پرداخت قسمتی از ثمن معامله به فاصله یک ماه پس از تنظیم قرارداد تایید دیگری است بر وقوع عقد بیع و دلالت بر نیت و اراده متعاملین برانجام بیع دارد
تاریخ رسیدگی : 27/6/74
شماره دادنامه : 628/74
مرجع رسیدگی : شعبه 4 دادگاه عمومی ورامین
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای (ش) به طرفیت (م) دائر به الزام خوانده به انتقال قطعی و رسمی 2 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 20 هزارمترمربع به پلاک ثبتی قطعه 93 تفکیکی به شماره 176 فرعی از25 واقع در قریه صالح آباد جزء بهنام پازوکی ورامین و مقدمتا" صدور دستور موقت بر منع خوانده از هرگونه معامله و نقل و انتقال و توقف عملیات ساختمانی مقوم به 2 میلیون ریال با استناد به فتوکپی های مصدق مبایعه نامه عادی مورخ 21/2/73 ماحصل ادعای خواهان اینست که اینجانب خواهان به اتفاق آقای (ه) برابرمبایعه نامه عاغدی مورخ 31/2/73 وماحصل ادعای خواهان اینست که اینجانب خواهان به اتفاق آقای (ه) برابر مبایعه نامه عادی تقدیمی 4 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین و با ثمن مشخص خریداری کرده که که 2 دانگ یک قطعه زمین و با ثمن مشخص خریداری کرده که 2 دانگ آن متعلق به اینجانب می باشد کل ثمن 4 دانگ مورد معامله هشتادمیلیون ریال معادل 8 میلیون تومان بوده که بیست میلیون آن برابردوفقره چکهای مندرج در مبایعه نامه و پنج میلیون ریال به موجب چک بانک سپه به شماره 25888961/2/73 شعبه دکتر بهشتی تهران وموضوع رسید عادی مورخ 24/3/73 چهل و پنج میلیون ریال برابر چهارمیلیون و پانصد هزار تومان به موجب سه فقره با چکهای شماره 712275 و 712276 و711277 بانک تجارت شعبه دکتر بهشتی موضوع رسید مورخ 21/3/74 جمعا" به مبلغ هفتاد میلیون ریال پرداخته ایم که الباقی سهم اینجانب از ثمن مذکور 5 میلیون ریال می باشد که آمادگی خود رابه پرداخت نقدی آن اعلام می دارم و صدور حکم به الزام خوانده به انتقال قطعی دو دانگ مشاع به قدر سهمی اینجانب به نام خودم موردمعامله می باشد و قصد انتقال به غیر را دارد بدوا" دستور موقت بر منع خوانده از انجام هرگونه عملیات ساختمانی و نقل و انتقال به هر نحو را دارم دادگاه بدوا" بر مبنای تقاضای خواهان و کسب اجازه مخوصص از طرف ریاست محترم کل دادگستری استان تهران طبق موازین قانونی مبادرت به صدور دستور موقت مورد تقاضای خواهان نموده است که به مرحله اجرا در آمده است و متعاقبا" آقای (ص) وکیل خوانده تقاضای رفع اثر از دستور موقت را نموده و خواهان درجریان رسیدگی اضافه نموده است ک خوانده علیرغم انجام معامله نسبت به دو دانگ مورد دعوی بااینجانب به موجب وکالتنامه رسمی شماره 1155594/8/72 مجددا" کل ششدانگ پلاک مورد دعوی را به آقای (س) وکالت بلاعزل داده است دادگاه بنا به اظهارات خواهان و مدافعات وکیل خوانده و محتویات پرونده و قرائن موجود موجباتی را جهت رفع اثر از دستور موقت صادره فراهم ندانسته است و در ماهیت دعوی با استعفای وکیل قبلی خوانده وکیل دیگر ایشان به نام آقای (چ) ضمن تقدیم دادخواست تقابل به طرفیت خواهان که فی المجلس به طرفین ابلاغ گردیدو تقدیم لایحه دفاعیه که به شماره 820/2610/6/74 ثبت گردیده است بیان داشته قرارداد عادی مورخ 21/2/73 فی مابین خواهان و موکل و شخص ثالثی به نام آقای (ه) در زمینه شراکت جهت تاسیس یک شرکت تجارتی با تعهدات و شرایط مندرج در قرارداد بوده و چون آقای (ه) با پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان ضرر و زیان بر موکل از مشارکت خارج شده و عقد شراکت را بر هم زده است فلذا تعهدات ناشی از قرارداد مورخ 21/2/73 و موضوع آن عملا" منتفی است و پس از خروج نامبرده از شرکت مراتب به خوانده دعوی تقابل اعلام گردیده و مقرر بوده است که ایشان نیز با پرداخت مبلغ ضرر و زیان مندرج در بند8 باقیمانده سرمایه خود را دریافت نماید . متاسفانه توجهی ننموده و با عدول خوانده از اجرای قرارداد و به استناد بند8 همان قرارداد ملزم بپرداخت مبلغ 5 میلیون ریال خسارت می باشد لذا صدور حکم به فسخ قرارداد مورخ 2/21073 با پرداخت خسارت مورد استدعاست همچنین (ع) دادخواست به وکالت از طرف (س) به طرفیت آقایان (ش) و (م) دادخواست ورود ثالث تقدیم که به کلاسه 74/4/1575 ثبت گردیده و فی المجلس به اصحاب دعوی ابلاغ گردید بیان داشته است به استناد سند رسمی تسلیمی پلاک مورد دعوی متعلق به موکل است که به روایت قولنامه تنظیمی قبل از طرح دعوی حاضرمورد دعوی را به موکل فروخته و کل ثمن آن را دریافت داشته است پس ازآنکه موکل با مخارج هنگفت در موضوع مورد معامله مبادرت به احداث کارخانه ای نموده است خواهان و خوانده اصلی برا فشار و دارا شدن بلا جهت مبادرت به طرح دعوی صوری نموده اند و با یک تبانی نامقدس در پی آن بوده اند که موکل هزینه بسیار در پلاک مذکور بنماید و آنگاه وی را در چنین شرایط مالایطاقی قرار دهند زیرا اعتبار منعقده فیمابین خواهان و خوانده دعوی اصلی محل تردید است چه به دلالت متن آن عدم پرداخت ثمن را باعث بی اعتباری قرارداد دانسته و به روایت اسناد موجود مورد تعهد از ناحیه متعهد پرداخت نگردیده است لذا مستندا" خواهان دعوی اصلی فاقد وجاهت قضاءی در خصوص اعتبار دادن حقوق متصوره وی نیست لذا رد دعوی از دادگاه محترم مورد استدعا است . وکیل خوانده دعوی اصلی (وکیل خواهان دعوی تقابل) مجددا" بیان داشته نسبت به دادخواست ورود ثالث مطلب نیست زیرا به موجب وکالتنامه رسمی اعطاء شده به آقای (س) توسط موکل ششدانگ زمین مورددعوی به ایشان واگذار شده است و هیچگونه تبانی خاصی با خواهان دعوی اصلی نداشته است آقای (ش) (خواهان دعوی اصلی) هم اعلام می دارد آقای (م) در تاریخ 11/8/73 طی وکالتنامه رسمی ششدانگ مورد دعوی را به آقای (س) اقدم فروخته است در حالی که همان تاریخ 2دانگ مشاع از ششدانگ مورد دعوی متعلق به اینجانب بوده است والی آخر دادگاه با توجه به پاسخ واصلیه از اداره ثبت اسنادواملاک ورامین به موجب نامه شماره 303785/1/74 که مالکیت ششدانگ پلاک 176 فرعی از25اصلی را به نام آقای (م) دانسته است و با مداقه در متن فتوکپی مصدق قرارداد عادی مورخ 21/2/73 فی مابین آقایان (م)4 دانگ از ششدانگ پلاک مذکور را به آقایان (ش) و (ه) فروخته و ثمن معامله را که مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال می باشد با کسر یک سوم سهم آقای (م) (مالک) ابباقی را که دو سوم و معادله 80میلیون ریال می باشد توسط آقایان خریداران تعهد به پرداخت شده که بیست میلیون ریال آن بابت بیعانه طی دو فقره چک به شماره های 712258 20/2/72 به مبلغ هفت میلیون ریال 712259 به مبلغ سیزده میلیون ریال به نام آقای (ه) عهده بانک تجارت شعبه دکتر بهشتی 4 راه سهروردی به فروشنده تسلیم شده و الباقی که شصت میلیون ریال است در موقوع تنظیم سند رسمی تعهدبه پرداخت گردیده است و با توجه به رسیدهای عادی مورخ 24/2/73آقای (م) رسید اخذ گردیده است و مستند خواهان دعوی اصلی می باشد در هیچیک از جلسات توسط وکیل اولیه خوانده که مستعفی گردیده و وکیل بعدی خوانده هیچگونه تردیدی نسبت به مستندات عادی خواهان از قولنامه و رسید عادی به عمل نیامده بلکه اصالت سند عادی 21/2/73 هم تائید گردیده فقط وکیل خوانده مدعی است سند عادی مذکور شراکت نامه است نه بیع نامه وبا فسخ آن از طرفی یکی از امضاءکنندگان موضوع قرارداد کلا" منتفی وعدم امتیاز آن به امضاءکننده دیگر هم تسری پیدا خواهد کرد و وکیل خواهان وارد ثالث هم در لایحه مدعی گردیده است که مستند ابرازی خواهان دعوی اصلی شراکت نامه است که با عدم اعتبار توسط 70% شرکاء فاقد اعتبار است والی آخر از طرفی در دادخواست ورود ثالث مدعی گرددیه است که خواهان دعوی اصلی به طرفیت خوانده دعوی صوری طرح نموده اند که مدافعات وکیل خوانده دعوی اصلی و خواهان دعوی تقابل و وکیل خواهان دعوی وارد ثالث لحاظ اینکه صرفا" ادعا بوده و منطبق با هیچیک از موازین قانونی نمی باشد مردود اعلام می گردد والنهایه بنا به مراتب فوق الاشعار و مستندات ابرازی از ناحیه خواهان و قراین وامارات منعکس در پرونده محرزو مسلم است که مستند رابطه حقوقی فی مابین خواهان و خوانده دعوی اصلی بیع نامه و موضوع آن بیع و روابط فی مابین مشمول ماده 10 قانون مدنی ولازم الاجرا است و بر این اساس به فرض صحت فسخ قرارداد عادی مذکور فی مابین فروشنده واحد از متعاملین (ه) و استرداد ثمن موضوع نسبت به خریدار دیگر (ش) تسری پیدا نخواهد کرد وفی نفسه تزلزلی در روابط حقوقی فی مابین متعاملین ایجاد نمی نماید بلکه بدیهی و مبرهن است که بند8قرارداد مذکور به ویژه شروط دیگر عموما" موجب تحکیم معامله می باشد نه برهم زدن معامله علیهذا دادگاه با اجراز صحت بیع و نفوذ آن فیمابین خواهان و خوانده دعوی اصلی و عدم ارائه دلیل موجهی جهت ابطال آن ادعای خواهان دعوی اصلی را ثابت تشخیص حکم به الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی ورامین و انتقال قطعی 2 دانگ از ششدانگ مشاع پلاک مورد دعوی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد بدیهی است پرداخت الباقی ثمن معامله به میزان 5میلیون ریال سهم خواهان دعوی اصلی هنگام تنظیم سند به عهده ایشان است که پرداخت نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رای شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی ازرای فوق الذکر
آقایان ... دادخواه وکیل دادگستری به وکالت ازطرف آقای (س) و (ص) به وکالت از طرف آقای (م) نسبت به دادنامه شماره 28945/6/74 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی ورامین تجدیدنظرخواهی نموده اند عمده اعتراضات آقایان وکلای تجدیدنظرخواهان این است که : اولا" قرارداد عادی مورخ 21/2/73 مستند دعوی با توجه به الفاظ واژه های به کار رفته در قرارداد و مستندا" به ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرضیه شرکت است نه عقد بیع 0 ثانیا" قرارداد مذکور نهایتا" تعهد به بیع و انتقال است نه خود بیع 0 ثالثا" به فرض عدول و یا انصراف از انجام معامله به صراحت بند8 قرارداد مذکور صرفا" باید مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان خسارت به خریدار پرداخت گردد و فی الواقع پرداخت خسارت جانشین تعهد انتقال شده و در این صورت تنظیم سند لزومی ندارد . رابعا" اینکه تعهد انتقال به دو دانگ از پلاک موضوع دعوی به تجدیدنظرخوانده صرفنظر از قولنامه بودن آن تعهد تبعی از تعهد اصلی می باشد که همانا مشارکت است و با خروج احد از شرکاآقای (ه) موضوع شرکت نامه مذکور منتفی است و تعهد تبعی نیز به تبع تعهد اصلی منتفی شده است و ما دادگاه با توجه به اینکه آنچه از قرارداد عادی مورخ 21/2/73 مستفاد می گردد اینست که قرارداد مذکور در واقع دو قسمت جزری و متفاوت دارد . 1 انتقال 4 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک متنازع فیه در قبال معین خریداران 2 عقد شرکتی در مورد احداث عملیات ساختمانی در زمین مذکور به کار بردن الفاظ 000 واگذار می نمایند . قیمت زمین موصوف ، خریداران ، فروشنده نیز دلالت بر نیت واراده طرفین بر وقوع عقد بیع وارد و به صراحت مواد 183 و 191 و193 و339 و340 قانون مدنی و با توجه به تحقق عقد بیع 0 لازم الاتباع بودن عقودی که بر طبق قانون واقع شده اند . مستند به مواد 219 و220 قانون مدنی با توجهع به اینکه متعاملین ملزم به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا قانون از عقدحاصل می شودهستند . اینکه تنظیم سند رسمی در اموال غیر منقول که از جمله تشریفات تسجیل عقد بیع می باشد یکی از نتایج عقد بیع است و با عنایت به اینکه مدافعات وکلای و تجدیدنظرخواهان عمدتا" تکرار مطالب و مدافعات مرحله بدوی است اینکه عقد بیع تحقق پیدانکرده است و حق مطالبه خسارت در صورت انصراف برای تجدیدنظرخوانده موجود بوده ناظر به مدت 24 ساعت پس از وقوع معامله بوده و بند9 قراردادمذکور نیز که تاریخ یک ماه پس از تحریر قولنامه را برای حضور در دفتر اسناد رسمی و ا نتقال رسمی در معامله تعیین نموده نیز دلالت بر وقوع عقد بیع دارد، چه اگر استدلال آقایان وکلای تجدیدنظرخواهان را در این مورد که قراردداد مستند دعوی شرکت نامه است بپذیریم می باید تنظیم شرکت نامه رسمی و ثبت شرکت آن هم در اداره ثبت شرکتها در قرارداد قید می شد نه حضور در دفتر اسنادرسمی وانتقال رسمی معامله صرفنظر از اینک در تاریخ 21/3/73 یعنی یکماه پس از تاریخ قرارداد . قسمت دیگری از ثمن معامله طی سه فقره چک بفروشند پرداخت گردد و در واقع قسمتی از ثمن معامله به فاصله یک ماه پس از تنظیم قرارداد تایید دیگری است بر وقوع عقد بیع و دلالت بر نیت و ارائه متعاملین بر انجام بیع دارد علیذا و با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی ازناحیه وکلای تجدیدنظرخواهان که با یکی از شقوق سه گانه ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مطابقت داشته باشد به عمل نیامده است و از طرفی دادنامه صادره مستدلا" و موجها" اصدار یافته است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عیب و ایراد موثری نسبت به آن شهود نمی باشد دادگاه بارد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید اما در مورد دعوی تقابل و ورود ثالث نیز با توجه به مراتب فوق 0 نظر به اینکه دلیل فسخ قرارداد مذکور به دادگاه ارائه نشده حکم به رد، دعاوی مذکور صادر واعلام می گردد.
(26/9/74/6ت /1051و1050)
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 628
تاریخ تصویب : 1374/06/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تسلیم بخشی از مبیع توسط خوانده که مورد تایید طرفین است دلالت صریح بر قصد و رضای طرفین به وقوع بیع می کند کسی که معامله می کند آن معامله برای خود او محسوب است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود
