مناط درصلاحیت دادگاه به رسیدگی دعوی خسارات چه ازبابت تاخیرتادیه و وچه ازبابت حق الوکاله وکیل وهزینه دادگستری مطالبه شدن آن ضمن رسیدگی به دعوی اصلی می باشد

مناط درصلاحیت دادگاه به رسیدگی دعوی خسارات چه ازبابت تاخیرتادیه و وچه ازبابت حق الوکاله وکیل وهزینه دادگستری مطالبه شدن آن ضمن رسیدگی به دعوی اصلی می باشد

مناط-درصلاحیت-دادگاه-به-رسیدگی-دعوی-خسارات-چه-ازبابت-تاخیرتادیه-و-وچه-ازبابت-حق-الوکاله-وکیل-وهزینه-دادگستری-مطالبه-شدن-آن-ضمن-رسیدگی-به-دعوی-اصلی-می-باشد
رای شماره : 3804-7/2/39

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"قرارفرجامخواسته که برعدم صلاحیت دادگاه شهرستان اصفهان وصالح بودن دادگاه استان مرکزبه رسیدگی خساراتی راکه فرجامخواه مطالبه دارد صادرشده بنحوی که استدلال گردیده مخدوش است زیرابه حکایت محتویات پرونده فرجامخواه درخلال رسیدگی بدعوی اصلی خسارات واردبخودرامورد مطالبه قرارداده بوده است وبرحسب قسمت اول ماده 42قانون آئین دادرسی مدنی هم مناط درصلاحیت دادگاه به رسیدگی دعوی خسارات چه ازبابت دیر پرداخت پول وچه ازبابت حق الوکاله وکیل وهزینه دادگستری مطالبه شدن آن ضمن رسیدگی به دعوی اصلی می باشدوصدورحکم ازدادگاه شهرستان اصفهان بر بیحقی فرجامخواه نسبت به خواسته دعوی اصلی موجب عدم صلاحیت دادگاه مزبور برای رسیدگی وصدورحکم درموردخسارات نمی باشدبنابه مراتب مذکورمرجع رسیدگی بدعوی خسارات خواسته فرجامخواه قانوناهمان دادگاه شهرستان اصفهان می باشدو...."

* سابقه *
خسارات دادرسی

درتاریخ 25/8/36وکیلی به وکالت فرجامخواه بخواسته مطالبه 48010 ریال وکسری خسارت دیرکردوحق الوکاله دردادگاه شهرستان اصفهان بطرفیت اداره غله ونان اصفهان اقامه دعوی نموده بدین شرح که موکلش مبلغ 246/40 ریال وکسری ازاداره مزبوربابت قیمت گندم تحویلی طلبکاربوده ودرتاریخ 14/11/25دردادگاه شهرستان اصفهان که بربیحقی اوبوده ودرمرحله پژوهشی استوارشده دردیوان کشورشکسته شده وبعداشعبه 5 دادگاه استان مرکزحکم محکومیت خوانده رابه تادیه اصل خواسته وخسارات دادرسی صادرنموده وحکم اخیردردیوان کشوراستوارگردیده ودر30/5/36به موقع اجراءگذارده شده است واینک مطالبه خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 14/11/25تا30/5/36 وخسارت حق الوکاله مراحل مختلف دعوی خسارات وارده ازهرحیث می شودودر جلسه دادرسی درقبال استعلام دادگاه پاسخ داده که دردعوی قبلی خسارات مورد مطالبه درجریان دادرسی بدوی مطالبه شده بوده است .
شعبه 1دادگاه شهرستان اصفهان چنین رای داده است :(نظربه ملاحظه دادنامه قطعی مستنددعوی خواهان که حکم برحاکمیت خواهان صادرگردیده و اینکه دردادرسی بدوی بموجب لایحه مورخ 11/2/26وکیل خواهان مطلق خسارات مطالبه گردیده ودادگاههای بدوی واستیناف این قسمت رامسکوت گذارده اند ونیزمستندات خواهان صمن تبادل لوایح بلادفاع ازطرف اداره خوانده باقی مانده حکم به حقانیت خواهان این پرونده درمطالبه خسارت تاخیرتادیه اصل خواسته به میزان صدی دوازده ازتاریخ مطالبه به شرح لایحه مارالذکرالی تاریخ مطالبه درمتن دادخواست این پرونده ونیزمبلغ 3211ریال حق الوکاله وکیل درمرحله بدوی واستینافی صادرواعلام می شودونسبت به مازادخواسته خواهان محکوم به بیحقی شده است .)
ازاین حکم پژوهشخواسته شده وایرادازجمله این بوده که طبق ماده 42 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه شهرستان اصفهان اصولاصلاحیت رسیدگی به دعوی خسارت رانداشته وخواهان بایستی به دادگاهی مراجعه نمایدکه دعوی درآن خاتمه یافته است وکیل پژوهشخوانده پاسخ داده که به موجب صریح ماده 42 استنادی وکیل طرف اگرمطالبه خسارت ضمن دعوی اصلی شده باشددادگاهی صالح به رسیدگی است که دعوی اصلی درآن مطرح شده واگرضمن دعوی اصلی مطالبه نشده باشدبایددردادگاهی اقامه شودکه دعوی اصلی درآن خاتمه یافته است وچون طبق ماده 712قانون دادرسی مطالبه خسارت لازم نیست دردادخواست بشودبلکه دراثناءرسیدگی مطالبه آن تجویزشده است ودرمرحله بدوی ودعوی قبلی وکیل مطالبه خسارات حاصل ازدعوی رانموده است ایرادپژوهشخواه به صلاحیت بیموردمی باشد.
شعبه 2دادگاه استان 10بشرح زیرمبادرت به صدورقرارنموده است :
بطوری که ازمجموع اوراق پرونده کشف می شودخسارات صمن عوی اصل مطالبه شده ودادگاه شهرستان اصفهان وهمچنین دادگاه استان 10پس ازرسیدگی باصدورحکم به بیحقی خواهان تلویحانسبت به خسارات موردمطالبه اواظهار نظرنموده ورای خودرانیزدراین قسمت داده اندبنابراین باتوجه به اینکه دادنامه صادرازدادگاه اخیرالذکرکه براستواری حکم دادگاه شهرستان صادر شده درمرحله فرجامی نقض وتجدیدرسیدگی بطورمطلق ازطرف دیوان عالی کشور به شعبه 5 دادگاه استان مرکزارجاع گردیده نتیجتاوباتوجه به سابقه امر تجدیدمطلع وطرح مجددرسیدگی قانونادردادگاه شهرستان اصفهان بیموردبنظر می رسدوازجهت اینکه رسیدگی به ماهیت دعوی مطلقابه شعبه 5 دادگاه استان مرکزارجاع گردیده وقانوناواصولاارجاع ازطرف دیوان کشوربرای دادگاه مرجوع الیه بطوردربست ایجادصلاحیت وبطورقهری ازدادگاهی که قبلادر ماهیت اظهارعقیده نموده وحکم آن نقض شده نفی صلاحیت می نمایدنتیجتاو به استنادمراتب مارالذکربافسخ دادنامه بدوی نسبت به موردمطروح قرار عدم صلاحیت نسبی دادگاه شهرستان اصفهان صادرواعلام می شود.
ازاین قرارباهمان اظهارات قبل فرجامخواهی شده اس وشعبه 4دیوان عالی کشوربااین استدلال :
چون طبق محتویات پرونده درموقع طرح دعوی اصلی کلیه خسارات قانونی موردمطالبه قرارگرفته وطبق ماده 42قانون آئین دادرسی مدنی درچنین مورد دعوی خسارت بایددرهمان دادگاهی طرح شودکه دعوی اصلی درآن مطرح بوده بنا براین ایرادوکیل فرجامخواه واردمی باشد،قرارفرجامخواسته راشکسته است .
شعبه 2دادگاه استان دهم پس ازشکسته شدن قرارمزبورمجددارسیدگی نموده وقرارذیل رانموده است :
راست است که هنگام رسیدگی به دعوی اصلی ازناحیه پژوهشخوانده خسارات نیزموردمطالبه قرارگرفته لیکن حکم صادرمبنی بربیحقی مشارالیه دردعوی مطروحه متضمن اعلام بیحقی اودرهردوقسمت اصل وخسارت می باشدزیرا قابل تصورنیست که مدعی دراصل دعوی بیحق شناخته شودوفرض استحقاق اودر خسارات برودبنابراین احکام صادرمراحل بدوی واستینافی اصفهان درباره مجموع خواسته که اصل وخسارات بوده می باشدوچون بحکایت محتویات پرونده دادنامه یادشده پس ازسیرمرحله فرجامی دردادگاه استان مرکزفسخ وحکم بر حقانیت پژوهشخوانده نسبت به اصل صادرشده است مرجع صالح برای رسیدگی به خسارات نیزهمان دادگاه است ولذابافسخ دادنامه موردپژوهش به استناد صلاحیت دادگاه استان مرکزقرارعدم صلاحیت دادگاه شهرستان اصفهان صادرو اعلام می گردد.
ازاین قرارفرجامخواهی شده باتکرارهمان اعتراض قبلی واینکه ایراد به عدم صلاحیت دراولین لایحه نشده وموردازمواردمذکوردرماده 201قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشدکه دادگاه راساازرسیدگی امتناع نماید،نقض قراردرخواست شده است .
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت به شرح زیر رای به نقض قرارفرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 385-389

20

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 3804

تاریخ تصویب : 1339/02/07

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

تصمیمات-شورای-تزکیه-دانشگاه-فاقد-مبنای-قانونی-است

تصمیمات شورای تزکیه دانشگاه فاقد مبنای قانونی است

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.