از مصادیق تصویب نامه ها و یا آئین نامه های دولتی نبوده وقابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید
بسمه تعالی
تاریخ23/7/70 شماره دادنامه91 کلاسه پرونده70/74
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای علی اصغر مجذوبی
طرف شکایت .سازمان زمین شهری .
موضوع شکایت و خواسته . ابطال فراز 2 نامه شماره 22952/ ه -
27/6/69 .
مقدمه . شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است شعبه اول هیاتهای سه نفری بموجب دادنامه 457 - 31/3/48 که با عنایت به قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب 1339 قسمت عمده این اراضی را در سهم مسکن و سازمان هواپیمائی کشور قرار داد و بموجب قسمت چهارم حکم مذکور برای تعیین میزانی از ثمن معامله باستناد بند ج ماده 4 قانون مذکور به کارشناسی بانک کشاورزی محول نمود با توجه به اینکه سازمان هواپیمائی کشور بموجب اسناد تنظیمی دفترخانه 50 تهرانی مقادیری از این اراضی را از قرار متر مربعی کمتر از یک ریال و شش ریال و هشت ریال خریداری نموده است لذا این اراضی در زمان تنظیم سند ارزش چندانی نداشته و هزینه ارجاع به کارشناسی آن بمراتب بیشتر از ارزش واقعی ملک بوده و به همین دلیل سازمان مسکن که مجری قانون مذکور بوده از دریافت میزانی از ثمن معامله صرف نظر نموده است سازمان زمین شهری بموجب فراز 2 مصوبه شماره 22952/ ه- مورخ 27/6/69 تصویب نمود که در صورتیکه متقاضیان اینگونه پرونده ها موافقت دارند فقط بهای منطقه ای سال 1335 را وصول نمائید و به این ترتیب ارجاع امر به کارشناس ضرورت ندارد نظر به اینکه مصوبه فوق بصورت اجباری درآمده خلاف قانونی است زیرا با عنایت به قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 هیچکس نمی تواند بیشتر از 1000 هزار متر مربع زمین موات را مالک باشد و از طرفی در قانون مذکور و ماده 2 متمم ثبت مصوب 1339 و اصلاحیه سال 1358 ماده مذکور بدلیل عدم ذکر پرداخت میزانی از ثمن معامله مورد حکم مذکور در اجرای بند ج ماده 4 قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و بانکها مصوب 1339 نگردیده و در اصلاحیه سال 1348 قانون مذکور تا 1000 متر مربع اراضی مرقوم را از شمول قانون مذکور خارج نموده است از طرفی با عنایت به بند ج ماده 4 مذکور قیمت واگذاری ملک مورد عمل قانون بوده و تعیین قیمت واگذاری اسناد رسمی تنظیمی تا تاریخ 8/6/1335 باستناد دادنامه شماره 457 - 31/3/48 مذکور بعهده کشاورزی محول شده و هر تغییری نسبت به قانون مصوب باید اصلاحیه قانونی و نسبت به حکم مذکور طبق قانون باید توسط همان دادگاه و یا دادگاه بالاتر آنهم به حکم قانون انجام پذیرد بنابمراتب جون قانون به خوانده چنین اجازه ای را اعطا ننموده که قانون را اصلاح و مفاد حکم صادره را تغییر داده و میزانی از ثمن معامله را افزایش دهد لذا افراز دو مصوبه مذکور نقض صریح قانون و دادنامه صادره است علیهذا ابطال آن مورد استدعاست عضو هیات مدیره و سرپرست مدیریت حقوقی سازمان زمین شهری در پاسخ به شکایت فوق الذکر طی نامه شماره 23805 /ح - 2/7/70 اعلام داشته اند : بموجب قسمت اخیر بند ج ماده 4 قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانکها مصوب 26/9/39 قانون برای تشخیص قیمت سه مرجع را تعیین نموده و اظهارات شاکی در مورد اینکه صرفاً بانک کشاورزی می تواند قیمت تعیین نماید بی وجه است طبق ماده 1 اساسنامه سازمان مسکن مصوب 1343 بانک ساختمانی به سازمان مسکن تغییر نام داده و سپس طبق ماده 4 اساسنامه سازمان عمران اراضی شهری تهران مصوب 1358 و اساسنامه زمین شهری مصوب 30/3/61 و اساسنامه مورخ 15/4/67 کلیه حقوق و اختیارات و دیون و تعهدات و مطالبات مربوط به اراضی تهران به سازمان عمران اراضی تهران و سپس سازمان زمین شهری منتقل گردیده و این سازمان قانوناً قائم مقام سازمان مسکن است لذا تصمیم مندرج در بند 2 مذکور براساس دادنامه صادره و مدلول بند ج ماده 4 قانون مار الذکر و با استفاده از اختیارات و بمنظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به پرونده متقاضیان اتخاذ گردیده است همانگونه که در بند 2 مرقوم تصریح گردیده بهای زمین براساس بهای منطقه ای سال 1335 منوط به موافقت متقاضی می باشد و در غیر این صورت قیمت گذاری بکارشناس محول می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق ریاست حجه السلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان متشکل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
بند 2 نامه شماره 22952/ ه – 27/6/69 سازمان زمین شهری خطاب به اداره کل زمین شهری استان تهران بدین شرح … اشخاصی که سند انتقال رسمی قطعی قبل از سال 35 دارند و ملک آنها جزو قسمت عمران شده نبوده است دیدهای متلقی بعدی بایستی براساس مفاد رای مذکور و مطابق بند ج ماده 4 قانون راجع باصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها… مصوب سال 1339 بهای زمین را پرداخت نمایند النهایه چون ارجاع امر به کارشناسی بانک برای تعیین قیمت واقعی زمان انتقال ایجاد مشکل برای مردم و ایجاد تراکم برای آن اداره مینماید در صورتیکه متقاضیان این قبیل پرونده ها موافقت دارند فقط بها منطقه ای سال 1355 را وصول نمایند و با این ترتیب ارجاع امر به کارشناسی ضرورت ندارد بنظر اکثریت هیات عمومی دیوان عدالت اداری بلحاظ اینکه از مصادیق تصویب نامه ها و یا آئین نامه های دولتی مصرح در ماده 25 قانون دیوان نبوده قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمد رضا عباسی فرد
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 91
تاریخ تصویب : 1370/07/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آرا یاد شده از مصادیق آرا معارض در موارد مشابه موضوع شکایت و خواسته ابطال تبصره های 5 ماده 51 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری
