قانون فدرال سویس دربـارة حقوق بین الملل خصوصی مصوب 18 دسامبر 1987
قـانون فـدرال سـویس دربـارة حقـوق بیـنالملل خصـوصی
مصـوب 18 دسامبر 1987
مجلس فدرال کنفدراسیون سویس
با استناد به صلاحیت فدرال در باب روابط خارجی،
با استناد به اصل 64 قانون اساسی
با استناد به گــزارش مــورخ 10 نوامبــر 1982 شورای فــدرال؛ مقرر میدارد:
فصل اول: مقــررات عمـومی
بخش اول قلمــرو اجـرا
ماده 1
1-در موضوعات بینالمللی مـوارد زیر تـابع قـانون حـاضر میباشد:
الف- صلاحیت مقامات قضایی یا اداری سویس؛
ب- قانون حاکم؛
ج- شرایط شناسایی واجرای احکام خارجی؛
د- ورشکستگی و قرارداد تصفیه؛هـ داوری
قراردادهای بینالمللی از شمول مقررات این قانون مستثنی میباشند.
بخش دوم
صلاحیت
ماده 2
یک. صلاحیت عام
جز در مواردی که در این قانون به نحوی دیگر پیشبینی شده است، مراجع قضایی یا اداری محل اقامت خوانده در سویس، صالح برای رسیدگی میباشند.
مـاده 3
دو. صـلاحیت خـاص
چنانچـه در قـانون حـاضر صلاحیت مراجع سویس پیشبینی نشده و دادرسی
درخارج نیز غیرممکن و یا بسیار غیرعملی باشد، مراجع قضایی یا اداری سویسی محلی که با موضوع دعوی به اندازه کافی مرتبط میباشند، صلاحیت رسیدگی دارند.
ماده 4
سه. تنفیذ توقیف مال
چنانچه قانون حاضر هیچدادگاه دیگری را در سویس پیشبینی نکرده باشد، دعوای تنفیذ توقیف مال متنازع فیه را میتوان در دادگاه محل توقیف اموال در سویس اقامه کرد.
ماده 5
چهار. انتخاب دادگاه
در اختـلافات مـالی موجود یا آتی ناشی از یک رابطه حقوقی معین، طـرفین میتوانند نسبت به دادگاه صالح توافق کنند. این توافق ممکن است بـوسیله نوشته، تلگـرام، تلکس، تله فاکس یــا هر وسیله ارتباطی دیگری به عمل آید که بتواند به عنوان دلیل مورد استناد قرارگیرد. انتخاب دادگاه صلاحیتدار، انحصاری است، مگر آنکه خلاف آن شرط شود.در صورتی که انتخاب دادگاه سبب گردد که یکی از طرفین دعوی بنحو غیرمنصفانهای از حمایت پیشبینی شده در قوانین سویس محروم شود، چنین انتخـابی نـافذ نیست. در موارد ذیل دادگاه منتخب نمیتواند اعلام عدم صلاحیت نماید: الف- چنانچه اقامتگاه یا محل سکونت یا محل کار یکی از طرفین در کانتون محل استقرار دادگاه واقع باشد، یـا
ب- هنگامی که قانون حاضر، قانون سویس را حاکم بردعوی دانسته باشد
ماده 6
پنج. حضور غیرمشروط
در دعاوی مالی، حضور بدون قیدوشرط خوانده در دادگاه به محکمة سویسی صلاحیت رسیدگی تفویض میکند، مگر اینکه دادگاه مذکور طبق بند 3 از ماده 5 اعلام عدم صلاحیت کرده باشد.
ماده 7
شش. قـرارداد داوری
در صورتی که در یک اختـلاف قابل ارجاع به داوری، طـرفین یک قـرارداد داوری منعقد کرده باشند، دادگاههای سویسی باید اعلام عدم صلاحیت کنند مگر اینکه:
الف- خوانده بدون قید و شرط در جلسه رسیدگی حاضر شده باشد؛
ب- دادگاه بطلان، عدم نفوذ و یا غیرقابل اجرا بودن قرارداد داوری را احراز کند؛ یا اینکه
ج- دیوان داوری به جهاتی که آشکــارا قـابل انتساب به خوانده است، قابل تشکیل نباشد.
ماده 8
هفت. دعوای متقابل دادگاه
رسیدگی کننده به دعـوای اصلی، صلاحیت دارد دعوای متقابل را در صورتی که با دعوای اصلی موضوعاً مرتبط باشد، مورد رسیدگی قرار دهد.
ماده 9
هشت. دعـوای مطروح در دادگاه
چنـانچه بیـن همـان اصحاب دعوی، دعوای دیگری راجع به همان موضوع در خارج از کشور مطرح باشد، دادگاه سویسی باید رسیدگی به آن را به حال تعلیق در آورد، مشروط براینکه پیشبینی شود که محکمه خارجی در مدت معقول حکمی قابل شنـاسـایی در سویس صـادر میکند. زمـانی دعوی در سویس مطرح تلقی میشود که اولین اقدام لازم برای به جریان انداختن دعوی انجام شده باشد، و برای این منظور طرح رسیدگی
نیز کفایت مینمـاید. به محض دریـافت حکـم خارجی قابل شناسایی در سویس، دادگاه سویسی باید دعوی را رد کند.
ماده 10
نه. اقدامـات موقت
مراجع قضایی یا اداری سویس میتوانند دستورهای موقت صادر نمایند، حتی اگر صـالح به رسیدگی مـاهوی نباشند.
مـاده 11
ده. معاضدت قضایی
معاضدت قضایی در سویس، به موجب مقررات کانتون محل اجرای آن، به مورد اجرا گذاشته میشود.چنـانچه به اجــرا گذاشتن یک ادعای قانونی در خارج چنین اقتضـا کند و طرف ذیربط نیـز دلیـل مهمی در مخــالفت ارائـه ندهد، به درخواست مراجع تقاضا کننده، اعمال و رعایت آییــن دادرسی کشـور خارجی نیز امکان پذیر است. در صورت عدم شناسایی تشریفات پیشبینی شده در قـانون سویـس در خارج از کشـور و در نتیجه غیرقـابل اجرا بـودن یک ادعای مشروع در خارج، مراجع قضایی یا اداری سویس میتوانند مــدارک را طبق تشریفـات قـانون خــارجی تنظیم کنند یا اظهارات خواهان را با قید قسم بپذیرند.
ماده 12
یـازده. مهلت
بـرای مهلتهای قـانونی در قبال مقامات قضایی یا اداری سویس توسط شخص در خارج از کشور، کافی است که اظهاریه او در آخریـن روز مهلت بـه یک نمـایندگی دیپلمـاتیک یا کنسولی سویس واصل شود. بخش سوم قانون حاکم
ماده 13 یک. دامنة قاعده حل تعارض هرگاه این قــانون به یک قانون خارجی ارجاع دهد، این ارجاع تمام مقررات قابل اجرا به موجب قانون مزبور نسبت به قضیـه مطـروحه را شامل میگردد؛ صرف اینکه قانون خارجی در عداد قواعد حقوق عمومی توصیــف شده است، آن را غیرقابل اجرا نمیسازد.
ماده 14
دو. احاطه
چنانچه قانون حاکم به قانون سویس یا یک قـانون خـارجی دیگر احاطه دهد، این احاطه در صورتی نافذ است که در قانون حاضر پیشبینی شده باشد. در مسائـل مربـوط به احــوال شخصیه، احاطه قانون خارجی به قانون سویس جایز است.
ماده 15
سه. شرط استثناء
چنانچه بـا عنـایت به جمیع جهـات آشکـار گـردد کـه قضیـه مطروحه ارتباط سستی با مقررات تعیین شده توسط این قــانون داشته و بالعکس از رابطه محکمتری با قانون دیگر برخوردار است، قانون تعیین شده استثناءاً اجرا نمیگردد. چنـانچه طــرفین قبــلاً در مورد قانون حاکم توافق کرده باشند، این مقررات قابل اجرا نیست.
ماده 16
چهار. احراز قانون خارجی
محتـوای قانون خارجی حاکم باید توسط مرجع رسیدگی کننده احراز شود. بدین منظور همکاری طرفین نیز قابل تقاضا میباشد. در دعاوی مالی امکان دارد اثبات این امر به عهده طرفین دعوی گذاشته شود. در صورتی که محتوای قانــون خارجی قابل احراز نباشد، قانون سویس اجرا میشود.
ماده 17
پنج. استثنای نظم عمومی سویس
اجرای مقررات قــانون خارجی چنانچه به نتیجهای مغایر با نظم عمومی سویس منتهی گردد، جایز نیست.
ماده 18
شش. اجرای قوانین آمرة سویس
آن بخش از قوانین آمره سویس که به لحاظ طبع خاص خود باید بدون توجه به قانون پیشبینی شده در این قانون اجرا گردد، کماکان معتبر و لازمالاجرا هستند.
ماده 19
هفت. در نظـر گـرفتن مقـررات
آمرة قـانون خـارجی در صورت اقتضای منافع مشروع و آشکارا ارجح یکی از طرفین طبق قوانین سویس، ممکن است مقررات آمرة دیگری غیراز آنچه که توسط قانون حاضر تعیین شده، مورد توجه قرار گیرد، مشـروط بر اینکه قضیة مورد نظر با آن قانون ارتباط نزدیکی داشته باشد. اینکه آیا چنین مقرراتی باید مورد توجه قرار گیرد، بستگی دارد به هدف مقررات مزبور و نتایج حاصل از آن بــرای رسیـدن به یک تصمیـم منـاسب از نظـر حقوق سـویس. بخش چهارم اقامتگاه، مقر و تابعیت
ماده 20
یک. اقـامتگـاه
محل سکونت معمـولی و محـل داد و ستد شخص حقیقـی به موجب این قانون: الف- اقامتگاه شخص حقیقی در کشوری است که در آنجا به قصد اقامت دایم سکونت دارد. ب- محل سکونت معمولی شخص حقیقی در کشوری است که در آنجا برای مدت معلوم زندگی مینماید، حتی اگر این مدت از همان ابتدا محدود باشد.
ج- محل داد و ستد شخـص حقیقـی در کشـوری است که در آنجـا فعالیتهــای تجاری وی متمرکز است. هیچ کس نمیتواند در یک زمان چند اقامتگاه داشته باشد. اگر کسی اقامتگاه نداشته باشد، محل سکونت معمولی وی به منزله اقامتگاه او شناخته میشود. مقررات قانون مدنی در مورد اقامتگاه و محل سکونت در این مورد قابل اجرا نیست.
ماده 21
دو. مقـر و مـرکز فعـالیت شرکتها مقر شرکتها،
در حکم اقامتگاه آنها است. مقر یک شرکت در محلی است که در اساسنامه و یا شرکتنـامه آن تعییـن شـده است. در صـورتی کـه مقر شرکت تعیین نشده باشد، مقر آن همان محلی است که شرکت عملاً در آنجا اداره میشود. مرکز یک شرکت در کشــوری است که در آنجا مقر و یا شعبه دارد.
ماده 22
سه. تابعیت تابعیت شخص حقیقی
بر حسب قانون کشوری تعیین میشود که تابعیتش مطرح است. ماده 23
چهار. تعدد تابعیت
اگـر شخص عـلاوه بر تـابعیت سویسی تـابعیت کشـور دیگری را نیز دارا باشد، برای تعیین صلاحیت دادگاه تنها تابعیت سویسی وی مناط اعتبار است. اگر شخصی دارای چند تابعیت باشد، قانون لازم
الاجرا بر اساس تابعیت کشوری که آن شخـص روابط محکمتری با آن دارد تعیین میشود، مگر اینکه قانون حاضر به نحو دیگری مقرر داشته باشد. اگر شناسایی یک حاکم خارجی در سویس به تابعیت شخص خاص منوط باشد، در نظر گرفتن یکی از تـابعیتهـای آن شخص کفـایت میکند
مـاده 24
پنج. اشخـاص بدون تابعیت و پناهندگان
شخص وقتی بدون تابعیت محسوب میگردد که این عنوان طبق کنـوانسیون 28 سپتـامبر 1954 نیویورک مربوط به وضع اشخاص بدون تابعیت در مورد او صادق بوده و یا وقتی که روابـط او بـا دولت متبوعـش به اندازهای سست باشد که به منزله فقدان تـابعیت بـاشد. شخص وقتی پنـاهنده محسوب میشود که قـانون پنـاهندگی مورخ 5 اکتبر 1979 این عنـوان را برای او بشنـاسد. در مـواردی که قـانون حاضر نسبت به اشخاص بیتابعیت و پناهندگان اجرا میشود، اقامتگاه آنان در حکم تابعیت خواهد بود. بخش پنجـم شنـاسـایی و اجـرای احکام خارجی
ماده 25
یک. شناسایی قاعدة کلی حکم خـارجی
در مـوارد زیـر در سـویس بـه رسمیت شنـاخته میشود: الف- در صورتی که صلاحیت مراجع قضایی یا اداری کشور محل صدورحکم، محرز باشد؛ ب- در صورتی که حکم غیرقابل اعتراض
و یا نهایی باشد؛ و ج- در صـورتی که هیچ یک از مـوجبات عـدم شنـاسـایی به شــرح پیشبینی شده در ماده 27 موجود نباشد. مـاده 26
صلاحیت مـراجع خـارجی
صـلاحیت قضـایی مرجع خارجی در مـوارد زیـر محـرز تلقی میگردد. الف- چنانچه صلاحیت مذکور در قانون حاضر پیشبینی شده و یا در صورت سکوت این قانون، خوانده در کشور محـل صـدور حکم مقیم باشد؛ ب- چنانچه در اختلافات مالی، طرفین به موجب توافق معتبری طبق این قانون، صلاحیت مرجع صدور حکم را پذیرفته باشند. ج- چنانچه در اختلافات مالی، خوانده بنحو غیرمشروطی در دادرسی شرکت نمـوده باشد؛ د- چنانچه در مورد دادخواست متقابل، مرجع صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را داشته و هردو ادعا موضوعاً با یکدیگر مرتبط باشند.
ماده 27
موجبات عدم شناسایی حکم خارجی
در صـورت مخـالفت آشکـار با نظـم عمومـی سویـس، مورد شناسایی قرار نمیگیرد. حکم خارجی همچنین قابل شناسایی نیست. چنانچه یک طرف ثابت نماید که:
الف- در ابـلاغ اوراق دعـوی به او، مقـررات قـانون اقامتگاه یا محل سکونت رعایت نشده است، مگر اینکه طرف مذکور بنحو غیرمشروطی در دادرسی شرکت نموده باشد؛
ب- حکم برخلاف اصول اساسی آیین دادرسی سویس صادر گردیده و به خصوص وی از حق دفاع محروم بوده است؛
ج- دعوایی بین همان اشخاص و دربارة همان موضوع قبلاً در سویس مطرح بوده و یا مورد رسیدگی قرار گرفته و یا در کشور ثالثی مورد حکم واقع شده باشد، مشروط بر اینکه این حکم واجد شـرایط شنـاسـایی بوده باشد. حکم خارجی از هیچ جهت دیگری قابل رسیدگی ماهوی مجدد نیست. ماده 28 دو. قابلیت اجرا حکم شناسایی بموجب مواد 25 تا 27 با درخواست ذی نفع قابل اجرا اعلام میگردد. ماده 29 سه. آییـن دادرسی درخواسـت شناسایی یا اجرای حکم خارجی باید به مرجع صلاحیتدار کانتونی تسلیم گردد که در آنجا به حکم مزبور استنـاد شده است. این درخواست باید منضم به مدارک زیر باشد: نسخة کامل و مصدق اصل حکم؛ تأییدیهای مبنی بر اینکه آن حکم از طریق عادی دیگر قابل اعتراض نبوده و یا قطعی است؛ در صورتی که رأی صادره غیابی باشد، مدرکی در اثبات این که ابلاغها به محکوم علیه طبق مقررات و به موقع انجام گرفته و از فرصت منطقی برای دفاع از خود برخوردار بوده است. اظهارات طرف معترض به درخواست باید استماع گردد و او میتواند اسناد و مدارک خود را ارائه دهد.
چنانچه به حکم خارجی ابتدا به ساکن استناد گردد، مرجع رسیدگی کننده خود میتواند در مورد شنـاسایی تصمیم بگیرد. ماده 30 چهار. سازش در دادگاه مواد 25 تا 29 در مورد سازشهای انجام شده در دادگاه نیز اعمال میگردد، به شرط اینکه در کشور محل مصالحه، سازش به منزله حکم دادگاه شناخته شود.ماده 31 پنج. صلاحیت غیرترافعی مواد 25 تا 29، از باب قیاس نسبت به شناسایی و اجرای احکام و یا اسناد صادره از مراجع صـالح در امـور حسبی قابل اجرا میباشند. ماده 32 شش. ثبت در دفتر ثبت احوال حکم و یا سند خـارجی مربـوط به احـوال شخصیـه به موجب دستور مرجع محلی ذیربط، در دفاتر سجلی ثبت میگردد. ثبت مذکور منـوط است به تحقق شرایط مقـرر در مواد 25 تا 27 این قانون. اگر مشخص نباشد که آیـا حقوق شکلی طرفین در کشور خارجی صادرکننده حکم به نحو کافی رعایت گردیده است، اظهارات شخص ذینفع باید قبل از ثبت استماع گردد. فصل دوم: اشخاص حقیقی ماده 33 یک. قاعده کلی به استثنای مواردی که در قـانون حـاضر به گـونهای دیگر پیشبینـی شده است، در مسائل مربوط به احوال شخصیه، مراجع قضایی یا اداری سویسی محل اقامت شخص، صالح به رسیدگی خواهند بود. این مراجع قانون اقامتگاه را اجرا خواهند کرد. دعاوی مربوط به تجاوز به حقوق شخصیه، تـابع مقررات ناظر بر اعمال غیرقانونی در قانون حاضر میباشند. (ماده 129 به بعد) ماده 34 دو. اهلیـت تمتـع اهلیت تمتع از حقوق مدنی تابع مقررات قانون سویس میباشد. آغاز و زوال موجودیت حقوقی به موجب قـانون حـاکم بـر رابط حقوقی است که اهلیت تمتع بر اساس آن تعیین میگردد. ماده 35 سه. اهلیت استیفا قاعدة کلی اهلیت استیفـای حقـوق مـدنی تابع قانون اقامتگاه است. تغییر اقامتگاه خللی در اهلیت استیفای مکتسبه وارد نمینماید.
ماده 36 امنیت اعمــال حقوقی شخصی که با عدم اهلیت استیفا طبق قانون اقامتگاه خود، به انجام عملی حقوقی مبادرت ورزیده است، چنانچه در کشورمحل اجرای عمل حقوقی دارای اهلیت استیفا شناخته شود، نمیتواند به عدم اهلیت خود استناد کند، مشروط بر اینکه طرف دیگر ازعدم اهلیت او اطلاعی نداشته ویا نباید داشته باشد. این قاعده نسبت به اعمال حقوقی مربوط به حقوق خانواده وارث ویا حقوق عینی در اموال غیرمنقول تسری ندارد.
ماده 37 چهار
نام قاعدة کلی نام شخص مقیم خارج تابعمقررات حقوق بینالمللی خصوصی کشور محل اقامت آن شخص میباشد
معهذا شخص میتواند تقاضا کند که مقررات کشور متبوعش حاکم برنام وی باشد
ماده 38 تغییر نام مقامات سویسی محل اقامت متقاضی صلاحیت رسیدگی به تقاضای تغییرنـام را دارند
سویـسیهای غیرمقیـم در سویس، میتوانند از مـراجع صـالح در کانتون متبوع خود تقاضای تغییر نام نمایند
شرایط و آثار تغییر نام مشمول قـــانون سویسی است. ماده 39 تغییرنام در خارج تغییر نام در خارج به شرطـی در سویس معتبـر خـواهد بود که در کشـور محل اقامت و یا کشور متبوع متقاضی، به رسمیت شناخته شده باشد
ماده 40 ثبت در دفتر احوال شخصیـه ثبـت نـام خـانوادگی در دفتر احوال شخصیه طبق اصول سویسی حاکم بر اسناد انجام میپذیرد.
(ماده 37) ماده 41 پنج. اعلام ناپدید شدن صلاحیت و قانون حاکم برای اعلام نـاپدید شدن یک شخص، دادگـاههای سویسی آخرین اقامتگاه شنـاخته شدة مفقـودالاثـر صالح میباشند.
همچنیـن در موردی کـه مصالح قـانونی ایجـاب نماید، دادگاههای سویسی صلاحیت اعلام ناپدید شدن را دارند. شرایط و آثار مفقودالاثر شدن شخص تابع قانون سویس است.
ماده 42 گواهی غیبت و فوت صادره از خارج گواهی غیبت یا فوتی که بوسیله مراجع کشور آخرین اقامتگاه شناخته شده یا دولت متبوع شخص مفقود-الاثر در خارج صادر شده باشد، در سویس به رسمیت شناخته میشود. فصل سوم: ازدواج بخـش اول عقد ازدواج ماده 43 یک.
صلاحیت چنانچه عروس یا دامادتابع یا مقیم سویس باشند، صلاحیت انجام ازدواج یا مراجع سویسی است. خارجیان غیرمقیم در سویس میتوانند با اجازة مـراجع صلاحیتـدار در سـویس ازدواج کننـد، به شرط آنکه ازدواج آنها درکشورهای محل اقامت یا متبوع زوجین معتبرشناخته شود. تنها به دلیل اینکه طلاق صادره یا رسمیت یافته در سویس در کشور خارجی معتبــر شنـاخته نمیشود، نباید از صدور مجوز ازدواج خودداری شود.
ماده 44 دو. قانون حاکم شرایط لازم ماهوی برای انجام ازدواج در سویس، توسط قانون سویس تعیین میگردد.
در صورت عدم ایفای شرایط پیشبینی شده در قـانون سویس، انجـام ازدواج بین خـارجیان در صورتی امکان دارد که شرایط مقرر در قانون کشور متبوع یکی از نامزدها تحقق یافته باشد. تشریفات ازدواج در سویس تابع قانون سویس است. ماده 45 سه. ازدواج انجام شده در خارج ازدواجی که صحیحاً در یک کشـور خارجی انجام شده باشد، در سویس به رسمیت شناخته میشود. در صورتی که عروس یا داماد سویسی و یا مقیــم سویس باشند، ازدواج آنها در خارج از کشور به شرط آنکه با قصد آشکار برای فرار از جهات بطلان پیشبینی شده در قـانون سویس انجام نشده باشد، در سویس معتبر شناخته میشود. بخش دوم آثار کلی ازدواج ماده 46 یک.صلاحیت قاعده کلی رسیدگی به دعاوی یا قرارهای مربوط به حقوق و وظایف زناشویی در صلاحیت مراجع قضــایی و یا اداری سویسی محل اقامت یکی از زوجین و در صورت نداشتن اقامتگاه، محل سکونت معمولی یکی از آنها است. ماده 47 صلاحیت مراجع کشور متبوع چنانچه هیچ یک از زوجین، اقـامتگاه یا محل سکونت معمــولی در سویس نداشته ولی یکی از آنان سویسی باشد، رسیدگی به دعاوی و یا قرارهـای مربوط به حقـوق و تکالیف زناشویی در صلاحیت مراجع قضایی یا اداری کشور متبوع او است. مشروط بر اینکه اقامه دعوی نزد مرجع محل اقامت یا سکونت معمولی یکی از زوجین غیر-ممکن و یا بسیار غیرعملی باشد. ماده 48 دو. قـانون حـاکم قاعدة کلی حقوق و وظایف زناشویی تابع قانون کشور اقامتگاه زوجیـن است. اگـر زوجین مقیـم کشـور واحـدی نبـاشند، حقوق و وظایف زناشویی تابع مقررات کشور اقامتگاهی است که بیشترین ارتباط را با موضوع دارد. در مواردی که طبق ماده 47 مراجع قضایی یا اداری سویسی متبـوع زوجین صـلاحیت رسیدگی داشتـه باشند، این مـراجع قانون سویس را اعمال خواهند نمود. ماده 49 تأمین معاش و نفقه تعهدات بین زوجین در مورد تأمین معاش تابع مقررات کنوانسیون دوم اکتبر 1973 لاهه درباره قانون حاکم بر تعهدات تفقه میباشد. ماده 50 سه. احکام و یا قرارهای خارجی احکام و یا قرارهای مربوط به حقوق و وظایف زناشویی که در کشور اقامتگاه یا محل سکونت معمولــی یکی از زوجین صـادر شده باشند، در سویس به رسمیت شناخته میشود. بخش سوم نظام اموال زناشویی مـاده 51 یک. صلاحیت رسیــدگی به دعاوی یا اقدامات قانونی مربوط به اموال زناشویی در صلاحیت مراجع زیر است: الف- برای تقسیم اموال زناشویی در صورت مرگ یکی از زوجین، مــراجع قضـایی یا اداری سویس که صلاحیــت تقسیم ترکه را دارند( مواد 86 تا 89): ب- برای تقسیم اموال زنــاشویی متعاقب انحلال قضایی علقة زوجیت یا جدایی زن و شوهر، دادگاههای سویسی ذیصلاح در این موارد ( مواد 64،63،60،59). ج- در سایر موارد، مراجع قضایی یا اداری سویسی که صلاحیت تصمیمگیری درباره دعاوی و یــا قرارهای مـربوط به آثار ازدواج را دارند(مواد 47و46). ماده 52 دو. قانون حاکم انتخاب قانون الف. قاعدة کلی اموال زناشویی تـابع قانون منتخب زوجین است. زوجین میتوانند از بین قانون کشوری که هر دو در آن مقیم هستند و یا بعد از ازدواج در آنجا مقیم خواهند شد و یا قانون تنها یکی از کشورهای متبوع خود، قانون حاکم را انتخاب نمایند. بند دوم ماده 23 در این مورد لازمالاجرا نیست. ماده 53 ب- روش انتخاب قانون. باید کتباً انجام پذیرد و یا اینکه از شرایط قرارداد اموال زناشویی آشکارا مستفاد گردد. علاوه بر این انتخاب مزبور تابع قانون منتخب است. انتخاب قانون در هر زمان امکان پذیر و قابل تغییر است. این انتخاب اگر بعد از عقد ازدواج صورت پذیرد، عطف به ما سبق شده و از زمــان ازدواج مـؤثر میگردد، مگر اینکه به گونهای دیگر توافق شده باشد. قانون منتخب مادام که زوجین آن را تغییر نداده یا از انتخـاب خـود عدول ننمودهاند، لازمالاجـرا میباشد. ماده 54 عدم انتخاب قانون قاعده کلی در صورت سکوت زوجین در مورد انتخاب قانون، اموال زنــاشویی تـابع مقــررات زیر است. قانون کشوری که زوجین همزمان در آنجا مقیم بودهاند، و در صورت فقدان اقــامتگاه مشترک؛ ب- قــانون کشور آخرین اقامتگاه زوجین بطور همزمان. چنانچه زوجین هیچگاه همزمان در کشــوری مقیم نبوده باشند، قانون کشور متبوع مشترک آنها لازم الاجرا خواهد بود. در صورتی که زوجین هیچگاه همزمــان مقیم یک کشور نبوده و تابعیت مشترک نیز نداشته باشند، مقررات سویس راجـع به تفکیک اموال، حاکم خواهد بود. ماده 55 ب. تغییرپذیر بودن و عطف به ماسبق شدن قانون هنگام تغییر اقــامتگاه در صورت انتقــال اقامتگاه زوجین از کشوری به کشور دیگر، قانون اقامتگاه جدید با عطف به ماسبق شدن، از زمان ازدواج مجـری خواهد بود. البته زوجین میتوانند کتباً دربارة عطف به ماسبق نشدن این قانون توافق کنند. در صورتی که زوجین کتباً بر اجرای قانون قبلی توافق نمایند و یا یک قرارداد اموال زناشویی با یکدیگر تنظیم کرده باشند، تغییر اقامتگاه تأثیری بر قانون حاکم نخواهد داشت. ماده 56 شکل قرارداد مربوط به اموال زناشویی قرارداد اموال زناشویی از لحاظ صوری معتبر است به شرط آنکه در تنظیم آن، قانون حاکم بر این قرارداد یا قانون محل انعقاد آن رعایت شــده باشد. ماده 57 رابطة حقوقی با اشخاص ثالث آثار نظام اموال زناشویی بر رابطه حقوقی بین یکی از زوجین و شخص ثالث، تابع قانون کشور اقامتگاه همسر هنگام ایجاد رابطة حقوقی است. معهذا اگر شخص ثالث در زمان ایجاد رابطة حقوقی از قانون حاکم بر نظام اموال زناشویی مطلع بوده و یا باید مطلع بــاشد، در این صـورت قـانون مـزبور حــاکم خواهد بود. ماده 58 سه. احکام خارجی احکام خارجی مربوط به حقوق اموال زناشویی، در مـوارد زیر در سویــس به رسمیت شناخته میشوند: الف- اگر در کشور محل اقامت همسری که خوانده است صادر گردیده یا به رسمیت شناخته شده باشد؛ ب- هنگامی که آن تصمیمات در کشور محل اقامت خواهان اتخاذ گردیده یا به رسمیت شناخته شده باشد و همسری که خوانده است مقیم سویس نباشد: ج- اگر در کشوری صادر گردیده یا به رسمیــت شناخته شده که مقرراتش به موجب قانون حاضر، حاکم بر رژیم زناشویی است؛ د- اگــر موضـوع آنها امـوال غیرمنقول بوده و در کشور محل وقوع آن اموال صادر گردیده یا به رسمیت شناخته شده باشد. شناسایی احکام خارجی مربوط به اموال زناشویی که در خصوص اقدامات حمایتی از پیوند زناشویی یـا به دنبال فوت، اعــلان بطــلان ازدواج، طلاق یا جدایی موقت صادر میگردند، تابع مقررات این قانون راجع به ازدواج، طلاق یا ارث خواهد بود (مواد 96،65،50). بخش چهارم طلاق و جـدایی ماده 59 یک. صلاحیت قــاعدة کلــی رسیدگی به دادخواست طــلاق یـا جدایی زن و شوهر در صلاحیت مراجع زیر است: الف- دادگاههای ســویسی محل اقـامت همسـری که خـوانـده است. ب- دادگاههای سویسی محل اقامت همسری که خواهان است، به شرط آنکه وی سویسی و یا از یک سال پیش در سویس ساکن باشد. ماده 60 صلاحیت دادگاه کشور متبــوع چنــانچه زوجین مقیم سویس نبوده ولی یکی از آنها سویسی باشد، صلاحیت رسیدگی به دادخواست طـلاق یـا جدایی مــوقت، به شرط آنکه طرح دعوی در اقامتگاه یکی از زوجین غیرممکن و یا فوقالعاده غیرعملی باشد، با دادگاه کشور متبــوع خواهــد بود. مــاده 61 دو. قانون حاکم طلاق و جدایی تابع مقررات قانون سویس است. اگر زوجین دارای تابعیت خارجی واحدی بوده و فقــط یکی از آنها مقیم سویس باشد، قانون ملی متبوع آنها لازمالاجرا خواهد بود. چنانچه قـانون ملی متبـــوع زوجین به هیـچ وجه اجازه طلاق ندهد و یا برای آن شرایط بسیار سختی مقرر کرده باشد، در صـورتی که یکی از زوجین هم سویسی باشد و یا از دو سال پیش ساکن سویس شده باشد، قانون سویس لازمالاجرا خـواهد بود. دادگاههای سویسی متبوع طرفین که به موجب ماده 60 صلاحیت رسیدگی دارند، قـانون سویس را اجرا خــواهند کرد. ماده 62 سه. اقدامات موقت دادگاه سویسی رسیدگی کننده به دادخواست طلاق یا جدایی موقت میتــواند دستور به اقدامات موقت صادرکند، مگر اینکه عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای مطروحه آشکارا محرز بوده و یا قطعی شده باشد. اقدامات موقت تابع مقررات قانون سویس خواهد بود. مقــررات قـانون حاضر در موارد تأمین زندگی و نفقة زوجین (ماده 49)، آثار نسب ( مواد 82 و83) و حمایت از صغار (ماده 85) کماکان معتبر و نافذ خواهد بود. ماده 63 چهار. آثار تبعی دادگاههای سویسی صــالح برای رسیدگی به دعــاوی طــلاق و جدایی برای اتخاذ تصمیم دربارة آثار تبعی دعاوی مذکور نیز صلاحیت دارند. آثار تبعی طلاق یا جدایی، تابع مقررات حاکم بر طلاق میباشد. مقررات قانون حاضر در موارد نام (مواد 37 الی 40) تعهدات نفقه زوجین (ماده 49)، اموال زناشویی (مواد 52 الی 57) آثار نسب (مواد 82 و 83) و حمایت از صغار (ماده 85) کماکان نافذ خواهد بود. ماده پنج. تکمیلیا اصلاح احکام دادگاههای سویسی برای رسیدگی به دادخـواستهــای تکمیـــل و یا اصلاح حکم طـلاق یا جدایی که خود صادر نمودهاند، صلاحیت دارند. این صلاحیت در موارد پیشبینـی شده در دو ماده 59 و 60 نیـز قابل اعمـال میباشند. مقــررات قانون حاضر در مورد حمایت از صغار (مادة 85) کمـــاکان معتبر و نافذ است. دادخواست تکمیل یا اصلاح حکم طلاق یا جدایی موقت، تابع مقررات حاکم بر طلاق یا جدایی میباشد. مقررات قانون حاضر در موارد نام (مواد 37 الی 40)، تأمین معاش و نفقه زوجین (ماده 49)، اموال زنـــاشویی (مواد 52 الی 57)، آثار نسب (مواد 82 و 83) و حمایت از صغار (ماده 85) کماکان معتبر و نافذ خواهد بود. ماده 65 شش. احکام خارجی احکام خارجی طلاق یا جدایی موقت، در صورتی که در کشور محل اقامت یا سکونت دائمی یا کشور متبوع یکی از زوجین صادر گردیده یا به رسمیت شناخته شده باشند، در سویس معتبـــر خواهند بود. مع هذا چانچه حکم در کشوری صادر گردد که هیچ یک از زوجین تابعیت آن را نداشته و یا فقط همســری که خواهان است تابعیت آن را داشته باشد، در سویس به رسمیت شناخته نخواهد شد، مگــر اینکه: الف- هنگام تسلیم دادخواست، حداقل یکی از زوجین مقیم یا ساکن آن کشور باشد و همسری که خوانده است، مقیم سویس نبـــاشد؛ ب- همسری که خوانده است، بدون هیچ قید و شرطی در جلسه دادگاه خارجی شرکت نموده باشد؛ ج- همســری که خوانــده است صریحاً به شناسایی رأی در سویس رضایت داده بـــاشد. فصل چهـارم: نسب بخش اول فرزندی نـسبی مــاده 66 یک. صلاحیـت قاعدة کلی دادگاههای سویسی محل سکونت طفل یا اقامت یکی از والدین، صلاحیت رسیدگی به دادخواست مربوط به اثبات یا انکار نسب را دارند. مــاده 67 صلاحیت دادگاه کشور متبوع چنانچه هیچ یک از والدین مقیم سویس و طفل نیز ساکن آن کشور نباشد، دادگــاههای سویسی متبوع هریک از والـــدین، صلاحیت رسیدگی به دادخواست اثبات یا انکار نسب را دارند، مشروط بر اینکه طرح دعوی در اقامتگاه یکی از والدین یا محل سکونت طفل غیرممکن و یا فوقالعاده غیر عملی باشد. ماده 68 دو. قانون قابل اجرا قاعدة کلی ایجــاد، اثبات و انکار نسب تابع محل سکونت معمولی طفل میباشد. مع هذا، اگر هیچ یک از والدین، مقیم کشوری که طفـــل در آنجا سکونت دارد، نباشد ولی والدین و طفل تابعیت کشور واحدی را داشته باشند، قانون متبوع مشترک آنها اجرا خواهد شد. ماده 69 زمان تعیین کننده برای تشخیص قانون حاکم بر ایجاد، اثبـات و انکار نسب، زمـان ولادت طفـل ملاک اعتبار است. مع هذا در موارد اثبات یا انکار نسب از طریق قضایی و البته به شرط آنکه مصلحت برتر طفـل اقتضا نماید، تاریخ دادخواست ملاک اعتبار قرار میگیرد. ماده 70 سه. احکام خــارجی احکام خارجی مربوط به اعـلام یا انکار نسب، چنانچه در کشور محل سکونت معمولی یا کشور متبوع طفل و یا در کشور محل اقامت یا متبوع والدین صادر شده باشند، در سویس به رسمیت شناخته میشوند. بخش دوم اقرار به نسب ماده 71 یک. صلاحیت مراجع سویسی محل تولد یا سکونت معمولی طفل، و نیز مراجع اقامتگاه یا متبوع والدین، برای ثبت اظهــاریه حـاوی اقـرار به نسب صلاحیت دارند. چنانچه اقرار به نسب در جریــان یک دادرسی قضــایی مطــرح شود، که در آن موضوع نسب واجد ارزش حقوقی است، قاضی رسیدگی کننده به دعــوی میتواند اظهــاریه نسب را نیــز ثبت کند. دادگاههای صالح برای رسیدگی به دادخواست اثبات یا انکار نسب صلاحیت رسیدگی به اعتراض علیه اقرار به نسب را نیز دارنــد.(مواد 66 و 67). ماده 72 دو. قانون حاکم اقرار به نسب زمانی در سویس معتبر است که طبق قانون کشور محل سکونت یا کشور متبوع طفل یا قانون اقامتگاه یا متبوع والدین، انجام شده باشد. در این مورد تاریخ اقرار تعیین کننده است. اقرار به نسب از لحاظ شکلی تابع مقررات قانون سویس است. اعتراض به اقـرار به نسـب تـابع مقـررات قـانــون سویس است. ماده 73 سه. اقرار به نسب و اعتراض به آن در خارج چنانچه اقرار به نسب یک طفل در کشور محل سکونت یا متبوع طفل یا در کشور محل اقامت یا متبوع والدین معتبر باشد، در سویس به رسمیت شناخته میشود. احکام صادره در یکی از کشورهای مذکور در بند اول ناظـر به اعتراض به اقــرار به نسب، در سویس به رسمیـت شناخته میشوند. ماده 74 چهار. مشروعیت بخشیدن به طفل ماده 73 از باب قیاس در مورد مشروعیت بخشیدن به طفل در خارج از کشور، اجرا میشود. بخش سوم فرزند خـــواندگی ماده 75 یک. صلاحیت قاعدة کلی صلاحیت اعطای فرزند خواندگی با مراجع قضایی یا اداری سویسی محل اقامت شخص یا زوجین فرزندخواه است. دادگاههای صالح برای رسیدگی به دادخواست اثبـات یــا انکــار نسب صلاحیت رسیدگی به اعتراض به فرزند- خواندگی را نیز دارند. ( مواد 66 و 67 ). ماده 76 صلاحیــت دادگاه کشور متبوع در صورتی که شخص یا زوجین فرزندخواه، مقیم سویس نباشند ولی یکی از آنها سویسی بــاشد، مراجع قضایی یا اداری کشور اصلی، صالح جهت اعطای فرزندخواندگی خواهند بود، البته به شرط آنکه این امــر در محل اقــامت زوجین غیرممکن و یا فوقالعاده غیرعملی باشد. ماده 77 دو. قانون حاکم شرایط لازم برای فرزندخواندگی در سویس تابع قانون سویس است. هرگاه معلوم باشد که فرزندخواندگی در کشور اقامتگاه یا متبوع شخص یــا زوجین فرزندخواه به رسمیت شناخته نمیشود و از این ناحیه زبان جدی متوجه طفل خواهد شد، مراجع شرایط پیشبینی شده در قانون کشور مزبور را نیز در نظر خواهند گرفت. معهذا، اگر همچنان شناسایی فرزندخواندگی در کشــور مـذکــور تضمین نباشد، نباید فرزندخواندگی اعلام گردد. رسیدگی به اعتراض به فرزندخواندگیِ اعطا شده در سویس، طبق قانون سویس انجام میشود. فرزندخواندگیِ اعطا شده در خارج فقط در صــورتی در سویس قـابـل اعتـراض است که مبنــا و جهت اعتراض در قوانین ســویس نیز پیشبینی شده بــاشد. ماده 78 سه. فرزندخواندگی و نهـادهای مشابه در خارج در صورتی که فرزندخـواندگی در کشور محل اقــامت و یا متبــوع شخص یا زوجین فرزندخواه اعطا شده باشد، در سویس به رسمیت شناخته میشود. فــرزندخواندگی یا نهــادهای مشابه با آن در خارج که آثاری کاملاً متفاوت با رابطة نسبی بر اساس حقوق سویس دارند، فقط در حدود آثاری که در کشور محل اعطــــا برای آنها شناخته شده است، در سویس به رسمیت شناخته میشوند. بخش چهارم آثار نسب ماده 79 یک. صلاحیت قـاعدة کلی دادگاه -های سویسی محل سکونت معمولی طفـل یا اقامتگاه و در صورت فقــدان اقامتگاه، دادگــاههای محــل سکونت معمـولی پدر و یا مــادری که خوانده است، صلاحیت رسیــدگی به دعاوی مربوط به رابطة نسبی طفل و والدین، بخصوص حضانت طفل را دارا هستند. مقررات قانون حاضر در مورد نام (مواد 33 و 37 الی 40) حمایت از صغار (ماده 85) و ارث ( مواد 86 الی 89 ) کماکان معتبر و نافذ میباشند. مــاده 80 صلاحیت دادگاه کشور چنــانچه نه طفل و نه والدینی که خوانده هستند، اقامتگاه یا محل سکونت معمولی در سویس نداشته ولی یکی از آنها سویسی باشد، دادگــاههای کشور متبــوع (سویس) صالح به رسیدگی میباشند. ماده 81 ادعاهای شخص ثالث دادگاههای سویسی صالح به شرح پیشبینی شده در مــوارد 79 و 80 ، در موارد زیــر نیز صــلاحیت رسیدگی دارند: الف- مطالبات مراجع پرداخت کننده مساعد برای نگهداری طفل. ب- مطالبات مادر جهت برقراری حق حضانت طفل و بازپرداخت هزینههای زایمان.
ماده 82 دو. قانون حاکم قاعده کلی قانون حاکم بر روابط والدین و طفل، قانون محل سکونت طفل است. معهذا اگر هیچیک از والدین، مقیم کشور محــل سکونت طفل نبوده ولی طفل و والــدین او دارای تــابعیت واحدی باشند، قــانون دولت متبـوع آنها لازمالاجرا خواهد بود. مقررات قانون حاضر در مورد نام ( مواد 33 و 37 الی 40 )، حمایت از صغار (ماده 85) و ارث ( ماده 90 الی 95) کماکان معتبر و نافذ هستند. ماده 83 تکلیف نفقه تکلیف انفاق بین والدین و طفـل تابع مقررات کنــوانسیون دوم اکتبر 1973 لاهه راجع به قــانون حاکم در مورد نفقه است. در مواردی که حقوق مادر برای دریافت نفقـه و جبـران هزینههای زایمان، در کنوانسیون یاد شده تصریح نشده باشد، مقررات کنـوانسیون مزبور از طریق قیاس قــابل اجرا خواهند بود. ماده 84 سه. احکام خارجی احکام خارجی راجع به روابط طفــل و والدین چنانچه در کشور محل سکونت معمولی طفل یا در کشور محل اقــامت یا محل سکونت معمــولی پدر یا مادری که خـوانده است، صادر شده باشند، در سویس به رسمیت شنــاخته میشوند. مقـررات قـانون حـاضر در مورد نام (ماده 39)، حمــایت از صغار (ماده 85) و ارث (ماده 96) کماکان معتبر و نافذ میباشند. فصل پنجم: قیومت و سایر تدابیر حمایتی ماده 85 موارد حمایت از صغار، صلاحیت مراجع قضایی و اداری سویس، قانون حاکم و شناسایی احکام و قرارهای خــارجی، تابع مقررات کنوانسیون پنجم اکتبر 1961 لاهه راجع به قانون حاکم در مورد حمایت از صغار میباشد. مقررات کنوانسیون مذکور از طریق قیاس در مورد اشخاص بالغ، صغار به مفهوم خاص قــانون سویس و نیز در مورد کسانی که در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون محلّ سکونتیی ندارند، قابل اجــرا میباشند. چنانچه حمایت از یک شخص یا اموال وی ایجاب نماید، مراجع قضایی یا اداری سویس صلاحیت رسیدگی دارند. فصــل ششم: حقوق ارثیه ماده 86 یک. صلاحیت قاعدة کلی مراجع قضایی یا اداری سویسی آخرین اقامتگاه متوفی، برای رسیدگی به امور ماترک و دعاوی مربوط به ارث صلاحیت دارند. صلاحیت قضایی کشوری که مـدعی صلاحیت انحصاری نسبت به مال غیرمنقــول واقع در خاک خود میباشد، از این قــاعده مستثنی است. ماده 87 صــلاحیت دادگــاه کشور متبـوع صلاحیت تصفیـه ترکه یک سویسی که به هنگام فوت، مقیم خـارج بوده است، در حـدی که مراجـع خـارجی به آن رسیـدگی نمـینمایند، با مقامات قضایی یا اداری کشور اصـلی وی (سویس) میباشد. چنانچه متوفــای سویسی که آخرین اقـامتگاهش در خارج از سویسی بوده، ضمن وصیتنامه یا قرارداد مربوط به ارث، مــاترک خود در سویس یا همــه ترکه خود را تابع صلاحیت سویس قرار داده باشد، مراجع سویسی همیشه صالح به رسیدگی خواهند بود. مقـررات بند دوم ماده 86 از این قاعده مستثنی میباشد.
ماده 88 دادگاه محل وقوع مال چنانچه از متوفای خارجی که هنگام فوت مقیــم خارج بوده مالی در سویس به جا مانده باشد، مراجع قضایی یا اداری سویسی محــل وقوع مال صلاحیت دارند به ماترک واقع در سویس که مقامات خارجی نسبت به آن اقدامی ننمودهاند، رسیدگی کنند. چنــانچه اموال متوفی در مکانهای مختلف واقع باشد، اولیــن مرجع قضایی یا اداری سویــسی که مشغــول رسیدگی شده است، صلاحیت رسیدگی به موارد دیگر را خواهد داشت.
ماده 89 اقدامات حفـاظتـی اگــر آخرین اقامتگاه متوفی در خارج بوده و اموالی در سویس از خود به جای گذاشتـه باشد، مقامـات سویسی محل وقوع مـال اقدامات لازم را جهت تأمین و حفاظت از آنها به عمل میآورند.
ماده 90 دو. قانون حاکم آخرین اقـامتگاه در سویس ماترک شخصــی که آخرین اقامتگاه وی در سویس بوده است، تـابع قانون سویــس میباشد. معهذا یک خــارجی میتواند طبق وصیتنامه یا قرارداد مربوط به ارث ماترک خود را مشمول مقررات یکی از کشورهای متبوع خود نماید. چنانچه به هنگام فوت، دیگر تابعیت آن کشور را نداشته و یا به تابعیت دولت سویس درآمده باشد، این انتخــاب کان لم یکن خواهد بود.
ماده91 آخرین اقامتگاه در خارج ماترک شخصی که آخرین اقامتگاه وی در خارج بوده است، تابع قــانونی خواهد بود که طبق قواعد حقوق بینالمللی خصوصیٍ کشور محل اقامت متوفی تعیین میشود. در مــواردی که به موجب ماده 87 ، مراجع قضایی یا اداری سویس صلاحیت رسیدگی دارند، ارثیه متوفای سویسی که آخرین اقــامتگاه وی در خارج از سویس بوده است، تابع قانون سویس میباشد، مگر اینکه شخص طبق وصیتنامه و یا قـرارداد مربوط به ارث، صریحاً قانون آخرین اقامتگاه خود را حاکم قرار داده باشد.
ماده 92
قلمرو قانون مربوط به ارث و تقسیــم ترکه قانون حاکم بر ارث معین میکند که چه اموالی جزء ترکــه هستند، چه کسی یا کســانی نسبت به آن ذیحق میباشند و تا چه حدی، چه کس یا کسانی و به چه میزان پاسخگوی دیــون مربوط به ترکه هستند، طرق و وسایل استیفاء حقوق ارثیه کدامند و شرایط آن چیست. اقــدامات و تــدابیر مذکـور تــابع محل وقوع مرجع صلاحیتدار میباشد. قانون مزبور، بالاخص حاکم است بر اقدامات حفاظتی و تصفیه تــرکه و از جمله اجرای وصیتنامه. ماده 93 شکل وصیتنامـهها از لحــاظ شکلی تابع کنـوانسیــون پنجم اکتبر 1961 لاهــه راجعبه قانون حاکم بر شکل وصیتنامه میباشند. این کنوانسیون از طریق قیاس در مورد شکـل سایر اسناد انتقال اموال بــواسطة فوت نیز قابل اجرا میباشد. ماده 94 اهلیت برای انتقال از طریق وصیت یک شخص وقتی میتواند نسبت به انتقال امـوال خود از طریق وصیت، اقدام نماید، که به موجب قانون کشور محل اقامت یا محل سکونت معمــولی یا طبق قانون یکی از کشورهای متبوع خود، اهلیت آن را داشته بـاشد. ماده 95 قــراردادهای مربوط به ارث و انتقــالات متقابل ناشی از فوت قرارداد مربوط به ارث تابع قانون کشور اقامتگاه متوفی در زمان انعقاد آن است. هرگاه متـوفی در این قرارداد، تمام ترکه خود را تابع قانون کشور متبوع خود نموده باشد، این قانون به جای قانون اقـــامتگاه متوفی اجرا خواهد شد. وصیت به نفع یکدیگر باید منطبــق باشد با قانون اقــامتگاه هریک از انتقــال دهندگان یا با قانون کشوری که تابعیت آن را مشترکاً برگزیدهاند. مقررات قانون حاضر در مورد شکل واهلیت انتقال، کماکان معتبر ونافذ میباشند. (مواد 93 و 94) ماده 96 سه. احکام، تدابیر، اسناد و حقـوق خارجی احکــام، تدابیر و اسنـاد مربوط به ترکه و نیز حقوق ناشی از رسیدگی قضایی به اعتبار وصیتنامه درخارج در موارد زیر در سویس به رسمیت شناخته میشوند: الف- چنانچه در کشور آخرین اقــامتگاه متوفی و یا کشوری که قانون آن را انتخاب کرده است، صادر، اتخاذ و یا تسجیل و تثبیت شوند و یا در یکی از این کشورها به رسمیت شنـاخته شده باشند؛
ب- چنانچه موضوع آنها اموال غیرمنقول بوده و در کشور محل وقوع آن اموال صادر، اتخــاذ و یا تسجیــل و تثبیت شده و یا به رسمیت شناخته شده باشند. چنانچه کشوری مدعی صــلاحیت انحصــاری نسبت به اموال غیرمنقول متوفی واقع در سرزمین خود گردد، فقط احکام، اقدامات و یا اسناد صادره در آن کشــور به رسمیت شناخته میشوند.
تدابیر حفاظتی متخذه در کشور محل وقوع اموال متوفی، در سویس معتبر شناخته میشوند.
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حمل ونقل مرکب بین المللی کالا (کنوانسیون24 مه1980 ژنو) معاهده وین در خصوص حقوق معاهدات
