موضوع شکایت و خواسته ابطال مواردی از آئین نامه قانون زمین شهری
بسمه تعالی
تاریخ7/6/71 شماره دادنامه102 کلاسه پرونده70/192
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای محمود منصوری نراقی .
موضوع شکایت و خواسته . ابطال مواردی از آئین نامه قانون زمین شهری.
مقدمه . شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن خلاصتاً اعلام نموده است : 1. ماده اول آئین نامه با اینکه به قانون مدنی اشاره شده مفاد آن مخالف قانون مدنی و احکام فقهی است زیرا در آن ذکر شده عملیاتی از قبیل شخم غیر مسبوق به احیا و تحجیز و ریختن مصالح ساختمانی احیا محسوب نمی شود . تبصره اول آئین نامه مرقوم با ماده 144 قانون مدنی دارد 2 . ماده 3 آئین نامه مخالف ماده 5 قانون زمین شهری است و تعاریف آن با تعاریف قانون تطبیق نمی کند . 3 . ماده 6 آئین نامه هم برخلاف قوانین است و معلوم نیست وزارت مسکن مطابق کدام قانون بخود اجازه داده است که دستور العمل برای چگونگی زندگی مردم صادر نماید و وزارت مسکن نظریات غیر شرعی خود را در این آئین نامه بعنوان دستو العمل گنجانیده اند . 4. ماده 14 آئین نامه هم مخالف ماده 12 است وزارت مسکن و شهرسازی در این مورد وظیفه داشته مشخصات اراضی بایر و موات را در آئین نامه بطور روشن نماید و دستور العمل نمی تواند جانشین آئین نامه باشد 5 . تبصره ماده 14 مخالف صریح قانون است و این قسمت آئین نامه ابطال تمام مقررات و موازین ثبتی است 6 . در ماده 13 آئین نامه عبارات طوری تنظیم شده که وزارت مسکن و شهرسازی میتواند هر طور مایل است بدون هیچگونه توجه به اصول و موازین و مسئولیت املاک مردم را موات اعلام نماید 7 . در ماده 16 آئین نامه شرایطی برای اراضی که موات تلقی می شوند ذکر شده که با هیچ سازگاری ندارد . 8 . در ماده 36 آئین نامه سرتا سر مقرراتی که تدوین شده مخالف قانون مربوطه است معلوم نیست وزارت مسکن و شهرسزی مطابق کدام اصل یا قانون تکلیف برای اداره ثبت معین نموده و تمام مقررات ثبت املاک را لغو کرده است 09 بند 6 ماده 36 نیز دارای نتیجه ای غلط است تقاضای ابطال قسمتهای ذکر شده مورد استدعاست. سرپرست حقوق سازمان زمین شهری طی نامه شماره 45635/ ح - 26/12/70 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند : 1 . قانون زمین شهری در تاریخ 1/7/66 به تایید شورای نگهبان رسیده است 2 . شرایط و ملاحظات کنونی بمنظور جلوگیری از دخل و تصرفات صوری اشخاص فرصت طلب در آئین نامه پیش بینی شده و مغایرتی با عمومات مذکور در باب احیا اراضی قانون مدنی ندارد 3 . موکل نمودن تعیین ضوابط بوسیله دستور العملهای صادره از امور متد اول دستگاههای دولتی می باشد 5 . ماده 3 آئین نامه هیچگونه منافاتی با ماده 5 قانون مرقوم ندارد 6 . لازم به توضیح است ماده 14 اصولاً فاقد تبصره می باشد و چنانچه منظور شاکی تبصره ذیل ماده 15 بوده به تجویز ماده 6 قانون زمین شهری این سازمان می تواند اسناد مالکیت زمین هایی را که به موجب آرا کمیسیون تشخیص موات شناخته میشوند بنام دولت اخذ نماید و این منبعث از مقررات قانونی مدنی در باب حیازت مباحات است 7 . مدلول ماد 13 صرفا ارجاع و کسب نظریه کمیسیون تشخیص را تعیین نموده و این ملازمه با موات اعلام نمودن املاک مردم ندارد نکته قابل توجه آنکه آرا کمیسیون تشخیص ماده 12 قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد 8 . محدودیت مساحت اراضی موضوع ماده 6 آئین نامه کلیت ندارد بعلاوه در هر مورد که نظریه کمیسیون تشخیص در مورد ملکی کسب می گردد مطابق ماده 15 آئین نامه باید ظرف 15 روز به مالک یا مالکین ابلاغ شود و در صورت عدم دسترسی به مالک یا صاحبان حقوق قانونی مراتب در روز نامه کثیر الانتشار آگهی خواهد شد 9 . چون بند 6 ماده 36 کلا در مورد اقدامات انجام شده در اجرای قانون اراضی شهری مصوب
27/12/60 می باشد و در متن بند 6 نیز بدان تصریح گردیده و قانون اخیر در زمان حاکمیت در سراسر کشور قابلیت اجرایی داشته است لذا تسری رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 5 ماده 36 به بند 6 آن وجهه قانونی ندارد.
مدیر کل زمین شهری استان تهران نیز طی نامه شماره 17657/ ح -
6/4/71 در خصوص پلاکهای مورد شکایت شاکی مبادرت به پاسخگویی نموده است. دبیر محترم شورای نگهبان نیز در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مواد یک و شش آئین نامه مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره 3549 - 25/5/71 اعلام داشته اند : در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مواد یک و شش قانون زمین شهری موضوع در جلسه فقها شورای نگهبان مطرح گردیده و پس از بحث و بررسی مواد مذکور مغایر موازین شرع شناخته نشد. با تکمیل پرونده هیات عمومی دیوان عدالت اداره در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
با عنایت به مجموع مندرجات دادخواست و با بررسی مفاد جوابیه واصله و همچنین با توجه به مدلول نظریه فقهای محترم شورای نگهبان ( مبنی بر خلاف شرع نبودن مواد یک و شش آئین نامه موضوع شکایت) نتیجتاً هیچیک از موارد اعتراضات و اعلامات شاکی در مورد خلاف قانون بوده (مواد یک و سه و شش و سیزده و چهارده و تبصره ذیل آن و شانزده و سی و شش بندهای 5 و6 ) آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری وجاهت قانونی نداشته و صحیح نبوده و کلیه شقوق شکایت غیر ثابت بوده و بنظریه اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مردود است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمد رضا عباسی فرد
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 102
تاریخ تصویب : 1371/06/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آرا صادره از هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولایت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود
