مورد مطروحه که موضوع آن شکایت و دادخواهی اداره زمین شهری شهرستان میاندوآب ( اداره دولتی ) علیه شخصی حقیقی است از حیطه صلاحیت دیوان مذکور خروج موضوعی دارد
تاریخ رسیدگی : 29/8/72
شماره رای : 523/3
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 20/12/71 اداره زمین شهری شهرستان میاندوآب دادخواستی به طرفیت آقای منصور … مقیم تبریز به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 6361 ـ 1/8/70 هیأت رسیدگی به اراضی اختلاف موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع به دادگاه حقوقی یک شهرستان میاندوآب تسلیم و توضیح داده پلاک 7 فرعی از 7 اصلی قریه ولی آباد برابر نامه های 3393 ـ 30/2/65 و 61332 ـ 21/7/71 شهرداری داخل محدوده شهر است و برابر نقشه طرح تفصیلی که صرفاً کاربری اراضی واقع در محدوده شهر در آن مشخص گردیده کاربری قسمتی از آن مسکونی و قسمتی فضای سبز است و در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری و ماده 38 آئین نامه اجرائی سند مالکیت آنم با نام سازمان زمین شهری به نمایندگی دولت صادر شده است لیکن با اعتراض خوانده نسبت به موضوع ملی بودن پلاک مرقوم هیأت مربوطه برابر دادنامه شماره 6361 ـ 1/8/70 راس به فسخ نظر کمیسیون ماده 56 صادر کرده و چون پلاک در محدوده شهر بوده و کاربری خاص دارد اصولاً هیئت رسیدگی به اراضی اختلافی صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته و نمی توانسته است اعلام نظر نماید لذا به عنوان ثالث به رأی هیئت مرقوم اعتراض می نماید و رسیدگی و نقض آن را تقاضا دارد .
آقای دادرس دادگاه حقوقی یک میاندوآب به شرح رای شماره 415 ـ 31/4/72 موضوع را تقاضای تجدید نظر نسبت به رأی هیئت تلقی کرده و به علت انتقال ریاست دادگستری میاندوآب و اینکه شخصاً به عنوان قاضی هیئت در صدور رای مداخله داشته و از رسیدگی تجدید نظر ممنوع است و دادگاه هم دادرس دیگری ندارد به استناد ماده 208 قانون آئین دادرسی مدنی [ ماده 91 ق . ج ] قرار امتناع از رسیدگی صادر کرده و پرونده را به نزدیکترین دادگاه یعنی دادگاه حقوقی یک شهرستان مهاباد ارسال نموده و آقای دادرس دادگاه حقوقی یک مهاباد هم به اعتبار اینکه رسیدگی به شکایت از آراء هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 در صلاحیت دیوان عدالت اداری است قرار عدم صلاحیت به استناد بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را به دیوان ارسال نموده که به شعبه 18 دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه 71/758 ثبت شده و شعبه 18 دیوان عدالت اداری به شرح رأی شماره 611 ـ 29/7/72 خلاصتاً به این استدلال رسیدگی به شکایت دولت و واحدهای دولتی از اشخاص در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد و رای صادره از طرف هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی رای خاصی است و منطبق با رأی هیئت عمومی دیوان از مصادیق ماده 11 قانون دیوان عدالت محسوب نمی گردد تلویحاً خود را صالح ندانسته دستور داده پرونده به علت حدوث اختلاف ( در صلاحیت ) به دیوان عالی کشور ارسال شود . دفتر شعبه 18 دیوان پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که به کلاسه 12/7561 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است .
« رأی »
رأی وفق قانون دیوان عدالت اداری مصوب چهارم بهمن ماه 1360 دیوان مزبور در اجرای اصل یکصدو هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم چنانکه در متن قانون مصرح است دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها بر طبق مقررات مربوطه تشکیل گردیده و حدود صلاحیت های آن در ماده 11 قانون دیوان احصاء گردیده و مورد مطروحه که موضوع آن شکایت و دادخواهی اداره زمین شهری شهرستان میاندوآب ( اداره دولتی ) علیه شخص حقیقی است از حیطه صلاحیت دیوان مذکور خروج موضوعی دارد کما اینکه به موجب رای شماره 37 و 38 و 39 مورخ 10/7/68 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداری از این رو قرار عدم صلاحیت شماره 355 ـ 72 مورخ 31/5/72 صادره از دادگاه حقوقی یک شهرستان مهاباد مبنا و توجیه قانونی ندارد و گرچه به حکایت دادخواست اداره زمین
شهری شهرستان میاندوآب به عنوان ثالث به رای شماره 1361 ـ 1/8/70 هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی اعتراضی کرده و طبق تبصره3 ذیل ماده واحده مرقوم چنانچه سازمانها و موسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و این اعتراض از سوی هیات زمین در ماده واحده به جای تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل می آید
بنا بر این مقررات تبصره 3 اشعاری معلوم می دارد به اعتراضات سازمانها و موسسات دولتی در ارتباط با اجرای ماده 56 در هیات مرقوم الذکر رسیدگی خواهد شد النهایه آقای دادرس دادگاه حقوقی یک میاندوآب به شرح تصمیم شماره 415 ـ 31/4/72 موضوع شکایت اداره زمین شهری ( اعتراض ثالث ) را به عنوان تجدید نظر خواهی نسبت به رای هیأت تلقی کرده و ضمن اعلام انتقال ریاست دادگستری میاندوآب و اینکه به عنوان دادرس منحصر انجام وظیفه می نماید و دادرس دیگری در دادگاه شاغل نیست به اعتبار سبق رسیدگی و اظهار نظر نسبت به موضوع به عنوان قاضی هیئت با صدور قرار امتناع از رسیدگی پرونده را در اجرای مواد 208 و 214 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده را جهت رسیدگی تجدید نظر به دادگاه حقوقی یک شهرستان مهاباد ارسال نموده است و حال آنکه با لحاظ تبصره 3 ذیل ماده واحده مصوب 22/6/67 می بایستی پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض اداره زمین شهری به هیئت موضوع ماده واحده قانون
مصوب 22/6/67 ارسال نموده بنا به مراتب و با توجه به اختیار حاصله از ذیل ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ضمن عدم تایید قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاهی حقوقی یک مهاباد و تاکید به اینکه دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به موضوع مطروحه نمی باشد با حل اختلاف پرونده را به دادگاه حقوقی یک شهرستان میاندوآب ارسال می دارد که جهت رسیدگی به هیأت فوق الذکر بفرستند .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 523
تاریخ تصویب : 1372/08/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رسیدگی به شکایت از رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و پس از تصدیق مزبور موضوع تعیین میزان خسارت در حدود قانون به عهده دادگاه خواهد بود اگر دیوان عدالت اداری رای به ابطال تصمیمات و اقدامات سازمان زمین شهری صادر کند آنگاه خواهان می تواند نسبت به طرح دعوی به خواسته اعلام بطلان سند مالکیت اقدام کند
