تعارض آراء شعب دیوان با رای هیات عمومی بفرض صحت از مصادیق ماده 20 قانون فوق الاشعار نیست
تاریخ 14/5/1380 شماره دادنامه 157 کلاسه پرونده 79/436
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 در صورت صدور آراء متناقض ای یک یا چند شعبه دیوان ، موضوع قابل رسیدگی واتخاذ تصمیم در جهت ایجاد وحدت رویه قضائی در دیوان است. نظر باینکه تعارض آراء شعب دیوان با رای هیات عمومی بفرض صحت از مصادیق ماده 20 قانون فوق الاشعار نیست ، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت بموضوع در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان و عدالت اداری
شاکی : خانم سوسن گنگ پور
موضوع شکایت خواسته : اعلام تعارض رای صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر با رای هیات عموی دیوان عدالت اداری 0
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، پس از گذشت 5 سال خدمت در اداره کل مالیات تعاون ملی برای بازسازی کشور در سال 1373 از کار برکنار شدم 0 پس از صدور آراء متعدد رای وحدت رویه شماره 240 مورخ 1/11/1377 هیات عمومی صادر و اعاده به کار این عده از کارمندان موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده شد0 در مورد اینجانب شعبه 16 رای به ورود شکایت صادر شد که با تجدیدنظرخواهی اداره مشتکی عنه شعبه چهارم تجدیدنظر طی دادنامه 805 مورخ اینجانب شعبه 16 رای به ورود شکایت صادرشد که با تجدیدنظرخواهی اداره مشتیک عنه شعبه چهارم تجدیدنظرخواهی دادنامه 805 مورخ 13/7/1379 مبنی بر رد شکایت را صادر می نماید. شعبه چهارم تجدیدنظر به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری که رای وحدت رویه برای شعب دیوان و مراجع مربوط لازم الاتباع می باشد توجه ننموده است. بنا بمراتب درخواست رسیدگی دارم 0 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 157
تاریخ تصویب : 1380/05/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ابطال قسمت اخیر بخش دوم بخشنامه شماره 628 - 1378 1 4 فنی سازمان تامین اجتماعی فوق العاده روزانه پرداخت مابه التفاوت هزینه های مدت اقامت در خارج از کشور بشرط عدم تکافوی هزینه های پرداختی از اعطاء کننده بورس تجویز شده است
