اصولا اختیاری که ازطرف اشخاص به عده ای برای انجام عملی داده میشود خواه بعنوان وکالت خواه بعنوان اصلاح وحتی بعنوان داوری ،ظاهردراختیار جمعی است نه انفرادی
رای شماره : 615-7/6/30
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"حکم فرجامخواسته ازاین حیث مخدوش است که دادگاه صادرکننده حکم مزبوربه تصوراینکه اختیارطرفین دعوی به داورهای خودضمن قراردادداوری ازقبیل اختیاراشخاص به وکلای خودنیست تابتوان رای اصلاحی اکثریت داورها راغیرموثردانست مبادرت به اصدارحکم فرجامخواسته نموده است واین نظریه صحیح نیست زیرااصولااختیاری که ازطرف اشخاص به عده ای برای انجام عملی داده می شودخواه بعنوان وکالت خواه بعنوان اصلاح وحتی بعنوان داوری ظاهردراختیارجمعی است نه انفرادی وبنابراین هرعملی که ازطرف عموم صاحبان اختیارنباشد(جزدرموارداستثنائی دارای اثرومناط اعتبار نخواهدبودوآنچه بموجب قانون داوری است آنهم درمواردمخصوصی که رای اکثریت داورهارامناط اعتباردانسته وبایدبهمان موضوع بخصوص که قدر متیقن استثناءازقاعده کلی است اکتفاءنموده وتعمیم آن به موضوع صلح از باب اینکه اسمی ازآن درقانون داوری برده شده وجهی نداردبنابراین حکم فرجامخواسته برخلاف قانون صادرگردیده و...."
* سابقه *
معتبرنبودن نظراکثریت داوران (ختم دعوی به صلح )
615-7/6/30 10- م
بدواازطرف فرجامخواه بخواسته تصفیه حساب ومطالبه 7/999/108/3 ریال برفرجامخوانده دردادگاه شهرستان تهران اقامه دعوی شده وبالاخره اختلافات ودعاوی طرفین درشعبه هشت دادگاه شهرستان تهران که مرجع رسیدگی بوده حسب القراربه داوری ارجاع ودونفرازداورهابدون شرکت داوردیگر نسبت به موضوع رای صادرکرده اند.پس ازابلاغ مزبورازطرف وکلافرجامخواه بررای مزبوراعتراض وطبق دادخواست تقدیمی به دادگاه شهرستان بطلان رای داورتقاضاشده واعتراضاتی بررای داورراجع به اینکه مدت داوری منقضی بوده وداوران فقط به اتفاق می توانسته اندقضیه رابه سازش خاتمه دهندوطرف مرتکب جعل وکلاهبرداری شده واعتراضات دیگربیان داشته اند.
دادگاه شهرستان تهران بالاخره بشرح دادنامه صادره اعتراضات را واردندانسته ودرخواست ابطال رای داوررابیموردتشخیص وخواهان رابه تادیه مبلغ ده هزارریال بابت خسارت حق الوکاله این دعوی هم محکوم می نماید.
براثرپژوهشخواهی ازحکم مزبورشعبه 6دادگاه استان پس ازرسیدگی چنین رای داده است :
اعتراضات پژوهشخواه خلاصه آنست :1- دادگاه بایستی پرونده های قضیه راجمع آوری وبارای داورتطبیق نمایددرصورتی که این عمل نشده 2- چون یکنفرازحکم هاتمدیدمدت راقبول ننموده ،دونفردیگرحق مداخله نداشته اند 3- دراختیارسازش بنابراین بوده که داورهابه اتفاق اظهارعقیده نمایند چون یکنفرازداورهاتمدیدراقبول نکرده دونفردیگرچنین اختیاری نداشته اند،4- چون اعلام جرم شده بوده لازم بوده داورهارسیدگی رامتوقف نموده باشند5- داورهاطلبکاررابدهکاراعلام وبه دفاترطرفین رسیدگی نکرده ورای داورهاخارج ازموضوع بوده است ونیزشرحی دراطراف طرزرسیدگی واقدامات داورهابنام اعتراض ذکرشده است .اعتراضات مزبورهیچ یک واردنبوده زیرااولادادگاه شهرستان نسبت به مورددعوی بایدرسیدگی نماید واجباری نداردپرونده های دیگرراجمع آوری ومراجعه نمایندودرقسمت تمدید مدت هم پس ازصدورقرارحکمیت وچندمرتبه تمدیدبالاخره در6/3/27لایحه به امضاءطرفین به دادگاه واصل می شوددائربه تقاضای تمدیدمدت داوری به عبارت اخری برای آخرروز14خرداد27تقاضامی کنندتمدیدگردددادگاه هم درتاریخ 6/3/27مدت راتا14خردادتمدیدنموده است صورت مجلس رسیدگی داورهانیزمشعربراینکه روزیکشنبه نهم خردادجلسه داوری باحضورهرسه نفر داورتشکیل شده وتاساعت یازده رسیدگی وجلسه دیگربه بعدموکول شده ویک نفرداورهادرتاریخ 10/3/27شرحی به دادگاه می نویسدخلاصتادائربه استعفاء ازداوری باتوجه به جریان فوق ملاحظه می شودکه تمدیدمدت باتوافق طرفین بعمل آمده وباقطع نظرازاینکه درموردتمدیدمدت موافقت داورهاشرط نیست اساساپس ازتمدیدهم داورمستعفی دخالت دررسیدگی کرده که این امرخود حاکیست براطلاع وموافقت مشارالیه نسبت به موضوع تمدیدوچون طبق تبصره ماده 649قانون آئین دادرسی هرگاه یکی ازداورهای اختصاصی درثلث آخرمدت داوری استعفابدهداستعفای اوکان لم یکن ودرحکم ممتنع خواهدبودعلیهذا باتوجه به ماده مزبوراستعفای داورمذکورتاثیری درامرنداشته ودونفر داورهای دیگرمی توانستندرسیدگی واظهارعقیده نمایندوبالتبع چون حق سازش هم داشته انداعمال این حق به وسیله اکثریت حکم هااشکالی نداشته و اعلام جرم هم وقتی موجب وقفه حکمیت می شودکه داورهاآنراطبق ماده 653موثر درامرتشخیص وتفکیک جنبه کیفری ازمدنی ممکن نباشدوالاالزامی برتوقیف امرنخواهندداشت وباتوجه به رای داورهااظهارعقیده آنان خارج ازموضوع نبوده است واماسایرمراتبی که ازحیث طرزرسیدگی داورهاایرادشده علاوه براینکه داورمکلف نیست که استدلال خودرامستندبه صورت حساب ودفاتر طرفین نمایدبلکه بایستی رسیدگی ونتیجه فیصله امررااعلام دارداساسااین مواردقابل بحث دردادگاه نبوده وازمواردتقاضای ابطال نمی باشدواظهار عقیده آنان هم مخالفتی باقوانین موجدحق نداشته ونتیجتاحکم دادگاه شهرستان استوارمی گردد.
این حکم موردشکایت فرجامی واقع شده ودرشعبه چهاردیوان کشورنقض گردیده وخلاصه استدلال شعبه چهاراین بوده است که :
دونفرازداورهابااستفاده ازحق سازش قضیه راخاتمه داده واعمال حق سازش ازناحیه دونفرازحکم هاکه مبنای آن وکالت اصلاحی سه نفربوده موافق قانون نبوده است .
شعبه 5 دادگاه استان مرجع رسیدگی مجددبه این استدلال :اعتراضات وکلای پژوهشخواه راجع به طرزرسیدگی داورهامبنی برمراجعه نشدن به بعضی مستندات ودفاتروهمچنین رسیدگی به اسنادی مجعول وباادعای ذکربعضی اقلام دررای داورهاکه خارج ازمورددعوی بوده به لحاظ اینکه داورهاتابع مقررات واصول آئین دادرسی نیستندواینکه کلیه اختلافات طرفین مرجوع به داورهابوده که رسیدگی کرده ودرحین رسیدگی داورهاکشف اوضاع واحوال جدیدی که مربوط به جنحه وجنایت باشدبنظرنرسیده وداورهانیزاین معنی راتصدیق ننموده اندلذاایرادات مزبوره هیچیک واردنیست ودرقسمت اینکه ایراد شده است رای داوری درخارج ازمدت داوری بوده وتجدیدمدت داوری هم مورد قبول احدازداورها(داورمستعفی )واقع نشده این ایرادنیزواردنیست برای اینکه مطابق پرونده وصورت مجلسهای رسیدگی آقایان داورها،تاریخ آخرین رویت قرارنامه داوری روز25/11/26برای مدت دوماه بوده واین مدت دوماه یک نوبت به مدت یکماه ونوبت دوم پانزده روزتاآخرروزنهم خردادماه تجدیدشده پیش ازاینکه مدت سوم منقضی شوددرروزششم خردادماه 1327بازهم باموافقت طرفین برای تاآخرروزچهاردهم مدت داوری تمدیدشده ودرروزنهم نیزصورت مجلس مبنی برتجدیدوقت برای جلسه دیگرنوشته وهرسه نفرداور امضاءکرده اندباتوجه به وضعیت دونوبت تمدیدسابق مسلمابایستی گفته شود که احدازداورها(داورمستعفی )نیزمطلع ازمدت تمدیدی تاآخرروزچهاردهم خردادبوده وآنراقبول کرده است والاتجدیدجلسه رابرای روزنهم خردادودر روزنهم نیزصورت مجلس مبنی برتجدیدوقت راکه مسلمابرای روزبعدازنهم بوده است امضاءنمی کرد،وبعلاوه طبق ماده 650قانون آئین دادرسی تجدیدمدت داوری همان ادامه وضعیت سابق است که محتاج به کسب قبولی جدیدنیست بنا براین استعفاءمشارالیه درتاریخ بعدازروزنهم طبق ماده 660قانون آئین دادرسی مدنی موثرنیست وایرادبه اینکه رای داورهامبنی براعمال اختیار صلح به استناداینکه مبنی به وکالت اصلاحی است وبایستی باشرکت تمام داورهاباشدنیزواردنیست برای آنکه وکالت مطابق قانون عقدی است دارای شرایط ومقررات بخصوص نمی توان امرداوری باحق صلح رادرردیف آن به شمار آوردبااینکه داوراحدطرفین بنظرطرف داورسوم هم فرضابه وسیله دادگاه به قرعه معین می شودممکن نیست گفته شودبه یک چنین هیئت سه نفری یابیشتر وکالت اصلاحی داده می شودبلکه اعطاءاختیاراصلاحی به یک چنین هیئت روی قانون مخصوص است که همان قانون داوری بوده ونتیجتاسایرمقررات آنهم بایستی تابع همان قانون مخصوص باشداگرعمل یاعقدی نتیجه ای تولیدبنماید که مشابه نتیجه عمل یاعقددیگرباشدنمی توان گفت احکام خاصه آن نیزدرمورد دیگری بایستی رعایت شودوبادرنظرگرفتن اینکه هریک ازدوموردمنظور ازلحاظ عزل واستعفاءومقررات دیگردارای مقررات خاصی هستندکه درمورد دیگرفرض نمی شود،نمی توان گفت اعمال اختیاراصلاحی ازطرف هیئت داوری به اکثریت مبنی بروکالت است وقاطع دعوی نیست رای اصلاحی نیزیکی ازآرائی است که هیئت داوری می تواندصادرنمایدکه طبق ماده 660 قانون آئین دادرسی مناط اعتباروقاطع دعوی است ،رای صادره ازشعبه هشتم دادگاه شهرستان را خالی ازاشکال تشخیص وآنرااستوارنموده است .
وکلای خواهان رسیدگی فرجامی تقاضاکرده اند.موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت به استدلال وشرح ذیل رای به نقض حکم فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 ازصفحه 283-289
21
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 615
تاریخ تصویب : 1330/06/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رای داوراگرخارج ازموضوع داوری صادرشده باشد،معتبرنیست رای اکثریت داوران که دعوی رابه صلح ختم نموده اند،معتبراست
