قید وجه الزام در قسمت پایانی مستند دعوی از ناحیه واسطه معامله با هدف تضمین وصول حق دلالی بوده و متن مبایعه حکایت از آن دارد که بیع قطعی بین طرفین واقع شده است
شماره دادنامه : 1389
تاریخ رسیدگی : 26/11/74
مرجع رسیدگی : شعبه 122 دادگاه عمومی تهران
رای دادگاه
درخصوص دعوی آقای (ر) به طرفیت آقای (م) به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی معامله و انتقال یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 114فرعی از161 اصلی بخش ده تهران دادگاه نظر به اینکه به دلالت قرارداد عادی تاریخ 26/1/1374 منتسب به خوانده و خواهان که مصون از تعرض خوانده باقیمانده بلکه مشارالیه به کیفیت مدافعات عنوان شده تنظیم آن را مابین خود وخواهان پذیرفته است احراز می گردد که آقای (م) آپارتمان موصوف را با خواهان مورد معامله قرار داده و در ضمن آن قرارداد خودرامتعهد وملزم به تنظیم سند رسمی و ثبتی و پاسخ رسیده مالکیت خوانده بر پلاک ثبتی فوق الذکر ثابت می باشد و به این ترتیب مدرک استناد خواهان مطابق شرایط معاملات و براساس مواد 10و190 قانون مدنی تنظیم یافته و اینکه خوانده در مقابل ادعای خواهان دفاع موثری نکرده است علیهذا دعوی مطروحه صحیح تشخیص می گردد با استناد به مواد قانونی فوق الذکر و نیز مواد 183و 219و223 از قانون مدنی آقای (م) را محکوم می نماید تا با حضور در یکی از محاضر رسمی بر طبق شرایط مقرر در قراردادعادی تاریخ 26/1/74 پلاک ثبتی 114/1651 بخش تهران را به طور رسمی به خواهان انتقال دهد این رای حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد.
رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر
علیرغم آنچه آقای وکیل تجدیدنظرخواه عنوان نموده است قیدوجه الزام در قسمت پایانی مستند عادی دعوی یا مبایعه نامه ازناحیه واسطه معامله و باهدف تضمین وصول حق دلالی وحقوقی خویش گنجانیده است لذا با رد اعتراضات تجدیدنظرخواه و تصحیح وتصریح این مسئله که تنظیم قرارداد رسمی انتقال فرع بر پرداخت مابقی ثمن معامله می باشد و دادنامه شماره 74/1289 صادره از شبعه 172 دادگاه عمومی تهران تائید می شود.
21/3/75/ت /390)
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1389
تاریخ تصویب : 1374/11/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
به بهره بردار اعلام گردیده حقوق دولتی را پرداخت کند و خوانده دلیلی بر پرداخت یا عدم استحقاق خواهان در مطالبه آن ارائه نکرده است با وصف اقرار به انتساب اثر انگشت ، دادگاه نمی تواند به مفاد سندی که صدور آن از کسی که سند به او نسبت داده شده بدون دلیل ترتیب اثر ندهد
