اعتراض اشخاص ثالث به عملیات اجرائی مالیاتی دایربرادعای مالکیت ، درصلاحیت مرجع قضائی بوده وفقط اختلاف مودی بادارائی درصلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی است
رای شماره : 4025-22/11/40
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"اعتراض فرجامخواه خلاصه دراطراف ماده 41 قانون مالیات بردرآمد واینکه مرجع رسیدگی نسبت به دعوی اقامه شده هیئت حل اختلاف مالیاتی بوده می باشدواعتراض واردنیست زیراماده 41قانون مالیات بردرآمدمصوب سال 1335ناظربه اختلافاتی است که بین مودی واداره دارائی حاصل می گرددو بعبارت اخری اختلافی که جنبه اداری داشته واحتیاج به رسیدگی واعمال نظر قضائی نداشته باشدو درمورددعاوی اشخاص ثالث که اختلاف درمالکیت و محتاج به رسیدگی واظهارنظرقضائی است اصولااین دعاوی درصلاحیت محاکم عمومی می باشدوخلاصه نسبت به حکم فرجامخواسته اشکال موثرموجب نقض وارد نبوده وبه اتفاق آراءابرام می گردد."
* سابقه *
اعتراض به عملیات اجرائی مالیاتی
بدوافرجامخوانده به استنادرونوشت قسمتی ازصورت مجلس مورخ 4/2/33ورونوشت رای شعبه دوم هیئت عالی حل اختلاف مالی ورونوشت اجرائیه شماره 33761دادخواستی بطرفیت وزارت دارائی بخواسته توقیف عملیات اجرائی نسبت به اجرائیه شماره 33761ورفع توقیف از9فقره اموال بازداشتی ازطرف خوانده به ارزش 500/96ریال به دادگاه شهرستان تهران تقدیم وتوضیح داده است درتاریخ 1/2/33مامورین اجرای دارائی تهران 26فقره ازاموال اینجانب رابه شرح پرونده کلاسه 510اداره اجراءدارائی تهران درمنزل مسکونی سابق اینجانب درقبال بدهی مالیاتی شخصی که معروفیت اوبنام خانوادگی اینجانب بوده توقیف می نمایدکه کلااشیاءموردتوقیف متعلق به اینجانب بوده ودرحدود15سال ساکن این محل بوده ام پس ازانتقال به شهرستانهانزدمالک خانه که ساکن همان منزل بوده به امانت گذاشته بودم مامورین اجرابدون توجه به این قسمت واعتراضاتی که ذیل صورت مجلس شده مبادرت به توقیف اثاثیه فوق الذکرنموده که پس ازتقدیم عرضحال رفع بازداشت ازاموال توقیف شده شعبه اول ودوم هیئت عالی حل اختلاف رسیدگی وبه نفع اینجانب نظرداده اندباتوجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی وتوقیف عملیات اجرائی وسپس صدورحکم مبنی بررفع توقیف اموال بازداشتی رابا کلیه خسارات دارم .
شعبه بیست وپنج دادگاه شهرستان تهران بدوادستورموقت برمنع خوانده ازادامه عملیات اجرائی تاپایان رسیدگی صادروسپس نسبت به اصل موضوع رسیدگی ودعوی خواهان راوارددانسته وحکم به رفع توقیف ازنه فقره اشیاءواموال بازداشتی بشرح اجرائیه 33761وزارت دارائی راصادر می نماید.
نماینده وزارت دارائی ازاین حکم وقرارپژوهشخواسته اعتراضات پژوهشی خلاصه اینست که اولاطبق ماده 41قانون مالیات بردرآمددعاوی ناشی ازاقدامات اجرائی برای وصول مالیاتهادرصلاحیت هیئت عالی حل اختلاف مالی می باشدوباایرادی که به صلاحیت دادگاه شده مع الوصف توجهی نکرده اند ثانیاقسمت دوم رای دادگاه مستدل نبوده زیراباتوجه به محتویات پرونده اجرائی ورای هیئت عالی حل اختلاف مالی ادعای خواهان درآن قسمت ازاشیائی که هیئت دررای خوداسم برده واردنیست واشیاءمتعلق به مدیون مالیاتی می باشد.
شعبه دهم دادگاه استان مرکزبه موضوع رسیدگی اعتراضات پژوهشخواه را واردندانسته حکم پژوهشخواسته راتاییدوقرارمزبوررااستوارمی نماید.
نماینده وزارت دارائی ازاین حکم فرجامخواهی نموده وشعبه اول دیوان عالی کشورچنین رای داده است :
برحسب حکایت پرونده دعوی فرجامخوانده به طرفیت فرجامخواه که در دادگاه دادگستری اقامه ومنتهی به صدورحکم فرجامخواسته گردیده ،قبلانزد هیئت عالی حل اختلاف طرح شده بوده وموضوع دعوی یک جزءازمورددعوی فرجامخوانده مطروحه نزدهیئت مزبورمی باشدکه این هیئت نسبت به جزءدیگر رای به نفع فرجامخوانده داده است ازجمله محسوب است وبموجب ماده 41 قانون مالیات محسوب است وبموجب ماده 41قانون مالیات بردرآمدواملاک مزروعی ومستغلات وحق تمبرمصوب فروردین ماه 35مرجع رسیدگی به این دعوی هیئت عالی حل اختلاف معین گردیده ودادگاه عمومی به چنین دعوائی صالح نبوده لذاحکم فرجامخواسته ازغیرمرجع قانونی صادرگردیده وباتوجه به ماده 559 آئین دادرسی مدنی نقض وبه شعبه دیگردادگاه استان مرکزارجاع می گردد.
شعبه 5 دادگاه استان مرکزپس ازوصول پرونده به موضوع رسیدگی وبه شرح زیرمبادرت به صدوررای می نماید:
خلاصه اعتراضات پژوهشخواه بردادنامه پژوهشخواسته اینست که :
1- باتوجه به مقررات ماده 41قانون مالیات بردرآمدمصوب فروردین ماه 35وتبصره 2الحاقی به ماده مذکورچون دعوی مطروحه ناشی ازاقدامات اجرائی برای وصول مالیاتهامی باشدرسیدگی به آن درصلاحیت هیئت عالی حل اختلاف مالی است ومحاکم عمومی فاقدصلاحیت رسیدگی به دعوی مطروحه می باشند.
2- پژوهشخوانده بدوابه هیئت عالی حل اختلاف مالی مراجعه وهیئت مذکوربه موضوع رسیدگی ورای قطعی درباره دعوی مطروحه ازهیئت مذکورصادر شده که پیوست دادخواست بدوی تقدیم گردیده ،وبااین وصف دعوی مشمول شق 4 ماده 198قانون آئین دادرسی مدنی ومختومه می باشد.بنظردادگاه هیچیک از اعتراضات مذکورواردنمی باشدزیرا:الف - ماده 41قانون مالیات بر درآمدوتبصره 2الحاقی به ماده مذکورراجع به دعاوی ناشیه ازاقدامات اجرائی برای وصول مالیات می باشدوبنظردادگاه وجوددعاوی مذکورفقط بین وزارت دارائی ومودیان مالیات قابل تصوراست ومقررات مذکوردرمورد دعوی مالکیت نسبت به اموالی که ازطرف اجرای وزارت دارائی بازداشت شده ودعوی مذکورازطرف اشخاص ثالث (نه مودیان مالیات )اقامه گردیده قابل تسری نمی باشدوباتوجه به مقررات اصل 71 متمم قانون اساسی وماده یک قانون آئین دادرسی مدنی صلاحیت محاکم عمومی دررسیدگی به دعوی مالکیت بنحو مطروحه دراین دادگاه محرزومسلم می باشد،ب - بنظردادگاه شق 4ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی ناظربه موردی است که درموردیک دعوی قبلاحکم قطعی ازمرجع صلاحیتدارصادرشده باشدوحال آنکه بنابراستدلال مندرجه دربندالف این دادنامه هیئت عالی حل اختلاف مرجع صلاحیتداربرای رسیدگی به دعوی مطروحه نبوده مضافابه اینکه برهیئت مذکوراطلاق نام دادگاه بی موردبوده و می باشد.
ج - رای صادره ازشعبه اول دیوان عالی کشورکه بموجب آن نسبت به عدم صلاحیت محاکم عمومی دررسیدگی به دعوی مطروحه اظهارنظرشده وازهمین جهت حکم صادره ازشعبه دهم دادگاه استان رانقص کرده است چون ازهیئت عمومی دیوانعالی کشورصادرنشده برای این دادگاه لازم الاتباع نیست ،مضافابه اینکه درموردمشابه شعب دیگردیوان عالی کشوربه صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به نظائردعوی مطروحه دراین دادگاه اظهارنظرکرده اندوازاین جمله است رای شعبه سوم دیوان عالی کشورکه درتاریخ 11/9/38صادرشده است باتوجه به مراتب مذکورچون اعتراضات پژوهشی پژوهشخواه موثروموجه نمی باشدو چون درماهیت امرنیزایرادی برحکم پژوهشخواسته واردنیست زیرااموال مورددعوی درتصرف مدیون مالیاتی ودرخانه اونبوده بلکه درمنزل شخصی بوده که بنابرمستندات دعوی مالک خانه وادعای پژوهشخوانده رادرزمینه تعلق اموال به پژوهشخوانده موردتاییدقرارداده ودراموال منقول هم متصرف اموال مالک شناخته می شودمگرآنکه دلائل کافی برخلاف آن موجودباشدودر موردمانحن فیه هیچگونه دلیل ومدرکی که ثابت نمایداموال مورددعوی متعلق به مدیون مالیاتی بوده به دادگاه ارائه نشده است علیهذادادگاه باالتفات به مقررات ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی حکم پژوهشخواسته راتایید می نمایدوبااستواری حکم بدوی موردی برای فسخ قرار142-5/4/38مبنی بر دستورموقت درزمینه منع پژوهشخواه ازادامه عملیات اجرائی بنظرنمی رسد دستورموقت مذکورنیزچون درحدودموازین قانونی صادرشده می باشداستوار می گردد.
نماینده وزارت دارائی فرجامخواسته است ،موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبه اتفاق چنین رای داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 374-379
20
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 4025
تاریخ تصویب : 1340/11/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
عنوان اشتباه درآگهی مزایده ثبتی ،ازاموریست که رسیدگی به آن درصلاحیت اداره ثبت بوده وخارج ازصلاحیت دادگاه شهرستان است درخواست افرازدرصورتی که مالکیت محل نزاع نباشد جزء صلاحیت نسبی دادگاه بخش است
