عدم شمول معافیت موضوع تبصره ماده 84 قانون مالیات های مستقیم بر حقوق بگیران موسسات وابسته به شهرداریها
بسمه تعالی
تاریخ31/6/75 شماره دادنامه130 کلاسه پرونده75/35
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .شهرداری اهواز
موضوع شکایت و خواسته .ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12644/4/30 - 3/11/72 .
مقدمه .شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است اداره کل امور اقتصادی و دارایی شهرستان اهواز به استناد رای مورد شکایت مبنی بر عدم شمول معافیت موضوع تبصره ماده 84 قانون مالیات های مستقیم بر حقوق بگیران موسسات وابسته به شهرداریها , سازمان پارکها , فضای سبز این شهرداری را به پردخت مبالغی تحت عنوان ما به التفاوت مالیات حقوق ملزم نموده است این شهرداری به دلایل ذیل تقاضای ابطال آن را دارد. 1 - موسسات وابسته به شهرداریها به استناد ماده واحده قانون فهرست نهادها عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/73 مجلس شورای اسلامی مانند خود شهرداریها از موسسات عمومی غیر دولتی بوده و براساس تبصره 1 همان قانون به صورت غیر شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی تاسیس و اداره می شوند و در مالکیت شهرداری می باشند با توجه به اینکه حقوق کارکنان این گونه موسسات توسط شهرداری پرداخت میگردد لذا معافیت مذکور شامل کارکنان آنها بوده و رای مورد نظر جز اجتهاد در مقابل نص معنای دیگری ندارد. 2 - عنوان (شهرداریها) که در تبصره موضوع رای آمده بر موسسات وابسته نیز شمول دارد کما اینکه در خصوص سایر قوانین که مربوط به شهرداریها بوده ودر آنها ذکر است از موسسات وابسته نشده است مراجع قضایی و اداری نسبت به آنها مشابه شهرداری عمل می نمایند و این رویه و عرف که بدون شک دور از نگاه قانونگذار نبوده از دیر باز تاکنون مجری عمل بوده است . هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بدون توجه به مطالب فوق و تنها به این دلیل که در تبصره ماده 84 ق . م.م نامی از موسسات وابسته به شهرداری برده نشده آنها را از شمول معافیت آن خارج نموده است. لذا نظر به دلایل فوق الذکر و از آنجا که نتیجه آن برخلاف تمایل قانونگذار تلقی این موسسات به مشابه بخش خصوصی و جدا نمودن آنها از ملکیت شهرداری می باشد رای مذکور اشتباه فاحش بوده تقاضای ابطال آن را دارد نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6391 –91 مورخ 22/6/75 اعلام داشته اند نظر به اینکه موسسات وابسته به شهرداریها با فرض اینکه سرمایه آنها نیز توسط شهرداریها پرداخت شده باشد شخصیت حقوقی مستقل از شهرداریها دارند. معافیت مورد نظر طبق اصل 51 قانون اساسی نیاز به تصریح قانون دارد و چون در تبصره ماده 84 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم, شهرداریها مورد حکم صریح معافیت قرار گرفته اند تسری معافیت به موسسات وابسته به آنها فاقد جواز قانونی است. لذا رد شکایت شاکی مورد ادعاست.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
در تبصره اصلاحی ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم منحصراً کارکنان وزارتخانه ها , موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها از معافیت مالیاتی مقرر در قانون مزبور برخوردار شده اند بنابراین این تسری آن به سایر اشخاص جواز قانونی ندارد بدین جهت رای 12644/4/30 – 3/11/72 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی خلاف قانون تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دویوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
----------------------------------------
رای شماره : 12644/4/30 – 3/11/72
بسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
گزارش شماره 1521 – 5/30 – 5/5/1372 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 3/11/1372 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.
گزارش مزبور دایر بر طرح این مسئله است که آیا تسهیلات مقرر در اصلاحیه تبصره ماده 84 مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 (معافیت حقوق دریافتی تا 2160000 ریال) شامل حقوق بگیران موسسات دیگری جز موارد مذکور در آن تبصره از جمله شرکتها , سازمانها و موسسات شهرداریها و نیز اشخاصی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است , نیز می گردد یا خیر.
هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه پس از شور و بررسی بشرح آتی در این خصوص اعلام رای می نماید:
بنا به نص صریح تبصره 84 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم معافیت مورد بحث منحصراً شامل حقوق بگیران وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان و مراجعی است که از محل اعتبارات دولتی حقوق پرداخت می نمایند. لذا اولاً حقوق بگیران شرکتها , سازمانها و موسسات وابسته به شهرداریها مشمول تبصره مذکور نمی بانشد ثانیاً حقوق بگیران هر شرکت یا موسسه که براساس قانون محاسبات عمومی دولتی شناخته می شود خواه قانون ذیربط حاوی الزام به ذکر نام باشد یا خیر, از تسهیلات مزبور برخوردار خواهند بود.
محمد تقی نژاد عمران علی اکبر سمیعی محمد طاهر محمد رزاقی
مجید میرهادی محمود حمیدی علی اکبر نوربخش
علی اصغر محمدی محمد علی سعید زاده
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 130
تاریخ تصویب : 1375/06/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اصلاح قانون صدور چک مفید الزام بانک به پرداخت وجه چک وعده دار قبل از سررسید آن نیست تبصره 84 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم معافیت مورد بحث منحصراً شامل حقوق بگیران وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان و مراجعی است که از محل اعتبارات دولتی حقوق پرداخت می نمایند
