غفلت وتسامح در حفظ اموال و وجوه دولتی
مرجع رسیدگی : هیئت دوم مستشاری دیوان محاسبات کشور
تاریخ رسیدگی : 29/3/81
کلاسه پرونده : 144/80
موضوع رسیدگی : در خصوص دادخواست شماره 23/4887-4 مورخ 12/8/80 و دادخواست متمم شماره 384/144/80 مورخ 31/1/1381 مبنی برپرداخت مبلغ سی میلیون ریال تحت عنوان پیش پرداخت از محل اعتبارات طرح ا0چ 40902 با عنوان ((مرمت و بهسازی راههای خسارت دیده از حوادث )) به شرکت توسعه صادرات استان ، بدون اخذ تضمین در سال 74 مغایر با بند3 ماده 11 آئین نامه معاملات دولتی مصوب 1349
خواندگان : آقایان : 1- رضا ... مدیرکل
2- فضل الله ... ذیحساب 3- احمد ... معاون اداری ومالی دستگاه مورد رسیدگی : اداره کل راه وترابری استان چهارمحال و بختیاری
گردشکار: حسب گزارش شماره 22/3/253/169/2 مورخ 31/2/80 مبنی بر اینکه اداره کل راه وترابری استان چهارمحال و بختیاری در سال 74 در قبال فاکتور پیش پرداخت خرید20 تن میلگرد آجدار نمره 16 از شرکت توسعه صادرات استان مبادرت به واریز000/000/30 ریال بدون انعقاد قرارداد اخذ هرگونه تضمین به حساب بانکی 1658شرکت مذکور نزد بانک استان (صادرات فعلی ) شعبه کاشانی مینماید همانگونه در قسمت موضوع اشاره گردید وچه مذکور از محل اعتبار طرح ا0 چ 40902 تحت عنوان مرمت وبهسازی راههای خسارت دیده از حوادث )) بوده است که مسیولین یاد شده تا کنون نسبت به صوول یا واریز آن نشده اندو ملگرد موضوع خرید نیز تحویل نگردیده است دادسرا با ورود به موضوع و پیگری قضیه وانجام مکاتبه با دستگاه پاسخهائی را دریافت میدارد که برای دادسرا قانع کننده نبوده در نتیجه با صدور دادخواست بشماره فوق الاشعار ومعرفی خواندگان موصوف پرونده را به استناد بندهای (ب ) و(ه) ماده 23 و تبصره (2) ماده 21 قانون دیوان محاسبات کشور جهت طرح و صدور رای مبتنی بر محکومیت و جبران خسارت به هیئتهای مستشاری ارسال میدارد پرونده درتاریخ 13/8/80 به این هیئت ارجاع و این هیئت با تعیین وقت رسیدگی مکرر دعوت از خواندگان یا ارسال لایحه دفاعیه به جلسه رسیدگی ، بررسیهای و رسیدگیهای لازمه را بعمل می آورد هر سه خوانده نامبرده در فوق علاوه بر اظهارات شفاهی مطالبی را بصورت کتبی مرقوم به عنوان لایحه تقدیم هیئت نموده اند که پیوست پرونده گردیده است دیلا" یک قسمت از متن لایحه یکی از آنان در قسمت دفاعیات درج می گردد.
دفاعیات : آقای رضا ... مدیر کل راه وترابری استان در طی لایحه ای که بشماره 1316/600 مورخ 5/10/80 دفتر دیوان محاسبات ثبت گردیده اظهار داشته است .
( دادخواست دیوان محاسبات در مورد پرداخت مربوط به خرید بیست تن میلگرد از شرکت توسعه صادرات استان چهار محال و بختیاری میباشد که در زمان مدیریت اینجانب در اداره کل راه و ترابری استان چهار محال و بختیاری صورت گرفته و چون شرکت مذکور به تعهد خود عمل ننموده ، لذا دیوان محاسبات پرداخت مبلغ 000/000/30 ریال تخلف تلقی نموده و بنا به دلایل زیر تخلفی از طرف اینجانب صورت نگرفته است .
1- شرکت مذکور طی بخشنامه شماره 33298/3 مورخ 13//1374معاون امور عمرانی استاندرای استان چهارمحال و بختیاری به تمامی دستگاهها و ادارات دولتی استان معرفی گردیده و لذا اداره کل راه وترابری برای تامین نیازهای خود اقدام به استعلام بهانموده و شرکت مذکور با پیشنهاد قیمت مناسب برنده اعلام شد است .
2- متاسفانه شرکت مذکور نسبت به تحویل مورد معامله اقدام ننمود، لذا بدوا" شکایتی با عنوان کلاهبردرای بر علیه مدیرعامل آن مطرح و با اعلام اینکه مدیرعامل شرکت با مغرور نمودن اداره کل راه وترابری و وانمود کردن اینکه دارای امکانات تحویل میلگرد میباشد مبادرت به کلاهبرداری نمود، لیکن متاسفانه شعبه 9 دادگاه عمومی شهرکرد طی دادنامه شماره 27/11/1375-75/1460حکم بر برائت مدیرعامل شرکت داده و اداره کل راه و ترابری را به تسلیم دادخواست حقوقی ارشاد نمود.
3- متعاقب صدور رای موصوف اداره کل راه وترابری دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/30 ریال با جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهد بر علهی وخسارات قانونی بر علیه هیات تصفیه شرکت مذکور مطرح که در حال حاضر مطرح رسیدگی بوده وموضوع پرونده کلاسه 80/600 شعبه هشتم دادگاه عمومی شهرکرد میباشد0
4- دیوان محاسبات پرداخت مبلغ موصوف راپیش پرداخت تلقی ومشمول مقررات ماده 28 قانون محاسبات عمومی و بند3 ماده 11 آئین نامه معاملات دولتی دانسته که بر اساس مقررات مذکور پیش پرداخت فقط تا سقف 25% مبلغ مورد معامله و آن هم در قبال ضمانتنامه بانکی امکانپذیر میباشد و در این خصوص به عرض میرساند که مبلغ مذکور پیش پرداخت نیست بلکه تمام ثمن مربوط به بیست تن میلگرد میباشد و پیش پرداخت زمانی است که دستگاه دولتی قراردادی را با یک شخص حقیقی و یا حقوقی منعقد نماید و بر اساس تبصره 2ماده 3 آئین نامه معاملات دولتی در معاملات خرید که از نوع معاملات متوسط باشد قراردادی امضاء نمیگردد و مامور خرید پس از استعالم بها راسا" معامله را انجام میدهد و در تایید این موضوع به ماده .3 آئین نامه معاملات دولتی اشاره میگردد که برابر ماده مرقوم انعقاد قرارداد و رعایت شرایط قراردادهای دولتی از جمله اخذ تضمین حسن اجرای تعهدات و پرداخت پیش پرداخت و مطالبه ضمانتنامه بانکی همگی در صورتی است که تحویل مورد معامله ظرف یک هفته امکان پذیر نباشد و این بدان معنی میباشد که اگر مورد معامله ظرف یکهفته تحویل شود در این صورت نیازی به امضای قرارداد و طبیعتا" پرداخت پیش پرداخت واخذ ضمانتنامه بانکی نیست ومامور خرید راسا" نسبت به انجام معامله اقدام میکند و رویه معمول در ادارات دولتی نیز در رابطه با معاملات خرید که ظرف یک هفته مورد معامله تحویل میگردد به همین صورت میباشد ودر قضیه خرید میلگرد هم قرار بوده است میلگردها ظرف یک هفته تحویل بشوند که فروشنده از انجام آن خودداری نموده وهمانطوریکه ملاحظه میگردد در این مورد عمل بر خلاف مقررات صورت نگرفته است .
5- عهد شکنی پیمانکاران و و فروشندگان قابل پیش بینی نبوده و اجتناب ناپذیر است و چنانچه در بین صدها خریدی که در اداره صورت می گیرد یکی دو مورد نیز با مسائل ومشکلات نسبت به استیفای حقوقی دولت اقدام گردد که نهایت سعی و تلاش نیز در این مورد معمول ومتاسفانه بی تجربگی قضات دادگاههای عمومی و تطویل اوقات دادرسی سبب گردیده است تا این تاریخ تصمیم دادگاه اتخاذ نگردد بطوری که اگر مرجع قضائی به موقع رای مقتضی و قانونی را صارد می نمود حقوق دولت وصول شده بود و کماانیکه نیازی به طرح پرونده حاضر بر علیه اینجانب نمی گردید.
بنابه مراتب هیئت کفایت رسیدگی احراز و پس از شور وتبادل نظر واستماع نظرات دادیار محترم دادسرا(نماینده دادستان ) به اتفاق آراء مباردت به صدور رای می نماید.
رای
با توجه به محتویات پرونده ومتن دادخواست دادستان محترم دیوان محاسبات و لایحه دفاعیه خواندگان ماحصل موضوع همانگونه که فوقا" اشاره گردید عبارت از پرداخت مبلغ 000/000/30 ریال بابت خرید میلگرد اجدار نمره 16 به شرکت توسعه صادرات استان چهارمحال و بختیاری از محل اعتبار طرح 01ج 40902 تحت عنوان مرمت و بهسازی راههای خسارت دیده از حوادث )) مغایر با مفاد بند3 ماده 11 آئین نامه معاملات دولتی بدون عقد قرارداد واخذتضمین های لازم از شرکت مذکور که منتهی به عدم تحویل میلگردها از طرف شرکت به اداره کل راه وترابری یا عدم عودت وجه مورد بحث به حساب پرداخت کننده (اداره کل مذکور) تا تاریخ انشاء رای گردیده است هیئت با ملاحظه اسناد مدارک موجود در پرونده تخلف خواندگان را از حیث موضوع مورد بحث محرز دانسته و دفاعیات بعمل آمده را موثر رد رد دخلف نمیداند همچنین خلاف ارتکابی را از مصادیق بند (ب ) مبنی بر عدم رعایت قوانین ومقررات مالی در بند(ه) مبنی بر غفلت وتسامح در حفظ اموال و وجوه دولتی ذیل ماده 23 قانون دیوان محاسبات تلقی بناء ضمن تذکر اکید به آقای رضا ... مدیر کل راه وترابری استان چهارمحال و بختیاری مبنی بر رعایت قوانین ومقررات مالی وعدم تکرار موارد مشابه در آینده و به استناد بند (الف ) تبصره ذیل ماده 233 قانون دیوان محاسبات آقایان 1- احمد ... معاون اداری و مالی 2- فضل الله ... ذیحساب وقت دستگاه دستگاه را به توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی و هر سه نفر از آقایان نامبرده را مشترکا" به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت جبران خسارت وارده به بیت المال به حساب صندوق دولت محکوم می نماید این رای طبق ماده 28 قانون دیوان محاسبات کشور ظرف مدت 20 روز از تاریخ رویت قابل اعتراض و رسیدگی در محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات می باشد.
کاظم نجفی علمی مجید رستمی مرتضی احمدی
مستشارورئیس هیئت مستشار مستشار
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 144
تاریخ تصویب : 1381/03/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خواسته الزام خواندگان به ثبت وامضاء صورت جلسه الحاق عبارت به ماده 215 آئین نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
