حق کسب و پیشه مذکور در تبصره 3 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی ونظامی دولت باحق کسب و پیشه مذکور در قانون موجر و مستاجرمتفاوت است
نظریه شماره : 3031/7 - 1/9/61
سئوال : خواهشمند است نظر آن اداره را در مورد پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت از طرف دستگاههای اجرائی دولت به اشخاص که در محلی مسغول کسب میباشند ولی اجاره نامه رسمی با مالک یا مستاجر اول ندارند، اعلام فرمائید0
نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیراست :
1 حق کسب و پیشه مذکور در تبصره 3 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ، با حق کسب و پیشه مذکور درقانون موجرومستاجر متفاوتست زیرا:
الف حق کسب و پیشه موضوع قانون موجر و مستاجر اختصاص دارد به مستاجر در صورتکیه حق کسب و پیشه موضوع تبصره 3ماده 5 لایحه موردبحث بمالک هم تعلق میگیرد ، زیراعبارت تبصره چنین است :
چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یکسال قبل از اعلام تصمیم دستگاه اجرائی محل کسب و پیشه بوده باشد0 و بطوریکه ملاحظه میشود در این تبصره بجای کلمه (مستاجر) یا (مستاجرین ) کلمه اشخاص آ<رده شده که اعم از مالک و مستاجر است 0 تعیین دستگاههای اجرائی اگر بخواهند مغازه ومحل کسبی را تصرف و تملک کنند علاوه بر قیمت ملک سرقفلی آنرا هم باید بپردازند، البته اگر خود مالک درآن محل به کسب وپیشه اشتغال داشته باشد قیمت ملک و سرقفلی هر دو به او تعلق میگیردواگر غیر مالک (مستاجر) در آن محل به کسب مشغول باشد قیمت ملک بمالک و حق کسب و پیشه بمستاجرکاسب درآن محل پرداخته میشود0 موید صحت این استننباط تبصره 1 همان ماده است که میگوید در مواردیکه ملک محل سکونت یا ممراعاشه مالک باشدعلاوه بربهای عادله صدی پانزده به قیمت ملک افزوده خواهد شد0 توضیحا"اضافه میشود که منظور از ممر اعاشه غیر از محل کسب و پیشه مالک است مانند منزلی که به اجاره داده شده و از طریق مال الاجاره آن امرار معاش میکند0
ب تعلق حق کسب و پیشه بمستاجر طبق قانون موجر ومستاجر مشروط نیست به اینکه یکسال یا بیشتر درآن محل به کسب وتجارت اشتغلا داشته باشد در صورتیکه طبق تبصره 3 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت شرط تعلق حق کسب و پیشه آنست که لااقل یکسال قب لاز اعلام تصمیم دستگاه اجرائی محل کسب وپیشه بوده باشد، بنابراین دستگاه اجرائی بحکم لایحه مارالذکرمکلف است و تمسک به مقررات قانون موجر و مستاجر موردی ندارد0
2 در صورتکیه صاحب حق مجهول باشد یعنی دستگاه اجرائی نداند که حق کسب و پیشه بچه کسی تعلق میگیرد طبق ماده 8 همان قانون حق کسب و پیشه باید در صندوق ثبت ایداع شود تا اداره ثبت به ذیحق پرداخت نماید0
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
95
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 3031
تاریخ تصویب : 1361/09/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
پرداخت حق کسب و پیشه بمالک کارخانه ای که شخصا در آن بکار اشتغال داشته است طبق تبصره 3 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک بلااشکال است تا زمانی که آئین نامه موضوع ماده 18 قانون روابط مالک ومستاجر مصوب 1356 بتصویب نرسیده است باید با استفاده از عرف و عادت مسلم واعمال نظرکارشناسی نسبت به تعیین میزان سرقفلی اقدام نمود
