقریبی 6000 کیلومتر مربع .
حدود و نواحی به ترتیب در ضمائم شماره 2 و 3 و 4 این موافقتنامه معین
گردیده است .
ماده 4 - پنجاه درصد از سرمایه اولیه شرکت سیریت را شرکت ملی نفت ایران و
یا شرکتهای تابعه آن خواهند پرداخت و پنجاه درصد دیگر را شرکت
آجیب مینراریا و یا شرکتهای تابعه آن تادیه خواهند نمود.
علیهذا در این موافقتنامه منظور از اصطلاح تشرکت ملی نفت ایران ت گروه شرکت
ملی نفت ایران و منظور از تآجیب مینراریات گروه آجیب مینراریا می باشد.
دو گروه مزبور در حفظ تشکیل هیات مدیره نیز دارای حقوق متساوی خواهند
بود. بدین ترتیب که نصف عده اعضا هیات مدیره از طرف شرکت ملی نفت ایران و
نصف دیگر از شرکت آجیب مینراریا انتخاب خواهد شد.
همچنین تساوی مذکور در تشکیل هیات بازرسی حسابها نیز ملحوظ می شود بدین
شرح که نصف آن به استثنای رییس هیات مدیره از طرف شرکت ملی نفت ایران و
نصف دیگر از شرکت آجیب مینراریا معین می شوند.
ریاست هیات مدیره با مدیری خواهد بود که از طرف شرکت ملی نفت ایران
انتخاب می شود. و نیابت ریاست با مدیری خواهد بود که توسط شرکت
آجیب مینراریا معین گردد.
مدیر عامل که در عین حال سمت مدیریت کل را نیز خواهد داشت از طرف شرکت
آجیب مینراریا معین می شود اختیارات مدیر عامل و مدیر کل در اساسنامه ضمیمه
این موافقتنامه معین شده است .
اداره امور فنی شرکت به دست کارمندانی سپرده خواهد شد که به معرفی
آجیب مینراریا و به انتخاب مدیر کل تعیین خواهند شد در انتخاب کارمندان
مزبور مدیر کل با توجه به مقررات ماده 33 این قرارداد عمل خواهد کرد.
منظور از اداره امور فنی اداره امور اکتشاف و توسعه و بهره برداری و حمل و
نقل و بارگیری نفت می باشد.
رییس هیات بازرسی حسابها توسط یک شرکت امین اموال سوئیسی یا شرکت حسابرسی
سوئیسی از میان اشخاصی انتخاب خواهد شد که تابعیت ایران ایتالیا را
نداشته و به هیچ وجه وابسته به یکی از طرفین این موافقتنامه نباشند و
هیچگونه منافعی در امور نفتی نداشته باشند.
اعضا هیات مدیره و اعضا هیات بازرسی حسابها و روسای شرکت ممکن است ایرانی
یا خارجی باشند.
ماده 5 - شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیب مینراریا موافقت می نمایند که
سرمایه اولیه شرکت سیریت که بالغ بر 10000000ریال است برحسب احتیاج
عملیات شرکت به تدریج افزایش یابد.
ماده 6 - برای تامین ادامه عملیات شرکت سیریت و برای آن که تصمیماتی که
شرکت مزبور بر طبق مصالح خود اتخاذ می کند مواجه با مانع نشود و به منظور
حسن جریان امور شرکت هر یک از طرفین قرارداد متعهد می شوند تعدادی از سهام
سیریت را که معادل یک درصد کل سرمایه شرکت باشد نزد اتحادیه بانکهای سویس
تودیع نمایند.
تودیع سهام مذکور به امضای مشترک طرفین بر اساس وکالت بلاعزلی که طبق ماده
185 و ماده 679 قانون مدنی ایران مشترکا از ناحیه طرفین تنظیم شده باشد
به عمل خواهد آمد.
این وکالت که اعتبار آن تا پایان مدت شرکت محفوظ خواهد بود باید متضمن
مراتب مشروحه زیر باشد:
الف - در موردی که اتحادیه بانهای سویس از وکالت استعفا نماید و یا به هر
علت دیگری بدان خاتمه دهد می تواند بانک دیگری را که دارای همان درجه از
اهمیت باشد به جای خود تعیین کند.
ب - وکیل مکلف است نسبت به کلیه سهامی که به او سپرده شده ورقه حق حضور
در در مجمع عمومی به یک نفر نماینده که تعیین او برای هر سال قبلا و منتهی
تا 31 دسامبر سال پیش باید انجام گیرد تفویض نماید - نماینده مزبور به
توافق شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیب مینراریا انتخاب می گردد و در صورت
عدم حصول توافق رییس دادگاه استان (تریبونال کانتونال ) ژنو نماینده مذکور
را از اتباع یک کشور ثالث انتخاب خواهد نمود مشروط بر آن که شخص مزبور به
هیچ وجه در هیچ یک از شرکتهای نفتی ذیعلاقه نبوده و در عداد کارمندان دولت
یا مامورین به خدمات عمومی نباشد.
ج - نماینده مزبور که به منظور دادن رای معین می گردد باید وظیفه نمایندگی
خود را در حدود مقررات و روح این موافقتنامه و منحصرا با رعایت منافع
شرکت سیریت انجام دهد.
در صورت امتناع اتحادیه بانهای سویس از قبول وکالت و نیز در صورتی که
اتحادیه مزبور از تعیین بانک دیگری به جای خود خودداری نماید بانکی که
باید جانشین آن گردد به توافق موافقتنامه و در صورت عدم حصول توافق به
داوری معین خواهد گردید.
ماده 7 - چنانچه علاوه بر وجوهی که طرفین از بابت سرمایه اولیه شرکت
افزایش تدریجی آن پرداخت می نمایند وجوه اضافی دیگری لزوم پیدا کند شرکت
سیریت آن وجوه را از طریق استقراض تامین خواهد نمود.
چنانچه شرکت سیریت موفق به استقراض وجوه لازمه نگردد یا شرایط وام به حد
کافی مساعد نباشد شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیب مینراریا مکلفند هر یک
نصف وجوه مورد احتیاج را تهیه نمایند.
نرخ بهره ای که شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیب مینراریا از سیریت مطالبه
خواهند نمود در مورد طرفین همیشه به یک میزان خواهد بود و علی ایحال نیاید
از میزان هفت درصد متجاوز باشد. هزینه های احتمالی دیگری که در مورد تهیه
سرمایه مزبور صورت گیرد اضافه بر بهره مسترد خواهد گردید.
ماده 8 - تهیه نقشه های اکتشافی و همچنین تعیین شرائط و طرز اجرای آنها بر
عهده شرکت آجیب مینراریا می باشد.
آجیب مینراریا تعهدات ذیل را بر عهده می گیرد:
الف - تهیه و تنظیم نقشه های اکتشاف پس از مشاوره شرکت ملی نفت ایران به
هزینه خود.
ب - اجرای نقشه های مذکور که تحت مراقبت و با وسائل مخصوص آجیب به طور
مستقیم یا غیر مستقیم صورت خواهد گرفت مخارج تهیه و اجرای نقشه های مذکور
شامل کارهای اکتشافی و کلیه مخارج مربوط به استفاده از اراضی خواهد بود.
ج - تسلیم گزارشهای تفصیلی مربوط به پیشرفت کار به شرکت سیریت به تدریج و
به موازات پیشرفت کار و همچنین تسلیم گزارش جامع نهایی .
د - با وجود ترتیبی که طی ماده 7 فوق درباره تهیه وجوه پیش بینی گردیده
است چنانچه عملیات اکتشاف به نتیجه منفی منتهی شود مخارج مربوط به امور
اکتشافی اعم از سهم آجیب مینراریا و سهمی شرکت ملی نفت ایران تماما بر
عهده آجیب مینراریا خواهد بود.
ه - رعایت حقوق و منافع ایران در اجرای عملیات اکتشاف و توسعه .
برای تعیین این که مرحله اکتشاف در چه موقع اختتام می یابد ضابطه معروف به
taC dliW yrevocsiD dleiF طبق تعریف فردریک ه . لاهی که در کشور آمریکا
مورد قبول واقع گردیده ملاک عمل قرار خواهد گرفت مشروط بر آن که
آزمایشهایی که حاکی از اختتام عملیات باشد در حضور نماینده شرکت ملی نفت
ایران انجام گیرد.
شرکت سیریت در صورتی متعهد استرداد مخارج فوق به آجیب مینراریا و جبران
سرمایه ای که برای این مخارج به کار رفته است خواهد بود که در نتیجه
عملیات اکتشاف وجود ذخیره نفت به طوری که تولید به میزان تجارتی از آن
امکان داشته باشد بر اساس اصول فنی مورد قبول بین المللی به ثبوت رسیده
باشد.
قابلیت تولید میدان نفت به میزان تجارتی در شرایط موجود بازار در صورتی
محرز شناخته می شود که مقدار استخراج نفتی که عرفا قابل پیش بینی است طوری
باشد که وقتی برآورد ارزش تمام شده آن برای تحویل در کنار دریا بر اساس
احتساب هزینه تولید به اضافه کرایه حمل و نقل بارگیری و همچنین به اضافه
رقمی معادل 12/5 درصد قیمت اعلان شده که بابت حداقل مالیات و حقوق به دولت
ایران بایستی پرداخت شود از قیمت اعلان شده همان نوع نفت کسر گردد سود
متناسبی باقی بماند.
به منظور احراز قابلیت تولید میدان نفت به میزان تجارتی طبق مفاد این
ماده سیریت عوامل زیر را ملحوظ خواهد داشت :
1 - کلیه مدارک موجود حتی اطلاعاتی که مبتنی بر قیاس بوده باشد.
2 - گزارش مستدل متخصصین و یا متخصصینی که عهده دار امر اکتشاف می باشند.
نظر سیریت نسبت به قابلیت تولید بایستی مقرون به حسن نیت و صداقت بوده و
اظهار آن در مواعد متناسبی صورت گیرد و در اظهار نظر مزبور باید به این
مطلب توجه شود که مخارج اکتشاف از طرف آجیب مینراریا به طور مساعده پرداخت
شده است .
چنانچه اظهار نظر سیریت منفی باشد سیریت مکلف است دلائل مربوط به قابلیت
تولید taC dliW yrevocsiD dleiF و سایر عواملی که منجر به استنتاج مزبور
گردیده و به نظر آن پیش بینی وجود یک میدان نفتی قابل تولید به میزان
تجارتی را به نحو مطلوب طبق مفاد این ماده تجویز نمی نمایند به اطلاع
آجیب مینراریا برساند.
در این صورت آجیب مینراریا می تواند عملیات حفاری اضافی اجرا کند و اگر در
نتیجه عملیات جدید اطلاعاتی به دست آید که قابلیت تولید میدان نفت مورد
بحث را تایید کند کلیه مخارجی که بعد از خاتمه taC dliW yrevocsiD dleiF
به عمل آمده به عنوان مخارج توسعه و بهره برداری منظور خواهد گردید و
بالنتیجه منحصرا بر عهده سیریت خواهد بود که مکلف است وجه آن را در ظرف
سه ماه از تاریخ انجام مخارج به شرکت آجیب مینراریا مسترد دارد.
مقررات این ماده نسبت به میدانهای نفتی که بعد از میدان اولی پیدا شوند
نیز شمول خواهد داشت . در مورد این موافقتنامه کلمه تمیدان ت (tnemesig) به
همان معنی کلمه تdleifت است که ف .لاهی تعریف نموده و در کشورهای متحده
امریکا مورد قبول واقع گردیده است .
ماده 9 - به محض آن که وجود ذخیره نفتی کافی برای تولید به میزان تجارتی
به معنی مشروحه در ماده قبل به ثبوت رسید.
الف - سیریت کلیه مخارج بعدی یعنی کلیه مخارجی را که بعد از خاتمه (taC
dliW yrevocsiD dleiF) برای توسعه و بهره برداری میدان مورد بحث انجام
گردد بر عهده خواهد گرفت .
ب - کلیه مخارجی که تا تاریخ خاتمه بابت امور اکتشافی در هر کدام از سه
ناحیه مذکوره در ماده 3 صورت پذیرفته باشد از همان تاریخ بدون احتیاج به
تشریفات دیگری طبق مقررات ماده 11 از طرف سیریت به آجیب مینراریا مسترد
خواهد گردید.
ماده 10 - آجیب مینراریا تعهدات ذیل را تقبل می نماید:
الف - آجیب مینراریا بعد از کشف اولین میدان مخارج عملیات اکتشاف که برای
تفحص میدانهای نفتی دیگر مورد لزوم می باشد به عنوان مساعده به حساب سیریت
خواهد پرداخت .
ب - آجیب مینراریا قبول می نماید که این مخارج فقط در خاتمه چاه اکتشافی
(taC dliW yrevocsiD dleiF) جدیدی قابل استرداد خواهد بود چنانچه حفر چاه
جدید به طور موفقیت آمیزی پایان نیابد استرداد مخارج مزبور به محض انقضای
دوره 12 سال اکتشاف که طبق ماده 18 پیش بینی گردیده صورت خواهد گرفت
بالنتیجه هر بار که میدان نفت جدیدی پیدا می شود تا پایان عملیات اکتشافی
به شرح مذکور در این ماده وجوهی که آجیب مینراریا به طور مساعده به حساب
سیریت می پردازد طبق مقررات ماده 11 قابل استرداد خواهد بود.
ماده 11 - به منظور انجام تعهدات سیریت در مورد وجوهی که ترتیب استرداد
آن طبق ماده 9 و 10 مقرر است شرکت مزبور مبلغی معادل مخارج اکتشاف به
بستانکار حساب شرکت آجیب مینراریا منظور خواهد نمود و احتساب این وجوه بر
اساس صورت مخارجی است که آجیب مینراریا در ظرف دو ماه از خاتمه دوره های سه
ماهه به سیریت تسلیم می نماید و از همان روزی که مخارج مذکور انجام گردیده
صورت خواهد گرفت .
سیریت حق خواهد داشت که صورت مخارج مزبور را مورد رسیدگی و تحقیق قرار
داده و برای احراز صحت آن ارائه اسناد مثبته را بخواهد.
در صورتی که ظرف مدت یک ماه و نیم از تنظیم این صورت مخارج اعتراض نسبت
به آن نشود هیچ گونه اعتراض دیگری بعد از انقضای مدت مذکور پذیرفته
نخواهد شد.
وجوهی که بابت مخارج اکتشاف طبق مقررات این ماده به بستانکار حساب منظور
می شود در کوتاهترین مدت ممکنه و علی ایحال به اقساط سالیانه که میزان آن
نبایستی هیچگاه از معادل ده سنت نسبت به هر بشکه نفت خام صادر شده کمتر
باشد از طرف سیریت پرداخت خواهد شد.
پنجاه درصد از وجوهی که بابت استرداد مخارج اکتشاف به بستانکار حساب
آجیب مینراریا منظور می شود از طرف سیریت به شرکت ملی نفت ایران پرداخت
خواهد گردید.
ماده 12 - سیریت مکلف خواهد بود کلیه مساعی ممکنه را برای این که میزان
فروش نفت تا حداکثر افزایش یابد مبذول دارد و به این منظور میزان تولید
هر یک از میدانها را باید از کلیه امکانات تولید در حدودی که با جدیدترین
طرق فنی معموله صنعت نفت مطابقت داشته باشد توسعه خواهد داد برنامه
سالیانه تولید قبلا و به منظور تامین احتیاجات زیر تنظیم خواهد گردید:
الف - تقاضای شرکت ملی نفت ایران برای تامین احتیاجات مصرف داخلی حوزه
اقتصادی هر یک از میدانها مشروط بر آن که میزان تقاضا از پنج درصد مقدار
کل تولید تجاوز ننماید. بهای نفت مزبور از طرف شرکت ملی نفت ایران به
قیمت تمام شده به اضافه حق العمل به قرار 14 سنت برای هر متر مکعب پرداخت
خواهد شد.
ب - کلیه تعهدات و قراردادهای فروش نفت خام که بایستی در محل صدور به
خریداران تحویل گردد.
ج - هر نوع امکان فروش دیگری که سیریت در نتیجه آشنایی به وضع بازار ممکن
است در نظر بگیرد. سیریت متعهد خواهد بود کلیه مقادیر نفتی را که برای
فروش در اختیار دارد مقدم بر دیگران به شرکت ملی نفت ایران و
آجیب مینراریا عرضه بدارد. چنانچه شرکت ملی نفت ایران و آجیب مینراریا
هیچیک حاضر نشوند این نفت را به شرائطی که قابل قبول سیریت باشد خریداری
نمایند سیریت می تواند با شرائطی که برای وی نامساعدتر نباشد آن را به
خریداران دیگر به فروش رساند. هر گاه خریدار دیگری پیدا نشد سیریت باید
با تعدیل پیشنهاد فروش مجددا به شرکت ملی نفت ایران و آجیب مینراریا
مراجعه نماید.
ماده 13 - تقیمت اعلان شده ت یعنی قیمتهایی که بر وفق آن از طرف سیریت نفت
خام از نوع و وزن مخصوص معینی در هر یک از نقاط صدور به طور عموم به کلیه
خریداران عرضه می شود توسط سیریت منتشر و به اطلاع شرکت ملی نفت ایران و
آجیب مینراریا خواهد رسید. قیمتهای اعلان شده مذکور باید با قیمتهای جاری
ناحیه خلیج فارس برای فرآورده هایی از نوع و وزن مخصوص مشابه مطابقت داشته
باشد. چنانچه سیریت لازم بداند که به خریداران تخفیفی داده شود میزان این
تخفیف بنا بر پیشنهاد سیریت به وسیله کمیسیون متشکل از دو نفر از اعضا
هیات مدیره سیریت که یکی از طرف شرکت ملی نفت ایران و دیگری از
آجیب مینراریا انتخاب می شوند معین خواهد شد. تخفیفی که در قیمت اعلان شده
در نظر گرفته می شود در مورد هر خریدار با توجه به مقدار تحویلی و طول مدت
قرارداد فروش و ترتیب منظم تحویل و تضمین پرداخت و سایر شرایط معین خواهد
گردید.
ماده 14 - الف - سیریت مکلف خواهد بود از گازهای طبیعی که تولید می نماید
در حدودی که پس از رفع حوائج زیر در اختیار دارد هر مقدار که شرکت ملی
نفت ایران برای مصرف داخلی ایران (که شامل احتیاجات تهیه مواد مشتقه از
گاز در ایران می باشد اعم از آن که محصولات مزبور در داخل ایران یا در خارج
مصرف شود) احتیاج داشته باشد به شرکت ملی نفت ایران تحویل نماید:
1 - احتیاجات سیریت و آجیب مینراریا برای انجام عملیاتی که در این
موافقتنامه پیش بینی شده است . سیریت و آجیب مینراریا بابت گاز طبیعی که به
نحو مذکور مصرف می نمایند ملزم به هیچ گونه پرداختی به شرکت ملی نفت ایران
نخواهند بود. چنانچه عملیات سیریت شامل تصفیه هم بشود سیریت حق خواهد
داشت گاز طبیعی را برای مصرف سوخت در عملیات تصفیه به کار ببرد و در این
صورت سیریت قیمت گاز مصرفی را از قرار هر هزار متر مکعب معادل پنج درصد
حد متوسط واقعی قیمت اعلان شده (روز تحویل ) یک متر مکعب نفت خام 37 تا 9
/37 درجه آ.ب .ای از نوع نفت خام آغاجاری فوب بندر معشور به شرکت ملی نفت
ایران پرداخت خواهد نمود.
2 - احتیاجات بازرگانی سیریت برای انجام تعهدات خود مشروط به دان که
تعهدات مذکور پس از مشورت با شرکت ملی نفت ایران دائر بر این که آیا
مقدار کافی گاز طبیعی جهت این تعهدات وجود دارد یا نه صورت گرفته باشد.
در مورد گاز طبیعی که تواما با نفت خام تولید می گردد تحویل در سر دستگاه
جداکننده گاز از نفت انجام خواهد گرفت و در سایر موارد تحویل در نقاطی
واقع در داخل میدان گاز یا در نزدیکی آن که طبق تشخیص سیریت تعیین می گردد
انجام خواهد شد.
ب - در مواردی که گاز طبیعی که طبق مفاد این ماده به شرکت ملی نفت ایران
تحویل شده و یا باید تحویل شود گازی باشد که در نتیجه تولید نفت خام به
دست می آید مقررات زیر مجری خواهد بود:
1 - چنانچه برای تحویل گاز به شرکت ملی نفت ایران ایجاد تاسیسات اضافی
ضرورت داشته باشد سرمایه لازم جهت احداث این تاسیسات بر عهده شرکت ملی نفت
ایران خواهد بود. گرداندن این تاسیسات و کلیه تاسیسات دیگر تولید و تحویل
گاز طبیعی به شرکت ملی نفت ایران با سیریت خواهد بود.
2 - شرکت ملی نفت ایران هزینه های تحویل گاز طبیعی را که هزینه های گرداندن
تاسیسات مربوطه نیز جزو آن خواهد بود به سیریت خواهد پرداخت .
ج - در مواردی که گاز طبیعی که به موجب مفاد این ماده تحویل شرکت ملی نفت
ایران شده و یا باید بشود از میدانی تولید شود که محصول آن اساسا گاز
طبیعی باشد مقررات زیر مجری خواهد بود:
1 - اگر گاز تولید شده از میدان منحصرا برای تحویل به شرکت ملی نفت ایران
باشد.
شق 1 - سرمایه ای که برای ایجاد تاسیسات اضافی به منظور آماده کردن میدان
برای بهره برداری و تولید و تحویل بعد از ورود به مرحله تولید لزوم پیدا
کند به عهده شرکت ملی نفت ایران خواهد بود گرداندن تاسیسات اضافی مذکور و
همچنین کلیه تاسیسات تولید و تحویل گاز طبیعی به شرکت ملی نفت ایران با
سیریت خواهد بود.
شق 2 - شرکت ملی نفت ایران هزینه تولید و تحویل گاز و منجمله هزینه
گرداندن کلیه تاسیسات تولید و تحویل را به سیریت خواهد پرداخت .
2 - اگر سیریت یا آجیب مینراریا از گاز طبیعی میدانی استفاده کنند شرکت
ملی نفت ایران ملزم نخواهد بود که چیزی بابت سرمایه لازم بر عهده بگیرد
کلیه هزینه های عملیات بین استفاده کنندگان از گاز به نسبت استفاده هر یک
تقسیم خواهد شد.
ماده 15 - سهم الشرکه هر یک از طرفین و هکذا وجوهی که باید پرداخت شود
ممکن است به صورت ارز و یا تاسیسات یا ماشین آلات (و قطعات منفصله آنها) یا
مصالح و ادوات یا حق اختراع یا خدمات خصوصی یا خدمات عمومی یا تدارکات
مشابه که از هر حیث برای انجام عملیات مقرر در این موافقتنامه لازم و یا
مفید است باشد.
معهذا هیچ گونه پرداختی به صورت غیر نقدی انجام نخواهد گرفت مگر آن که
سیریت آن را از لحاظ امور شرکت درخواست نماید. و به هر حال چنین
پرداختهایی باید با قیمتها و شرائط قابل رقابت در بازارهای بین المللی
منطبق باشد.
در مواردی که پرداخت به صورت غیر نقدی به عمل می آید شرکت ملی نفت ایران
یا آجیب مینراریا ارزی را که در نظر دارند طبق مقررات بند 1 ماده 29 مبنای
احتساب سهم غیر نقدی قرار گیرد به اطلاع سیریت خواهند رسانید.
سیریت احتساب ارز مورد تقاضا را به عنوان یکی از شرایط مربوط قابل رقابت
بودن سهم غیر نقدی مزبور تلقی خواهد کرد. در مورد خرید لوازم و تاسیسات و
تدارک خدمات و غیره حق تقدم به بازار و محصولات ایتالیایی داده خواهد شد
مشروط بر آن که قیمتها و سایر شرائط قابل رقابت باشند.
ماده 16 - سیریت حساب عملیات شرکت را طوری نگاه خواهد داشت که وضع کلیه
عملیات آن با اسناد روشن و دقیق نمایش داده شود و برای این منظور یک روش
حسابداری مناسبی اتخاذ خواهد نمود و در روش مزبور متناسب پیشرفتهایی که
در این رشته تحقق می پذیرد تجدید نظر خواهد نمود. در مورد اموال موجود در
انبارها سیریت حساب آنها را به ترتیب مناسبی نگاه خواهد داشت . کلیه
عملیات حسابداری موضوع این ماده باید مطابق با طرز عمل معمول صنعت نفت
باشد استهلاک ها به نرخ متوسط سالیانه 14 درصد احتساب خواهد شد.
ماده 17 - از سود ویژه یعنی مجموع درآمد ناویژه پس از کسر کلیه هزینه های
جاری عملیات خواه در ایران و خواه در خارجه که شامل مخارج اداری و
استهلاکات و زیانهای مندرجه در بند (د) ماده 35 قانون راجع به مالیات بر
درآمد مورخ 1328 نیز خواهد بود نصف به عنوان مالیات و حقوق دولتی به دولت
ایران پرداخت خواهد گردید و نصف دیگر بالمناصفه بین شرکت ملی نفت ایران و
آجیب مینراریا تقسیم خواهد شد. مبلغی که به شرح فوق در وجه دولت ایران
پرداخت می گردد شامل کلیه حقوق دولتی معادن و هر گونه پرداخت دیگر به هر
عنوان بابت خط لوله یا حمل و نقل یا مالیاتها و عوارض اعم از دولتی یا
شهرداری یا سایر موسسات عمومی خواهد بود که فعلا موجود است یا بعدا وضع
گردد خواه به طور عادی و خواه به طور فوق العاده و به طور کلی هر گونه
حقوق که به نحوی از انحا به عملیات سیریت و به در آمد آن یا به منافعی که
انحا به سهامداران شرکت مذکور پرداخت شود تعلق گیرد.
آنچه فوقا گفته شد به هیچ وجه مربوط به تعهد پرداخت حقوق خدمات انجام شده
(از قبیل آب و برق و حق راهنمایی در بنادر و مجاری فاضلاب و خدمات بهداشتی
و غیره ) نمی باشد ولی در این موارد سریت از مساعدترین شرائطی که در مورد
استفاده کنندگان دیگر مقرر است بهره مند خواهد بود.
ماده 18 - عملیات اکتشافی زمین شناسی یا ژئوفیزیک در ظرف شش ماه از تاریخ
اجرای این موافقتنامه شروع خواهد شد عملیات حفاری هر موقع که مفید تشخیص
داده شود آغاز می گردد ولی شروع این عملیات در هر حال باید قبل از انقضای
چهار سال از تاریخ اجرای این موافقتنامه باشد.
عملیات اکتشافی تا موقعی که کشف چاه اکتشافی taC dliW yrevocsiD dleiF (
.C.W.D.F) طبق مفاد ماده 8 در یکی از نواحی معینه در ماده 3 صورت پذیرد و
یا تا وقتی که کلیه امکانات اکتشافی در نواحی مذکور با عدم موفقیت مواجه
گردد ادامه خواهد یافت .
به هر حال ادامه این عملیات پس از انقضای دوازده سال از تاریخ اجرای این
موافقتنامه ممنوع خواهد بود.
چنانچه پس از انقضای مدت دوازده سال هیچ گونه نتیجه تجارتی حاصل نگردد
این موافقتنامه منفسخ و سیریت منحل خواهد شد.
ماده 19 - برای تضمین حسن اجرای یک برنامه مشخص جهت عملیات اکتشافی به
شرح مذکور در ماده 18 بدون آن که در مقررات ماده مذکور هیچ گونه خدشه ای
وارد آید موافقت شد که هزینه های پرداختی آجیب مینراریا در دوره اکتشافات
نباید مجموعا از مبلغ 22000000 دلار آمریکایی کمتر باشد.
برای این که اجرای عملیات به یک طرز بسیار دقیق و کافی از نظر فنی تامین
شود آجیب مینراریا با حفظ ابتکار عامل در عملیات فنی باید برنامه ها را
طوری تنظیم نماید که در چهار سال اول از تاریخ اجرای این موافقتنامه
مبلغی معادل هم ارز شش میلیون دلار و در هشت سال بعد جمعا شانزده میلیون
دلار از قرار حداقل سالی دو میلیون دلار خرج شود. چنانچه در انقضای چهار
سال اول و در اثر تاخیر در اجرای عملیات تمام مبلغ مذکور خرج نشده باشد
مبلغ باقی مانده به حداقل مخارجی که برای هشت سال بعد منظور گردیده اضافه
خواهد شد.
از طرف دیگر چنانچه در چهار سال اول بیش از مبلغ پیش بینی شده خرج شده
باشد مبلغ اضافه از حداقل مخارج منظوره برای هشت سال بعد کسر خواهد
گردید. و به همین ترتیب در هر سال از هشت سال مذکور فوق که مخارج از
میزان حداقل منظوره برای آن سال تجاوز نماید تفاوت مربوطه از حداقل
رقم های سالهای بعد کسر خواهد شد.
در ظرف مدت چهار سال اول تحت هیچ عنوانی از لحاظ اقتضای تعقیب عملیات
اکتشاف نمی توان عملیات را تعطیل یا موقوف نمود.
در انقضای مدت چهار سال اول و نیز در آخر هر یک از هشت سال بعد
آجیب مینراریا می تواند عملیات اکتشافی را با اخطاریه سیریت در صورت تحقق
شرائط ذیل تعطیل نماید:
الف - اثبات این که تا تاریخ اخطاریه عملیات اکتشافی که طبق برنامه ها
می بایستی صورت پذیرد مرتبا انجام یافته و کلیه مبالغ پیش بینی شده برای
مدت قبل از تاریخ اخطار به مصرف رسیده است چنانچه تمام مبلغ مذکور خرج
نشده باشد نصف مبلغ باقیمانده بایستی قبلا به حساب دولت ایران به شرکت ملی
نفت ایران پرداخت گردیده باشد.
ب - استرداد کلیه نواحی که به منظور اکتشاف واگذار گردیده است در این
صورت دیگر حدود پیش بینی شده در ماده 26 هیچ گونه قوت و اعتباری نداشته و
موافقتنامه منفسخ تلقی خواهد شد.
ماده 20 - الف - سیریت به منظور اجرای عملیات شرکت حق استفاده مانع للغیر
و مجانی از کلیه اراضی متعلق به دولت ایران واقع در نواحی مشخصه در ماده
3 را که دولت مذکور به طور مستقیم یا غیر مستقیم مورد استفاده قرار نداده
است دارا می باشد.
استفاده از اراضی مذکور محتاج موافقت قبلی دولت شاهنشاهی خواهد بود و
درخواست این موافقت بایستی از طریق شرکت ملی نفت ایران به دولت تسلیم
شود.
مقرراتی که ذیلا در مورد اراضی متعلق به مالکین خصوصی ذکر می شود در مورد
اراضی دولتی مورد استفاده دولت نیز مجری خواهد بود.
ب - کلیه اراضی دیگر واقع در نواحی مندرجه در ماده 3 که در ملکیت اشخاص
خصوصی باشد و برای منظورهای مقرره در این موافقتنامه مورد احتیاج سیریت
واقع شود از طرف سیریت خریداری یا اجاره خواهد شد در مورد انجام معاملات
خرید یا اجاره این اراضی شرکت ملی نفت ایران هر گونه کمک لازم در حق سیریت
مبذول خواهد داشت .
قلیل مساحت نواحی که به موجب مقررات ماده 26 صورت می گیرد هیچ گونه اثری
در حقوق مکتسبه سیریت راجع به اراضی واقع در قسمتهایی که مشمول تقلیل
واقع گردیده است نخواهد داشت .
ج - مقررات بندهای فوق این ماده نسبت به زمینهایی هم که برای کلیه عملیات
سیریت مربوط به فروش (ایجاد مخازن و انبارها و دستگاههای دیگر) در خارج
از حدود و نواحی مذکور در ماده 3 باشد شامل خواهد بود.
ماده 21 - چنانچه به منظور انجام عملیات مندرجه در این موافقتنامه و
همچنین عملیات مربوط به فروش سیریت تقاضای معقولی نسبت به حقوق ارتفاقی
(از قبیل حق راه و حق عبور و همچنین ایجاد و تاسیس جاده و راه آهن و خطوط
لوله و مجاری آب و کانال و کابل و خط سیم و غیره در دریا و در زیر زمین )
در اراضی واقع در حدود نواحی مندرجه در ماده 3 یا خارج از حدود مزبور در
داخل خاک کشور یا در سواحل آن داشته باشد بایستی تقاضای خود را کتبا
تسلیم شرکت ملی نفت ایران بنماید. شرکت ملی نفت ایران حقوق مورد احتیاج
سیریت را برای آن تحصیل خواهد نمود و تحصیل این حقوق در مورد اراضی
مندرجه در بند (الف ) ماده 20 مجانی و در مورد اراضی دیگر منوط به پرداخت
قیمت یا مال الاجاره عادله ای خواهد بود که با توجه به نوع زمین و حق مکتسبه
معین می گردد سیریت کلیه پرداختهایی را که شرکت ملی نفت ایران به حساب آن
قبول نموده بر عهده خواهد گرفت و از کلیه حقوقی که تحصیل گردیده استفاده
خواهد نمود.
ماده 22 - در تمام مدت دوره اکتشاف سیریت و همچنین آجیب مینراریا برای
انجام عملیات خود اختیارات ذیل را دارا خواهند بود:
حفر، کمانه کردن ، نقب زدن ، سوراخ کردن ، ساختن ، برپا کردن ، تاسیس نمودن ،
برقرار کردن و ایجاد و به کار انداختن و نگاهداری و اداره هر نوع چاه و
گودال و حفر حوضچه و کانال و مجرای آب و تاسیسات و تانک و مخزن و سایر
وسایل انبار نمودن و دستگاههای جداکننده گاز از نفت و سایر وسایل تولید و
عمل آوردن نفت خام و گاز طبیعی و خطوط تلمبه خانه و مراکز و تاسیسات
تولید نیروی برق و خط کابل و سیم برای نیروی مزبور و تلگراف و تلفن و
رادیو و هر گونه وسایل دیگر برای ارتباط کارگاه انبار و دفتر و منزل و
عمارت و دستگاه لاروبی و بندر و لنگرگاه و اسکله و بارانداز و لوله های
بارگیری زیر آبی و تاسیسات بندری و کشتی و قایق و راه آهن و جاده و پل و
دوبه و خطوط هوایی و فرودگاه و سایر تاسیسات حمل و نقل و گاراژ و آشیانه
و کارخانه و ریخته گری و تعمیرگاه و همچنین سایر دستگاههای کمکی که به نظر
آیند، شرکت برای تعقیب هدف و انجام وظایف آنها لازم تشخیص داده شود و نیز
هر حق و اختیار دیگری را که برای اجرای وظایف آن شرکتها لازم و یا عرفا
مرتبط با آن تلقی گردد دارا می باشند.
در مورد ایجاد راه آهن و بندر و تلفن و تلگراف و رادیو و حمل و نقل هوایی
در ایران شرکتهای مذکور بایستی اجازه قبلی دولت ایران را کتبا درخواست
نمایند و اعطای اجازه مزبور نباید بدون دلیل معقول رد شود و یا تاخیر
افتد.
در مواردی که به موجب بند دوم از ماده یک دامنه فعالیت سیریت به تهیه و
عمل آوردن محصولات نفتی هم توسعه یابد اختیارات مشروحه شرکت مذکور توسعه
یافته شامل تصفیه خانه ها و دستگاهها و تاسیسات تقطیر هم خواهد شد.
ماده 23 - در تمام مدت دوره اکتشاف سیریت و همچنین آجیب مینراریا می توانند
برای انجام عملیات شرکت از کلیه آبهای زیر استفاده نمایند:
الف - آبهای روی زمینی و زیر زمینی اراضی که مورد استفاده آنها قرار
گرفته است .
ب - آبهای روی زمینی و زیر زمینی اراضی متعلق به دولت ایران که مورد
استفاده دولت نباشد به شرط تحصیل اجازه قبلی که بدون دلیل معقول رد و یا
در اعطای آن تاخیر نخواهد شد.
استفاده کنندگان برای مصرف این آبها ملزم به هیچ گونه پرداختی نخواهند بود
مگر در صورتی که استفاده مزبور موجب خسارت اشخاص ثالث گردد.
چنانچه در طور مدت اکتشاف سیریت یا آجیب مینراریا به طور معقول احتیاج به
حق استفاده از آبهای اراضی دیگر نیز که در فوق ذکر نشده است پیدا کنند
سیریت حقوق مذکور را به نحوی که خود آن شرکت یا آجیب مینراریا مقتضی
بدانند تحصیل خواهند نمود.
قیمت خرید یا مال الاجاره تحصیل حقوق استفاده از آب بر اساس نرخ عادله بوده
و نباید از میزانی که برای حقوق مشابه در نواحی مجاور محل متداول است
تجاوز نماید.
این عملیات ممکن است در داخل و یا در خارج نواحی مشخصه در ماده 3 و به
ترتیبی که در ماده 21 پیش بینی شده است انجام گردد.
در مورد تحصیل حقوق مندرجه در این ماده و همچنین تحصیل اراضی پیش بینی شده
در بند ب ماده 20 سیریت از مزایایی که شرکت ملی نفت ایران به موجب ماده
10 اساسنامه خود دارا می باشد استفاده خواهد نمود.
ماده 24 - سیریت و همچنین آجیب مینراریا در تمام دوره اکتشاف اختیار خواهد
داشت که برای عملیات خود و با رعایت حقوق اشخاص ثالث از زمینهایی که مورد
استفاده آنها است و یا زمینهای متعلق به دولت ایران که مورد استفاده دولت
و یا دیگران نیست هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ و سایر مصالح
ساختمانی را به کار برند مشروط بر آن که خسارت وارده بر اشخاص ثالث را که
در نتیجه این برداشت یا استفاده ممکن است متضرر بشوند به میزان عادله ای
جبران نمایند.
ماده 25 - در تمام دوره اکتشاف آجیب مینراریا حق خواهد داشت نفتی را که
برای عملیات اکتشافی لازم دارد مصرف نموده و فقط بهای تمام شده آن را به
سیریت بپردازد چنانچه تعیین بهای تمام شده به نحو معقول میسر نباشد سیریت
قیمت نفت تحویلی را به ماخذی که برای عملیات اکتشافی آجیب مینراریا مساعد
باشد معین خواهد نمود.
ماده 26 - در انقضای سال پنجم از تاریخ شروع عملیات تفحص بیست و پنج درصد
از مساحت کل نواحی مندرجه در ماده 3 کسر خواهد گردید و در آخر سال نهم
نیز مجددا بیست و پنج درصد دیگر از مساحت اولیه کسر خواهد شد.
تقلیل مساحت مزبور بر اساس مشخصاتی که توسط آجیب مینراریا در دسترس گذارده
خواهد شد به عمل خواهد آمد مشروط بر آن که مجموع اراضی که مسترد می گردد
در هر نوبت از نه قطعه تجاوز ننماید.
به هر حال در انقضای سال دوازدهم تنها زمینهایی در اختیار سیریت باقی
خواهد ماند که در آنها میدانهایی که بنا بر تعریف این موافقتنامه قابل
بهره برداری به میزان تجارتی تلقی می شود کشف شده باشد.
ماده 27 - سیریت و آجیب مینراریا ملزم نخواهند بود که هیچ قسمت از
سرمایه های خود را به پول ایران تبدیل کنند ولی باید وجوهی را که برای
پرداخت هزینه های عملیات خود در ایران لازم دارند توسط بانک های مجاز به پول
ایران تبدیل نمایند.
آجیب مینراریا ممنوع نخواهد بود از این که وجوه دارایی را که در خارج
ایران دارد آزادانه نگاه دارد و یا آن را به میل خود نقل و انتقال دهد
ولو این که وجوه و دارایی مزبور از عملیات آجیب در ایران به دست آمده
باشد و همچنین ممنوع نخواهد بود از این که حسابهایی به ارز خارجی در
بانکهای مجاز داشته و آن را نگاهداشته و یا آزادانه انتقال داده و یا
موجودی بستانکار حساب خود را صادر نماید.
سیریت اختیار خواهد داشت در ایران و خارجه به هر نوع ارزی که برای عملیات
خود لازم داشته باشد حساب باز نموده و نگاه دارد.
هر دو شرکت اختیار خواهند داشت وجوه اضافه بر احتیاجات خود را که به پول
ایران در ایران دارند به شرط آن که این وجوه از تسعیر ارز خارجی حاصل شده
باشد به ارز اولیه تبدیل نمایند و می توانند ارزی را که به طریق مذکور از
تبدیل پول ایران به دست آورده اند انتقال داده یا صادر نمایند.
مدیران و کارمندان غیر ایرانی سیریت و آجیب مینراریا و خانواده های آنها حق
خواهند داشت هر گونه وجوه و دارایی در خارج ایران داشته و یا انتقال دهند
و نیز حق خواهند داشت وجوه خارجی مذکور را برای حوائج خود ولی نه به
منظور سفته بازی به ایران انتقال دهند. این اشخاص مجاز نخواهند بود که در
ایران هیچ گونه معامله ارزی به جز از طریق بانکهای مجاز و یا طرق دیگری
که دولت ایران آن را اجازه دهد انجام دهند.
سیریت مجاز است با کارکنان خارجی خود موافقت کند که قسمتی از حقوق آنها
را به ارز خارجی پرداخت نماید مدیران و کارکنان غیر ایرانی سیریت و
آجیب مینراریا در خاتمه خدمت خود که ایران را ترک می نمایند حق خواهند داشت
مبلغی که از پنجاه درصد حقوق 24 ماهها اخیر خدمت آنها متجاوز نباشد به
ارز کشور محل اقامت دعوی خود آزادانه از ایران خارج کنند.
ماده 28 - دولت ایران اقدامات لازم به عمل خواهد آورد که سیریت و
آجیب مینراریا بتوانند پول ایران را در مقابل ارز خارجی اعلان شده توسط
بانک ملی ایران یا مورد قبول بانک مذکور به نرخ تسعیر بازرگانی معمول به
بانکها و بدون هیچ گونه تبعیضی نسبت به شرکتهای مزبور خریداری نمایند
تمام بهای گواهی نامه ارزی و حق العمل و امثال آن جز نرخ ارز محسوب خواهد
شد.
تنرخ تسعیر بازرگانی معمول به بانکهات عبارت خواهد بود از نرخ ارز رایج
یا متداول بانکها در روز معین برای خرید پول ایران در ازای ارزهای خارجی
که کلا یا بعضا از محل صدور کالاهایی که صادرات عمده ایران را (بر حسب
ارزش ) تشکیل می دهد به استثنای نصف و مواد مشتقه از آن به دست آمده باشد.
چنانچه در روز معین چندین نرخ تسعیر برای کالاهای مورد بحث موجود باشد
تنرخ تسعیر بازرگانی معمول به بانکهات مطابق با بالاترین نرخهای مذکور
خواهد بود.
در صورت بروز اختلاف در مورد اجرای مقررات این ماده هر یک از طرفین
می توانند موضوع را به داوری مراجعه دهند و داور از طرف مدیر کل صندوق
بین المللی پول برحسب تقاضای طرفی که زودتر مراجعه نماید معین خواهد شد.
داور طبق موازین عدل و انصاف و بدون آن که رایش قابل پژوهش باشد و بدون
هیچ گونه تقید به تشریفات قضاوت نموده رای خود را منتهی در ظرف سه ماه از
تاریخ قبول داوری صادر خواهد نمود.
هر گاه به عللی در ظرف دو ماه از تاریخ تسلیم تقاضا داور معین نگردد هر
یک از طرفین می توانند اختلاف را به داوری مقرر در ماده 44 رجوع نمایند.
از لحاظ مقررات این موافقتنامه منظور از بانک ملی ایران بانک مذکور و
قائم مقام و جانشین احتمالی آن می باشد.
ماده 29 - شرکت ملی نفت ایران و آجیب مینراریا تقبل می نمایند که هر یک نصف
وجوه مورد نیاز عملیات سیریت را تهیه نمایند فروش نفت خام محصول عملیات
سیریت که برای صادرات منظور گردیده در بازارهای جهانی به ارزهای قابل
قبول شرکت ملی نفت ایران و آجیب مینراریا یا ارزهای اعلان شده به وسیله
بانک ملی ایران خواهد شد.
همچنین فروش ممکن است به ارزی که فقط مورد قبول یکی از طرفین باشد انجام
گردد مشروط بر آن که طرف مذکور متعهد شود که سهمی طرف دیگر را به ارز
مورد قبول پرداخت کند.
کلیه ارزهای خارجی که سیریت در نتیجه عملیات خود تحصیل می کند بدون هیچ
گونه قیدی در اختیار شرکت مذکور باقی خواهد ماند و سیریت مجاز خواهد بود
که آن را بدون هیچ گونه محدودیت یا قید و شرط و عوارضی به منظور تامین
مخارج یا تادیه قروض خود و بهره مربوط به آن و پرداخت مالیات دولت ایران
و سود صاحبان سهام خود مصرف کند.
ماده 30 - حسابها به دلار آمریکایی نگاهداری خواهد شد و عملیاتی که به پول
ایران انجام می گیرد به ریال ثبت خواهد شد. پرداختها و یا دریافتهایی که
به پول ایران به عمل آمده است بر ماخذ متوسط ماهیانه نرخ بازرگانی متداول
بانکها مربوط به همان ماهی است که سیریت پول ایران را در مقابل فروش دلار
طبق مقررات ماده 28 به دست آورده است به دلار تبدیل خواهد شد.
پرداختها و دریافتهایی که به ارزهای خارجی غیر از دلار آمریکایی یا پول
ایران به عمل آمده باشد چنانچه به ارزهایی باشد که در ایران برای آن نرخ
نباشد نرخ تبدیل آن به دلار معدل ریاضی متوسط نرخهای ارز روزانه نیویورک
خواهد بود که طی ماه مربوطه خرید یا فروش دلار در مقابل ارزهای مورد بحث
انجام گردیده است . در مورد ارزهایی که نرخ آن در ایران اعلان شده باشد
ابتدا آن را به ریال تبدیل و سپس به ماخذ معادل ماهیانه نرخ تسعیر تجارتی
بانکی به شرح مقرر در ماده 28 به دلار آمریکا تبدیل خواهند کرد.
در آخر هر سال مابه التفاوت احتمالی حاصله از تبدیل به دلار طبق آنچه از
دفاتر سیریت بر می آید (مابه التفاوت حاصله از تغییرات نرخ تبدیل ارزهای
مختلف به دلار) بر حسب مورد کسر یا اضافه خواهد شد.
ماده 31 - آجیب مینراریا و سیریت حق دارند ادوات و ماشین آلات و وسائل و
وسائط نقلیه آبی و دستگاهها افزار و اسبابها و قطعات یدکی و مصالح الوار
مواد شیمیایی و مواد ضروری برای اختلاط و امتزاج وسائل خودرو و سایر وسائط
نقلیه هواپیما هر نوع مصالح ساختمانی آلات فولادی و اثاثیه و لوازم دفتری
مصالح لازم برای مصرف در کشتیها مواد خواربار و البسه و لوازم استحفاظی
دستگاههای تعلیماتی و محصولات نفتی که در ایران تهیه و تحصیل نمی شود و هر
گونه اجناس دیگری را که منحصرا از لحاظ صرفه جویی و حسن جریان عملیات و
وظائف آنها طبق این موافقتنامه ضروری باشد بدون هیچ محدودیتی و بدون
تحصیل پروانه و با معافیت از هر گونه حقوق گمرکی و هر گونه مالیات و
عوارض و حقوق دیگر به ایران وارد نمایند کالاهای مذکور شامل کلیه تدارکات
طبی و جراحی و به طور کلی حوائج بیمارستانها و همچنین محصولات طبی و دارو
و لوازم اثاثیه و اسبابهای لازم جهت تاسیس و گرداندن بیمارستانها و پستهای
بهداری نیز خواهد بود.
آجیب مینراریا و شرکتها و مقاطعه کارانی که به حساب سیریت در ایران کار
می کنند حق خواهند داشت آنچه را به ایران وارد کرده اند به نحوی که مقتضی
بدانند دوباره خارج کنند. برای این عمل هیچ گونه پروانه و اجازه ای لازم
نبوده و عمل مزبور از هر گونه عوارض و حقوق معاف خواهد بود.
آجیب مینراریا و شرکتها یا مقاطعه کاران مذکور همچنین اجازه خواهند داشت با
تصویب شرکت ملی نفت ایران که بدون دلیل معقول نباید در صدور آن خودداری
یا تاخیر به عمل آید اشیا مورد بحث را در ایران به فروش رسانند در چنین
صورتی اشخاص ثالث که این اشیا به تصرف آنها درمی آید نسبت به پرداخت عوارض
و انجام تشریفات جاری طبق قوانین و آیین نامه ها و همچنین تهیه اسناد لازم
جهت ترخیص اشیا مذکور به نام آجیب مینراریا و یا شرکتها و مقاطعه کاران
نامبرده مسئول خواهند بود.
آجیب مینراریا و سیریت حق دارند کلیه اجناسی را که برای استفاده و مصرف
کارکنان و خانواده های آنها لازم تشخیص گردد بدون احتیاج به کسب هیچ گونه
اجازه و بدون رعایت مقررات دولتی مربوط به انحصارها ولی با پرداخت حقوق
وارداتی و عوارض گمرکی و سایر مالیاتهایی که در موقع ورود به طور عموم
بدان تعلق گیرد به ایران وارد نمایند این قبیل اجناس قابل فروش نخواهند
بود مگر به کارکنان مذکور و خانواده آنها آن هم صرفا برای استعمال و مصرف
آنها.
با حفظ مشروحه فوق آجیب مینراریا و سیریت در مورد خرید مصالح و لوازم مورد
احتیاج خود برای کالاهای محصول ایران حق اولویت قائل خواهند بود مشروط بر
آن که بتوان این کالاها را با مقایسه با کالاهای مشابه خارجی در همان شرایط
مساعد از لحاظ جنس و قیمت و سهل الحصول بودن و قابلیت استفاده خریداری
نموده در مقایسه قیمت اشیا وارداتی با اشیا ساخته یا مهیا شده در ایران
کرایه و حقوق گمرکی که طبق مقررات این موافقتنامه به اشیا وارداتی مورد
بحث تعلق می گیرد ملحوظ خواهد بود.
کلیه صادرات و واردات مذکور در این موافقتنامه مشمول تشریفات جاری گمرکی
خواهد بود ولی این تشریفات نباید هیچگاه از آنچه معمولا مجری است سخت تر
باشد با تصریح به این که در مورد فعالیتهای مقرره در این موافقتنامه هیچ
گونه پرداخت یا عوارض نباید مطالبه شود.
انجام این تشریفات بایستی به طور ساده و سریع صورت گیرد و برای تامین این
منظور ممکن است بین مقامات گمرکی ایران و سیریت و آجیب مینراریا توافق هایی
به عمل آید.
ماده 32 - صدور نفت از حقوق گمرکی و مالیات صادراتی معاف بوده و مشمول
هیچ گونه مالیات یا عوارض یا پرداختهای دیگری به مقامات دولتی ایران اعم
از مرکزی یا محلی نخواهد بود.
صدور نفت از ایران کاملا آزاد بوده و محتاج به هیچ گونه پروانه و تشریفات
خاصی نخواهد بود مگر تنظیم اسناد و انجام تشریفاتی که در قسمت ششم ماده
31 این موافقتنامه مقرر است .
در مورد آن چه راجع به صادرات در این ماده قید شده و آن چه راجع به
واردات و صدور مجدد آن در ماده 31 این موافقتنامه مقرر است صادرکننده و
واردکننده نسبت به بیمه کردن کشتی و ملوانان و محمولات و کرایه حمل و
تشخیص میزان بیمه مزبور تعیین بیمه گر مختار خواهند بود.
ماده 33 - سیریت مکلف به تقلیل استخدام کارمندان خارجی خواهد بود و برای
این منظور دقت خواهد نمود که استخدام این کارکنان تا حدودی که به طور
معقول عملی باشد منحصرا برای تصدی مشاغلی صورت گیر که سیریت نتواند برای
اشغال آنها ایرانیانی که دارای معلومات و تجربیات لازم باشند پیدا کند.
مخصوصا سیریت با همکاری شرکت ملی نفت ایران و آجیب مینراریا طرح و
برنامه ای برای کارآموزی و تعلیم فنی و صنعتی تنظیم خواهد کرد و برای
اجرای آن همکاری خواهد نمود تا کارمندان ایرانی با فراگرفتن تعلیم لازم در
کوتاهترین مدتی که عملا ممکن باشد جایگزین کارمندان خارجی گردند و به
کارمندان ایرانی فرصت و امکان آن داده شود که در عملیات سیریت مشاغل
مسئولیت دار را احراز نمایند.
ماده 34 - در تاریخ انقضای این موافقتنامه سیریت منحل خواهد شد.
اموال سیریت ممکن است در آن موقع به فروش برسد و یا در صورت جنس بین
صاحبان سهام به تناسب سهامی که دارند تقسیم گردد.
کلیه تاسیسات ثابت و تمام اراضی به شرکت ملی نفت ایران منتقل خواهد گردید
بدون آن که در مقابل آن چیزی مطالبه شود مشروط بر این که کلا مستهلک شده
باشند.
ماده 35 - با حفظ مقررات ماده 19 و ماده 26 این موافقتنامه برای مدت بیست
و پنج سال از تاریخ شروع به فروش نفت معتبر خواهد بود.
قبل از انقضای سال بیست و سوم هر یک از طرفین می تواند قصد خود را دائر بر
تمدید مدت موافقتنامه به طرف دیگر اطلاع دهد و در این صورت اعتبار
موافقتنامه به خودی خود از روز انقضای بیست و پنج سال برای مدت پنج سال
تمدید خواهد شد قبل از انقضای سال سوم از مدت پنج سال تمدید هر یک از
طرفین می تواند طرف دیگر را از قصد خود دایر بر یک تمدید دوم پنج ساله مطلع
نماید و در این صورت نیز موافقتنامه برای مدت پنج سال دیگر از تاریخ
انقضای پنج سال اول تمدید خواهد شد. و بالاخره هر یک از طرفین می تواند با
رعایت تشریفات فوق یک تمدید پنج ساله نهایی تقاضا نموده و به دست آورد.
در مورد دومین و سومین تمدید به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:
هر گاه وقتی تقاضای تمدید از طرف سیریت به عمل می آید شرکتهای نفتی خارجی
دیگری که با شرکت ملی نفت ایران به منظور فعالیتهای مشابهی مشارکت
نموده اند و تا آن تاریخ از لحاظ تولید نتایجی معادل و یا بهتر از نتایج
حاصله از طرف سیریت به دست آورده اند موافقتنامه هایی منعقد ساخته باشند که
شرایط آن روی هم رفته برای دولت ایران یا شرکت سیریت از شرایط موافقتنامه
حاضر مساعدتر باشد کلیه شرایط موافقتنامه های مذکور شامل مدت تمدید مورد
تقاضای سیریت نیز خواهد شد مشروط بر آن که این شرایط در ظرف مدت سه ماه
از جانب طرف ذیعلاقه به طرف دیگر موافقتنامه اطلاع داده شود.
آجیب مینراریا می تواند از سیریت درخواست کند که از تقاضای تمدید دوم و سوم
صرف نظر نماید و سیریت ملزم به قبول و انجام این درخواست می باشد.
طرفین تصریح می نمایند که آغاز عملیات فروش در مورد هر میدان نفت به خصوص
تاریخی خواهد بود که تاسیساتی که جهت حمل و بارگیری منظم برای بهره برداری
لازم می باشد آماده شده و اولین 20000 تن نفت از محصول آن میدان به فروش
رسیده باشد.
بعد از کشف نفت به میزان تجارتی سیریت با توجه به منافع خود شروع به
اقداماتی خواهد کرد که در مدت معقولی که حتی الامکان باید کوتاه باشد میدان
را برای استفاده جهت انجام اولین فروش آماده گرداند.
ماده 36 - مقررات این موافقتنامه نسبت به مدت اصلی و تمدیدهای بعدی در
مورد هر میدان جداگانه منظور خواهد گردید و مبدا مدت از آغاز فروش نفت
محصول آن میدان خواهد بود.
ماده 37 - الف - چنانچه در اثر حوادثی از قبیل جنگ و شورش و اغتشاشات
داخلی و اعتصابات و طوفان و جزر و مد و سیل و بیماریهای همه گیر(اپیدمی ) و
انفجار و آتش سوزی و برق و زمین لرزه و حوادث دیگری خارج از اداره اشخاصی
که به موجب این موافقتنامه تعهداتی بر عهده دارند اجرای این تعهدات غیر
ممکن شود یا به موجب جلوگیری از انجام آن یا تاخیر در انجام آن گردد به
طوری که نتیجه منتهی به عدم اجرای موافقتنامه شود این عدم اجرا تخلف از
این موافقتنامه تلقی نخواهد شد. هر یک از موانع حاصله از علل فوق که بیش
از یک سال ادامه یابد موافقتنامه حاضر را برای همان مدت قانونا تمدید
خواهد نمود.
ب - با حفظ مقررات بند 2 از ماده 39 وقایعی غیر از آن که در بند الف این
ماده ذکر شده به عنوان فورس ماژور تلقی خواهد شد مشروط بر آن که بر طبق
اصول حقوق بین المللی مشمول عنوان فورس ماژور شناخته شود.
ج - هیچ یک از مقررات این ماده مانع از آن نخواهد بود که هر یک از طرفین
این موافقتنامه بتواند هر مسئله ای را طبق مقررات ماده 44 به داوری مراجعه
نماید ولو این که این موافقتنامه به علت عدم امکان اجرای مقررات آن فسخ
شود.
ماده 38 - الف - طرفهای این موافقتنامه عبارتند از (1) شرکت ملی نفت
ایران (2) آجیب مینراریا.
ب - این موافقتنامه به قوت و اعتبار خود باقی خواهد ماند ولی آن که یکی
از شرکای موسس شرکت سیریت یا کلیه شرکای آن تمام و یا قسمتی از سهام خود
را با موافقت سیریت و طبق مقررات اساسنامه آن به اشخاص ثالث منتقل نماید.
در این صورت حقوق و تعهدات ناشیه از این موافقتنامه آن چه به عنوان شرکای
سیریت به شرکت ملی نفت ایران و شرکای گروه آجیب مینراریا تعلق می گیرد به
اشخاص ثالث مذکور منتقل خواهد شد بودن آن که این انتقال به تعهداتی که به
موجب این موافقتنامه شرکت ملی نفت ایران و آجیب مینراریا به عنوان طرفهای
این موافقتنامه دارند خدشه وارد آورد.
ج - هر گاه وظایف شرکت ملی نفت ایران به شخص دیگری که تحت اختیار دولت
ایران یا مسئول در مقابل دولت ایران باشد محول گردد کلیه تعهداتی که شرکت
ملی نفت ایران به موجب این موافقتنامه دارد بر عهده شخص مذکور خواهد بود.
هر گاه شرکت ملی نفت ایران از میان برود وظایف آن به شخص دیگری که تحت
اختیار دولت ایران یا مسئول در مقابل آن باشد محول نگردد تعهدات شرکت ملی
نفت ایران ناشیه از این موافقتنامه بر عهده دولت ایران خواهد بود.
ماده 39 - طرفهای موافقتنامه تعهد می نمایند که شرائط و مقررات این
موافقتنامه را بر طبق اصول حسن نیت و صمیمیت متقابل اجرا نمایند و هم
عبارات و هم روح شرائط و مقررات مذکور را محترم شمارند.
هیچ گونه اقدام قانونگذاری یا اداری اعم از آن که جنبه عمومی یا جنبه
خصوصی داشته باشد و یا عمل دیگری از هر قبیل از طرف دولت ایران و یا
مقامات دولتی ایران (اعم از مرکزی یا محلی ) این موافقتنامه را الغا
نخواهد نمود و در مقررات آن اصلاح و یا تغییری به عمل نخواهد آورد و مانع
و مخل حسن اجرای مقررات آن نخواهد شد. الغا یا اصلاح و یا تغییر این
موافقتنامه فقط با توافق و رضایت طرفهای آن ممکن خواهد بود.
در صورتی که بین قوانین موجوده با مقررات این موافقتنامه اختلافی باشد
مقررات این موافقتنامه معتبر خواهد بود.
جز در مواردی که طرفهای این موافقتنامه به نحو دیگری توافق نمایند این
موافقتنامه قبل از انقضا مدت آن فسخ نخواهد شد مگر در صورتی که هیات
داوری که طبق مقررات ماده 44 این موافقتنامه تعیین شده باشد به موجب رای
خود موافقتنامه را به علت نقص مقررات آن و یا به علت آن که اجرای
موافقتنامه به کلی غیر مقدور گردیده فسخ شده اعلام کند.
ماده 40 - نظر به اختلاف ملیت طرفهای موافقتنامه تعبیر و تفسیر و اجرای
این موافقتنامه تابع اصول مشترکی خواهد بود که بین قوانین جاریه ایران و
ایتالیا موجود می باشد و در صورتی که چنین اصول اشتراکی موجود نباشد تابع
اصول حقوقی خواهد بود که مورد قبول کشورهای متمدن به طور عموم باشد
(مخصوصا اصولی که از طرف دادگاه های بین المللی بر طبق آن عمل شده باشد).
ماده 41 - این موافقتنامه به زبانهای فرانسه و فارسی و ایتالیایی تنظیم
گردیده است و متن فرانسه آن رسمیت دارد. در موارد ارجاع به داوری متن های
فارسی و ایتالیایی ممکن است به عنوان کمک در تفسیر در اختیار داوران قرار
گیرد.
ماده 42 - کلیه اختلافات حاصله ممکن است به یک هیات سازش مختلط مرکب از
چهار عضو مراجعه شود که هر یک از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهند نمود و
وظیفه هیات مزبور این خواهد بود که راه حل دوستانه ای برای موضوع اختلاف
پیدا کند.
هیات سازش پس از استماع اظهارات طرفین یا نمایندگان آنها رای خود را ظرف
سه ماه از تاریخ ارجاع موضوع اختلاف به هیات مزبور صادر خواهد کرد.
رای مزبور در صورتی الزام آور خواهد بود که به اتفاق صادر شده باشد.
ماده 43 - (1) کلیه اختلافات مربوط به مسائل فنی یا محاسباتی ممکن است با
توافق طرفین به کارشناس واحد و یا هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس ارجاع
گردد دو نفر از سه کارشناس مزبور را طرفین انتخاب خواهند کرد (هر یک یک
نفر) و نفر سوم با توافق طرفین معین خواهد شد اگر طرفین نتوانند در
انتخاب کارشناس واحد یا کارشناس سوم توافق کنند هر یک از طرفین می توانند
در مورد امور فنی از مدیر تآیدگنوسیشه تکنیشه هوخ شوله ت زوریخ eluhcshcoH
ehcsinhceT ehcsissonegdiE در مورد امور محاسباتی از رییس شوایزریشه کامر
فور رویز یونزوزن زوریخ nesewsnoisiveR ruF remmsK ehcsireziewhcS تقاضا
نمایند که کارشناس مذکور را معین نماید.
چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ارجاع امر به کارشناسی طرفین نتوانند
راجع به ترتیب فوق یعنی ارجاع به کارشناس واحد یا به هیات کارشناسی سه
نفری توافق حاصل نمایند قضیه از طریق داوری مقرر در ماده 44 تعقیب خواهد
شد.
2 - تعیین کارشناسان یا کارشناس به وسیله طرفین بایستی ظرف سی روز از
تاریخ ارجاع امر به کارشناس انجام پذیرد.
در مورد تعدد کارشناسان انتخاب کارشناس سوم در صورتی که به توافق طرفین
باشد ظرف همان مدت یک ماه و در غیر این صورت ظرف مدت شصت روز انجام خواهد
شد.
تعیین کارشناس واحد در صورتی که به تراضی طرفین عملی شده باشد به وسیله
موسسه فنی یا موسسه محاسباتی مذکور در فوق مدت نود روز از تاریخ ارجاع
امر به کارشناس انجام خواهد گرفت .
3 - طرفین باید مسائل فنی یا محاسباتی را که مورد اختلاف واقع می شود به
طرز روشن و صریح مشخص سازند. رای کارشناس واحد یا هیات سه نفری کارشناسان
باید ظرف مدت 6 ماه از تاریخ انتخاب صادر گردد. چنانچه موضوع اختلاف به
هیات سه نفری ارجاع شده باشد ممکن است رای با اکثریت صادر شود. کارشناس
واحد یا کارشناسان باید رای خود را منحصرا نسبت به مسائل فنی و یا
محاسباتی صادر نمایند رایی که بدین ترتیب داده می شود قطعی و برای طرفین
الزام آور خواهد بود.
4 - هر گاه ضمن رسیدگی که از طرف کارشناس واحد یا کارشناسان به عمل می آید
مسئله ای پیش آید که به نظر کارشناسان و یا هر یک از طرفین جنبه حقوقی
داشته باشد (با توجه به این که مسائل مربوط به تفسیر این موافقتنامه
مشمول این عنوان خواهد بود) و تعیین آن مسئله برای اخذ تصمیم نسبت به
موضوع فنی یا محاسباتی مورد بحث لزوم پیدا کند در آن صورت مسئله حقوقی
مزبور اگر به توافق طرفین حل نشود بایستی طرفین و یا یکی از آنها خواه
بصوابدید خود و خواه به درخواست کارشناسان به داوری در ماده 44 اجرا
گردد.
5 - به محض آن که یکی از طرفین طرف دیگر را از قصد خود دائر بر ارجاع یک
مسئله حقوقی به داوری مقرر در ماده 44 اعلام نمود و مسئله مذکور را مشخص
کرد ارجاع امر به داوری از طرف اعلام کننده طبق ماده 44 شروع شده تلقی
خواهد شد.
6 - بروز یک مسئله حقوقی به معنای پیش بینی شده در بندهای فوق الزاما موجب
توقیف رسیدگی کارشناسان نخواهد بود مگر آن که به نظر خود کارشناسان مسئله
حقوقی مزبور نوعی تشخیص گردد که ادامه رسیدگی قبل از تعیین تکلیف آن مفید
نباشد. چنانچه رسیدگی از طرف کارشناسان تعیین تکلیف مسئله حقوقی معلق
بماند طرفین مکلفند به محض تعیین تکلیف مسئله مزبور کارشناسان را از آن
مطلع سازند تا رسیدگی موضوع فنی یا محاسباتی مورد اختلاف را تعقیب نموده
زودتر به مرحله تصمیم نهایی برسانند.
ماده 44 - کلیه اختلافات ناشیه از تفسیر و اجرای این موافقتنامه حتی راجع
به اعتبار همین ماده داروی و راجع به صلاحیت داوران یا راجع به بطلان
قرارداد به وسیله یک هیات داوری سه نفری حل و فصل خواهد شد و هر یک از
طرفین یک نفر از داوران را تعیین و دو نفر داور مزبور داور سوم را که سمت
ریاست هیات نیز با او خواهد بود انتخاب خواهند کرد.
هر گاه دو نفر داور نتواند در تعیین سرداور توافق حاصل نمایند رییس
دادگاه استان ژنو (تریبونال کانتونال دوژنو) بر حسب تقاضای طرفی که زودتر
مراجعه نماید سرداور مذکور را معین خواهد نمود.
داوران از اتباع کشورهای ثالث یعنی غیر از ایران و ایتالیا انتخاب خواهند
شد با قید این که انتخاب آنها ممکن است از میان قضات و استادان دانشگاه و
وکلای دادگستری که رسما حق محاکمه در دیوانهای تمیز و دادگاههای استیناف
داشته باشند انجام گیرد.
محل داوری در ژنو خواهد بود.
تشریفات داوری را طرفین خواهند نمود و در غیر این صورت تابع مقررات قانون
محل داوری خواهد بود.
طرفی که تقاضای ارجاع به داوری بنماید بایستی مسائلی را که مایل است به
داوری ارجاع گردد و همچنین نام و مشخصات و نشانی داور اختصاصی خود و
قبولی او را به طرف دیگر اطلاع دهد. طرف مقابل باید ظرف مدت سی روز نام و
مشخصات و نشانی داور اختصاصی خود و قبولی او با ذکر مسائلی که او نیز
خواستار ارجاع آن به داوری می باشد به طرف تقاضاکننده اخطار نماید.
در صورت عدم صدور این اخطار رییس دادگاه استان ژنو بر حسب درخواست طرف
متقاضی داور اختصاصی طرف مستنکف را معین خواهد نمود.
داروهای اختصاصی طرفین بایستی ظرف سی روز از تاریخ انتخاب خود داور سوم
را تعیین نمایند و چنانچه ظرف مدت مذکور داور سوم معین نشود هر یک از
طرفین می تواند از رییس دادگاه استان ژنو تقاضا نماید که داور سوم را
انتخاب کند.
داور سوم باید ظرف مدت سی روز از تاریخ انتخاب قبولی خود را اعلام دارد.
هر گاه داور سوم ظرف مدت مذکور قبولی خود را اعلام ندارد در حکم رد تلقی
خواهد شد و در این صورت بایستی تجدید انتخاب به عمل آید.
طرفین باید اسناد و مدارک خود را ظرف سی روز از تاریخ تشکیل هیات داوری
در پنج نسخه به مقر هیات که از طرف رییس آن معین خواهد شد ارسال دارند.
داوران می توانند کارشناسانی انتخاب کنند تا نسبت به نکاتی که از طرف
داورها ارجاع می شود گزارش بدهند.
کلیه موارد نیابت قضایی و هر گونه تصمیمات دیگر هیات داوری ولو در موارد
اقدامات موقت و فوری بایستی برحسب درخواست داوران به وسیله مراجع قضایی
صلاحیت دار سویس رسما تصدیق و برای اجرا به رییس دادگاه مدنی محل اجرا ابلاغ
گردد.
رای داور بایستی ظرف مدت 120 روز از تاریخ اعلام قبولی داور سوم صادر
گردد.
داوران می توانند مدت مزبور را در صورتی که ضروری تشخیص دهند برای یکصد و
بیست روز دیگر تمدید نمایند.
هیچ گونه تمدید دیگری جز با موافقت طرفین صورت نخواهد گرفت چنانچه نتایج
تحقیقات در مدت مقرر به دست داوران نرسد داوران می توانند رای خود را بدون
توجه به مدارک نرسیده صادر و درباره جهات عدم تسلیم مدارک مزبور منصفانه
اتخاذ نظر نمایند.
زبان رسمی داوری فرانسه خواهد بود.
کلیه مکاتبات پیش بینی شده در این ماده بایستی به وسیله پست سفارشی ارسال
گردد.
رای داوری ممکن است به امضای اکثریت داوران صادر گردد.
حق الزحمه داوران از طرف رییس هیات معین خواهد شد و در صورت بروز اختلاف
رییس دادگاه ژنو آن را معین خواهد نمود.
هر گاه رییس دادگاه استان ژنو وظایفی را که به موجب این ماده در صلاحیت وی
قرار داده شده است نتواند انجام دهد یا انجام آن را قبول نکند وظایف
مزبور از طرف رییس دادگاه استان لوزان و در صورت عدم انجام و یا عدم قبول
از طرف نامبرده از طرف رییس عالی ترین دادگاه کشورهای دانمارک یا سوئد یا
برزیل به ترتیب ذکر اسامی انجام خواهد شد.
طرفهای قرارداد تعهد می نمایند که رای داوری را قطعی تلقی نموده و با حسن
نیت آن را به موقع اجرا گذارند.
ماده 45 - طرفهای قرارداد مکلفند همه نوع تسهیلات (منجمله حق ورود به
نواحی عملیات ) را برای کارشناس یا کارشناسان یا داور واحد یا هیات داوری
فراهم نمایند تا بتوانند هر گونه اطلاعی را که برای تعیین تکلیف اختلاف لازم
باشد به دست آورند. عدم حضور یا امتناع یکی از طرفها نمی توانند مانع یا
مخل جریان داوری در یک یا همه مراحل آن بشود.
هر گاه یکی از کارشناسان یا یکی از اعضا هیات داوری یا داور واحد پس از
قبول سمت خود به عللی نتواند وظایف خود را انجام دهد یا از شرکت در
مذاکرات و رسیدگیهای داوری خودداری نماید طرفهای موافقتنامه می توانند
راجع به تعیین جانشین او توافق نمایند و در صورت عدم حصول توافق در مورد
کارشناس همان مرجع فنی مذکور در ماده 43 اقدام به تعیین کارشناس جدید
خواهد نمود و در مورد داور تعیین جانشین او از طرف رییس دادگاه فدرال
سویس برحسب تقاضای طرفی که زودتر مراجعه نماید به عمل خواهد آمد.
نبست به موارد پیش بینی شده در این ماده مدت داوری برای یک مهلت چهار ماهه
جدید تمدید خواهد شد.
ماده 46 - وزارت دارایی دارای همه گونه صلاحیت و اختیار لازم جهت اجرای
مقررات این موافقتنامه از طرف دولت ایران خواهد بود. وزارت مذکور از طرف
دولت ایران دارای اختیار اجرای هر عمل و دادن هر گونه توافقی که بر طبق
موافقتنامه یا مربوط بدان لازم یا مقتضی باشد و یا موجب تحقق یافتن عملیات
آن بودجه احسن گردد خواهد بود و هر عملی که در این مورد انجام دهد و هر
توافقی بنماید برای دولت ایران الزام آور شناخته خواهد شد. طرفهای این
قرارداد برای اجرای هر عمل و یا تحصیل هر گونه توافق باید به وزارت مزبور
مراجعه نمایند. کلیه مقامات ایرانی بایستی از کلیه دستورهای وزارت دارایی
مربوط به اجرای این موافقتنامه متابعت نمایند و مقامات مذکور در اجرای
این امر دارای اختیارات تام خواهند بود. هر گاه وزارت دارایی به عللی از
اختیاراتی که به موجب مقررات این موافقتنامه به آن وزارت داده شده است
استفاده و طبق آن عمل ننماید هیات دولت اختیارات مذکور را به وزارتخانه
یا اداره دیگری واگذار خواهد نمود.
ماده 47 - این موافقتنامه که از طرف شرکت ملی نفت ایران و شرکت
آجیب مینراریا امضا گردیده و مورد تایید هیات وزیران قرار گرفته به موجب
مقررات ماده 2 قانون نفت مورخ 19 مرداد ماه 1336 دارای قوت قانونی خواهد
بود.
تهران سوم اوت 1957 مطابق با 12 مرداد 1336
ضمیمه شماره 1:
اساسنامه شرکت نفت ایران و ایتالیا
فصل اول
نام - مرکز - مدت - موضوع
ماده 1 - به منظور اجرای موافقتنامه مورخ 14 مارس 1957 شرکت سهامی به نام
تشرکت نفت ایران و ایتالیات (سیریت) طبق قوانین کشور ایران تشکیل می گردد.
ماده 2 - مرکز اصلی شرکت تهران است و هیات مدیره اختیار دارد شعب و
شرکتهای فرعی و دفاتر شرکت را در هر نقطه از ایران و خارجه که مقتضی
بداند تاسیس نماید.
ماده 3 - مدت شرکت محدود به مدتهای مقرر در موافقتنامه می باشد.
ماده 4 - موضوع شرکت عبارت است از تفحص و تولید نفت خام و سایر
هیدروکاربورهای طبیعی (که عملیات مربوط به آن در قسمتی از کشور ایران
انجام خواهد گردید) و همچنین کلیه عملیات لازم برای فروش . عملیات شرکت با
تصویب هیات مدیره ممکن است شامل امور مربوط به عمل آوردن محصولات مشتقه
نفت نیز بشود.
شرکت از لحاظ عملیات مذکور فوق می تواند اجرای هر نوع عملیات صنعتی لازم و
مفید را بر عهده گیرد و به علاوه می تواند به هر نحوی که مقتضی بداند در
فعالیتهایی که موضوع آن مشابه با موضوع شرکت باشد اعم از فردی یا دسته
جمعی مشارکت نماید یا در منافع آن شریک شود.
فصل دوم - سرمایه
ماده 5 - سرمایه اولیه شرکت مبلغ ده میلیون ریال است که به یکصد سهم با
نام به ارزش اسمی صد هزار ریال تقسیم می شود.
ماده 6 - افزایش احتمالی سرمایه به وسیله انتشار سهام جدید صورت خواهد
گرفت که به محض تعهد باید کلیه بهای آن پرداخت گردد. بهای فروش سهام در
موقع انتشار نباید کمتر از بهای اسمی آن باشد.
تعهد سهام جدید از طرف شرکای شرکت به نسبت مشارکت آنها صورت خواهد گرفت .
سهامداران می توانند نسبت به تعهد سهام مذکور در ظرف مدت سی روز از تاریخی
که تصمیم انتشار اتخاذ گردیده اقدام نمایند.
ماده 7 - سهام شرکت با نام و قابل انتقال است . انتقال سهام از نظر شرکت
از تاریخی معتبر خواهد بود که انتقال مذکور در دفتر سهام شرکت به ثبت
رسیده باشد. ثبت انتقال سهام از طرف هیات مدیره بر اساس تقاضای
انتقال دهنده یا انتقال گیرنده به موجب اعلامیه ای که به امضای هر دو رسیده
باشد انجام خواهد شد.
هیات مدیره می تواند گواهی رسمی امضاهای مذکور را مطالبه نماید.
انتقال سهام به گروه شرکت انتقال دهنده بدون هیچ گونه قید و شرطی ممکن
خواهد بود هر گاه صاحب سهمی بخواهد تمام و یا قسمتی از سهام خود را
واگذار نماید سهامداران دیگر در مورد سهام مذکور به نسبت سهمی که در
سرمایه شرکت دارند حق تقدم خواهند داشت . سهامداران مذکور می توانند در ظرف
30 روز از این حق تقدم استفاده نمایند. چنانچه یکی سهامداران از استفاده
از حق تقدم خود صرف نظر نماید سهامی که به فروش نرفته مجددا به سایر
سهامداران عرضه می شود و این ترتیب ادامه می یابد تا آنجا که کلیه سهام
مذکور به صاحبان سهام واگذار شود و یا همه صاحبان سهام از قبول آن
خودداری نمایند.
بهای سهامی که برای واگذاری عرضه می شود با توافق بین سهامداران ذیعلاقه
معین خواهد شد و در غیر این صورت هیات مدیره قیمت آن را بر اساس وضع
دارایی موجود شرکت و با در نظر گرفتن نتایج آخرین ترازنامه مصوب از یک
طرف و دورنمای توسعه آتی شرکت که به طور معقول قابل پیش بینی باشد از طرف
دیگر معین خواهد نمود. هر گاه هیات مدیره نتواند در این مورد تصمیمی
اتخاذ نماید بهای سهام به طور قاطع از طرف هیات داوری مقرره در ماده 42
تعیین خواهد گردید.
هر گاه هیچ یک از صاحبان سهام از حق تقدم خود نسبت به خرید سهام استفاده
ننمایند صاحب سهمی که سهام خود را عرضه نموده است بدون موافقت کلیه اعضا
هیات مدیره حق انتقال سهام خود را به اشخاص ثالث نخواهد داشت .
ماده 8 - هر سهم حق یک رای خواهد داشت و صاحب سهم نسبت به سهم خود در سود
ویژه و نیز در موجودی خالص شرکت در موقع انحلال ذیحق می باشد.
ماده 9 - سهام شرکت غیر قابل تقسیم است .
فصل سوم - مجمع عمومی
ماده 10 - مجمع عمومی بالاترین اختیارات را در امور شرکت دارا می باشد.
تصمیماتی که در مجمع عمومی طبق مقررات قانون و شرکت نامه و اساسنامه اتخاذ
می گردد برای کلیه سهامداران حتی غائبین یا آنها که در اقلیت بودند
الزام آور می باشد.
ماده 11 - هر صاحب سهمی حق دارد که در جلسات مجمع عمومی حضور یافته به
تعداد سهامی که دارا می باشد رای بدهد و این حق هیچ گونه محدودیتی جز آنچه
به حکم قوانین مربوطه مقرر است نخواهد داشت .
ماده 12 - در مواردی که صاحبان سهام شخص حقوقی می باشند شرکت آنها در مجمع
عمومی به وسیله شخص حقیقی خواهد بود که به طور دائم یا موقت وکالت صاحب
سهم را در این خصوص بر عهده داشته باشد.
وکیل ممکن است از کسانی خارج از سازمان شخص حقوقی انتخاب شود.
اختیارات وکیل مذکور به موجب وکالت نامه ای خواهد بود که در بایگانی شرکت
ضبط خواهد شد.
ماده 23 - سهامدارانی که اسامی آنها منتهی تا پانزده روز بعد از تاریخ
اولین دعوت مجمع عمومی در دفتر ثبت سهام شرکت وارد شده باشد حق شرکت در
مذاکرات و تصمیمات مجمع را خواهند داشت .
ماده 14 - دعوت مجمع عمومی به موجب تصمیم هیات مدیره در ظرف مدتی که از
طرف هیات مذکور معین می شود توسط رییس هیات مدیره به عمل می آید و چنانچه
رییس هیات اقدام به دعوت ننماید مجمع عمومی ممکن است توسط نایب رییس هیات
مدیره یا مدیر عامل یا بازرسان شرکت یا عده ای از سهامدارانی که نماینده
25 درصد از کل سهام شرکت باشند دعوت شود.
هیات مدیره هر موقع که صلاح بداند مجمع را دعوت می نماید. مجمع عمومی
بایستی لااقل سالی یک بار در ظرف سه ماه بعد از انقضای هر سال مالی شرکت
دعوت شود تا درباره ترازنامه و صورت حساب سود و زیان گزارش هیات مدیره و
عنداللزوم درباره هر موضوعی که از طرف سهامدارانی که لااقل 20 درصد سرمایه
شرکت را داشته باشند و یا از طرف هیات بازرسی معین شود نظر خود را ابراز
دارد.
ماده 15 - جلسات مجمع عمومی به طور معمول در مراکز اصلی شرکت تشکیل
می گردد ولی هیات مدیره می تواند مجمع را در نقاط و کشورهای دیگر نیز تشکیل
دهد.
ماده 16 - دعوت نامه مجمع عمومی باید شامل محل و روز و ساعت تشکیل و صورت
نکاتی که باید مورد بحث قرار گیرد (دستور جلسه ) باشد. دعوت نامه مجمع
عمومی بایستی لااقل سی روز از تاریخ تشکیل جلسه به وسیله پست سفارشی برای
هر یک از صاحبان سهام به اقامتگاه آنان که در دفتر ثبت سهام شرکت مندرج
است ارسال گردد همچنین در دعوت نامه بایستی دو تاریخ متوالی دیگر نیز قید
شود تا هر گاه در جلسه اول یا دوم حد نصاب حاصل نشد صاحبان سهام برای
تشکیل جلسه جدیدی در همان محل و با همان دستور حاضر شوند.
ماده 17 - چنانچه کلیه صاحبان سهام در جلسه مجمع عمومی حاضر باشند یا همه
آنها به وسیله امضای ذیل صورت جلسه تصمیمات مصوبه آن را تایید نمایند عدم
انجام تشریفات فوق موجب بطلان تصمیمات مجمع عمومی نخواهد بود.
ماده 18 - جز در مورد مذکور در بند دوم این مذاکرات مجمع عمومی اعم از
عادی یا فوق العاده چه در نوبت اول و چه در نوبت دوم و سوم وقتی معتبر
خواهد بود که سهامداران حاضر در جلسه لااقل نماینده بیشتر از نصف سرمایه
شرکت باشند. تصمیمات هر جلسه که با اکثریت تام آرا صاحبان یا نمایندگان
سهام حاضر در جلسه اتخاذ شود دارای اعتبار خواهد بود.
تصمیمات مزبور به تغییر مواد اساسنامه به شرط آن که مغایرت با مقررات
موافقتنامه نداشته باشد منوط به آرا موافق (4)/(3) سرمایه شرکت می باشد که
در نتیجه تشکیل مجمع عمومی که بر طبق شرایط مذکور در ماده 16 دعوت شده
باید اعلام شود.
چنانچه تصمیمات مزبور در مجمع عمومی فوق العاده در نوبت اول بر اثر عدم
حصول حد نصاب اتخاذ نشود در نوبت دوم و سوم اخذ تصمیمات مزبور منوط به
آرا موافق 51 درصد سرمایه شرکت خواهد بود.
ماده 19 - مجمع عمومی فقط راجع به مسائلی که در دستور جلسه ذکر شده است
می تواند بحث کند.
ماده 20 - ریاست جلسه مجمع عمومی با رییس هیات مدیره و در غیاب او با
نایب رییس هیات مدیره خواهد بود و چنانچه او نیز غایب باشد مدیر عامل و
بالاخره شخصی که از طرف خود مجمع انتخاب شود ریاست جلسه را بر عهده خواهد
داشت .
رییس جلسه از میان حاضرین یک نفر را به عنوان منشی انتخاب خواهد کرد.
فصل چهارم - هیات مدیره
ماده 21 - اداره امور شرکت با هیات مدیره است که مرکب از شش نفر عضو
می باشد. اعضا هیات مدیره به وسیله مجمع عمومی از میان سهامداران انتخاب
می شوند و چنانچه سهامداران اشخاص حقوقی باشند انتخاب اعضای هیات مدیره از
میان نمایندگانی صورت خواهد گرفت که از طرف سهامداران مزبور تعیین شده
باشند و اعضا هیات مدیره ممکن است ایرانی یا خارجی باشند.
هیات مدیره از میان خود رییس و نایب رییس و همچنین مدیر عامل را انتخاب
می نماید.
ماده 22 - هیات مدیره برای مدت چهار سال انتخاب می شود.
ماده 23 - انتخاب مدیران به موجب اوراق رای که در هر یک اسم سه نفر نوشته
می شود به عمل خواهد آمد.
صاحب هر سهم می تواند یک ورقه رای بدهد.
شش نفری که حائز اکثریت آرا بشوند به سمت عضویت هیات مدیره انتخاب
می شوند.
ماده 24 - مسئولیت مدیران شرکت در مقابل شرکت و صاحبان سهام همان مسئولیت
وکیل در مقابل موکل است .
مدیری که ظرف مدت معقولی مخالفت خود را با یکی از تصمیمات هیات مدیره
کتبا به هیات مذکور اعلام دارد در صورتی که تصمیم مذکور موجب ضرر شرکت یا
سهامداران گردد از هر گونه مسئولیت شخصی نسبت به آن بری خواهد بود.
ماده 25 - رییس هیات مدیره هر موقع که لازم باشد جلسه هیات را تشکیل خواهد
داد چنانچه ثلث اعضا هیات مدیره و یا بازرسان برای بحث در موضوع معینی
تقاضای تشکیل جلسه هیات مدیره را بنمایند تشکیل جلسه الزامی خواهد بود.
اداره امور هیات مدیره و اجری تصمیمات آن با رییس هیات می باشد.
دعوت مجمع عمومی در موارد معینه و طبق مقررات ماده 14 و مواد بعد از آن
از وظایف رییس هیات مدیره است .
ابلاغ و اعلام تصمیمات شرکت که از طرف ارکان صلاحیتدار آن اتخاذ می گردد با
رییس هیات مدیره است - نمایندگی شرکت در برابر مقامات قضایی اعم از اقامه
دعاوی یا دفاع یا ورود ثالث با رییس هیات مدیره است .
در مورد غیبت رییس هیات مدیره یا در مواردی که مشارالیه به عللی نتواند
وظایف خود را انجام دهد کلیه وظایف و اختیارات ریاست با نایب رییس هیات
مدیره خواهد بود.
ماده 26 - هیات مدیره دارای اختیارات کامل برای اداره امور عادی و غیر
عادی شرکت خواهد بود مگر در مواردی که به موجب مقررات قانون و یا این
اساسنامه اختیارات مربوطه در صلاحیت مجمع عمومی معین شده باشد.
هیات مدیره از میان خود یک نفر مدیر عامل انتخاب و اختیارات مربوطه را به
او تفویض خواهد نمود. مدیر عامل در عین حال سمت مدیریت کل را نیز خواهد
داشت . حدود اختیارات مدیر کل و مدیر عامل در ماده آینده مشخص گردیده است .
مدیر عامل که ضمنا مدیر کل نیز خواهد بود و حدود اختیارات و وظایف مخصوص
خود سمت نمایندگی شرکت را در مقابل اشخاص ثالث خواهد داشت .
اختیارات نمایندگی قابل سلب نخواهد بود مگر به جهات حائز اهمیت که در این
مورد هم باید مجمع عمومی صریحا اظهار نظر نماید.
به اضافه هیات مدیره می تواند اشخاصی را به عنوان مدیر و یا نماینده مختار
شرکت معین نماید که در حدود اختیاراتی که به آنها داده می شود از طرف شرکت
امضا نمایند.
ماده 27 - اختیارات مدیر عامل که سمت مدیر کل را نیز خواهد داشت در حدود
مقررات آیین نامه ها و پیروی از خطمشی عمومی که ممکن است از طرف هیات مدیره
تعیین گردد به قرار ذیل می باشد:
اداره کردن و گرداندن امور شرکت با حق توکیل غیر و اعمال کلیه اختیاراتی
که برای این امر لازم است از قبیل نمایندگی شرکت در مقابل کلیه مقامات
دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی بدون هیچ گونه
استثنا با حق مبادرت به هر گونه اقدام - انجام هر گونه عملیات مربوط به
اموال منقول یا غیر منقول و حق هر گونه قرارداد مالی و تجاری رسمی یا غیر
رسمی و حق دریافت وجه و هر گونه پرداخت دیگر و مال التجاره و اسناد و
اموال منقول و حق پرداخت هر مبلغ و دادن هر گونه مفاصا و صورت حساب و حق
مذاکره و بحث و توافق و سازش و قطع و فصل به طور دوستانه در کلیه امور
شرکت و انجام کلیه هزینه های شرکت و باز کردن و به جریان انداختن حساب در
بانکها و برقرار کردن اعتبارات و تجارت و امضای چکها و کشیدن بروات و
سفته ها و اقدام به ظهرنویسیها و تضمینهای بازرگانی تعیین و عزل و کلا و
نمایندگان و کارمندان با حق تعیین میزان حق الزحمه و پاداش آنها و حق
تاسیس و تشکیل عاملیت و سازمانهای فنی مربوط به عملیات شرکت و انجام کلیه
امور گمرکی و پستی و حق دادن و پس گرفتن رهن و وجه الضمان وثیقه و تعیین
وکلای مخصوص با حق توکیل غیر یا بدون آن و تعیین حدود اختیارات آنها به
ویژه تعیین وکلای دادگستری با حق وکالت خواه در محاکم دادگستری و خواه در
داوریها جهت اقامه دعوا یا دفاع یا ورود به عنوان شخص ثالث در برابر کلیه
مقامات قضایی ایرانی یا خارجی اعم از حقوقی و جزایی و اداری در کلیه
مراحل حتی داوری و دعوی جعل و دفاع در مقابل دعوی مزبور و حق تعیین
کارشناس و داور حتی داور با اختیار صلح و تنفیذ و یا عدم تنفیذ اسنادی که
از طریق مذکور تنظیم گردیده با حق اقرار و انکار.
مدیر عامل و مدیر کل همچنین می توانند که نسبت به ثبت شرکت در ایران اقدام
نمایند و شعبه یا شعب آن را به ثبت بدهند و برای این منظور کلیه تشریفات
لازم را راسا و یا به وسیله وکیل انجام دهند کلیه اسناد و دفاتر و
اظهارنامه ها را امضا نمایند و ثبت تغییرات حاصله و جریانات ثبتی تکمیلی
را طبق دستورهای شرکت انجام دهند و در ایران اقامتگاه برای شرکت انتخاب
نمایند.
ماده 28 - جلسات هیات مدیره با حضور لااقل پنج نفر از اعضا یا نمایندگان
آنها رسمیت خواهد داشت و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت چهار رای معتبر
خواهد بود.
دادن رای به وسیله نامه هم مجاز می باشد ولی اصل نامه باید ضمیمه صورت
جلسه بوده و جزو مدارک شرکت ضبط گردد.
ماده 29 - هر گاه سه نفر از اعضا هیات مدیره در یک موقع از انجام وظایف
خود کناره گیری نمایند تمام هیات مدیره بدون تشریفات دیگری مستعفی شناخته
می شود و انتخاب جدید باید در ظرف مدت سی روز به عمل آید. در خلال امر مدیر
کل ادامه جریان امور عادی شرکت را سرپرستی خواهد نمود.
ماده 30 - جلسات هیات مدیره به طور معمول در مرکز شرکت تشکیل می گردد ولی
رییس هیات می تواند در صورت لزوم جلسات را در نقطه دیگری تشکیل دهد.
ماده 32 - مدیران ملزمند که هر یک دو قطعه از سهام شرکت را به عنوان
وثیقه در صندوق شرکت به ودیعه بگذارند.
ماده 32 - مدیران نمی توانند با سهیم بودن در یکی از شرکتهای رقیب خود را
در معرض مسئولیت نامحدود قرار دهند. بدون اجازه مجمع عمومی هیچ یک از
مدیران شرکت حق ندارند از تاریخ انتخاب خود سمت مدیریت یک شرکت رقیب را
در ایران یا ایتالیا قبول نمایند.
هر یک از مدیران که در مورد عملیات خاصی به طور مستقیم یا غیر مستقیم
ذینفع بوده و منافع او با شرکت معارض باشد باید مراتب را به مدیران دیگر
و بازرسان اعلام داشته از شرکت در مذاکرات مربوط به عملیات مزبور خودداری
نمایند. مدیران شرکت و همچنین مدیر کل حق ندارند در موسساتی که فعالیتهای
رقابت آمیزی دارند به طور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم بوده و یا اشخاص ثالث
که به طور مستقیم یا غیر مستقیم اشتراک منافعی با آنها وارد معامله شوند.
فصل پنجم - بازرسی
ماده 33 - بازرس محاسباتی و قانونی شرکت با یک هیات بازرسی مرکب از سه
نفر عضو می باشد که از طرف مجمع عمومی انتخاب می شوند.
بازرسان برای مدت یک سال انتخاب می شوند و عزل آنها جز به جهات حایز اهمیت
میسر نخواهد بود.
هر دسته از سهامداران که لااقل نمایندگی 49 درصد از جمع آرا را داشته
باشند می توانند یک نفر بازرس معین نمایند. هر صاحب سهم فقط به یک نفر
بازرس می تواند رای بدهد و کسانی که دارای حداکثر رای باشند به سمت بازرس
انتخاب می شوند.
رییس هیات بازرسی از طرف یک شرکت امین اموال سوئیسی و یا یک شرکت حسابرسی
سوئیسی معین می شود و رییس مذکور بایستی از اتباع کشوری غیر از ایران و
ایتالیا بوده هیچ گونه رابطه ای با طرفهای قرارداد نداشته و در امور نفتی
به هیچ وجه ذینفع نباشد.
حق الزحمه اعضا و رییس هیات بازرسی از طرف مجمع عمومی معین خواهد شد.
ماده 34 - بازرسان می توانند مشترکا به بازرسی دفاتر شرکت و اوراق و مدارک
محاسباتی و اسناد حسابداری اداره شرکت اقدام نمایند.
اگر یکی از بازرسان بخواهد منفردا اقدام نماید بایستی اجازه قبلی رییس
هیات بازرسی را تحصیل نماید.
ماده 35 - هیات بازرسی وظایفی را که به موجب قانون و طبق این اساسنامه
برای آن مقرر است بر عهده خواهد داشت .
جلسات هیات بازرسی از طرف رییس هیات دعوت می شود و کلیه تصمیمات به اکثریت
اتخاذ می گردد.
فصل ششم - سال مالی شرکت
ماده 36 - سال مالی شرکت از اول ژانویه هر سال شروع و به سی و یکم دسامبر
همان سال خاتمه می یابد. اولین دوره عمل کرد شرکت به هر حال از تاریخ
تاسیس شرکت شروع و به سی و یکم دسامبر همان سال ختم خواهد شد.
ماده 37 - در ظرف سه ماه بعد از تاریخ خاتمه هر سال مالی مجمع عمومی باید
نظر خود را درباره ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و گزارش هیات مدیره
اظهار نماید.
ماده 38 - لااقل یک ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی که در ماده قبل
مقرر است هیات مدیره باید گزارش خود و ترازنامه و صورت حساب سود و زیان
را به هیات بازرسی تسلیم نماید.
لااقل پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی هیات بازرسی باید گزارشی
راجع به نتایج دوره عمل کرد و محاسبات شرکت تهیه و به مرکز شرکت تسلیم
نماید.
گزارش مذکور بایستی حاوی نظریات و پیشنهادهای هیات بازرسی راجع به
ترازنامه و تصویب آن باشد.
ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و گزارش هیات مدیره و گزارش هیات بازرسی
ظرف مدت پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در مرکز شرکت برای
مراجعه در اختیار سهامداران گذاشته خواهد شد.
هیات مدیره می تواند به مسئولیت خود در خلال دوره عمل کرد منافعی بین
سهامداران تقسیم نماید ولی این طرز تقسیم منافع نباید بیش از هر سه ماه
یک بار تکرار گردد.
فصل هفتم - مواعد
ماده 39 - مواعدی که در این اساسنامه معین گردیده است بدون توجه به
مقررات راجع به مافات قانونی مراعات خواهد شد.
فصل هشتم - تصفیه
ماده 40 - انحلال شرکت در انقضای مدت معینه در ماده 3 این اساسنامه یا در
موقعی که موضوع شرکت انجام شده و یا انجام آن غیر ممکن شده باشد و یا در
موارد دیگری که به موجب قانون مقرر است صورت خواهد گرفت .
ماده 41 - امور تصفیه شرکت به هیاتی مرکب از دو نفر مدیر تصفیه که از طرف
مجمع عمومی معین می شوند واگذار خواهد شد. انتخاب مدیران تصفیه به وسیله
رای از میان عده ای که از طرف سهامداران نامزد می شوند به عمل می آید.
دو نفر از نامزدان که حائز حداکثر آرا باشند انتخاب می شوند صاحب هر سهم
می تواند فقط به یک نفر رای بدهد.
حدود اختیارات هیات تصفیه و میزان حق الزحمه آن نیز از طرف مجمع عمومی
معین خواهد شد.
فصل نهم - داوری
ماده 42 - کلیه اختلافات مربوط به تفسیر یا تغییر یا اجرای مواد این
اساسنامه یا راجع به اعتبار و تاثیر آنها و به طور کلی هر نوع اختلاف که
به نحوی از انحا مربوط به این اساسنامه باشد از طریق سازش و داوری به
ترتیبی که در مواد 42 و 43 و 44 موافقتنامه بین آجیب مینراریا و شرکت ملی
نفت ایران و مواد بعدی آن مقرر است فیصله خواهد یافت .
تهران سوم اوت 1957 مطابق با 12 مرداد
1336
ضمیمه شماره 2:
شرح منطقه فلات قاره خلیج فارس
کلیه مساحت واقع در داخل خطی به شرح زیر:
از نقطه (الف ) واقع در دریا با مختصات تقریبی طول جغرافیایی 48 درجه 54
دقیقه و عرض جغرافیایی 29 درجه 30 دقیقه خطی مستقیم که این نقطه الف را
متصل می کند به :
- نقطه (ب ) با مختصات طول جغرافیایی 48 درجه 54 دقیقه عرض جغرافیایی 29
درجه 38 دقیقه و از آنجا خطی مستقیم که این نقطه را متصل می کند به :
- نقطه (ج ) مشخص شده به وسیله محل تقاطع نصف النهار 49 درجه 33 دقیقه 30
ثانیه با مرز ناحیه عملیات کنسرسیوم در دریا به عرض جغرافیایی تقریبی 29
درجه 57 دقیقه 30 ثانیه از این نقطه (ج ) خط مستقیمی منطبق با مرز ناحیه
عملیات کنسرسیوم در دریا تا:
نقطه (د) مشخص شده به وسیله محل تقاطع همین مرز ناحیه کنسرسیوم با
نصف النهار 50 درجه 13 دقیقه به عرض جغرافیایی 29 درجه 49 دقیقه 30 ثانیه
از آنجا خطی مستقیم که این نقطه (د) را متصل می کند به :
نقطه (ه ) با مختصات طول جغرافیایی 49 درجه 4 دقیقه عرض جغرافیایی 29 درجه
15 دقیقه و از آنجا خطی مستقیم که این نقطه (ه ) را با نقطه (الف )
فوق الذکر متصل می سازد.
ضمیمه شماره 3:
شرح منطقه واقع در دامنه شرقی زاگرس مرکزی
کلیه مساحت واقع در داخلی خطی به شرح زیر:
نقطه (الف ) به طول جغرافیایی 50 درجه و عرض جغرافیایی 32 درجه 25 دقیقه
خطی مستقیم که این نقطه الف را متصل می کند به :
- نقطه (ب ) به طول جغرافیایی 50 درجه و 30 دقیقه عرض جغرافیایی 31 درجه
45 دقیقه و از آنجا خطی مستقیم که این نقطه ب را متصل می کند به :
- نقطه (ج ) به طول جغرافیایی 51 درجه و عرض جغرافیایی 31 درجه 45 دقیقه و
از آنجا خطی مستقیم که این نقطه را متصل می کند به :
- نقطه (د) به طول جغرافیایی 51 درجه و 20 دقیقه و عرض جغرافیایی 30 درجه
30 دقیقه و از آنجا خطی که این نقطه را متصل می کند به :
- نقطه (ه ) به طول جغرافیایی 51 درجه و 25 دقیقه عرض جغرافیایی 30 درجه
45 دقیقه و از آنجا خطی مستقیم که این نقطه (ه ) را متصل می کند به :
- نقطه (و) به طول جغرافیایی 51 درجه و عرض جغرافیایی 30 درجه 45 دقیقه و
از آنجا خطی مستقیم که این نقطه (و) را متصل می کند به :
- نقطه (ز) به طول جغرافیایی 50 درجه و عرض جغرافیایی 31 درجه 35 دقیقه و
از آنجا خطی مستقیم که این نقطه (ز) را به نقطه الف فوق الذکر متصل می کند
نقاط (الف ) و (ز) و (و) مرزهای شرقی ناحیه عملیات کنسرسیوم می باشند.
>نقشه : دوره 19 - جلد 1 - صفحه 170<
ضمیمه شماره 4:
شرح منطقه ساحلی بحر عمان
کلیه مساحت واقع در داخلی خطی به شرح زیر:
نقطه (الف ) به طول جغرافیایی 57 درجه و 50 دقیقه و عرض جغرافیایی 25 درجه
48 دقیقه و از آنجا خط مستقیمی که این نقطه الف را متصل می کند به :
- نقطه (ب ) به طول جغرافیایی 59 درجه و 25 دقیقه و عرض جغرافیایی 25 درجه
48 دقیقه و از آنجا خطی مستقیمی که این نقطه (ب ) را متصل می کند به :
- نقطه (ج ) مشخص شده به وسیله محل تقاطع نصف النهار 59 درجه 25 دقیقه با
خط متساوی العمق زیردریایی 10 فاتومی به طول جغرافیایی تقریبی 25 درجه 23
دقیقه و از این نقطه در امتداد خط متساوی العمق زیردریایی 10 فاتومی به :
- نقطه (د) مشخص شده به وسیله محل تقاطع خط متساوی العمق زیردریایی 10
فاتومی با نصف النهار 57 درجه 50 دقیقه به عرضه جغرافیایی تقریبی 25 درجه
36 دقیقه و از آنجا خطی مستقیم که این نقطه (د) را به نقطه (الف )
فوق الذکر متصل می سازد.
نامه از طرف آجیب مینراریا به شرکت ملی نفت ایران
عطف به ماده یک موافقتنامه فیمابین که به تصریح آن کلمه تنفت ت شامل کلیه
هیدروکربورهای طبیعی و بالنتیجه هیدروکربورهای جامد نیز خواهد بود اشعار
می گردد که به طوری که آن شرکت بما اطلاع داده است در حال حاضر ممکن است
بهره برداریهایی از هیدروکربورهای جامد مزبور در جریان باشد و اطلاعات
تفصیلی درباره این بهره برداریها را آن شرکت طی مدت معقولی به ما ابلاغ
خواهد نمود.
با اشعار این مطلب بدینوسیله عدم مخالفت خود را با این امر اعلام می داریم
و البته این موافقت در حدود بهره برداریهای فعلی و مشروط به این شرط است
که بهره برداری مذکور فقط منحصر به هیدروکربورهای جامد باشد.
آجیب مینراریا.
از طرف شرکت ملی نفت ایران به آجیب مینراریا
عطف به ماده 13 موافقتنامه مراتب زیر تایید می شود:
شرکت سیریت اختیار دارد که توسط مدیر عامل خود در مورد هر خریدار بدون
دریافت اجازه کمیسیون مدیران که در ماده مزبور مقرر است با تحقیقی که از
پنج درصد قیمت اعلان شده نسبت به هر نقطه صدور تجاوز ننماید موافقت کند.
البته کلیه پیشنهادهای تخفیف متجاوز از 5 درصد قیمت اعلام شده به طوری که
در ماده 13 موافقتنامه مقرر است به کمیسیون مزبور ارجاع خواهد شد.
بدیهی است که در اختیار مزبور مدیر عامل سیریت را از انجام تعهد خود که
در مورد هر فروش باید برای به دست آوردن بهترین شرائط ممکنه بکوشد باز
نخواهد داشت .
خواهشمند است با امضای نسخه دوم این نامه موافقت خود را با شرح فوق اعلام
فرمائید.
شرکت ملی نفت ایران
از شرکت ملی نفت ایران به آجیب مینراریا.
آجیب مینراریا.
میلان .
به منظور اجرای موافقتنامه فیمابین و برای این که شما بتوانید پول ایران
را در حدود احتیاجاتی که در دوره اکتشاف دارید در اختیار داشته باشید این
شرکت کلیه مساعی خود را نزد مقامات ایرانی برای بالا بردن میزان واردات
کالاهای ایتالیایی در ایران به کار خواهد برد.
از طرف دیگر شرکت حاضر است که برای رفع احتیاجات خود در حدود امکان
خریدهایی از کشور ایتالیا به عمل آورد.
شرکت ملی نفت ایران
نامه شرکت آجیب مینراریا
تهران 12 مرداد 1336
جناب آقای عبدالله انتظام رییس هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران - تهران
آن شرکت از نمایندگان این جانب موکدا درخواست نموده اند که در مضمون بند
دوم ماده 18 تغییری داده شود به این معنی که تعهد شرکت آجیب مینراریا نسبت
به شروع عملیات حفاری در ظرف مدت چهار سال که در حال حاضر طبق موافقتنامه
عبارت از حفاری در یکی از نواحی مربوطه می باشد افزایش یافته و به صورت
تعهد حفر در هر یک از سه ناحیه درآید.
این جانب مایل هستم در تایید آنچه درباره جدی بودن مقاصد شرکت
آجیب مینراریا به آن جناب گفته ام و آن جناب نیز لطفا تصدیق فرموده اید با
روح همکاری صمیمانه ای که برای موفقیت این اقدام مشترک ما لازم است اینک
دلیل دیگری بر حسن نیت خود ابراز نمایم .
بنا بر این با کمال خوشوقتی به استحضار آن جناب می رسانم که شرکت
آجیب مینراریا با قید این که مقررات دیگر موافقت نامه به جای خود استوار
خواهد ماند تعهد می نماید که در ظرف مدت چهار سال از تاریخ اجرای
موافقتنامه لااقل حفر یک چاه را در هر کدام از سه ناحیه مذکور در ماده 3
موافقتنامه شروع نماید.
امیدوارم که این ابراز حسن نیت از طرف شرکت آجیب مینراریا موجب خرسندی
خاطر آن شرکت خواهد گردید و از آن جناب تمنا دارم که احترامات فائقه مرا
بپذیرد.
امضا انریکو ماتئی
نامه شرکت آجیب مینراریا
تهران 13 مرداد 1336
شرکت ملی نفت ایران
عطف به تذکر شفاهی آن شرکت محترما با تایید این که بر طبق ماده 4
موافقتنامه سرمایه شرکت سیریت را یا این شرکت و یا شرکتهای تابعه این
شرکت تادیه خواهند نمود و نیز با تایید این که بند دوم ماده 7 اساسنامه
در داخل شرکتهای گروه ما سهام شرکت سیریت آزادانه بین شرکتهای گروه ما
قابل انتقال خواهد بود.
اینک موافقت خود را با این که در مورد انتقال سهام به شرکت یا اشخاص خارج
از گروه شرکت ما و گروه شرکت شما تصمیم هیات مدیره شرکت سیریت (موضوع بند
آخر ماده 7 اساسنامه ) مشروط به موافقت دولت ایران خواهد بود اعلام می دارد.
با تقدیم احترامات . امضا انریکو ماتئی
اجازه مبادله موافقتنامه فوق مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج و
بهره برداری نفت که مشتمل بر 47 ماده و 9 ضمیمه است در جلسه پنجشنبه بیست
و چهارم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و شش از طرف مجلس شورای ملی داده
شده و صحیح است .
رئیس مجلس سنا - محسن صدر
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1336/05/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد و مقاوله نامه های پستی جهانی انعقاد قرارداد غیر قانونی توسط دستگاه دولتی
