اجرای قرارتحریرترکه بدون حضورمتقاضی بلامانع است

اجرای قرارتحریرترکه بدون حضورمتقاضی بلامانع است

اجرای-قرارتحریرترکه-بدون-حضورمتقاضی-بلامانع-است
رای شماره : 572-29/2/1339

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"نظربه اینکه مطابق مفادماده 1قانون حسبی دادگاه درامورحسبی مکلف اندکه اقدام لازم رانموده وتصمیمی اتخاذنمایندوبه دستورماده 14 قانون مزبورمبنی براینکه درامورحسبی دادرس بایدهرگونه بازجوئی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است بعمل آوردهرچنددرخواستی ازدادرس نسبت به آن اقدام نشده باشدوبرابرماده 212قانون فوق الذکرغیبت اشخاصی که احضارشده اندمانع ازتحریرترکه نخواهدبود،بنابه مراتب مزبورو عمومات قانون امورحسبی درموردی که متقاضی تحریرترکه (که ازامورحسبی می باشد)بااحضاربرای دادرسی حاضرنشده ودرخواست خودراکتبااعلام ننماید دادگاه نمی تواندجریان پرونده رابه عذرعدم حضورتقاضاکننده متوقف داشته یاآنراازنوبت رسیدگی خارج نمایدوبلکه بایدهراقدامی که برای انجام امرو ختام کارلازم است اعمال وپرونده راتمام نماید."

* سابقه *

تحریرترکه
اجرای قراربدون حضورمتقاضی

یکی ازوکلاءدادگستری شکایتی نموده بخلاصه اینکه شخصی فوت نموده و قروض زیادی داشته عیال اوکه وارث وسرپرست صغاروی می باشدباتصرف دارائی متوفی درتاریخ 2/6/36دادخواستی بعنوان تحریرترکه به دادگاه بخش تهران تقدیم داشته وبااخذگواهی ازدادگاه مزبوروپیوست نمودن آن به پرونده های اجرائی طلبکاران (که یکی ازآنهاموکل نامبرده می باشد)تمام پرونده های اجرائی رابه استنادماده 219قانون امورحسبی توقیف نموده واز تاریخ مزبورتاکنون حاضرنمی شودکه قرارتحریرترکه اجراشودتابالاخره در 1/3/38به تقاضاواصرارطلبکاران به محل اقامت معینه دردادخواست رفتیم دیدیم خانه خالی وکسی درآنجاسکونت نداردوصورت مجلس تنظیم گردیدو پرونده رابه دفترعودت داد،به اعتباراین صورت مجلس پرونده های اجرائی به جریان افتادولی بعدازپنج ماه رئیس دادگاه تصمیم راجع به مختومه بودن پرونده رالغوودرنتیجه مجدداپرونده های اجرائی توقیف گردیدوچون رئیس دادگاه معتقداست که اگرمتقاضی تحریرترکه تقاضای خودراتعقیب ننمود دادگاه نمی تواندتقاضای اوراابطال نمایدوبدین ترتیب حقوق طلبکاران که دراثردرخواست تحریرترکه پرونده های اجرائی آنهاتوقیف شده تضییع می گرددولذاتقاضانموده طبق ماده 43قانون امورحسبی موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح وتکلیفی برای این موضوع تعیین گردد.
جریان پرونده 36-5/435شعبه پنج دادگاه بخش تهران بطورخلاصه این است که وکیلی در2/6/36تقاضای تحریرترکه زوج متوفی موکله خودراازدادگاه بخش تهران نموده وبه شعبه پنج دادگاه مزبورارجاع گردیده ،پرونده در دادگاه مزبوربه جریان افتاده وتعیین وقت برای تحریرترکه شده ولی تاتاریخ 1/3/38بعلت عدم اقدام وکیل نامبرده به نشرآگهی ویاعدم حضوروی درجلسات معینه وفراهم نکردن وسائل اجرای قرار،تحریرترکه صورت نمی گیردتادرجلسه 1/3/38که وکیل متقاضیه ازوکالت موکله استعفامی دهددادگاه مانعی برای اجرای قرارندیده ومجری قرارباعده ای ازطلبکاران وکارشناس به محل اقامت معینه رفته وهرچه زنگ زده کسی درخانه نبوده وبدون انجام تحریرترکه برمی گردند.در15/7/38متقاضیه ودر27/7/38وکیل دیگروی شرحی نوشته اند خلاصه بدین مضمون :درجلسه اجرای قرار(1/3/38)رعایت فاصله قانونی مندرج درماده 210قانون امورحسبی نشده ولذاجلسه مزبورقانونی نبوده وتقاضا نموده جلسه دیگری تعیین شودرئیس دادگاه در1/8/38باتذکراینکه دراین مدت تاخیراجرای قرارمستندبه وکیل متقاضی بوده ولی چون مقررات قانون امورحسبی سوای قانون آئین دادرسی مدنی بوده لذاابطال درخواست تحریرترکه امکان نداشته وبعلاوه جلسه 1/3/38هم بعلت عدم رعایت فاصله بین تاریخ انتشارآگهی وجلسه مزبوروسایرجهات قانونی نبوده لذادستورتعیین جلسه اجرای قرارراداده وجلسه به روز20/9/38تعیین شده ودرآن جلسه هم بازوکیل متقاضیه حاضرنشده ومندرجات صورت مجلس جلسه مزبورحاکی است که وکیل نامبرده برای اخذودرج آگهی اقدامی نکرده وبه علل مذکورموجبات اجرای قرار فراهم نبوده ولذاجلسه برای دهم بهمن ماه تجدیدگردیده است .
نظریه :چون بااین ترتیب ممکن است هیچوقت متقاضی تحریرترکه حاضر نشودووسائل اجرای قراررافراهم نکندونظردادگاه بخش هم این است که باعدم حضوروعدم تعقیب قانونی متقاضی ابطال دادخواست یااقدام دیگری که تکلیف قطعی قضیه راتعیین نمایدقانونامیسرنیست وازطرفی عملیات اجرائی راجع به بدهی متوفی باتقدیم درخواست تحریرترکه طبق ماده 219قانون امورحسبی معلق می ماند،بنظرمی رسددرصورتی که متقضی بدانندموضوع راطبق ماده 43از قانون نامبرده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح نمایندتاتکلیف چنین موردی که متقاضی پس ازتقدیم درخواست تحریرترکه وتوقیف عملیات اجرائی تعقیبی ازدادخواست خودنمی کندمعلوم گردد.
به درخواست دادستان کل گزارش پرونده مربوطه راجع به تحریرترکه طبق مواد212و213قانون امورحسبی موضوع سوءاستنباط دادگاه بخش درپرونده 36-5/435به دستورماده 43قانون مزبوردرهیئت عمومی مطرح وباکسب عقیده دادستان کل مبنی براینکه (عدم حضورمتقاضیه تحریرترکه مانع ازرسیدگی و تحریرترکه نبوده )به اتفاق به شرح زیررای داده اند:

مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 ازصفحه 175-177
21

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 572

تاریخ تصویب : 1339/02/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.