تقاضای ابطال بند 1 ماده 8 آئین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی خدمات مشاوره
بسمه تعالی
تاریخ25/7/1378 شماره دادنامه286 کلاسه پرونده78/82
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای تیمور رحیمی و…
موضوع شکایت و خواسته . ابطال بند 1 ماده 8 آیین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی خدمات مشاوره موضوع مصوبه شماره 37022/ت 115 ک مورخ 1/7/1369 هیات وزیران.
مقدمه . شکات طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن خلاصتاً اعلام داشته اند با توجه به بند 1 ماده 8 آیین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی خدمات مشاوره امور مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه طی اعلامیه ای به شرکت تعدادی از کارکنان را از داشتن سهام قانونی و به حق خود و خانواده که با تحمل سخت ترین شرایط صاحب آن شده اند را ممنوع دانسته و موجب شده اند که حقوق شرعی و عرفی خودمان که ماحصل چندین سال سوابق خدمتی مان بوده و صاحب آن شده ایم را بنا حق از حیطه تملکمان خارج نمایند. همانطور که استحضار دارید تبصره 35 الحاقی به لایحه بودجه واگذاری سهام به عموم کارکنان و کارگری از جمله تصمیمات هیات محترم دولت است که متاسفانه تصمیم فوق با موضوع نظر مغایرت داشته و عملاً روح این اهداف در ارتباط با ما کارکنان نادیده گرفته شده است بنا بمراتب تقاضای صدور رای ابطال بند 1 ماده 8 آیین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی خدمات مشاوره را داریم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10590 مورخ 4/5/1378 اعلام داشته اند :
1. مطابق ماده 22 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 مقرر است تشخیص لایحت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکار توسط سازمان براساس آیین نامه مصوب هیات وزیران صورت خواهد گرفت … آیین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی واحدهای خدمات مشاوره با استناد به ماده فوق الذکر طی تصویب نامه 37022 / ت 115 ک مورخ 1/7/1369 به تصویب رسیده و هیات وزیران با اختیارات حاصله از ماده 22 قانون نسبت به تعریف و تشخیص صلاحیت و رتبه بندی واحدهای ذیربط احکام لازم را در آیین نامه پیش بینی نموده است نظر به اینکه تشخیص صلاحیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز به تعیین ضوابط مربوطه داشته است به همین لحاظ در مواد آیین نامه نسبت به تعیین این ضوابط احکام لازم پیش بینی و در ماده 8 آیین نامه تعیین شرایط عمومی احراز صلاحیت شرکتهای خدمات مشاوره مختلط (دولتی و غیر دولتی) ایرانی برای اشخاص حقیقی شریک در شرکت نیز شرایط مربوط را قید نموده است . بند 1 ماده 8 آیین نامه مقرر می دارد
1 . اشخاص حقیقی شریک در شرکت باید از تخصص های تعیین شده در جداول مربوط برای افراد فنی لازم برخوردار باشند بدیهی است که این امر منطبق با ماده 22 قانون برنامه و بودجه است که بطور علی الاطلاق اختیار تشخیص صلاحیت را بعهده هیات وزیران قرار داده است در غیر این صورت اصولاً فعالیت این نوع شرکتها بدون تشخیص صلاحیت افرادی که با تشکیل شرکت اقدام به ارائه خدمات مشاوره خواهند نمود فاید توجیه خواهد بود
2 - تبصره 35 بودجه سال 1378 کل کشور دولت را موظف نموده است تا قبل از تقدیم لایحه بودجه سال 1379 کل کشور به مجلس شورای اسلامی نسبت به تعیین تکلیف کلیه شرکتهای بخشی دولتی… از طریق انحلال واگذاری و فروش سهام به بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نماید… بنابراین استناد به این تبصره برای ابطال بند 1 ماده 8 آیین نامه بلحاظ تفاوت موضوعی موجه نمی باشد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست مقدسی فرد معاون قضائی دیوان با حضور روسای شعب بدوی و روسا شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
اعمال اختیار مقرر در ماده 22 قانون برنامه و بودجه سال 1351 کشور در باب تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران از طریق تصویب آیین نامه خاص توسط هیات وزیران متضمن تعیین شرایط و ضوابط مربوط به صلاحیت اشخاص مندرج در ماده مذکور است بنابراین بند 1 ماده 8 آیین نامه که بر اساس اختیار و فوق الذکر تنظیم و تدوین شد است . مغایرتی با قانون ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان مقدسی فرد
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 286
تاریخ تصویب : 1378/07/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نامه شماره 1275 مورخ 1374 11 14 دبیر کمیته فرعی ما به التفاوت نرخ ارز از مصادیق مقررات نظامات دولتی محسوب نمی شود رای شورای عالی ثبت مبنی بر فسخ رای هیات نظارت در خصوص مورد صادر شده و از مصادیق مقررات دولتی نمی باشد
