ابطال قسمتهای الف و د بند2 و بندهای 3 ،4 و 7 مصوبه مربوط به راهکارهای اجرائی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در بخش امور قضائی
تاریخ 17/6/1381 شماره دادنامه :193 کلاسه پرونده : 80/162
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانونگذار به موجب اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت اصل تفکیک و استقلال قوای حاکم به شرح اصولی دیگر وظایف واختیارات اختصاصی هر یک از آنها را معین کرده و مطابق اصل 61 واصول مندرج در فصل یازدهم آن قانون اعمال قوه قضائیه درطریق حمایت از حقوق فردی واجتماعی وتنظیم و تنسیق کلیه مسائل مربوط به امر خطیر قضا را به ترتیب مقرر در قوانین عادی به قوه قضائیه محول نموده است بنابراین شقوق (الف ) و (د) و بندهای 3 و4 و7 تصویبنامه شماره 49454/ت 23269ه مورخ 3/11/1379 هیات وزیران در بخش امور قضائی تحت عنوان راهکارهای اجرائی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متضمن قواعد آمره و ایجاد وظیفه برای قوه قضائیه در جهت انجام تکالیف خاص می باشد به لحاظ ورود در قلمرو اقتدارات اختصاصی دو قوه مقننه و قضائیه مغایر اصل تفکیک قوای عالیه خارج از حدود اختیارات قوه محریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون - قضائی دیوان - مقدسی فرد
شماره ه/80/162 4/7/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری 0
شاکی : رئیس نهاد قوه قضائیه 0
موضوع شکایت وخواسته : ابطال قسمتهای الف و د بند2 و بندهای 3،4 و7 مصوبه مربوط به راهکارهای اجرائی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در بخش امور قضائی موضوع تصویبنامه شماره 49454/ت 23269ه مورخ 3/11/1379 هیات وزیران .
مقدمه : رئیس نهاد قوه قضائیه در شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند، بنابر مرقومه مورخه 7/4/1380 ریاست قوه قضائیه در هامش گزارش ستاد بازرسی ویژه ، بر ابطال مصوبه جلسه 21/10/1379 هیات وزیران در خصوص (راهکارهای اجرائی قانون برنامه سوم توسعه در بخش امور قضائی ) تصویر گزارش مذکور جهت اقدام قانونی لازم ایفاد می گردد0 در گزارش مربوطه آمده است (در مصوبه هیات دولت که در جلسه 21/10/1379 تصویب شده نکات قابل توجهی وجود دارد که بدانها اشاره می شود0
1 - مطابق قسمت الف بند2، دادگستری جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور شناسائی ریشه های جرائم و علل وقوع جرم نسبت به انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی اقدام کرده و تمهیدات لازم برای کاهش جرم را فراهم کند0 اصل 160 قانون اساسی در خصوص عهده داری مسئولیت دادگستری در مورد روابط قوه قضائیه با قوای مجریه ومقننه نبایستی ناقض استقلال وحدود وظایف واختیارات قوه قضائیه مصرح در اصول 156 و157 و 158 قانون اساسی باشد به علاوه اینکه اصل چنین تکلیفی از سوی قوه مجریه برای قوه قضائیه ، بر خلاف اصول مذکور و همچنین اصل 57 قانون اساسی و محل خدشه و قابل تامه است ضمن اینکه خارج از حدود اختیارات قوه مجریه ومشمول قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی می باشد0 شایان ذکراست که درمتن قانون بنرامه سوم در فصل 24 (بخش امور قضائی از عبارت (قوه قضائیه ) استفاده شده و در مصوبه هیات دولت (داگستری ) بکار گرفته شده است ک استنباط می شود مصوبه مذکور قصد داردوظائفی را که به عهده رئیس قوه قضائیه است و برای انجام آن تمهیدات و تشکیلاتی در مجموعه های قوه قضائیه اتخاذ و راه اندازی گردیده به عهده دادگستری ( به معنای وزارت دادگستری ) قرار دهد0 بدیهی است توجه به این امر که برخی از راهکارهای اجرائی بی ارتباط بامواد مروبط به امور قضائی در فصل 24 قانون برنامه سوم توسعه می باشد و راسا" اقدام به تصوب آنها شده است ضروری به نظر می رسد0
2 - بر اساس قسمت (د) بند (2) دادگستری موظف است به منظور هماهنگی بیشتر بین دستگاههای اجرائی و قوه قضائیه ودر جهت پیشگیری از وقوع جرم و کاهش جرم وکاهش جرائم بررسیهای لازم را انجام داده و آئین نامه ودستورالعمل لازم را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه نماید0 اعطاء، اختیار هیات وزیران به خودش برای تدوین وتصویب آئین نامه در موضوعی که لازمه آن تعیین تکالیفی برای قوه قضائیه است ممکن است نقض استقلال این قوه مندرج در اصول مختلف قانون اساسی را به دنبال داشته باشد.
3 - اشکالات مشابه دیگری در مود بند3و بند4 و قمستهای مختلف بند اخیر وجود دارد که توصیه می شود مورد تامل قرار گیرد0
4 - نکته حائز اهمیت در مورد بند7 این است که بر اساس آن دادگستری موظف به تهیه پیشنهادهای الحاقی به قوانین آئین دادرسی کیفری وحقوقی ، مجازات اسلامی ، تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نموده است وچنین استنباط می شود که از سوی هیات وزیران بخشی از وظایف رئیس قوه قضائیه در تهیه لوایح قضائی به وزار دادگستری محول گردیده است که بدون تردید برخلاف منظور قانون اساسی و خارج ازحدوداختیارات قوه مجریه است و به نظر می رسد موضوع مشمول قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی می باشد0
مشاور و رئیس دفتر معاون حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17533 مورخ 22/5/1381 اعلام داشته اند:
1 - انجام مطالعات و تحقیقات به منظور شناسائی ریشه ها و علل و عوامل و نوع جرائم نتیجه قهری وظیفه ومسئولیتی است که بموجب بند (5) اصل (156) قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه قرار گرفته است بنابراین قسمت (الف ) بند (2) راهکارهای اجرائی بخش امور قضائی تاکید وتکرار همان مسئولیت قوه قضائیه است و ناظر به جعل مسئولیت جدید برای قوه قضائیه نمی باشد تا محل ایراد باشد0 عنایت دارند در مواردی که مسئولیتی به موجب قانون اساسی تصریحا" بر عهده قوه قضائیه است کاربرد لفظ (دادگستری ) علی القاعده منصرف به قوه قضائیه است 0
2 - تکالیفی که در قسمتهای (ب ) و (ج ) بند (2) راهکارهای اجرائی بخش امور قضائی در مورد جلوگیری از وقوع جرم و کاهش آن مقرر شده ناظربه همکاری دستگاههای اجرائی است و ارتباطی به قوه قضائیه ندارد وتکلیفی برای این قوه مقرر ننموده است 0
3 - همانطور که فوقا" متذکرگردید در ماردی که مسئولیتی به موجب قانون اساسی تصریحا" بر عهده قوه قضائیه می باشد و این مسئولیت در مصوبه هیات وزیران با طرف خطاب قرار دادن (دادگستری ) تاکید و تکرار شده علی لاقاعده لفظ مذکور ناظر به قوه قضائیه است و هر گونه برداشت دیگری غیر اصولی است بنابراین بند (7) راهکارهای اجرائی بخش امور قضائی که از این جهت محل ایراد واقع شده بلااشکال است 0 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مقدسی فرد معاون قضایی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدرو رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 193
تاریخ تصویب : 1381/06/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
انتخاب دونفر عضو هیئت نظارت وارزیابی فرهنگی وعلمی بازخرید خدمت نیروی انسانی مازاد منوط به ارتکاب تخلف اداری و صدور رای از مراجع اختصاصی اداری نیست
