تقاضای توقیف عملیات اجرائی به عهده دادگاهی است که به اصل دعوی شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی و اجرائیه رسیدگی می کند
تاریخ رسیدگی : 29/8/72
شماره رأی : 518/3
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 23/5/72 سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان تهران با وکالت آقای عبدالمناف گرجی وکیل دادگستری مقیم تهران دادخواستی به طرفیت آقای دکتر مرتضی … به خواسته تقاضای توقیف عملیات اجرایی اجرائیه کلاسه 71/ج 110/4226/1/13 مقوم به مبلغ 2765000 ریال به دادگاه حقوقی یک تهران تسلیم نموده با استناد به وکالت نامه و قرار داد و سایر مدارک ضمیمه دادخواست در توضیح دعوی به خلاصه اعلام داشته به موجب رای صادره از هیئت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران آقای دکتر مرتضی … با اینکه مشمول قانون کار نبوده موفق به اخذ حکم خسارات اخراج گردیده و چون نامبرده به موجب مدارک تقدیمی قرار دادی و پیمانی و مشمول قانون استخدام بوده و به همین جهت از دیوان عدالت اداری تقاضای لغو رأی هیئت حل اختلاف شده که دیوان مزبور خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به همین منظور در دادگاههای حقوقی یک طرح دعوی شده که پرونده به شماره 72/81 در شعبه 4 دادگاه حقوقی یک مطرح است و چون نامبرده از طریق صدور اجرائیه قصد توقیف طلب خود را دارد و از این جهت سازمان موکل دچار مشکل جدی خواهد شد تقاضا دارد تا رسیدگی نهائی به پرونده فوق که وقت رسیدگی آن 27/9/72 می باشد عملیات اجرائی را توقیف فرمائید تا حقوق بیت المال حفظ گردد .
رسیدگی به موضوع شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع و پرونده به کلاسه 72/575 ثبت و این دادگاه در تاریخ 30/5/72 تحت شماره 507 ـ 30/5/71 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را به دیوان عالی ارسال نموده که به شعبه 18 ارجاع شده و شعبه 18 دیوان عدالت اداری به شرح رای شماره 405 ـ 28/6/72 چنین رای داده است « نظر به اینکه حسب مقررات دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت دولت علیه اشخاص وجاهت قانونی ندارد لذا ضمن اعلم حدوث اختلاف مقررات پرونده برای تشخیص مرجع صالحه به دیوان عالی کشور ارسال شود » دفتر شعبه 18 دیوان پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که به کلاسه 11/7561 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است .
« رأی »
قطع نظر از اینکه به موجب ماده 152 قانون کار مصوب 29/8/1369 رأی هیأت حل اختلاف که در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأتهای تشخیص صادر می گردد . پس از صدور قطعی و لازم الاجراء می باشد اساساً با توجه به قانون دیوان عدالت اداری مصوب چهارم بهمن ماه 1360 دیوان مزبور در اجرای اصل یکصدو هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم چنانکه در متن قانون مصرح است دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوقی آنها بر طبق مقررات مربوطه تشکیل شده و در ماده 11 قانون حدود صلاحیت ها و اختیارات دیوان احصاء گردیده و مورد مطروحه که موضوع آن شکایت و دادخواهی اداره دولتی علیه شخص حقیقی است از حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد . بنا بر این و با لحاظ وحدت ملاک مقررات قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27 شهریور 1322 اصلاحی بعدی رسیدگی به تقاضای توقیف عملیات
اجرائی به عهده دادگاهی است که به اصل دعوی شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی و اجرائیه رسیدگی می کند و بهرحال دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به درخواست مطروحه نمی باشد و بر مبنای اصل یکصدو پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 قانون آئین دادرسی مدنی با تشخیص صلاحیت دادگاه به استناد ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری حل اختلاف می نماید و از آنجا که به حکایت اوراق
پرونده وکیل خواهان اعلام داشته پرونده مربوطه به دعوی شکایت از اجرائیه صادره بر مبنای رأی هیأت حل اختلاف تحت کلاسه 72/81 در شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک تهران مطرح رسیدگی است و وقت دادرسی به روز 27/9/1372 تعیین گردیده لذا اتخاذ تصمیم در مورد درخواست توقیف عملیات اجرائی هم به شعبه چهارم دادگاه حقوقی
یک تهران محول می گردد .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 518
تاریخ تصویب : 1372/08/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دعوی خلع ید منوط به رسیدگی نسبت به تصمیم شهرداری در منظور نمودن ملک در طرح تفصیلی است پس دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است طرح دعوی بطلان سند قبل از مشخص شدن رأی دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایت خواهان از اقدامات و تصمیمات ناقل ملک فاقد مجوز قانونی است
