درصورت شرط نشدن ملائت مدیون درسندمعامله مربوطبه صلح اعسارمشارالیها موجب بطلان صلح یاحصول حق خیارفسخ برای انتقال گیرنده نمی شود
رای شماره : 2254-25/10/35
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"راجع به حکم شماره 221شعبه 12دادگاه استان هرچنداستدلال دادگاه برغیابی بودن حکم اولیه آن دادگاه وقابل رسیدگی بودن دادخواست واخواهی برآن بی اشکال است ولی نظردادگاه دراصل دعوی صحیح نیست زیراعلاوه براینکه اعساربانوی بدهکاردرتاریخ انتقال دین مشارالیهابه فرجامخوانده احراز نشده چون موردصلح حقوق فرجامخواه نسبت به موضوع سندبدهی نامبرده بوده وبا شرط نشدن ملائت مدیون درسندمعامله اعسارمشارالیهابه فرض صحت موجب بطلان صلح یاحصول حق خیارفسخ برای انتقال گیرنده نمی شودومواد690و729 قانون مدنی شامل صلح نبوده واستدلال دادگاه به عدم تصرف طرفین درموردصلح که حقوق ناقل برذمه بوده موردنداشته ،حکم فرجامخواسته مخدوش است وبا تاثیربی اعتباری حکم اصل دعوی نسبت به خسارت تاخیرموردحکم 355-1/4/33 شعبه سوم دادگاه استان ،حکم مرقوم هم قانونی نیست وبالنتیجه ..."
* سابقه *
عدم اشتراط ملائت مدیون درصلح حقوق
دونفرازوکلاءدادگستری به وکالت ازفرجامخوانده دادخواستی به طرفیت فرجامخواه بخواسته مبلغ سیصدوچهل هزارریال به انضمام خسارات به دادگاه شهرستان تهران تقدیم وتوضیح داده اندخوانده کلیه حقوق خودراراجع به سندذمی شماره 1989009/4/28به اعتباراینکه بدهکارآن بانوئی بوده که ازمتمکنین است مطابق سندشماره 9317-18/7/28به همان مبلغ بخواهان مصالحه کرده درصورتی که پس ازصدوربرگ لازم الاجراءخانم بدهکاردادخواست اعسارنیزبوسیله اظهارنامه دیگرمطلب بخوانده ابلاغ وهیچگونه اقدامی ننموده بجهات ذیل حق مطالبه مال الصلح ثابت است :
1- مطابق ماده 215قانون مدنی بایدموردمعامله مالیت داشته ومتضمن منفعت عقلائی باشدوطلب ازشخصی که حکم به اعساراوصادرشده مالیت نداشته ومتضمن منفت عقلائی نیست ،2- بموجب ماده 762قانون مدنی اشتباه درمورد صلح موجب بطلان صلح ومسلم است خواهان بعلت اشتباه درموردصلح قبول چنین صلحی رانموده ،3-انتقال طلب درحقیقت حواله است که برای رفع احتیاج از قبول محال علیه بصورت انتقال واقع می شودکمااینکه بموجب ماده 38اعسار اگرمدیون قبل ازاطلاع ازانتقال ،بدهی خودرابه طلبکاراصلی پرداخت بری الذمه می شودودرموردحواله اگرمحال علیه معسربوده ومحتال اطلاع نداشته اختیارفسخ حواله ورجوع به محیل راداردچنانکه درماده 729قانون مدنی مقرر است ،4- مسلم است هیچکس قبول انتقال طلب ازمعسررانمی نمایدمگردر صورتی که اورامعتبرمعرفی نمایندواین امرتدلیس است وبموجب ماده 764 قانون مدنی درصورتی که معامله صحیحاواقع شده بودموجب فسخ است واحتیاطا صلح فسخ شده است رونوشت مدارکی که دردادخواست اشاره بدانهاگردیده پیوست دادخواست شده است .
در19/9/29خواهان شخصادردادگاه حاضرواظهارداشته چون یکی ازوکلاء اوبه مسافرت اروپارفته واخطاربه ایشان مشکل است نامبرده راازوکالت عزل می کنم .
دادگاه پس ازرسیدگی چنین رای داده است :(هرچنددادنامه اعسار بانوی بدهکارقطعیت نیافته ولیکن ازنظراینکه خواهان اجرائیه صادرکرده وازخوانده مالی نیافته همین مقداربرای کشف فسادصلح کافی است واگرچه دادنامه اعساردرمرحله پژوهشی فسخ شودواعساربانوی بدهکارردگردد،رد اعسارکه درنظرحاکم محکمه ازنظرثابت نبودن دعوی ردمی شودموجب ملائت شخص نمی گرددودرقانون هم برای کشف فسادحکم قبولی اعسارتنهاذکرنشده تا گفته شوددادنامه قطعی نیست وچنانچه خوانده دعوی اعساررامحمول برتبانی می دانست یااینکه دلیل ملائتی برای بانوی بدهکارداشت بایددردعوی وارد شده وملائت اوراثابت کندودلیلی هم براین نیست که بدهکارسابقاملی بوده که ذمه مدیون که بخواهان صلح شده قابل فسادنیست وممکن است که روزی ملی گردد زیرابه تنقیح مناط ماده 690قانون مدنی که اگرمضمون له دروقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل باشدمی تواندعقدضمان رافسخ کندمعلوم است که ذمه شخص معسر که به ظاهرملی جلوه داده شده قابل انتقال نیست وبااستفاده ازسایر اظهارات اصحاب دعوی بنابراین ازنظرآنکه درسندرسمی خوانده ملتزم شده درصورت کشف فسادعلاوه بردرمال الصلح ازعهدغرامات برآیدمحکوم است مبلغ سیصدوچهل هزارریال بابت اصل ومبلغ هزاروهفتصدوبیست ودوریال بابت تمبراوراق وهزاروهفتصدتومان بابت خسارت حق الوکاله درحق خواهان بدهد.)
دراثرشکایت پژوهشی وکیل محکوم علیه موضوع دردادگاه استان مرکز موردرسیدگی قرارگرفته ودادخواست پژوهشی به هردونفروکیل خواهان بعنوان اینکه وکیل مستانف علیه می باشندابلاغ گردیده است .وکیل معزول دراوراق اختصاصی خودبعنوان وکالت ازمحکوم له دفاع کرده است وذیل لایحه دفاعیه علاوه برخودش شخص مستانف علیه نیزامضاءکرده ودرجلسه رسیدگی وکیل مزبور حاضرودرخواست صدورحکم نموده است .وکیل دیگرپژوهشخوانده راجع به همین جلسه درضمن عذرازحضورکتباباتاییدمدافعات وکیل نامبرده درخواست صدور حکم کرده است .
دادگاه درجلسه مرقوم ختم دادرسی اعلام نموده وچنین رای داده است :
اعتراضات وکیل پژوهشخواه بردادنامه پژوهشخواسته بشرح زیرین 1- دادگاه حکم پژوهشخواسته رابعنوان کشف فسادصادرنموده وکشف فسادراهم حکم اعسارغیرقطعی مذکوردانسته ،درحالی که قانونی نبوده ،2- خواهان و وکلاءاوهیچکدام دعوی فسادنکرده اندوحکم صادربرخلاف دعوی اقامه شده بوده است ،3- دادگاه موردرانظیرماده 690قانون مدنی دانسته وباتمثیل خواسته احکام مختص موضوع دیگرراباموردبحث تطبیق دهددرصورتی که مقررات مربوطه به هریک ازعقودنسبت به عقددیگرجاری نیست 4- موکل مبلغی که بموجب سندازبانوی بدهکارطلبکاربوده عیناصلح پژوهشخواه کرده وسند مزبوردرنهایت اعتباربوده وخدشه وتردیددرصحت آن نشده وحکم اعسارشرعا وقانوناعنوان فسادنداردومبطل معامله که به تمام ارکان صحیحاواقع شده نخواهدبود،5- درصورتی که فرض فسادشرعی وقانونی می شدکه درموضوع ظاهر شده تازه حق مطالبه وجه ازموکل نداشته زیرادرمقابل سندموضوع دعوی باغ به موکل داده نه وجه نقدودلیل صحت این اظهاردفاترموکل است که ارائه خواهم دادودفاترپژوهشخوانده است که درخواست ابرازآنهارادارم ،اعتراض اخیرواردنیست زیرابرفرض اینکه وجه مورددعوی بعنوان ثمن معامله زمین یابغ باشدفروشندحق مراجعه به خریداربرای دریافت مثل ثمن خواهدداش نه اینکه معامله انجام یافته رامنفسخ دانسته وبرای فروشنده حق مراجعه به عین قائل گرددولیکن بقیه اعتراضات بشرح منعکس دربالاواردبنظرمی رسدچه آنکه اولامستفادازمدرک دعوی اینست که پژوهشخواه طلب مافی الذمه بانوی بدهکارراکه بموجب سندرسمی بوده به پژوهشخوانده به مبلغی که معادل بامبلغ دین بوده صلح کرده وازجهت اشتغال ذمه بانوی نامبرده ویاانتقال به غیر پژوهشخوانده کشف فسادی نشده که درصلح مزبورخللی واردآورده باشدودعوی اعساروتنگدستی مدیون نامبرده شده خاصه باتوجه به اینکه معلوم ومسلم نشده که اعساروتنگدستی او(به فرض قطعی شدن دعوی اعسار)ازچه تاریخ بوده شایستگی نداشتکه که به عنوان ظهورفساددرمعامله صلح که ازعقودلازمه است وجزباقاله ویافسخ به خیاربرهم نمی خورد(ماده 760قانون مدنی )قائل به فسخ گردیدوثانیادعوی اقامه شده بعنوان کشف فسادمعامله نبوده واستدلال دادگاه بدوی به ظهوروکشف فساددرمعامله به بیان ذکرشده دربالامورد نداشته است بنابراین دادنامه پژوهشخواسته به اکثریت آراءمعلول و گسیخته می شودوازجهت عدم احرازمعسربودن مدیون به وسیله صدورحکم قطعی براعسارمشارالیهااولاوعدم احرازتاریخ اعسارمومی الیهابه فرض احراز ثانیابررددعوی پژوهشخوانده رای می دهد.
دونفروکیل به وکالت محکوم علیه برحکم مزبوراعتراض نموده اندودر اولین جلسه رسیدگی یکی ازوکلاءواخواه بیاناتی درزمینه اینکه حکم دادگاه استان غیابی بوده به ملاحظه اینکه آخرین اقدامی که وکیل معزول نموده خبرعزل ایشان ابلاغ نشده بوده است ،که دردادگاه قرارقبول دادخواست راصادر می نماید.
وکلاءطرفین به مناسبت اوراقی به پرونده تقدیم نموده وبااخذگواهی ازدادگاه ازوزارت دارائی مدارکی تهیه وتسلیم کرده اندودادگاه بااستماع بیانات ایشان چنین رای داده است :
اعتراضات وکیل واخواه بردادنامه واخواسته واردبنظرمی رسدچه علاوه ازاینکه حکم اعساربانوی بدهکارمورخ 22/6/29ازشعبه 18دادگاه شهرستان تهران به استدلال به اینکه خوانده نتوانسته هیچگونه دارائی اعم ازمنقول و غیرمنقول برای خواهان ثابت نمایدواستنادبه گواهی گواهان صادرواین حکم باقراررددادخواست پژوهشی قطعی شده وباعنوان نحوی عسردرزمان عقدصلح ازطرف واخوانده دلیل برملی بودن مشارالیهادراین تاریخ تقدیم نشده و رونوشت های تقدیمی طرفین که درنتیجه اخذگواهینامه ازاین دادگاه از ادارات وزارت دارائی اخذگردیده مویدعسربانوی مزبوراست ،نظربه اینکه برطبق ماده 753قانون مدنی شرط صحت صلح تصرف درموردصلح تصریح شده در مانحن فیه مصالح ومتصالح تصرف درموردصلح نداشته وبافراغ ازتوجه به مواد استنادی وکیل خواهان بدوی دردادخواست دادنامه واخواسته مخدوش بنظر رسیده گسیخته می شودونظربه جهاتی که فوقااشعارگردیددادنامه شماره 313 صادرازشعبه 2دادگاه شهرستان تهران نتیجتااستوارمی گردد.
وبه اضافه واخوانده رابه مبلغی بابت حق الوکاله وهزینه دادرسی مرحله پژوهشی محکوم نموده است .
براثردرخواست رسیدگی فرجامی حکم مزبوربه استدلال ذیل :اعتراضات مربوط به قرارقبول دادخواست اعتراض برحکم غیابی دادگاه استان وارد است زیرابادخالت وکیل فرجامخوانده (وکیل معزول )دردعوی پژوهشی یعنی تنظیم لایحه پاسخ اعتراض برحکم بدوی بعنوان وکالت باامضاءموکل واینکه وکیل دیگرفرجامخوانده هم آخرین اظهارات نامبرده (وکیل معزول )راکه قبل ازحکم کرده تاییدنموده تلقی حکم اول بعنوان غیابی وقبول اعتراض برآن وجهی نداشته ،دردیوان کشورنقض شده است .
شعبه مرجوع الیهاپس ازنقض بشرح ذیل مبادرت به صدوررای نموده است :
رای صادره ازشعبه سوم استان درمرحله واخواهی بدین علت دردیوانعالی کشورنقض شده که وکیل پژوهشخواه (وکیل معزول )دردعوی پژوهشی مداخله ولایحه پاسخ اعتراض برحکم بدوی رابعنوان وکالت تنظیم وباامضای موکل خودوارد پرونده نموده ووکیل دیگرمشارالیه نیزاظهارات اوراتاییدکرده است در صورتی که بنظرهیئت این دادگاه بااحرازعزل وکیل نامبرده ازطرف موکلش درتاریخ 19/9/29دردادگاه شهرستان دیگرنامبرده رانمی شودوکیل اوشناخت وبه فرض تنظیم لایحه ازطرف اودرتاریخ موخربرتاریخ عزل که باامضای موکلش ردشده باشدیان مقدارعمل تفویض وکالت ازطرف موکل تلقی نشده و قانوناحکم راحضوری نمی سازدومجوزنمی شودکه مومی الیه ازیک مرحله رسیدگی محروم گرددلذابه شرحی که درقرارمورخه 19/11/31دادگاه استان نیزاستدلال شده حکم شماره 607-19/6/31غیابی وقابل واخواهی است ودرماهیت نیزاز لحاظ اینکه هیئت این دادگاه اعتراضات واخواه رابردادنامه مورد واخواهی واردتلقی می نمایدوبانوی بدهکاربعلت عدم معرفی اموال منقول و غیرمنقول برای مشارالیهاوگواهی گواهان دردادگاه بدوی معسرشناخته شده و بارددادخواتس پژوهشی حکم شعبه 18دادگاه شهرستان تهران قطعی گردیده بنا براین مصالح ومتصالح درموردصلح تصرفی نداشته اندلهذادادنامه واخواسته مخدوش وبافسخ آن حکم شماره 313صادرازشعبه 3دادگاه شهرستان تهران در نتیجه استوارمی گردد.
ازاین حکم نیزفرجامخواهی شده است وخلاصه اعتراضات فرجامی این است که :
1- هرچندفرجامخوانده دردادگاه شهرستان یکی ازوکلاءخودرااز وکالت عزل کرده ولی این عزل نه ازطرف دادگاه ونه ازطرف موکل به ایشان اطلاع داده نشده وایشان جواب لایحه پژوهشی اینجانب رادرتاریخ 1/12/30ذیل شماره 403بعنوان وکالت ازهمین فرجامخوانده باامضاءموکل تنظیم وتقدیم کرده است ودرروز19/5/31درجلسه دادگاه حاضرگردیده ودرخواست رسیدگی کرده ودادگاه نیزباتوجه به لایحه پژوهشی مشارالیه واینکه عزل به اواطلاع داده نشده تقاضای ایشان راپذیرفته وحکم موردواخواهی راصادرنموده وبه همین لحاظ حکم صادرحضوری بوده وماده 680قانون مدنی هرگونه عمل وکیل را قبل ازرسیدن خبرعزل به اونافذدانسته است 2- اگرفرض می شدکه نامبرده ازوکالت هم استعفاءکرده بودبه تجویزماده 681قانون مدنی مادام که موکل به اذن خوددروکالت باقی باشداقدام وکیل نافذاست ،همان لایحه شماره 403 وکیل مزبورکه بعدازعزل ایشان دردادگاه شهرستان تنظیم گردیده بهترین دلیل برعدم اطلاع اوازعزل وکالت ومویدبقاءوکالت ایشان بوده است ،3- دلیل دیگربقاءوکالت ایشان لایحه ایست که وکیل فرجامخوانده درهمان تاریخ جلسه به شعبه سوم دادگاه استان نوشته وباتاییداظهارات وکیل اولی درخواست استواری دادنامه راکرده است 4- دلیل دیگرکه صحت عرایض بالا راتاییدمی کنداینست که وکلاءفرجامخوانده درهمان روزی که دادخواست واخواهی نسبت به دادنامه دادگاه استان تقدیم می کنندازلحاظ احتیاط و باتوجه به اینکه حکم دادگاه حضوری است دادخواست فرجامی تقدیم داشته ولی بعدازاینکه دادگاه استان دادخواست واخواهی راقبول کرده فرجامخوانده نامه به دفتردیوان عالی کشورنوشته که چون دادخواست واخواهی درشعبه سوم استان قبول شده دیگراحتیاجی به تعقیب این پرونده نیست ودرخواست استردادآنرانموده که منتهی به قراررددادخواست فرجامی ازدفتردیوان عالی کشورشده است 5- دراصل ماهیت دعوی نیزحکم دادگاه که به استنادظهور کشف فسادصادرشده برخلاف قانون بوده زیرااولاسندی که بین متداعیین واقع شده محتوی جمیع ارکان صحت ومنطبق به مواد753و754و757و760و770 قانون مدنی بوده وقابل خدشه نبوده است ثانیااعسارمدیون بافرض صحت باهیچ دلیل ومنطق نه شرعاونه قانوناعنوان فساددرمعامله رانداردکه بتواندمبطل عقدواقع شودواگرفرض می شدکه اعساربدین عنوان فسادراداردبایستی اعسار حین العقدثابت شودوفرجامخوانده دلیلی به اینکه زمان صلح بین موکل واو، بانوی بدهکارمعسربوده تقدیم نداشته رابعافرجامخوانده که ازپرونده های دیگرباموکل خصومت پیداکرده باتبانی بابدهکاراوراواداربه تقدیم دادخواست اعسارمی کندوکوچکترین دفاعی درمقابل دعوی مشارالیها نمی نمایدوحتی بعدازصدورحکم اعساردادخواست پژوهشی تقدیم می کندولی رفع نقص نمی کندکه دادخواست مواجه باقرارردمی گرددسپس یک چنین قراری که مستنددعوی خودقرارداده است دلائل بسیاری که ازدارائی اخذشده وبه پرونده تقدیم گردیده ومخصوصاهمان سیصدوچهل هزارریالی که بانوی نامبرده ازموکل گرفته دلالت تامه برملائت بانوی نامبرده داشته وبطوری که اوراق مزبور حکایت می کندخانم علاوه ازمبالغ عمده که ازموکل واداره دارائی گرفته هرماه درحدودده هزارریال ازاداره دارائی دریافت می داشته مضافابه اینکه حکم عمومی دیوان عالی کشورکه بعنوان حکمیت دردعوی ورثه مورث بانوی بدهکار بردارائی صادرشده وهمچنین صلحنامه که بین بانوی نامبرده وشوهرش تنظیم گردیده ورونوشت آنهاپیوست پرونده عمل است دلالت داردکه تمام املاک مورث بانوی بدهکاره ورثه اوبرگشت داده شده که اکنون بانوی نامبرده یکی ازوراث ودارای سهم پسربوده است ودلیل دیگری که تقدیم پرونده شده بانوی نامبرده حتی درخارج ازایران ومخصوصادربصره هم منافع عمده ودارائی غیرمنقول داردکه به هیچوجه نمی توان اورامعسرشناخت ،علاوه ازاعتراضات بالاهیئت محترم استیناف درحکمی که بعدازنقض صادرنموده اندکوچکترین استدلال تازه یااستنادبه سندجدیدی ننموده اند.
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبشرح زیررای به نقض حکم فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 355-364
20
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 2254
تاریخ تصویب : 1335/10/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در صورتی که در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد ، اصل صلح باطل است دادگاه دررسیدگی وصدوررای به مندرجات سندبایددقت کافی بنماید
