اجازه طلاق مستند به تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قطعی است
نظریه شماره : 183/7 - 28/1/61
سئوال : آیا در صورتکیه دادگاه عمومی بلخاظ عدم تشکیل دادگاه مدنی خاص ، طبق تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص اجازه طلاق صادر مینماید آن اجازه قابل فرجام است یا خیر؟
نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
صدور اجازه طلاق براساس تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ، از طرف دادگاههای عمومی در حد گواهی عدم امکان سازش است که باتوجه بمقررات قانون حمایت خانواده و مقررات عمومی قطعی و غیرقابل فرجام خواهد بود0
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
95
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 183
تاریخ تصویب : 1361/01/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مقررات قانون حمایت خانواده در مورد طلاق منسوخ است در نقاطی که بعلت عدم وجود دادگاه مدنی خاص ، دادگاه عمومی بدعاوی مربوط به دادگاه مدنی خاص رسیدگی میکندقطعیت وعدم قطعیت احکام صادره و مرجع رسیدگی تابع مقررات مربوط به احکام دادگاههای عمومی است
