رسیدگی به موضوع محتاج الیه اعمال نظر قضائی است و بنا به مراتب قرار عدم صلاحیت صادره تائید نمی شود
شعبه سوم دیوان عالی کشور به شماره 421/3 به تاریخ رسیدگی 25/7/72
قرار عدم صلاحیت شماره 187 ـ 20/5/72 صادره از دادگاه حقوقی دو مستقل فریمان با موازین قانونی مطابقت ندارد زیرا دادگاه به استناد ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیئت نظارت اداره ثبت تربت جام مبادرت نموده و گر چه وفق ماده 6 قانون ثبت برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقرر هر دادگاه استان هیأتی به نام هیئت نظارت مرکب از رئیس ثبت اسناد و … تشکیل می شود و این هیئت به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی می نماید لکن اولاً این هیئت در مرکز استان تشکیل می شود و در اداره ثبت تربت جام که دادگاه هیئت نظارت مربوط به آن را مرجع صالح به رسیدگی تشخیص داده هیأت نظارت مستقر نیست و ثانیاً قانون ثبت در ماده 20 وظائف هیئت مذکور را محدود و محصور نموده که مورد مطروحه با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 25 قانون ثبت مطابقت ندارد و خاصتاً بند 3 ماده 25 اصلاحی مصوب 18/10/51 ناظر به جائی است که موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد در صورتی که طبق مندرجات اسناد مالکیت ضمیمه دادخواست این اسناد مالکیت برابر با سند رسمی انتقال شماره 9494 ـ 22/3/70 دفتر اسناد رسمی فریمان تنظیم شده اند و بر تقدیری هم اشتباه رخ داده باشد راجع است به سند شماره 9494 ـ 22/7/70 که در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردیده و به موجب آن رقبه مذکور در سند رسمی از طرف آقایان غلام … به خواهانها منتقل شده است و موضوع بهرحال حساس با حقوق خواندگان می باشد و رسیدگی به موضوع محتاج الیه اعمال نظر قضائی است و بنا به مراتب قرار عدم صلاحیت صادره تائید نمی شود و با تشخیص صلاحیت دادگاه در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت اقدام قانونی و عندالاقتضاء رسیدگی به دادگاه حقوقی دو مستقل فریمان اعاده می گردد .
مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی – 80
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 421
تاریخ تصویب : 1372/07/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خواسته خواهان ‹‹ فروش ملک غیر منقول ›› با ادعای غیر قابل افراز بودن آن بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی صرفاً در حدود خواسته می باشد احد از شرکاء صغیر بوده و جریان ثبتی ملک مورد بحث هنوز خاتمه نیافته است
