عدم ثبت مستند دردفتردارنده دفتربازرگانی دلیل بربی اعتباری آن مستند نیست
رای شماره : 548-4/2/38
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"اعتراضات فرجامخواه تکرارمطالبی است که درمراحل بدوی و استینافی اظهارنموده وموجهاردشده است وبنابراین قابل توجه نیست از لحاظ رعایت اصول وقانون هم اشکالی بنظرنمی رسدبنابراین حکم فرجام خواسته ابرام می گردد.
* سابقه *
استنادبه دفاتربازرگانی
548-4/2/38
وکیلی به وکالت فرجامخوانده بخواسته مبلغی برفرجامخواه به استناد دوبرگ سفته واخواست شده منسوب به خوانده دردادگاه شهرستان تهران اقامه دعوی کرده است .
دادگاه پس ازرسیدگی به اصالت سفته های مدرک دعوی خوانده رامحکوم به پرداخت اصل خواسته وخسارات دروجه خواهان نموده است .
محکوم علیه درخواست رسیدگی پژوهشی نموده وشعبه ششم دادگاه استان تهران پس ازرسیدگی چنین رای داده است :
به لحاظ اینکه پژوهشخواه هیچگونه ایرادواعتراض موجهی بردادنامه پژوهشخواسته بعمل نیاورده است واستنادبه دفاتربازرگانی پژوهشخوانده نیزبادرنظرگرفتن اینکه استفاده ازدفاترنامبرده تعیین نگردیده بعلاوه تقاضای مزبورمسبوق به تکذیب ازمستنددعوی می باشدبیوجه ومردوداست بنا به مراتب فوق وباتوجه به اینکه درطرزرسیدگی بدوی هم اشکال موثری دیده نمی شوددادنامه پژوهشخواسته عینااستوارمی شود.
محکوم علیه دادخواست فرجامی تقدیم نموده وشعبه چهارم دیوان عالی کشوربه استدلال اینکه :
باتوجه به مادتین 301و302آئن دادرسی مدنی که ابرازدفاتربازرگانی رابه تقاضای طرف دعوی الزام نموده واینکه فرجامخواه درتمام مراحل این موضوع راتذکرداده ووکیل مشارالیه درمرحله بدوی ودرجلسه رسیدگی استناد به دفاتربازرگانی خواهان که تاجراست کرده وچون به تقاضای قانونی فرجامخواه توجه نشده ازاین جهت رسیدگی ناقص است ،حکم فرجامخواسته را شکسته است .
شعبه سوم دادگاه استان مرکزدررسیدگی مجددبعنوان اینکه :
مطابق دلالت محتویات پرونده کاروصورت مجلس پرونده بدوی وپژوهشی پژوهشخواه سفته های مستنددعوی پژوهشخوانده راتکذیب نموده وصدورآنهارا ازناحیه خودانکارکرده است وحتی درلایحه اعتراضی مورخ 14/2/34بنظر کارشناس مبنی برمطابقت امضاءسفته های مدرکیه باامضاءهای مسلم الصدور استکتابی ازخوداعتراض کرده ونوشته است که کارشناس برخلاف وکذب گفته است بااین ترتیب پژوهشخواه منکرمدیونیت خودمی باشدوسفته های مستند دعوی پژوهشخوانده راازخودش نمی داندومطابق اصول وقواعدمسلم وطبق صریح ماده 1257 قانون مدنی اثبات دعوی بعهده مدعی است واوبایددلیل اثبات دعوی خودراارائه دهدوعدم اشتغال وبرائت اولی نیازی به دلیل نداردواگر چنانچه پژوهشخواه بعدازقبول اشتغال مدعی پرداخت وتحصیل برائت بوده و برای اثبات آن به دفاتربازرگانی ویادلیل قانونی دیگراستنادمی کرددر آن صورت دادگاه مکلف بودکه دلائل واسنادمشارالیه راموردتوجه قراردهدو لیکن نامبرده منکرمدیونیت خودبوده وانکارنیازی به دلیل نداردوطبق اصل معروف ،عدم احتیاج به دلیل نداردبلکه عدم وجوددلیل وجودخوددلیل عدم است ووجودسفته های مدرکیه باتوجه به محرزشدن صدورآن هاازناحیه پژوهشخواه دلیل مدیونیت مشارالیه است وبرفرض موضوع سفته های مذکوردردفاتر بازرگانی پژوهشخوانده هم ثبت نشده باشداین عدم ثبت دلیل بربی اعتباری سفته های مذکوروعدم اشتغال پژوهشخوانده نخواهدبودوبالجمله مادتین 301 و302ازقانون آئین دادرسی مدنی ناظراست به مواردی که یکی ازطرفین اثبات امروجودی ازقبیل پرداخت یااقراربه دریافت وغیره استنادبه دفاتر بازرگانی طرف خودبکند.
دادنامه پژوهشخواسته رااستوارنموده وپژوهشخواه رابه مبلغی بابت خسارت حق الوکاله مرحله پژوهشی محکوم نموده است .
محکوم علیه فرجامخواهی نموده است ،موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده اکثریت بشرح ذیل رای به ابرام حکم فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 ازصفحه 297-299
21
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 548
تاریخ تصویب : 1338/02/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگر دفاتر بازرگانی طرف دعوی مورد استناد قرارگیرد در اینصورت دادگاه باید به این دفاتر رسیدگی نماید استردادعین چک واوراق بهادارازجمله دعاوی غیرمالی میباشد
