×

ابطال قسمت از دستور العملهای شماره 1231 60 - 1373 12 06 و 1252 60 - 1373 12 28 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که عطف بماسبق شده و ابطال بند (1) دستورالعمل شماره 1097 60 - 1374 6 29 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ابطال قسمت از دستور العملهای شماره 1231 60 - 1373 12 06 و 1252 60 - 1373 12 28 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که عطف بماسبق شده و ابطال بند (1) دستورالعمل شماره 1097 60 - 1374 6 29 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ابطال-قسمت-از-دستور-العملهای-شماره-1231-60---1373-12-06-و-1252-60---1373-12-28-بانک-مرکزی-جمهوری-اسلامی-ایران-که-عطف-بماسبق-شده-و-ابطال-بند-(1)-دستورالعمل-شماره-1097-60---1374-6-29-بانک-مرکزی-جمهوری-اسلامی-ایران

وکیل


بسمه تعالی
تاریخ 27/5/75 شماره دادنامه 83 , 84 , 85 , 86 کلاسه پرونده 74/104 - 74/109 - 74/110 - 74/120
مرجع رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی - 1- شرکت تولیدی و صنعتی فرتاب 2- شرکت کارخانجات کونی بافی دژپور
موضوع شکایت و خواسته. ابطال قسمت از دستور العملهای شماره 1231/60 - 6/12/73 و 1252/60 - 28/12/73 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که عطف بماسبق شده و ابطال بند (1) دستورالعمل شماره 1097/60 - 29/6/74 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
مقدمه: شکات طی چهار دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری, اعلام داشته اند: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تمسک به اجرای سیاستهای ارزی جدید در دستور العمل شماره 1231/60 - 6/12/73 در مورد ظهرنویسی اسناد وصولی اعتبارات اسنادی گشایش یافته با تسری قسمتی از دستورالعمل به گذشته چنین مقرر داشته است ..... چنانچه علت ارسال اسناد به صورت وصولی, انقضای سررسید اعتبار ( حداکثر تا سی روز) باشد و اعتبار اسنادی مربوط در سالهای گذشته و به نرخهای دولتی و رقابتی و شناور , یا در سال جاری به نرخهای شناور صادراتی کاهش ؟ باشد, ظهرنویسی اسناد وصولی با قبول مغایرت توسط خریداری و با پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز با ؟ در مرد ؟ که با نرخ دولتی, سوبسیدی و رقابتی گشایش شده اند... بلامانع می باشد... و چند وز بعد با صدور دستورالعمل شماره 1252/60 مورخ 28/12/73 بکلیه بانکها اعلام نمود.... کلیه اعتبارات اسمادی گشایش شده و بروات وصولی رسیده و شعب سفارشات بعمل امده به نرخهای رسمی و رقابتی را در هنگام واریز و تسویه به نرخ شناور وارزی و تسویه نمایند.... بطوری که ملاحظه میشود بانک مرکزی دستورالعملهای فوق را بدون هیچ گونه مجوز به اشخاصی نیز که قبل از تاریخ صدور انها طبق مجوزهای اکتسابی قبلی بر مبنای ارز رقابتی و با انجام گشایش اعتبار و پرداخت معادل ریالی ارز مربوطه, اقام به خرید ورود کالا نموده اند تسری داده و این قبیل سفارش دهندگان را موظف ساخته هنگام ظهرنویسی و دریافت اسناد جهت ترخیص کالاها ما به التفاوت ارز رقابتی با شناور رانیز پرداخت نمایند.این دستورالعملها ر آن قسمت که به اعتبارات گشایش یافته قبلی تسری داده شده. فاقد مجوز و خالف مدلول قوانینی بودهو باعث ورود خسارات جبران ناپذیر به شرکت و لطمه به اقتضا دو صنعت کشور گردیده است. تعهدات و قراردادها و معاملات تابع مقررات زمان وقوع آنها هستند و مقررات بعدی نمیتواند اعمال حقوقی گذشته را بی اعتبار یا خدشه دار نمایند. وقتی قوانین بصراحت ماده 4 قانون مدنی و ماده 354 قانون آ.د.م نتوانند عطف بماسبق شوند و به طریق اولی واضعین دستورالعملهائی که با حقوق افراد ارتباط پیدا می نماید, نمیتوانند از این حکم تخطی کنند. در تایید این امر تبصره 2 تبصویب نامه هیات وزیران در مورد زمان لازم الاجراء شدن مصوبات هیات وزیران و وزراء چنین مقرر داشته است ( مصوباتی که علاوه بر دستگاههای اجرائی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می نماید. 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران, لازم الاجراء است... این تصویب نامه متضمن دو قاعده مهم است یکی تاکید بر عطف بماسبق نشدن مصوباتی که موضوع ان ناظر بر حقوق و تکالیف مردم است و دیگر تاکید بر اخترام به حققو مکتسب افراد. به این معنی که ایجاد تکلیف جدید بموجب مصوبات هیات وزیران یا وزراء فقط میتواند ناظر به آینده باشد نه به گذشته و موجبی برای عطف بماسبق شدن چنین مصوباتی وجود ندارد با این ترتیب بانک مرکزی نسبت به ان قسمت از دستور العملها که اجرای آن را به گذشته نیز تسری داده هم خلاف قوانین عادی و هم خلاف اصل 138 قانون اساسی عمل کرده است. دستورالعملهای بعدی بانک مرکزی ایران بطور قطع نمیتواند وضعیت حققوی خرید و فروش ارزی را که بر طبق مقررات حاکم در زمان وقوع معامله انجام وقطعی شده ایت تغییر دهد. پیرو اقدامات مذکور بانک مرکزی بخشنامه دیگری به شماره 1097/ 60 - 29/6/74 در ارتباط با التفاوت نرخ ارز از اعتبارات و بروات اسنادی گشایش یافته قبلی صادر و اجرای قسمتی از آن را برخلاف تمام اصول حقوقی و ضوابط قانونی به اعتبارات و قراردادهای گذشته تسری داده و بانکهای گشایش کننده اعتبار را مکلف ساخته نسبت به... اعتبارات و بروات اسنادی که قبل از سال 1374 با نرخهای کمتر از نرخ شناور روز گشایش و یا ثبت سفارش شده و اسناد انها ارائه به ظهرنویسی و رفع تعهد ارزی گردیده, لکن وجه ارزی آنها در سالجاری و یا سالهای بعد هب کارگزار پرداخت خواهد شد. ما به التفاوت آن تا نرخ شناور روز دریافت نمایند... دلایل عمده اصلی شکات نسبت به بند یک این دستور العمل همان است که در شکایت قبلی بیان شده, اما با توجه به صدور بخشنامه جدید نکاتی را در تایید اعتراضات قانونی عنوان شده قبلی. باستحضار می رساند: 1- از مقایسه بین مندرجات بخشنامه ها بخوبی مشهود است که بانک مرکزی در دستورالعمل اخیر. وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی و دولتی را از محدوده تسری و شمول اجرای مفاد آنها درمورد دریافت ما به التفاوت نرخ ارز تا شناور ( نسبت به اعتبارات گشایش یافته سالهای قبل ) خارج ساخته است. اما در خصوص اعتبارات و بروات اسنادی برای واردات کالاهای سرمایه ای تولیدی توسط بخش غیر دولتی ( خصوصی) که همانند نهادهای دولتی و عمومی قبلاً گشایش اعتبار و تیپ سفارش شده, همچنان به اجرای تصمیمات فاقد مجوز قانونی اتخاذ شده تاکید و اصرار دارد. این تغییر موضع نسبت به دستگاههای اجرائی و عمومی دلیل دیگری بر اثبات ورود شکایت و موید آنست که دستورالعمل صادره حداقل در آن قسمت که مورد اعتراض و شکایت است مجوز و مستند قانونی ندارد. اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ بشکایت طی نامه شماره ح ق /4867 - 8/8/74 و ح ق /4753 - 2/8/74 اعلام داشته اند: در خصوص درخواست ابطال بخشنامه های شماره 1231/60 - 6/12/73 و 1252/60 - 28/12/73 این بانک باستحضار می رساند: براساس نامه شماره 58/م/34 مورخ 16/6/74 سازمان برنامه و بودجه مستند بمصوبه جلسه مورخ 13/6/74 شورا یمحترم اقتصاد دستورالعملهای قبلی راجع به دریافت مابه التفاوتهای ناشیب از تغییر نرخ ارز از جمله بخشنامه شماره 1252/50 - 28/12/73 کان لم یکن تلقی و مقرر گردیده در این خصوص طبق شرایط مندرج در نامه شماره 58/م/34 - 16/6/74 سازمان برنامه و بودجه اقدام گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلامی و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات
با توجه به اختیارات و مسئولیتهای قانون بانک مرکزی, در مورد اختصاص ارز و تعیین نرخ آن, مصوبات مورد شکایت, خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دویان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 86

تاریخ تصویب : 1375/05/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.