درخواست صدور دستور مبنی بر فسخ و ابطال اسناد واگذاری
بسمه تعالی
تاریخ11/10/69 کلاسه پرونده69/234 شماره دادنامه856
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . آقایان جهانگیر _ امان اله _ ابراهیم و بانوان هما _ خدیجه _ مریم همگی تاج بخش .
طرف شکایت – هیات هفت نفری واگذاری زمین شهرستان ساوه
موضوع شکایت و خواسته . صدور دستور مبنی بر فسخ و ابطال اسناد واگذاری و فاقد بودن کامل حکم 220 مورخ 24/8/59 دادگاه عالی تجدید نظر انقلاب اسلامی .
گردشکار . دادخواست شاکی پس از ثبت بکلاسه عمومی شماره 69/6075 دیوان عدالت اداری و ارجاع آن بشعبه دوم بکلاسه فوق دراین شعبه ثبت و پس از انجام تشریفات مقدماتی در وقت فوق العاده بریاست امضا کننده زیر و مشاورت آقایان آموزگار و هاشمی راد تحت رسیدگی است که با توجه به محتویات آن و پاسخ واصله از خوانده شماره 2481/س مورخ 15/7/69 و نظریه کتبی مشاور خم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رای رای می نماید (شرح شکایت _ شاکی در دادخواست تقدیمی اظهار نموده اینجانب فرزندان محمد تاج بخش افسر بازنشسته ارتش که نامبرده در 2/6/62 در اثر حادثه اتومبیل در گذشته می باشم پدرمان با وکالت از طرف مالکین بر روی اراضی زراعی روستای صید آیاد پلاک 156 بخش 2 شهرستان ساوه بانجام امور کشاورزی اشتغال داشته و روستای مزبور در اوائل انقلاب بتوسط آقای خلخالی مصادره و اولا املاک متعلق به آقای ناصر تاج بخش نبوده تا مورد مصادره قرار گیرد . ثانیاً در دادگاه انقلاب رفع ابهام از وی گردیده و تبرک شده است و دستور استرداد اراضی و جبران ضرر و زیان توسط دادگاه انقلاب صادر میگردد و 60 هکتار درتصرف متجاورین قرار می گیرد پس از حکم تجدید نظر از کلیه متجاوزین و آن شش نفری که اکنون 60 هکتار زمین در اختیار آنها است در سال 61 خلع ید شده و حکم اجرا گردیده و بهریک مبلغ 144000 ریال پرداخت گردیده مجدداً آن شش نفر که خلع ید از آنها شده بود و هر یک مبلغ 144000 ریال دریافت مجددا بزمینها تجاوز نموده و 60 هکتار زمین را غصب نمودند و بدنبال آن نامه شورای عالی قضایی بمشاره 49961 را مورخ 27/9/62 که در آن قید گردیده 60 هکتار اراضی قابل استرداد نمی باشد و قرار می شود متجاوزین بهره مالکانه بپردازند و تا تعیین تکلیف مجلس زمین در تصرف آن 6 نفر بافی بماند با توجه به مراتب و عدم شمول بخشنامه ها زمین نصب شده را تقاضای رسیدگی و خواسته مارالذکر مورد استدعا است نسخه دوم دادخواست برای خوانده ارسال شد جواباً بموجب لایحه فوق الذکر اظهار نموده اراضی مورد ادعا در سالهای 58- 59 بتصرف 6 نفر کشاورز درآمده و مشمول بخشنامه های شورای عالی قضایی بشماره های 15593/1 و 27630 و 45513/1 می باشد که نهایتاً مشمول قانون ماده واحده اراضی کشت موقت مصوب 8/8/65 شورای انقلاب گردیده که در اجرای تبصره ذیل ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مذکور پرونده بستاد مرکزی رای بشمولیت اراضی یاد شده داده و رای مزبور قطعی و لازم الاجرا و برای متصرفین سند بیع الشرط تنظیم و تسلیم گردیده
بسم الله الرحمن الرحیم
رای دیوان
با توجه به متن دادخواست و منضمات و لایحه جوابیه و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه دادگاه انقلاب اسلامی طی رای شماره 220 مورخ 24/8/59 حکم برفع ید از متصرفین نموده وطی نامه شماره 918 مورخ 29/1/61 به گروهان ژاندارمری نمایندگی داده تا از متجاوزین خلع ید نماید و به موجب اعلان دادیار دادسرای انقلاب اسلامی ذیل نامه شاکی اظهار نموده حکم صادره این دادسرا اجرا گردیده و پس از اجرا آن عده ای آمده اند مجدداً باراضی عنوانی نموده اند و زمانی جرم مجدد بوقوع پیوسته است که طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و تبصره آن رسیدگی باین موضوعات در صلاحیت دادسرای عمومی است لذا از مراتب و نیز فتوکپی چکهای ضمیمه مبنی بر پرداخت مبلغ 144000 ریال بهر نفری از متجاوزین جهت خلع ید استفاده می شود که مورد خارج از لایحه قانونی کشت موقت است و در نتیجه ماده واحده فروش اراضی مزروعی بمتصرفین سال 58 – 59 شامل مورد نمیشود و نامه شورای عالی قضایی که حضرت حجه الاسلام آقای بجنوردی از طرف شورای محترم عالی قضایی امضا نموده جهت دادگاه انقلاب اسلامی مبنی بر عدم قابلیت استرداد 60 هکتار اراضی به آقای ناضر تاج بخش نمی توان قانون باشد بنا علیهذا و بنحو مطروح شکایت وارد تشخیص و رای بابطال اقدامات خوانده صادر میگردد این رای بموجب ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری ظرف ده روز قابل تجدید نظر شکلی در هیات تجدید نظر دیوان می باشد .
رئیس شعبه دوم دیوان عدالت اداری
حسن محقق قمی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 66
تاریخ تصویب : 1370/05/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در مواردی که زمین براساس رای کمیسیون موات تشخیص شده یا بشود ادارات ثبت مکلفند بدر خواست سازمان زمین شهری قبل از قطعیت رای کمیسیون تشخیص سند مالکیت آنرا بنام دولت به نمایندگی سازمان زمین شهری صادر نمایند آرا یاد شده از مصادیق آرا معارض در موارد مشابه نیست
