چنانچه دیوان عدالت موضوع مطروحه را قابل طرح در دیوان نداند باید به همین نحو اتخاذ تصمیم نماید و نمی تواند به اعتبار شایستگی مرجعی که صلاحیت رسیدگی به امری را ندارد از خود نفی صلاحیت کند
تاریخ رسیدگی : 5/10/1366
شماره دادنامه : 602/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 4/2/1364 آقای منوچهر … وکیل دادگستری به وکالت از طرف بانک سپه منطقه آذربایجان دادخواستی به طرفیت سازمان زمین شهری شهرستان مراغه به خواسته ابطال نظریه و سند مالکیت صادره و تسلیم دادگاه عمومی حقوقی مراغه نموده به خلاصه اعلام داشته بانک سپه مالک شرعی و قانونی یک دستگاه خانه باغچه پلاک 2796 اصلی بخش یک مراغه می باشد که از سالها قبل خریداری و در ساختمان واقع در آن کارمندان بانک سکونت کرده اند .
سازمان عمران اراضی شهری با زیرپا گذاردن قوانین جاریه مملکتی خودسرانه خانه مذکور را زمین موات تشخیص داده و اقدام به لغو مالکیت نموده است و با تسلیم فتوکپی هائی و استناد به پرونده های تامین دلیل و تثبتی و سازمان زمین شهری مراغه رسیدگی و صدور حکم بر ابطال نظریه سازمان عمران اراضی سابق مراغه دایر به موات بودن خانه باغچه و سند مالکیت صادره به نام سازمان را خواستار شده که به کلاسه 64/50 دادگاه عمومی حقوقی مراغه ثبت پس از ملاحظه سوابق موجود نزد خوانده و پرونده ثبتی به شرح قرار مورخ 1/7/64 به عنوان اینکه عمل سازمان عمران اراضی سابق در موات اعلام کردن و لغو مالکیت قابل اعتراض در محاکم عمومی پیش بینی نشده و به موجب رای شماره 25 ـ 14/3/1363 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به این گونه اعتراضات در صلاحیت دیوان مزبور تشخیص گردیده به اعتبار شایستگی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت صادر نموده است . شعبه سیزده دیوان عدالت اداری به شرح قرار شماره 451 ـ 26/7/1366 به استدلال اینکه دیوان عدالت مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم علیه دولت و نهادهاست که شاکی در شمار اشخاص حقیقی و مردم نبوده و شکایت دولت علیه دولت است و با توجه به اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری نمی تواند به شکایت واحد دولتی علیه دولت رسیدگی نماید و از طرفی چون به هر کیفیت شکایت مطرح شده و اصل در صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به شکایت است . دادگاه عمومی مراغه را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به کلاسه بالا ثبت به این شعبه ارجاع شده است .
« رأی »
خواسته دعوی با توجه به دادخواست و توضیحات وکیل خواهان در جلسه دادرسی
مورخ 1/7/1364 ابطال عملیات سازمان عمران اراضی شهری سابق در موات دانستن
پلاک 2796 بخش یک مراغه و ابطال ورقه مالکیت صادره به نام سازمان بر اساس
تشخیص مذکور می باشد که چون حسب محتویات پرونده ثبتی منعکس در جلسه
دادرسی مورخ 1/7/1364 سازمان عمران اراضی شهری سابق مراغه طی نامه شماره
85 ـ 31/2/1359 پلاک مذکور را با استناد به لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات
شهری و کیفیت عمران آن مصوب 5/4/1358 موات اعلام و درخواست لغو مالکیت
بانک سپه و صدور سند مالکیت به نام سازمان نموده و به نحو مورد درخواست عمل
شده است در هیچیک از قوانین دادگاههای عمومی دادگستری مرجع رسیدگی به
اعتراض نسبت به تصمیمات سازمان عمران اراضی شهری سابق در موات اعلام نمودن
اراضی تعیین نشده اند و با لحاظ ملاک رای وحدت رویه شماره 47 ـ 17/10/1363
هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به شکایت در صلاحیت دادگاههای دادگستری نمی باشد با عنایت به اینکه در بند یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی به دیوان عدالت اداری محول گردیده و بانک سپه دارای شخصیت حقوقی و از جمله اشخاص حقوقی مذکور در بند یک همین ماده است . رسیدگی به شکایات مطروحه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است . با تائید صلاحیت دیوان به استناد ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری حل اختلاف اختلاف و اضافه می شود چنانچه دیوان عدالت موضوع مطروحه را قابل طرح در دیوان نداند باید به همین نحو اتخاذ تصمیم نماید و نمی تواند به اعتبار شایستگی مرجعی که صلاحیت رسیدگی به امری را ندارد از خود نفی صلاحیت کند . پرونده به شعبه 13 دیوان عدالت ارسال می گردد .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 602
تاریخ تصویب : 1366/10/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در هیچیک از قوانین دادگاههای عمومی دادگستری مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات سازمان عمران اراضی شهری سابق در موات اعلام نمودن اراضی تعیین نشده اند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موسسه یا سازمان یا اداره دولتی محسوب نیست بلکه از جمله نهادهای انقلابی و واجد عنوان شخص حقوقی حقوق خصوصی است و بنا بر این دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است
