مادام که اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری نفیاً یا اثباتاً محقق نشود طرح موضوع در دیوان عالی کشور موقعیت قانونی ندارد

مادام که اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری نفیاً یا اثباتاً محقق نشود طرح موضوع در دیوان عالی کشور موقعیت قانونی ندارد

مادام-که-اختلاف-در-صلاحیت-بین-دیوان-عدالت-اداری-و-محاکم-دادگستری-نفیاً-یا-اثباتاً-محقق-نشود-طرح-موضوع-در-دیوان-عالی-کشور-موقعیت-قانونی-ندارد
شماره دادنامه : 361/3
موضوع رسیدگی : تشخیص صلاحیت ( قرار عدم صلاحیت ذاتی )
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 8/11/72 بانک ملی ایران شعبه بروجرد دادخواستی به طرفیت اداره کل و امور اجتماعی بروجرد و آقای محمدیار محمدی به خواسته اعتراض نسبت به قسمتی از رأی مورخ 13/2/72 هیئتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی مشعر بر بقاء خوانده ( آقای محمدیاری … )به خدمت و ابطال اجرائیه به این مورد صدر دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای حکم در قسمت ابقاء به کار به دادگاه حقوقی یک شهرستان بروجرد تسلیم و با استناد به فتوکپی مصدق رای هیئت تشخیص و حل اختلاف و نامه اداره انتظامات بانک و نامه های بانک ملی به عنوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بروجرد و فتوکپی دادنامه شماره 499 ـ 14/7/72 شعبه اول دیوان عدالت اداری مربوط به شکایت بانک ملی ایران تهران به طرفیت اداره کل کار و امور اجتماعی لرستان و توضیح دعوی رسیدگی و صدور حکم را خواستار شده است دادخواست مزبور تحت کلاسه 72/562 در دادگاه حقوقی یک شهرستان بروجرد مطرح رسیدگی قرار گرفته با تعیین وقت طرفین جهت رسیدگی دعوت شده اند خواهان لایحه داده و دادگاه در تاریخ 4/3/73 در وقت مقرر با ملاحظه لایحه ارسالی خواهان و استماع اظهارات نماینده خوانده ردیف اول شخص خوانده ردیف دوم ختم رسیدگی اعلام و به شرح رای شماره 73/100 ـ 4/3/73 به استناد بند 2 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و ذیل رای را تصریح نموده چون اختلاف محقق گردیده پرونده در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال شود . دفتر دادگاه پرونده را به اداره دفتر دیوان عالی کشور فرستاد که به کلاسه 17/8007 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است .
« رأی »
به موجب ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن به وسیله دیوان عالی کشور به عمل می آید بنا بر این مادام که اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری نفیاً یا اثباتاً محقق نشود طرح موضوع در دیوان عالی کشور در اجرای مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری با وجود نص خاص مذکور در ماده 22 قانون دیوان عدالت موقعیت قانونی ندارد و رای وحدت رویه ردیف شماره 63/98 شماره 12/9/1364 هیئت عمومی دیوان عالی کشور هم بر همین مطلب دلالت دارد بنا به مراتب و با عنایت به اینکه رأی شماره 499 ـ 14/7/72 شعبه اول دیوان عدالت اداری که مربوط به دعوی دیگر و جزء مستندات دعوی فتوکپی آن ضمیمه دادخواست تقدیم موجب تحقیق اختلاف در صلاحیت در دعوی مطروحه نمی باشد لذا موضوع بر مبنای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری قابلیت طرح در دیوان عالی کشور ندارد و ضمن اعلام عدم قابلیت طرح موضوع در وضع حاضر پرودنده را به منظور اقدام قانونی به دادگاه حقوقی یک شهرستان بروجرد اعاده می نماید .

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 361

تاریخ تصویب : 1372/00/00

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.