دعوی استرداد وتحویل طلا آلات و وسایلی که زوج با بستگان وی در حین عقد ازدواج یا پس از آن به زوجه هدیه داده اند نظیر دعوی استرداد جهیزیه است و در صلاحیت دادگاه حقوقی است
تاریخ رسیدگی : 25/12/1372
شماره دادنامه : 72/830/18
مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 4/6/71 آقای حسین قلی … مقیم ساوه به طرفیت خانم معصومه … مقیم ساوه به خواسته درخواست صدور حکم دایر به محکومیت خوانده مبنی بر استرداد و تحویل طلا آلات و وسایل خانگی طبق صورت مقوم به 1500000 ریال دادخواستی به دادگاه حقوقی دو ساوه تسلیم نموده و ضمن دادخواست مزبور توضیح داده خوانده مدت بیست ماه است به عقد وی در آمده و تا کنون حاضر به ازدواج با وی نشده و به عنوان یک دوشیزه در منزل پدرش بسر می برد با وجود تشکیل پرونده در دادگاه مدنی خاص و صدور حکم به اطاعت و تمکین مشارالیها متاسفانه باز هم حاضر به مراجعت به خانه وی نشده و با این ترتیب خوانده محق طلا آلات و وسایل و لوازم خانگی خریداری شده برای وی که در منزل پدرش مکان داده شده نمی باشد و با وجود مراجعه به خوانده برای تحویل و استرداد وسایل مزبور حاضر به استرداد نشده است دادگاه حقوقی دو ساوه در جلسه رسیدگی مورخ 18/1/72 که خوانده حضور نداشته و خواهان ضمن تائید مندرجات دادخواست به پرونده های کلاسه 102 ـ 70 مدنی خاص و 113 ـ 70 مدنی خاص ساوه مطروحه بین خود و خوانده استناد کرده و اضافه نموده ومسائل وی و خوانده در پرونده های مذکور مشخص است مقداری از وسایل و طلا آلات مورد دعوی را خود برای خوانده برده و تحویل داده که فاکتور داشته و فاکتور آنها را گم کرده و مقداری از وسایل مورد مطالبه را هم فامیلهای وی چشم روشنی داده اند که قسمتی از آنها متعلق به وی می باشد فاکتور آنها را هم گم کرده و از خوانده هم رسیدی ندارد و فقط برای اثبات صدق ادعای خود به سوگند خوانده استناد می کند در صورتی که سوگند یاد کند که وسایل و طلا آلاتی که به وی داده تحویل وی نیست قبول دارد قرار ملاحظه پرونده های استنادی خواهان را صادر کرده در جلسه رسیدگی مورخ 23/8/72 که پرونده های استنادی و اصل گردیده پس از استماع اظهارات خواهان در این زمینه که در پرونده های استنادی راجع به وسایل و طلا آلات مورد مطالبه چیزی وجود ندارد و استناد وی به این پرونده ها از نظر اطلاع دادگاه از وضع طرفین دعوی و صدور حکم تمکین علیه خوانده است به انعکاس خلاصه ای از پرونده های استنادی در صورت جلسه و تهیه فتوکپی از دادنامه بدوی به شماره 335 ـ 27/9/70 مبنی بر صدور حکم به تمکین بانو معصومه … و دادنامه تجدید نظری شماره 1852 ـ 26/2/71 شعبه 33 دیوان عالی کشور مبنی بر تائید ادعانامه فوق الذکر سرانجام ( در جلسه رسیدگی فوق العاده مورخ 24/8/72 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به خلاصه زیر کرده است « … نظر به اینکه طبق بند 1 ماده 2 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1/7/1358 دعاوی راجع به نکاح در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده شده که علی الاطلاق شامل هر نوع دعوی راجع به نکاح و از جمله دعوی مطالبه اشیاء مورد خواسته که نشای از نکهح بوده می باشد چه اگر سند نکاح بین طرفین مطرح نبوده اشیاء مورد خواسته از ناحیه زوج به زوجه داده نمی شد علیهذا با توجه به مسائل ذکر شده این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته مستنداً به ماده ذکر شده در فوق به صلاحیت رسیدگی دادگاه مدنی خاص ساوه قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می گردد … » پس از ارسال پرونده به دادگاه مدنی خاص ساوه آن دادگاه در جلسه رسیدگی فوق العاده مورخ 18/9/72 با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شرح و خلاصه زیر کرده است « … با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و دادنامه صادره از دادگاه حقوقی دو چنین به نظر می رسد که خواسته پرونده از دعاوی است که در صلاحیت دادگاه حقوقی دو می باشد و منطبق با ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 3/9/64 می باشد و ماده 3 لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص که کلیه دعاوی راجع به نکاح را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می داند آن دعاوی را شامل می شود که با اصل نکاح تلازم داشته باشد حال اینکه تلازم یا شرعی یا عرفی باشد و دعوی موضوع پرونده ارتباط و تلازمی با اصل نکاح ندارد و به عبارت اخری این دعوی راجع به نکاح نیست و دلیل که اثبات کند این دعوی راجع به نکاح می باشد ارائه نشده است و به عباره اخری اگر عنوانی موضوع یک حکمی واقعی شده و این عنوان راجع به عوارض و محصولات متعددی دارد و مقنن عنوان را تعمیم داده اظهار داشته که عوارض و محمولات که راجع به آن عنوان می باشد آن هم موضوع حکم است در اینگونه موارد چون عبارت مقنن اطلاق ندارد اکتفا می شود به قدر متیقن و آن مواردی را که شامل می شود که ارتباط با عنوان ارتباط بین باشد و در موارد مشکوک استناد نمی شود و در موضوع پرونده تحویل طلاجات می باشد و هرچند که طلاجات را خواهان به خوانده به لحاظ علقه زوجیت داده و دعوی هیچ ارتباطی با نکاح ندارد لذا مستنداً به ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت و شایستگی دادگاه حقوقی دو شهرستان ساوه صادر و اعلام می گردد … » بر اثر برگشت پرونده به دادگاه حقوقی دو ساوه و اعلام نظر آن دادگاه به شرح منعکس در صورت جلسه مورخ 27/9/72 مبنی بر باقی بودن بر قرار عدم صلاحیت صادره قبلی خود به شماره 630 ـ 26/8/72 و دستور ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و انجام این دستور و وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه 18/9/7774 رسیدگی به مساله اختلاف در صلاحیت حاصله به این شعبه ارجاع شده است .
« رأی »
دعوی استرداد و تحویل طلا آلات و وسایلی که زوج یا بستگان وی در حین عقد ازدواج
یا پس از آن به زوجه هدیه داده اند از شمول دعاوی موضوع بند یک ماده 3 لایحه
قانونی دادگاه مدنی خاص خارج بوده و نظیر دعوی استرداد جهیزیه است که برابر رای
وحدت رویه شماره 503 ـ 10/2/66 هیئت عمومی دیوان عالی کشور خروج آن از
شمول بند یک ماده فوق الاشعار اعلام گردیده است بنا به مراتب فوق در ما نحن فیه با
تائید نظر دادگاه مدنی خاص ساوه به صلاحیت دادگاه حقوقی دو ساوه حل اختلاف
می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 830
تاریخ تصویب : 1372/12/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خواهان در قبال اخطار رفع نقص اقامتگاه خوانده را حوزه قضائی شهرستان قزوین تعیین نموده است و لذا رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت محاکم مدنی خاص قزوین تشخیص می گردد خواسته دعوی مطروحه خواهان خواسته ای متضمن دعوی نسب می باشد
