آئین نامه اجرائی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
شماره 32556/ت 37032ه 23/7/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پیشنهاد شماره 29778 مورخ 23/5/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (25) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی - مصوب 1381 - آئین نامه اجرائی قانون یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:
فصل اول - تعاریف
ماده 1 - کلیه اصطلاحات و عباراتی که در ماده (1) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی تعریف شده است در این آئین نامه نیز دارای همان معانی می باشد.
سایر اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آئین نامه دارای معانی زیر می باشد:
الف - آئین نامه : آئین نامه اجرائی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی .
ب - بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر: شرکت ایرانی جدید و یا موجود که سرمایه خارجی به یکی از روشهای مندرج در قانون ، در آن به کار رفته باشد.
ج - بخش غیر دولتی : بخشهای خصوصی ، تعاونی ،موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی .
د - مرکز : مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی که در اجرای ماده (7) قانون در محل سازمان تشکیل می گردد.
ه - شبکه پولی رسمی کشور: نظام بانکی ( بانک مرکزی و شبکه بانکی اعم از دولتی و غیر دولتی ) وموسسات اعتباری غیر بانکی که با مجوز بانک مرکزی به فعالیتهای پولی وارزی می پردازند.
و - موسسه خسابرسی : موسسه حسابرسی منتخبی که از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ، موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 و سازمان حسابرسی ، توسط سازمان انتخاب می شود.
فصل دوم - روشها و ضوابط پذیرش
ماده 2 - سرمایه گذاری های خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پذیرفته می شود، از تسهیلات و حمایتهای مندرج در قانون برخوردار است 0 پذیرش این گونه سرمایه گذاری ها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و بتنی بر ارائه درخواست کتبی از سوی سرمایه گذار خارجی و رعایت ضوابط مقرر در این آئین نامه است .
ماده 3 - پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس قانون وضوابط مندرج در این آئین نامه در چهارچوب روشهای زیر میسر است 0 جداول روشهای سرمایه گذاری خارجی ، ویژگی ها و تسهیلات قابل ارائه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلام می گردد.
الف - سرمایه گذاری مستقیم خارجی
ب - سرمایه گذاری خارجی در چهارچوب ترتیبات قراردادی شامل انوالع روشهای (ساخت ، بره بردای و واگذاری ) ، (بیع متقابل ) و (مشارکت مدنی ) .
ماده 4 - روشهای موضوع ماده (3) این آئین نامه از حیث نحوه سرمایه گذاری و پوشش حمایتی قانون و آئین نامه دارای ویژگی ها و تسهیلات مشترک و یا خاص ، بشرح زیر می باشند.
الف - ویژکیها و تسهیلات مشترک :
1 - سرمایه گذاران خارجی از رتفار یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند.
2 - ورود سرمایه نقدی و غیر نقدی خارجی صرفا" براساس مجوز سرمایه گذاری انجام می گردد و به مجوز دیگری نیاز نیست .
3 - حجم سرمایه گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچگونه محدویتی نیست .
4 - سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالکیت تضمین می شود و سرمایه گذار خارجی در این موارد حق دریافت غرامت را دارد.
5 - انتقال اصل سرمایه ، سد سرمایه ومنافع حاصل از به کارگیری سرمایه به صورت ارز و حسب مورد به صورت کالا به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه گذاری میسر است .
6 - آزادی صادرات کالا تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده ودر صورت ممنوعیت صادرات ، کالای تولیدی در داخل به فروش رسیده و حاصل آن به صورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال به خارج می باشد.
ب - ویژگیها وتسهیلات خاص :
1 - سرمایه گذاری مستقیم وخارجی :
1 - 1 - سرمایه گذاری در کلیه زمینه های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر است .
1 - 2 - محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد.
2 - سرمایه گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی :
2 - 1 - جبران زیان سرمایه گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت و یا تقوف اجرای موافقت نامه مالی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت حداکثر تا سقف اقساط سررسیده شده توسط دولت تضمین می شود.
2 - 2 در روشهای (ساخت ، بهره برداری و واگذاری ) و (مشارکت مدن ) ، خرید کالا وخدمات تولدیی طرح مورد سرمایه گذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، در مواردی که دستگاه دولتی خریدار انحصاری و یا عرضه کننده کالا و خدمات تولیدی به قیمت یارانه ای باشد، در چارچوب مقررات قانونی تضمین می شود.
ماده 5 - اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی سرمایه گذاری در کشور، به منظور برخورداری از تسهیلات و حمایتهای قانون باید مستنداتی را که موید فعالیتهای اقتصادی وتجاری در خارج ازکشور باشد، نیز ارائه دهند.
ماده 6 - سرمایه گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلا" در ایران سرمایه گذاری کرده است ، می تواند با طی مراحل پذیرش ، برای اصل سرمایه گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود0 پس از صدور مجوز سرمایه گذاری ، سرمایه گذار از کلیه مزایای قانون واز جمله امکان انتقال سود نیز برخوردار می شود این نوع سرمایه گذاری ها کلا" سرمایه گذار موجود تلقی شده و از ضوابط عمومی پذیرش سرمایه خارجی پیروی می کند.
ماده 7 - سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش سرمایه و یا تلفیقی از آنها باطی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار می گردد، مشروط به اینکه سرمایه گذاری مزبور، ارزش افزوده ایجاد کند0 ارزش افزوده جدید می تواند در نتیجه افزایش سرمای در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت ، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فن آوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود.
ماده 8 - هییت به هنگام ارزیابی و صدور مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه گذاری خارجی ، به ترتیب زیر نسبتهای تعیین شده دربند (د) ماده (2) قانون را بررسی واحراز می نماید.
الف - مشخصات طرح پیشنهادی شامل نوع ومیران تولید کالا و خدمات ، زمان بندی اجرا و بهره برداری طرح و پیش بینی فروش داخلی یا صدور به خارج از کشور، در نمونه های درخواست سرمایه گذاری درج می گردد.
ب - آمارهای رسمی مراجع ذیصلاح در خصوص ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان مجوز، در بخش و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی ودارایی اخذمی شود مبنای تصمیمات هیئت آمارهایی است که تا پایان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذکور به سازمان ارائه می گردد.
ج - تفکیک بخشها ورشته های اقتصادی بر اساس فهرست منضم به این آئین نامه انجام می شود.
د - میزان سرمایه گذاری در هر یک از بخشها و رشته ها، بارعایت موارد مندرج در بندهای (الف ) ، (ب ) و () این ماده ، با توجه به میزان ارزش کالا وخدمات عرضه شده در بازار داخلی و با رعایت معافیت محدودیت سرمایه گذاری برای صدور کالا و خدمات حاصله از سرمایه کذاری خارجی به خارج از کشور، توسط هییت تعیین و در صورت تصویب طرح ، مجوز سرمایه گذاری صادر می گردد.
تبصره - تغییرات در سهم ارزش کالاها وخدمات تولیدی حاصل از سرماهی گذاری خارجی و یا تغییرات در ارزش کالاها و خدمات عرضه شده در بازار داخلی که در زمان صدور مجوز سرمایه گذاری ملاک تصمیم گیری هیات قرار گرفته ، بعد از صدور مجوز تاثیری در اعتبار مجوز سرمایه گذاری نخواهد داشت .
ماده 9 - انتقال حقوق مالکانه به طرف ایرانی تعینی شده در قراردادهای (ساخت ، بره برداری و واگذاری ) حسب توافق طرفین قرارداد، از طریق واگذاری تدریجی حقوق مالکانه در طول قرارداد و یا واگذاری یکجای حقوق مکتسبه در پایان دوره قرارداد، عملی می شود.
ماده 10 - در قراردادهای ساخت ، بهره برداری و واگذاری ، وگذاری حقوق مالکانه سرمایه گذار خارجی به موسسه تامین کننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه گذاری ، با تایید هیئت قابل انجام است .
ماده 11 - در مورد آن دسته از طرحهای سرمایه گذاری که یک دستگاه دولتی ، خریدار انحصاری کالا وخدمات تولیدی است و همچنین در مواردی که کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری به قیمت یارانه ای عرضه می شود، دستگاه دولتی می تواند خرید کالا و خدمت تولیدی را به میزان و قیمت تعیین شده در قرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانونی تضمین نماید.
فصل سوم - نظام پذیرش
ماده 12 - سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب قانون ، مسئزل انجام وهدایت فعالیتهای تشویق سرمایه گذاری خارجی در داخل وخارج کشور و همچنین معرفی بسترهای قانونی و فرصت سرمایه گذاری ،انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی ، برگزاری همایشها و سمینارها، همکاری مشترک با موسسات و سازمانهای بین المللی ذیربط و ایجاد ارتباط و هماهنگی با سایر دستگاه ها در جمع آوری ، تنظیم وارائه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را بر عهده دارد.
ماده 13 - هیئت مسئولیت بررسی واخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواستهای سرمایه گذاری اعم از درخواستهای مربوط به پذیرش ، ورود و به کارگیری سرمایه خارجی و خروج سرمایه منافع حاصله را عهده دار است .
ماده 14 - اعضای ثابت هیئت ، چهار نفر معاونین مشخص شده ودر ماده (6) قانون می ،باشند و جلسات هیئت با حضور حداقل سه نفراز اعضای ثابت رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل سه رای موافق اتخاذ می گردد0 معاونان سایر وزارتخانه های ذیربط به دعوت ریئس هیات با حق رای در جلسات حضور خواهند یافت 0 در این موارد،تصمیمات با اکثریت آراء صورت می پذیرد.
ماده 15 - سرمایه گذاران ، درخواست کتبی خود را به همراه مدرکی که در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسلیم می نمایند0 سازمان پس از انجام بررسی های لازم واخذنظر وزارتخانه بخش ذیربط، درخواست سرمایه گذاری را به همراه نظرات کارشناسی سازمان حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری در هیئت مطرح می نماید0 عدم اعلام نظر وزارتخانه ذیرط ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام به منزله موافقت با سرمایه گذاری مزبور تلقی می شود0 براساس تصمیم متخذه که قبلا" نظر موافق سرمایه گذار خارجی نیز نسبت به آن اخذ شده است ، مجوز سرمایه گذاری تنظیم و باتایید وامضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد.
تبصره - مجوز سرمایه گذاری حاوی مشخصات سرمایه گذاران ، نوع و نحوه سرمایه گذاری خارجی ، چگونگی انتقال سود ومنافع حاصل شده و سایر شرایط مربوط به تصویب هر طرح سرمایه گذاری ، خواهد بود.
فصل چهارم - مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی
ماده 16 - به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق ، پذیرش و حمایت از سرمایه گذارخارجی در کشور، مرکز خدمات سرایه گذاری خارجی در محل سازمان تشکیل و نمایندگان دستگاه های ذیربط در آن مستقر می گردند0 این مرکز، کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی به سازمانهای ذیربط خواهد بود.
ماده 17 - وزارت امور اقتصادی ودارایی (سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران ) ، وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگانی ، وزارت کار و امور اجتماعی ، وزارت صنایع ومعادن ، وزارت کشاورزی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، اداره کل ثبت شرکته ومالکیت صنعتی ، سازمان حفاظت محیط زیست و سایردستگاههای اجرائی که وزیر امور اقصتادی و دارایی تعیین می نماید،نماینده تام لاختیار خود را با امضای بالاترین مقام اجرائی آن دستگاه به سازمان معرفی می نمایند.
نمایندگان مزبور از نظر مقررات استخدامی جزو کارکنان دستگاه متبوع محسوب شده و بر حسب نیاز ومتناسب با حجم تقاضاهای سرمایه گذاری خارجی ومراجعه سرمایه گذاران ، با اعلام سازمان در مرکز حاضر شده به نحوی که بتوانند بر طبق وظایف محوله در این ماده پاسخگوی مراجعات باشند.
ماده 18 - نمایندگانی که از طرف دستگاه های ذیربط معرفی می شوند مجری کلیه امور اجرائی وخدماتی مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمایه گذاری های خارجی می باشند0 دستگاه اجرائی ذیربط مکلف است به منظور جسن انجام وظایفی که در اجرای قانون و این آئین نامه به نماینده محول گردیده است ، وظایف ، مسئولیتهاواختیارات نماینده را به کلیه واحدهای زیر مجموعه خود ابلاغ نموده وهمزمان روند امور اجرائی مربوط به سرمایه گذاری های خارجی در حوزه مسئزلیت خود را به گونه ای بازبینی نماید که انجام وظایف نماینده در مرکز تسهیل گردد.
ماده 19 - دستگاه اجرائی ذیربط، به منظور حفظ استمرار فعالیتهای اجرائی وخدماتی خود در مرکز تربیتی اتخاذ نماید تا علاوه بر نماینده معرفی شده ، فرد دیگری با همان ویژگی ها به عنوان جانشین وی معرفی کند تا در غیاب نماینده آن دستگاه انجام وظیفه نماید0 در صورت لزوم دستگاه اجرائی می تواند حداکثر دو نفر را نیز در سطح کارشناس برای انجام امور اجرائی مربوط به آن دستگاه در مرکز مستقر سازد.
ماده 20 - وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی بشرح زیرتعیین می شود:
1 - اطلاع رسانی وارائه مشورتهای لازم به سرمایه گذاران خارجی 0
2 - انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای انشعاب مربوط به آب ، برق ، گاز، تلفن ، پروانه اکتشاف واستخراج معادن وغیره از دستگاه های ذیربط قبل از صدور مجوز سرمایه گذاری
3 - انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار افراد مرتبط با سرمایه گذاری خارجی .
4 - انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی بعد از صدور مجوز سرمایه گذاری شامل ثبت شرکت مشترک ،ثبت سفارش وامور مربوط به ورود وخروج سرمایه ، مسایل گمرکی و مالیاتی وغیره .
5 - انجام هماهنگی های لازم توسط نمایندگان دستگاه های بین واحدهای اجرائی دستگاه ذیربط آنها در ارتباط بادرخواستهای سرمایه گذاری خارجی .
6 - مراقبت در حسن اجرای تصمیماتی که درخصوص سرمایه گذاری های خارجی اتخاذ می گردد.
فصل پنجم - مقررات ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی
ماده 21 - ترتیبات مربوط به ورود، ارزشیابیو ثبت سرمایه خارجی اعم از نقدی و غیر نقدی به شرح زیر می باشد:
الف - سرمایه نقدی
1 - وجوه نقدی ارزی موضوع بند (الف ) ماده (11) قانون که یک دفعه یا به دفعات به قصدتبدیل به ریال به کشوروارد می شود، در تاریخ تبدیل به ریال ، وفق گواهی بانک توسط سازمان به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می گیرد0 معادل ریالی راز وارده به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا حساب طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد.
2 - وجوه نقدی ارزی موضوع بند (ب ) ماده (11) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به کشور وارد شده و به ریال تبدیل نمی شود،به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا طرح موضوع سرمایه گذاری واریزی می گردد0 این وجوه در تاریخ واریز به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می گیرد0 وجو یاد شده با نظارت وتایید سازمان به مصرف خریدها و سفارشات خارجی مربوط به سرمایه گذاری خارجی می رسد.
تبصره - شبکه پولی رسمی کشور مکلف است در مورد حواله های رازی مربوط به سرمایه گذاری خارجی ، مراتب را با ذکر نام حواله دهنده ، مبلغ ارز، نوع ارز، تاریخ صول ، تاریخ تسعیر، نام بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و در صورت تبدیل به ریال ، معادل ریالی ارز وارده ، مستقیما" به سازمان گواهی کند.
ب - سرمایه غیر نقدی
سرمایه غیر نقدی خارجی شامل موارد مندرج در بندهای (ب ) و (ج ) و (د) ذیل تعیف سرمایه خارجی در ماده (1) قانون می باشد که مراحل ورود، ارزشیابی و ثبت آنها به ترتیب زیر است :
1 - در مورد اقلام سرمایه ای غیر نقدی خارجی موضوع بندهای (ب ) و (ج ) فوق (شامل ماشین آلات ، تجهیزات ، ابزار و قطعات یدکی ، قطعات منفصله ، مواد اولیه ، افزودنی وکمکی ) وزارت بازرگانی پس ازاعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایه ای غیر نقدی خارجی ، نسبت به ثبت سفارش آماری واعلام مراتب به گمرک ذیربط جهت ارزشیابی و ترخیص اقلام وارده اقدام می نماید.
ارزشیابی گمرک در خصوص بهای ا قلام وارده ، بعنوان ارزشیابی قابل قبول تلقی شده و به درخواست سرمایه گذار، مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی به اضافه هزینه های حمل ونقل و بیمه ، به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و از تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار می گیرد0 در صورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرک و قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیئت ، ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان واداره کل ثبت شکرتها ومالکیت صنعتی قرار خواهدگرفت .
تبصره 1 - وزارت بارزگاین وسازمان مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه نسبت به تهیه نمونه ویژه ای برای ثبت سفارش آماری اقلام سرمایه ای غیر نقدی خارجی موضوع این بند اقدام و بر آن اساس عمل نمایند.
تبصره 2 - گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارزشیابی ، بهای ماشین آلات و تجهیزات دست دوم مروبط به سرمایه گذاری های خارجی را به قیمت دست دوم انجام دهد.
تبصره 3 - چنانچه مشخص شود که سرمایه خارجی غیر نقدی وارد به کشور ناقص ، معیوب ، غیر قابل استفاده و یا با مشخصات اظهار شده در فهرست تایید شده توسط هیئت منطبق نمی باشد، موضوع در هیئت مطرح وارزش آن قسم از کالای وارده که موردتایید هیات قرارنگیرد از حساب سرمایه وارده کسر خواهد شد.
2 - در مورد اقلام سرمایه ای موضوع بند (د) ماده (11) قانون (شامل حق اختراع ، دانش فن ، اسامی وعلایم تجاری وخدمات تخصصی ) سازمان پس از انجام بررسی های لازم ، گزارش مربوط به ایفای تعهدات قراردادی موضوع قراردادهای فن آوری و خدمات را درهیئت مطرح می نماید و وجود تایید شده در چارچوب دستورالعملی که هیئت تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رساند، توسط هیئت به عنوان سرمایه خارجی ثبت و تحت پوشش قرار می گیرد.
فصل ششم - مقررات خروج سرمایه وعایدات سرمایه ای
ماده 22 کلیه درخواستهایی که منجر به انتقال سرمایه ، سود و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون می گردد، باید مستند به گزارش موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد0 این گونه انتقالات پس از کسر کلیه کسورات قانونی به میزانی که موسسه حسابرسی یاد شده تایید می کند، میسر است .
ماده 23 - انتقال اصل ، سود و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه ، موضوع سرمایه گذاری های بند (الف ) ماده (3) قانون به صورت ارز و یا به درخواست سرمایه گذاری خارجی ، از طریق صدور کالای مجاز صورت می پذیرد، خروج سرمایه ومنافع مربوط به سرمایه گذاری های موضوع بند (ب ) ماده (3) قانون از طریق ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا صادرات سایر کالاهای مجاز انجام می پذیرد هیئت بر اساس گزارش موسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه ، میزان سود سرمایه وعایدات سرمایه ای متعلق به سرمایه گذار خارجی ، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می کند.
تبصره - در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند (ب ) ماده (3) قانون ، چنانچه در نتیجه عدم امکان صادرات ، به نظر هئت یت تامین ارز برای انتقالات مورد نظر، میسر و ضروری تشخیص داده شود، ارز مورد نیاز از طریق نظام بانکی تامین می گردد.
ماده 24 - چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند (ب ) و یا (ج ) ماده (17) قانون گردد ، مجوز مذکور در حکم مجوز صادرات می باشد و بنگاه سرمایه پذیر می تواند ارز حاصل از صادرات خود را در یک حساب امانی نزد یکی از بانکهای داخلی و یا خارجی واریز نموده و در حد مصارفی که در مجوز سرمایه گذاری تعیین شده است ، مستقیما" از آن برداشت و به سرمایه گذار خارجی پرداخت نماید0 هرگونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت ، مشمول مقررات ارزی کشور است 0 در هر صورت بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر مکلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارائه گوتاهی انجام صادرات ، مراتب را کتبا" به اطلاع سازمان برساند.
ماده 25 - ارز حاصل از صادرات سرمایه گذاری های خارجی در حدود مصارف تعیین شده از سوی هیئت ، از شمول هر گونه مقررات محدود کننده صادرات و مقررات ارزی از جمله سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بر اساس مقررات دولتی موجود و یا آنچه در آینده جاری می گردد، معاف می باشد.
ماده 26 - در صورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده ازسوی دولت که در نتیجه آن بنگاه های اقتصادی سرمایه پذیر نتوانند تولیدات خود را صادر نمایند، مادام که محدودیت قانونی و یا تصمیم دولت برای عدم انجام صادرات جاری است ، بنگاه های مزبور اجازه دارند تولیدات خود را در بازار داخلی به فروش رسانده ودر مقابل تامین معادل ریالی مصارف ارزی مندرج در مجوز سرمایه گذاری ارز مورد نظر را از نظام بانکی خریداری ومنتقل نموده ویا مبادرت به صدور کالاهای مجاز نمایند.
ماده 27 - وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تایید هیات توسط سرمایه گذار خارجی از سیستم بانکی خریداری وحواله می شود و بدبین منظور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارز لازم را در اختیار نظام بانکی قرار خواهد داد.
ماده 28 - هرگاه سرمایه گذار خارجی وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه انجام تشریفات اداری مربوط، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج می گردد0 استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تایید هیئت امکان پذیر می باشد.
ماده 29 - سرمایه گذار خارجی در صورت تمایل می تواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی از مواد (13) ، (14) و (15) قانون را با اجازه هیئت به افزایش سرمایه گذاری خود در همان بنگاه اختصاصی دهد و یا پس از طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه گذاری ، صرف سرمایه گذاری جدید بنماید.
ماده 30 - دولت با رعایت اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین حدود تعهدات قابل پذیرش موضوع تبصره (2) ماده (17) قانون را به وزیران عضو شورای عالی سرمایه گذاری تفویض می نماید0 هیئت مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقت نامه های مالی مربوط را تا سقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوی شورای عالی سرمایه گذاری که در مجوز سرمایه گذاری قید گردیده است ، تعیین نماید.
ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیار موضوع این ماده ، موافقت اکثریت وزیران عضو شورای یاد شده است 0 تصمیمات متخذه در صورت تایید رئیس جمهور با رعایت ماده (19) آئین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است .
ماده 31 - هرگاه سرمایه گذار خارجی ، سرمایه گذاری خود در ایران را بیمه نماید و به موجب مفاد بیمه نامه ، به واسطه پرداختی که باید خسارت ناشی از خطرات غیر تجاریه به سرمایه گذار صورت گرفته ، موسسه بیمه جانشین سرمایه گذار شود، جانشین از همان حقوقی برخوردار می باشد که به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است 0 این جانشینی واگذاری سرمایه محوسب نخواهد شد مگر اینکه حسب مورد، مواد (4) و یا (10) قانون رعایت شده باشد.
فصل هفتم - مقررات عمومی
ماده 22 - سرمایه گذار خارجی مکلف است از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه گذاری طی مدت مشخصی که به اقتضای شرایط طرح موردسرمایه گذاری توسط هیئت تعیین می گردد، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به کشور، که حاکی از عدم سرمایه گذار به اجرای طرح می باشد، بنماید0 در صورتی که سرمایه گذار در طی مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشی از سرمایه به کشور ننماید و یا با ارائه دلایل قانع کننده نسبت به تمدید مدت اقدام نکند، مجوز سرمایه گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد.
ماده 33 - سرمایه گذار خارجی موظف است هر گونه تغییر در نام ، شکل حقوقی ، تابعیت و تغییرات بیش از سی درصد (30%) در مالکیت خود را به اطلاع هیات برساند.
ماده 34 - در مواردی که انجام سرمایه گذاری خارچجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز می باشد.
ماده 35 - دستگاه های اجرائی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه ، وزارت کشور، وزارت کار وامور اجتماعی و نیروی انتظامی ، مکلفند درخصوص صدور روادید، اجازه اقامنت ، صدور پروانه کار برای سرمایه گذاران ، مدیران ، کارشناسان خراجی و بستگان درجه یک آنها در ارتباط با سرمایه گذاریهای مشمول قانون ، براساس درخواست سازمان اقدام نمایند0 وزارت امورخارجه مکلف است در خصوص روادید ورود حسب مورد بشرح زیر اقدام نمایدک
الف - وزارت امور خارجه با تایید سازمانمجوز صدور روادید کثیرالمسافره سه ساله ، با حق ورود و اقامت سه ماه ، در هر بار برای هر فرد را به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ابلاغ نماید.
ب - افراد معرفی شده پس از ورود به کشور می توانند بامراجعه به اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه وارائه تاییدیه سازمان ، اجازه اقامت خود را به مدت یکسال تمدید نمایند.
تمدید اقامت به صورت درج مهر کثیرالمسافره با اعتباریکساله صورت می پذیرد تا فرد موظف به اخذ روادید رفت و برگشت نشود.
ماده 36 - مسئولیت سازمان در قابل انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (21) قانون ، در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد0 تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیئت است .
ماده 27 - سازمان وهیئت مجازند برای انجام وظایف و تکالیف مقرر در قانون و این آئین نامه حسب مورد از خدمات تخصصی حرفه ای و مشاوره ای موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی یران و سایر موسسات خصوصی و تعاونی واجد شرایط استفاده نماید.
ماده 38 - کلیه مقررات مذکور در تصویبنامه های هیات وزیران در مورد سرمایه گذاری خارجی که مغایر با مفاد این آئین نامه می باشد از تاریخ لازم الاجرا شدن این آئین نامه لغو می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف
بخشها و رشته های موضوع بند (د) ماده (2) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
بخش کشاورزی
- زارعت و باغداری
- دام و طیور، پرورش کرم ابریشم ، زنبور عسل وشکار
- جنگل و مرتع
- ماهیگیری و پرورش آبزیان
معدن
- نفت خام و گاز طبیعی (اکتشاف ، استخراج و انتقال )
- سایر معادن (اکتشاف واستخراج وفرآوری )
صنعت
- صنایع مواد غذایی آشامیدنی ودخانیات
- صنایع نساجی ، پوشاک و چرم
- صنایع سلولزی (چوب ، کاغذو000) چاپ و نشر
- صنایع شمیایی ، فرآورده های نفتی ، لاستیک و پلاستیک
- صنایع محصولات کانی غیر فلزی بجز نفت و ذغال سنگ
- صنایع فلزات اساسی
- صنایع ماشین آلات و تجهیزات وابزار و محوصلات فلزی
- صنایع تجهیزات حمل ونقل وخودروسازی
- صنایع تجهیزات حمل ونقل و خودروسازی
- صنایع ماشین آلات و تجهیزات الکتریکی والکترونیکی
(رادیو و تلویزیون و دستگاه ها ووسایل ارتباطی )
- صنایع ماشین آلات و تجهیزات الکتریکی والکترونیکی
(طبقه بندی نشده در جای دیرگ شامل لوازم خانگی )
- صنایع ابزار پزشکی ، اپتیکی و ابزار دقیق
تامین آب ، برق و گاز
- جمع آوری ، تصفیه ، تامین ، انتقال وتوزیع آب و فاضلاب
- تولید، انتقال وتوزیع برق
- پالایش و توزیع گاز طبیعی
ساختمان
- ساخت زیربناها
- ساختمان وسمکن
- مصالح ساختمانی
حمل ونقل و ارتباطات
- حمل ونقل راه آهن
- " " " جاده ای
- " " " لوله ای
- " " " هوایی
- خدمات پشتیبانی
- پست ومخابرات
خدمات
- خدمات مالی (بیمه ، بانک و0000)
- گردشکاری
- امور عمومی
- خدمات شهری
- آموزش و پژوهش
- سایر خدمات (مهندسی ، طراحی و0000)
نوع : آیین نامه
شماره انتشار : 16795
تاریخ تصویب : 1381/06/24
تاریخ ابلاغ : 1381/08/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصلاح آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری تصویبنامه راجع به تعیین فهرست آفات و بیماریهای عمومی ، قرنطینه داخلی وهمگانی تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
