موضوع شکایت و خواسته ابطال جمله (… محتویات پرونده های ثبتی و مدارک ابرازی به تنهایی ملاک تشخیص نخواهد بود…) مندرج در فراز 6 دستور العمل اجرایی مواد 1 و 14 آئین نامه قانون زمین شهری و ابطال فراز 5 دستور العمل مذکور
بسمه تعالی
تاری28/9/71 شماره دادنامه207 کلاسه پرونده71/120
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای علی اصغر مجذوبی .
طرف شکایت . وزارت مسکن و شهرسازی .
موضوع شکایت و خواسته . ابطال جمله (… محتویات پرونده های ثبتی و مدارک ابرازی به تنهایی ملاک تشخیص نخواهد بود…) مندرج در فراز 6 دستور العمل اجرایی مواد 1 و 14 آئین نامه قانون زمین شهری و ابطال فراز 5 دستور العمل مذکور .
مقدمه . شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند با توجه به اینکه برای نخستین بار در سال 1335 عکسبرداری هوائی گردیده واضح است که در عکسهای هوائی مذکور آثار عمران در قطعات باقیمانده از بقایای اراضی مزروعی مشاهده نخواهد شد بنابراین ثابت میگردد که محتویات پرونده های ثبتی از لحاظ سابقه عمران از تغییر وضح تفکیک و قبل از سال 1335 به تنهایی بهترین ملاحظه تشخیص زمین خواهد بود . گواهی های صادره از مراجع ذیصلاح با عنایت به ماده 1287 قانون مدنی حکم اسناد رسمی را دارد و بایستی از لحاظ سابقه عمران به تنهایی ملاک تشخیص نوع زمین باشد فقط سه بار در سالهای 1335 و 1343 و 1358 اقدام به عکسبرداری پوششی گردیده و در این فواصل طولانی عکسبرداری بطور قطع عوارض زمین به علت عوامل طبیعی و تفکیک و عوامل مختلف دیگر دگرگون گردیده و آثار عمران و احیا اراضی از بین رفته است با عنایت به اینکه مواد 4 و5 قانون زمین شهری سابقه عمران را مقید به ملاک خاصی ننموده و قانون قیدی بر موضوع ندارد لذا تصویب جمله (… محتویات پرونده های ثبت و مدارک ابرازی بتنهایی ملاک تشخیص نخواهد بود…) و تاکید بر عکسهای هوائی در فرازهای 5 و6 دستور العمل اجرایی مواد 1 و 14 آئین نامه قانون زمین شهری خارج از حدود اختیار قوه مجریه در تدوین دستور عکس العمل مذکور و ناقض نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در مورد اراضی مزروعی و مسبوق به احیا و دادنامه شماره 8 - 9/8/62 هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری و مغایر اصول 22 و 47 قانون اساسی بوده و با ماده 1287 قانون مدنی نیز در تعارض می باشد و در نتیجه باعث تضییع حقوقی ناشی از و شرعی مردم گردیده است . مدیر کل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9753/51 - 22/9/71 اعلام داشته اند برابر ماده 12 قانون زمین شهری مصوب شهریور 1366 تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات بعهده وزارت مسکن و شهرسازی است در بندهای 5 و6 دستور العمل مورد شکایت تشخیص مزبور محدود به عکس و نقشه های هوائی نشده است بشرح بند ششم دستور العمل کمیسیون های تشخیص هدایت شده اند در تشخیص نوع اراضی یعنی اعمال و اجرای ماده 12 قانون زمین شهری منحصراًمندرجات پرونده ثبتی و مدارک ابزاری مدعی را ملاک قرار ندهند بلکه علاوه بر محتویات پرونده ثبتی و مدارک ابرازی مدعی از محل بازدید و عکس و نقشه های هوائی سنوات مختلف را ملاحظه و تعاریف مندرج در بند 8 دستور العمل و اوضاع و احوال دیگر و عرف محل را هم ملحوظ نظر قرار دهند سپس تصمیم مستدل اتخاذ کند توجه به تمامی موارد مزبور لازمه یک رسیدگی دقیق جهت احراز واقع می باشد. در هیچیک از مواد قانون زمین شهری و قوانین دیگر و یا طبق موازین شرع انور تشخیص نوع اراضی محدود به محتویات پرونده های ثبتی و مدارک استنادی مدعی نشده و رسیدگی های لازم دیگر را وسیله مرجع منع ننموده است . صدر بند 5 دستور العمل تکرار مفاد قسمت اخیر ماده 3 قانون زمین شهری است چنانچه سند یا صورت مجلسی راجع به نوع اراضی براساس مشاهدات مامورین ثبت اسناد و املاک تنظیمی در حدود صلاحیت آنها منطبق با ماده 1287 قانون مدنی در پرونده موجود باشد مورد توجه و استناد اعضا کمیسیون و نیز دادگاه در تشخیص نوع زمین قرار می گرفته و می گیرد و بند ششم دستور العمل بالا استناد و توجه به آن را منع ننموده است لذا شکایت شاکی وارد و موجه نیست رد آن مورد تقاضاست . دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن فراز 5 و6 دستور العمل اجرایی مواد 1 و 14 آئین نامه قانون زمین شهری طی نامه شماره 3775- 10/8/71 اعلام داشته اند موضوع در جلسه 10/8/71 فقهای شورای نگهبان مطرح و پس از بررسی مغایر موازین شرع شناخته نشد.
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق ریاست حجه السلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان متشکل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
با توجه به ماده 3 قانون زمین شهری مصوب 22 شهریور 1366 مجلس شورای اسلامی که مقرر داشته زمین های مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شده بدون مجوز قانونی از تاریخ
5/4/58 ببعد احیا شده باشد همچنان در اخیتار دولت می باشد و ماده 12 قانون مزبور تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات را بعهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده و نظر به اینکه فراز 5 و6 دستور العمل اجرایی مواد 1 و 14 آئین نامه قانون زمین شهری منطبق با مصرحات مواد مرقوم است و شورای محترم نگهبان نیز فرازهای مذکور را غیر شرعی تشخیص نداده , لذا با رای اکثریت هیات عمومی خلاف قانون تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمد رضا عباسی فرد
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 207
تاریخ تصویب : 1371/09/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
موضوع شکایت و خواسته ابطال موادی از آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 1371 3 24 هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری
