گرچه از نظر شرع ملاک حصول رشد سن نیست اما چون بخشنامه مورد نظر فقط بمساله اخذ مقدار مالیات مربوط می شود فلذا خلاف شرع نیست
بسمه تعالی
تاریخ4/7/71 شماره دادنامه140 کلاسه پرونده71/15
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .خانم فوزی الفتی.
موضوع شکایت و خواسته . ابطال بخشنامه 20824/1494 /5/30 -
2/5/61 وزارت امور اقتصادی و دارائی .
مقدمه . شاکیه طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است وزارت امور اقتصادی و دارائی بشرح بخشنامه مورد شکایت در تبیین سن رشد موضوع ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی بر خلاف صریح اصلاحیه ماده 210 قانون مدنی و تبصره یک آن سن رشد را در پسر و دختر 15 سال و 9 سال قمری دانسته است و با استناد بماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین که بموجب ماده اصلاحی 1210 قانون مدنی منسوخ ضمنی و ملغی الاثر است سن رشد را 18 سال تعیین نموده است نظر به اینکه این عمل خارج از حدود اختیارات قوه اجرایی و برخلاف صریح ماده 1210 قانون مدنی و برخلاف تعیین انور اسلام که بلوغ و رشد و تکلیف را تواماً دانسته اند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود تقاضای ابطال آن را دارد
نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3505 - 91- 29/6/71 اعلام داشته اند چون حسب قانون اصلاحی مصوب 7/2/71 مجلس شورای اسلامی ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 حذف شده طبعاً بخشنامه فوق الذکر نیز که مفسر و تعیین کننده ماده مورد بحث است بطریق اولی ملغی الاثر و سالبه به انتقا موضوع می باشد.
دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن بخشنامه 20824/1494/5/30 - 2/5/68 وزارت امور اقتصادی و دارائی طی نامه شماره 3467 - 21/5/71 اعلام داشته اند : موضوع در جلسه فقها شورای نگهبان مطرح گردید و پس از بررسی بدین شرح اعلام نظر گردید. گرچه از نظر شرع ملاک حصول رشد سن نیست اما چون بخشنامه مورد نظر فقط بمساله اخذ مقدار مالیات مربوط می شود فلذا خلاف شرع نیست.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
با عنایت به لایحه جوابیه موضوع شکوائیه منتقی و هیات فارغ از رسیدگی تشخیص گردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد
---------------------------------------------
بخشنامه 20824/1494/5/30 - 2/5/1368
چون در ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی خرید و یا انتقال ملک یا کارخانه یا سهام با نام سهم الشرکه به نام اولاد و اولاد اولاد که صغیر و یا غیر رشید باشند علاوه بر مالیات مربوطه به معامله مشمول مالیات مقطوع دیگری به نرخ بیست و پنج درصد ارزش مالی مورد انتقال به شرح ماده مذکور می باشد , و راجع به اشخاص مزبور برای ماموران تشخیص مالیات ابهاماتی مطرح گردیده , بدین وسیله متذکر می گردد مستنبط از مفاد تبصره 2 ذیل ماده 1210 قانون مدنی و ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 13/6/1313 آن است که اشخاص صغیر اعم از ذکور و اناث مادام که به سن 18 سال تمام نرسیده و یا حکم رشد آنان از دادگاههای صالحه صادر نشده باشد و همچنین مواردی که پس از خروج از صغر حکم عدم رشد صادر و شخص غیر رشید محسوب می شود مورد مشمول ماده فوق بوده و خرید یا انتقال املاک و اموال مزبور به آنان مشمول مقرراتی مالیاتی فوق الاشاره خواهد بود
وزیر امور اقتصادی و دارائی .
ماده 24 - اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است :
1 - وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز از خدمات و بیمه های اجتماعی .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 140
تاریخ تصویب : 1371/07/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تقاضای ابطال تصمیمات مجمع عمومی بانکها در خصوص میزان دارائی بانک صنعت و معدن تقاضای ابطال دستور العمل وزارت دارائی در مورد مالیات بر ارث
