تحصیل جوازقانونی بعدی وزارت راه برای احداث جاده ،مجوزمالک ملک واقع درمسیر،برای تخریب جاده نخواهدبود
رای شماره : 3458-5/9/35
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"خلاصه اعتراضات فرجامخواه آنست که برای احداث جاده آرامگاه قانونی وضع نشده وتصویب کمیسیون بودجه وبرنامه وزارت دارائی مجوز قانونی برای ساختن جاده مزبورتلقی نمی شودبه اضافه تصرف اراضی قبل از تصویب کمیسیون بودجه بعمل آمده وصورت مرقوم درهرحال موثردرصحت اقدام قبلی وزارت راه وبطلان دعوی نخواهدبوداعتراضات مذکورواردنیست زیرا درقانون هزینه راهسازی مورخ 30/8/29اصل راهسازی ضمناتصویب وتعیین صورت جزءآن به کمیسیون بودجه محول گردیده وبرحسب اجازه مزبورکمیسیون بودجه درصورت اعتبارمصوب 19/10/29ازجمله جاده آرامگاه شاه فقیدرا منظورومبلغی برای هزینه آن تعیین نموده واین صورت هم بدولت ابلاغ شده وبه این ترتیب احداث آن جاده قانونی گردیده وتقدم مداخله وزارت راه بر تصویب قانون وصورت اعتبارمصوب کمیسیون مجوزتخریب جاده واعاده محل آن به وضع سابق که لازمه دعوی تصرف عدوانی است نمی شود."
* سابقه *
تصرف عدوانی
تحصیل جوازقانونی
درتاریخ 21/8/29وکیلی به وکالت ازفرجامخواه بطرفیت وزارت راه بخواسته رفع مزاحمت وجلوگیری ازتصرفات عدوانی وزارت راه درمورد احداث جاده ای ازمیدان اعدام به آرامگاه اعلیحضرت فقیدومطالبه زیان وارده به محصول که ازجهت الصاق تمبرسی هزارریال تعیین شده باتقاضای رسیدگی فوری دردادگاه شهرستان تهران اقامه دعوی کرده است بدین توضیح : وزارت راه اخیراجهت احداث جاده ای ازمیدان اعدام به آرامگاه دست به اقداماتی زده که ازنظرایجادخسارت به مالکین که ملک آنهادرمسیرمعبر واقع می گرددازهرحیث برخلاف قانون وعرف ومنافی انصاف وعدالت بوده بدون مراجعه واطلاع قبلی موکل ،عده ای راازقبیل مهندس ونمایندگان فنی و عملیات اعزام ومقدارتقریبا000/20مترازاراضی موکل (که درقطعه 16اراضی ولی آبادطبق دادنامه افرازی )ومحصول کشت شده درآن راکه درطول جاده می باشد باسرعت وشدت وبه تصرفات خلاف قانون واتلاف ریشه های یونجه وگندم وچغندر وسایرمزروعات پرداخته اندوباقطع نظرازمالکیت موکل به اراضی مذکوره علی الاصول که حق استیفاءمحصول کشت شده بوده وخوانده حتی این حق مسلم را مراعات ننموده وبدین سبب موجب اضرارواتلاف آن گردیده درصورتی که وزارت راه دراین باب وظیفه داربوده برابرقانون ومقررات چنانچه درصدد احداث این معبرمی بودقبلابه مالکین طول راه راکه موکل یکی ازآنهااست مراجعه وپس ازتقویم بهای مقدارزمین موردنیازوپرداخت قیمت زمین و محصول که قطعامشروط به رضایت موکل بوده اقدامات خودراعملی می نمودو خوانده برای تصرفات غاصبانه ملک موکل که دارای سندمالکیت مسلم می باشد ومحصول آن برخلاف اصل قضائی وموازین قانون مبادرت ورزیده اند.ازاین رو قبل ازهراقدامی استدعای رسیدگی فوری وصدوردستورموقت به منظورجلوگیری ازعملیات خوانده جهت تصرف قسمتهای دیگروریشه کن نمودن بقیه محصول موجوده درآن راداردکه بیش ازاین موجبات اضرارفراهم نگرددواستدعای رسیدگی وصدوردادنامه مقتضی رادائربه رفع مزاحمت وجلوگیری ازتصرفات غاصبانه که مسبوق به اطلاع موکل نبوده به انضمام زیان وارده به محصول باجلب نظرکارشناس خواسته است وضمنااعلام می داردکه مبلغ سی هزارریال ازجهت الصاق تمبربوده وپس ازاعمال نظرکارشناس نسبت به بقیه تمبرالصاق خواهد شد.مدارک مورداستنادعبارت بوده ازحکم افرازی قطعه ملکی که درمسیرمعبر قرارگرفته ومعاینه محلی وجلب نظرکارشناس واستفاده ازگواهی گواهان عنداللزوم .
شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران چنین رای داده است :(دعوی خواهان بر خوانده دوقسمت است :1- مطالبه قیمت محصولی که دراثراحداث راه ازبین رفته ،ودراین قسمت بامعاینه محلی دیده شده که دراثراحداث راه محصول سبز منهدم شده ووقوع جاده هم درملک متعلق به ایشان که بشرح اسنادپیوست دادخواست مالکیت مسلم ومحرزاست محرزگشته ،تعبیه اسنادمتمم دلیل خواهان محسوب واحتیاجی هم به پرونده ثبتی نیست ،وکارشناس نظرداده که مقدارزمین ازاراضی خواهان که تحت اشغال خوانده قرارگرفته محل کشت بیست وسه خرواروسی وهشت من گندم بوده که بهای هرتن آن درسال بیست ونه که سال طرح دعوی وموقع هدم محصول بوده دوهزاروهشتصدوپنجاه ریال می باشدکه جمعابهای بیست وسه خرواروسی وهشت من گندم بیست ودوهزارودویست ویازده ریال می گردد،چون قیمت سبزمحصول که درموقع معاینه محصول سبزدیده شده ثلث قیمت گندم تعیین شده هفتهزاروچهارصدوسه ریال می گرددکه چون تکذیب از دعوی موردنداردوزارت راه سبب هدم محصول متعلق بخواهان گشته واین دفاع هم که رعیت چون مقداری ازمحصول رامی بردبنابراین نمی تواندخواهان سهم رعیت رابخواهدمردوداست زیرامعلوم نیست درزمین متعلق بخواهان رعیت کشت وزرع کندومحتمل است که خودشخصاباگرفتن نوکرواجیروپرداخت روزمزد آن زمین رازرع کرده باشدبنابراین وزارت راه مسوئل شناخته می گرددومحکوم است که هفت هزاروچهارصدوسه ریال درحق خواهان کارسازی داردوبعلاوه محکوم است مبلغ سیصدوهفتادریال بابت خسارت حق الوکاله ومبلغ هشتصدریال دستمزدکه برای دومرتبه اعزام کارشناس خواهان پرداخته وصدوشانزده ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان کارسازی دارد.قسمت دوم دعوی خواهان رفع مزاحمت وتصرف عدوانی بروزارت راه می باشدواین دعوی به وزارت راه صحیح نیست زیراوزارت راه مسبب نهائی احداث جاده درملک خواهان است و دعوی خسارت براوودعوی مطالبه قیمت زمین صحیح است ولی دردعوی تصرف عدوانی ورفع مزاحمت بایدبرمتصرف طرح دعوی گرددکه براین فرض متصرف در جاده عابرین آن خواهندبود.بنابراین دعوی خواهان دراین قسمت باطل است و حکم به بطلان دعوی صادرمی گردد،وخواهان درقسمت بقیه خواسته که 22597ریال بابت خسارت حق الوکاله درحق خوانده کارسازی داردوبابت دعوی رفع مزاحمت وتصرف محکوم است پانصدریال بابت خسارت حق الوکاله درحق خوانده کارسازی داردکه باتهاترخسارت طرفین وزارت راه بایدسیصدوچهل و سه ریال بابت خسارت خودازخواهان بگیرد.)
خواهان ازاین حکم پژوهشخواسته ووکیل وزارت راه درجلسه رسیدگی مدافعتااظهارداشته که دعوی پژوهشخواه برتصرف عدوانی صادق نیست واقدام وزارت راه به احداث جاده براساس قوانین موضوعه است که به وزارت راه اختیارداده درهرکجاکه مقتضی می داندجاده احداث نمایداین جاده هم جاده خصوصی نیست وجاده ایست که برای عابرین تهران به شهرری ویابالعکس ساخته شده واوراقی نیزازطرف وکیل نامبرده به دادگاه تقدیم گردیده است .
شعبه 5 دادگاه استان پس ازرسیدگی چنین رای داده است :گرچه دادنامه پژوهشخواسته درمورداظهارنظرنسبت به دعوی تصرف عدوانی به استدلال آنکه وزارت راه متصرف جاده نمی باشدومتصرف راه عابرین آن می باشندخالی از اشکال نیست زیراتردیدنیست که مقصودازتصرف استیلاءیداست ودرمورد طرق وشوارع خارج شهرتصرف وزارت راه درراههامسلم ومحرزمی باشدونحوه استیفاءازراه هم همان عبورعابرین است که استفاده به این کیفیت خودمتفرع برتصرف وزارت راه است خاصه درموردبحث که اساساوزارت راه اقدام به احداث جاده نموده وسپس آنرادرمعرض استفاده عامه قرارداده است ،بنا براین استدلال دادگاه بدوی علیل ومخدوش بنظرمی رسد.ولی چون نتیجه دادنامه پژوهشخواسته درمورددعوی تصرف عدوانی بطلان دعوی پژوهشخواسته است واین نظرباملاحظه سوابق موجوده درپرونده ازقبیل نامه شماره 75460-3/11/29 وزارت دارائی به وزارت راه وفراز16ازصورت تقسیم اعتبارراه سازی مصوب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی معلوم می شودبودجه ساختمان راه آرامگاه در 26آذر1329به تصویب کمیسیون مزبوررسیده بوده که درتاریخ 3بهمن ماه 1329 مراتب مستندابه ماده واحده قانون اجازه تصرف یکصدوپنجاه میلیون ریال جهت راه سازی وغیره مصوب جلسه 13آبانماه 1329مجلس شورای ملی ازطریق وزارت دارائی به وزارت راه ابلاغ شده که بالنتیجه درتاریخ صدوردادنامه پژوهشخواسته عنوان تصرف عدوانی دراراضی موردگفتگوصادق نبوده بعبارت اخری اگرچه درتاریخ شروع به کارازطرف وزارت راه ودخالت وزارت نامبرده درزمین مورددعوی مجوزقانونی موجودنبوده ولی باتحصیل اجازه قانونی بعدی عنوان تصرف عدوانی موضوعامنتفی شده است بنابه مراتب دادنامه مورد پژوهش درقسمت بطلان دعوی تصرف پژوهشخواه وهدایت مشارالیه به مطالبه خسارت قیمت زمین نتیجتااستوارمی شود.این دادنامه نسبت به این قسمت پس ازابلاغ درحدودقانون قابل فرجام است وچون درقسمت بهای محصول مورد مطالبه پژوهشخواه که موردلحوق حکم بدوی قرارگرفته است رسیدگی بیشترو استماع توضیحات کارشناس لازم بنظرمی رسدبنابراین باتفکیک این قسمت وخسارت دادرسی متفرع برآن مقررمی دارددفتروقت رسیدگی تعیین طرفین و کارشناس رادعوت نماید.
وکیل پژوهشخواه ازاین حکم فرجامخواسته وشعبه 6دیوان عالی کشورچنین رای داده است :حکم فرجامخواسته مخدوش است زیرااستناددادگاه استان در حکم پژوهشخواسته به نامه شماره 75460-13/11/29وزارت دارائی به وزارت راه وفراز16صورت تقسیم اعتبارراهسازی مصوب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی است که علاوه ازآنکه تاریخ نامه وتصویب کمیسیون بعدازتاریخ اقدام وزارت راه به احداث جاده می باشدتعیین اعتباربرای ساختن راه مجوزآن نیست که بدون انجام تشریفات لازم تعیین بهاءوپرداخت قیمت اراضی اشخاص تصرف گرددبناءعلیه حکم مذکوربه اتفاق آراءشکسته می شودوختم رسیدگی به شعبه دیگردادگاه استان مرکزارجاع می گردد.
شعبه 10دادگاه نامبرده (شعبه مرجوع الیها)پس ازرسیدگی چنین رای داده است :اولادرقسمت مطالبه خسارت چون درقسمتی که حکم برضرروزیان وزارت راه صادرگردیده است شکایت پژوهشی نشده ودرقسمتی که برضررخواهان درخصوص مازادصادرگردیده تاکنون ازشعبه پنجم دادگاه استان حکمی صادر نگردیده تاموردرسیدگی فرجامی واقع شده باشد،بنابراین دراین قسمت این دادگاه که مرجع رسیدگی پس ازنقض فرجامی است درخصوص دعوی خسارت بکلی فراعت داردواظهارنظری نخواهدکردثانیادرقسمت دعوی رفع مزاحمت و تصرف عدوانی که دادگاه بدوی کم به بیحقی خواهان صادرنموده ودرمرحله پژوهشی شعبه پنجم دادگاه استان مرکزبارداستدلال دادگاه بدوی وبه استدلال دیگرنتیجتادادنامه بدوی رااستوارنموده وبالاخره خواهان رادردعوی رفع مزاحمت وخلع یدذیحق تشخیص نداده است دراین قسمت باتوجه به استدلالی که دیوان عالی کشورنموده وطبق همان استدلال دادنامه صادره ازشعبه پنجم را نقض نموده است درنظردادرسان این دادگاه استدلال مذکوردردادنامه منقوض عنه استدلال موجهی است زیرادرست است که نامه شماره 75460-3/11/29 وزارت دارائی بعنوان وزارت راه وتصمیم کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تاریخاموخرازتاریخ اقدام وزارت راه دراحداث خیابان آرامگاه وتصرف زمین پژوهشخواه است لیکن معذالک به عقیده هیئت دادرسان این دادگاه که مرجع رسیدگی پس ازنقض است باوصف تقدیم اقدام وزارت راه برتاریخ تحصیل مجوزچون دراین تاریخ که دادگاه درمقام رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی است عمل وزارت راه رانمی تواندعملی خودسرانه تلقی کندوناچارنمی تواند وزارت معزی الیه راهم متصرف عدوانی تشخیص دهدوبهرصورت صدورحکم بر خلع یدوزارت راه وبرگرداندن اراضی مورددعوی بصورت قبل ازاحداث خیابان که ماحصل ومنظوردیوان عالی کشوروطریق نقض دادنامه فرجامخواسته است بر خلاف قانون وازمصادیق بارزتخلف قضائی است زیراهرچندشروع عمل وزارت راه درمردادماه 29وتاریخ تصویب کمیسیون بودجه نسبت به رقم اعتبارجاده آرامگاه آذرهمان سال است لکن دراین تاریخ که دادگاه درمقام اتخاذتصمیم قضائی نسبت به فصل خصومت است دربرابرامرانجام شده واقع گردیده است و چون وزارت دارائی به استنادنظرکمیسیون بودجه مجلس شورای ملی به وزارت راه اعلام کرده است که معادل پانزده میلیون تومان ازوجوه خزانه عمومی به منظورخریداراضی واقع درمسیرخیابان دراختیارآن وزارتخانه است وبدین وسیله وزارت دارائی به وزارت راه اطلاع داده است که مجوزقانونی احداث خیابان تحصیل شده است علیهذافعلاوزارت راه رانمی توان متصرف عدوانی محسوب داشت ودرنتیجه نمی توان حکم به خلع یدوتصرف دادن اراضی به پژوهشخواه صادرنمودوچون پژوهشخواه درمقام مطالبه قیمت اراضی که تنها حق قانونی اوست برنیامده واین پرونده صرفاجریان آن دایرمداردعوی تصرف عدوانی است علیهذابااشاره به ضعف استدلالی که دردادگاه بدوی شده و بعنوان آنکه متصرفین خیابان واراضی مورددعوی عابرین می باشدحکم به بیحقی خواهان صادرنموده وباتصریح به آنکه مبنای استدلال این دادگاه همان است که درحکم منقوض عنه تشریح گردیده است نتیجتادادنامه صادره ازشعبه سوم دادگاه شهرستان تهران درخصوص بطلان دعوی تصرف عدوانی باتفاوت درمبنای استدلال استوارمی شودوبالاخره حکم صادرازشعبه پنجم واستدلالی که درحکم مزبورشده است مطلوب نظراین دادگاه نیزمی باشدمدلول رای حضوری ودرهیئت عمومی قابل رسیدگی فرجامی است .
محکوم علیه ازاین حکم فرجامخواسته ولایحه مفصلی بعنوان اعتراض بر حکم مرقوم تقدیم داشته وماحصل اعتراضات مزبوراین بوده است که دادرس تصدیق به تصرف غیرمجازدرتاریخ قبل رانموده وصدورمجوزدرتاریخ بعدرا رافع مسئولیت دانسته وصرفنظرازاینکه نامه استنادی وزارت راه مجوز قانونی برای تصرف زمین برای احداث جاده نیست بلکه لازمه آن صدورماده واحده است که باطی تشریفات بعمل آمده باشدفلذانامه صادرازطرف رئیس مجلس آن تاریخ مدتهابعدازتاریخ تصرف موجب صحت عمل وتصدیق آن نخواهد شد.طبق اصل کلی عطف به ماسبق صحیح نیست وبدین لحاظ عمل خلاف آنروزو تحصیل نامه که به فرض بتوان آنرامجوزتلقی نمودرافع اثرات خلاف قبل نمی گردد.
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت بشرح زیر رای به استواری حکم فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 ازصفحه 184-191
21
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 3458
تاریخ تصویب : 1335/09/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قبول یاعدم قبول درخواست تحقیق محلی بادادگاه است حفرچاه درملک اشتراکی مجازبوده وتصرف عدوانی محسوب نمیشود
