تصمیم بانک بر این است که مبنای محاسبه معامله انجام شده قطعی مورد نظر از ارز رقابتی تبدیل به ارز شناور گردد
بسمه تعالی
تاریخ22/2/75 شماره دادنامه29 کلاسه پرونده74/13
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای نعمت اردشیر به وکالت از شرکت کرن ایران.
موضوع شکایت و خواسته . ابطال دستورالعمل 16052/10 - 10/12/70 صنایع و بخشنامه شماره 10848 – 18/12/70 بانک مرکزی .
مقدمه .شاکی طی دادخواست و لوایح تقدیمی اعلام داشته اند : شرکت موکل براساس ضوابط حاکمه جهت خرید و فروش ماشین آلات , تقاضای دریافت ارز از مقامات ذیربط نموده است ابتدا وزارت صنایع برابر مدارک موجود با گشایش اعتبار و خرید ماشین آلات براساس ارز تنخواه موافقت و چون وزارت صنایع عملکرد مطلوبی در اعمال سیاست ارز تنخواه و باز پس گرفتن آن در بررسی های مقرر نداشته کتباً دستور داده است که درخواست خرید ماشین آلات به قیمت ارز رقابتی اجابت گردد. از طریق اعتبار گشایش یافته در بانک صادرات شعبه قائم مقام فراهانی معادل ریال ارز پیشنهاد شده واریز و ماشین آلات در آلمان خریداری و به ایران حمل گردیده است. در این خلال بودن دلیل و مجوز قانونی و به گونه ای یک جانبه وزارت صنایع به بانک مرکزی و از آن طریق به بانک صادرات شعبه قائم مقام دستور داده اند مبنای محاسبه معامله انجام شده قطعی مورد نظر از ارز رقابتی تبدیل به ارز شناور گردد و در صورت پرداخت ما به التفاوت قیمت ارز تا شناور اسناد خرید و حمل واصله به بانک تسلیم متقاضی گردد. نظر باینکه دستورالعمل وزارت صنایع و بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر مطالبه ما به التفاوت نسبت به اعتبارات گشایش یافته دور از منطق و موازین و موجب خسارات غیر قابل تحمل بوده و دستورالعمل و بخشنامه نسبت به امور آتیه است و هیچ قانون و دستوری نسبت بماقبل خود اثر ندارد. همچنین اقدامات طرف شکایت نقض آشکار قانون مدنی در باب معاملات و تعهدات و الزامات است بخشنامه فقط می تواند قانون را شرح و توضیح دهد نه اینکه مبین خلاف نظر مقنن باشد بنا بمراتب تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال دستورالعمل وزارت صنایع و بخشنامه بانک مرکزی را دارد. سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنایع در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 63/100 - 2355/90 مورخ 20/3/74 اعلام داشته اند تغییر سیاست و تخصیص ارز و تبدیل و اخذ معادلی ریالی آن از سوی بانک مرکزی یران انجام گرفته و لذا شکایت شاکی به وزارت صنایع متوجه نبوده واز این رو ایراد عدم توجه دعوی می شود در ماهیت شکایت همان طور که هیات محترم عمومی دیوان مستحضرند در سال 1370 سیاست دولت در جهت تعدیل و یکسان نمودن نرخ ارز با عنایت به قانون برنامه پنجساله اول توسعه استوار گردیده و کلیه مساعی دولت بر این محور قرار گرفت ت عدم تعادل موجود در مورد تخصیص ارز به اشخاص مختلف که موجب بی عدالتی و تقسیم غیر عادلانه ثروت در جامعه میگردد حذف تا اشخاصی که با انگیزه تولید آگاه به مسائل تولید و اقتصاد هستند و در این صف قرار گیرند و طمع تفاوت نرخ ارز بالتبع تفاوت فاحش قیمت ریالی کالای خریداری شده با قیمت بازار آزاد بر آنها غالب نشده و موجب گرایش به صنعت و به هدر دادن سرمایه ملی مملکت نگردد . اداره حقوقی بانک مرکزی نیز در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 1888 -21/3/74 اعلام داشته اند میزان و نوع ارز تخصیصی به اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به منابع ارزی و نیازی اساسی کشور و سایر عوامل در هر سال بوسیله قانون بودجه همان سال تعیین می گردد. درخصوص مسئله متنازع فیه نیز به دلیل محدودیت ارزی وزارت صنایع از کل بودجه ارزی مربوطه دارای سهمیه ای از ارز رقابتی شناور ورسمی بوده است تعیین ضرورتها و اولویت ها و اختصاص نوع و میزان ارز مربوطه به هر یک از شرکتهای تحت پوشش آن وزارتخانه نیز منوط به نظر و صلاحدید همان وزارتخانه بوده است که از طریق و مجرای بانک مرکزی اعمال و توسط شعب ثبت سفارشات مربوطه انجام گرفته است. بانک مرکزی به علت ماهیت قانونی خود در چهارچوب وظایف و اختیارات تعیین شده توسط قانونگذار در قوانین مختلف از جمله قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 نظارت فائقه بر کلیه بانکها و از جمله در امور ارزی دارد بنابراین استناد شرکت شاکی به نامه های بانک مبنی بر دریافت ما به التفاوت نرخ ارزهای مربوط نمی تواند محملی جهت طرح شکایت علیه این بانک باشد چه وزارت صنایع براساس اولویت ها و ضرورتهایی که خود مرجع تشخیص آن بوده و قاعدتاً خود پاسخگوی آن است نوع خاص و میزان معینی از ارز مربوطه را برای هر یک از شرکتهای تحت پوشش خود منظور می نماید.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس ازاستماع توضیحات نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صنایع و بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
با توجه به توضیحات نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صنایع و اختیارات قانونی بانک مرکزی در تخصیص ارز و تعیین نرخ آن مصوبات مورد اعتراض مغایر قانون شناخته نشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
----------------------------------
شماره : 16052/10 - 10/12/70
جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنایع
دفتر وزیر
جناب آقای دکتر محمد حسین عاملی
رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
همانطوری که استحضار دارند سهمیه ارز تنخواه صادراتی وزارت صنایع برای سالجاری 135 میلیون دلار در نظر گرفته شده است که متاسفانه علیرغم اقدامات بموقع فقط 26 میلیون دلار آن بطریق تنخواه صادراتی گشایش یافته و بالغ بر 33 میلیون دلار بموجب اعلام دبیرخانه بودجه و تخصیص ارز آن بانک پس از فیش شدن در دبیرخانه مذکور نگهداری و کلیه اقدامات مربوط به ارز تنخواه صادراتی متوقف و اخیراً انجام امور پرونده های ارز تنخواه صادراتی بصورت ارز رقابتی میسر نگردیده است.
دبیرخانه بودجه و تخصیص از آن بانک بدون کسب نظر وزارت صنایع , ؟؟؟ فیش شده ارز تنخواه صادراتی را به ارز رقابتی ؟؟ و به حساب سهمیه ارز رقابتی وزارت صنایع و منظور و جهت گشایش به سیستم بانکی ارجاع نموده است نظریه اینکه ؟؟ ارجاعی ارز تنخواه صادراتی تنها جهت تخصیص این نوع ارز اولویت گذاری گردیده به هیچ عنوان برای تخصیص ارز رقابتی ؟؟ نداشته و توسط کارکنان آن بانک بعضی از چک ؟؟ و بدون اطلاع وزارت صنایع تغییر کد یافته و علی الظاهر تکنون مبلغی حدود 34 میلیون دلار گشایش گردیده است در حالی که تعدادی دیگر از پرونده ها را برای زدن مهر رقابتی و تغییر کد چک ها به وزارتخانه ؟؟ داشته اند.
لطفاً دستور فرمائید که به فیشهای ارز رقابتی صادر لیست پیوست که بدون توافق این وزارتخانه صورت پذیرفته ابطال گردد و حتی چنانچه گشایش اعتبار گردیده و نیز باطل شود بایستی است مواردیکه مجدداً توسط این وزارتخانه تعیین اولویت می شود قابل گشایش خواهد بود.
محمدرضا نعمت زاده
وزیر صنایع
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 29
تاریخ تصویب : 1375/02/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اخذ دو و نیم درصد مقرر از واگذاریها و معاملات سهام که در طول سال 1374 در خارج از بورس انجام می شود کمیسیون های مالیاتی مکلفند به لایحه اعتراضیه که از جانب خود مودی و یا بنا به خواست او بوده است رسیدگی و برابر مقررات قانونی رفع اختلاف نماید
