خوانده به عنوان معترض ثالث در مقام اعتراض طاری نسبت به دادنامه استنادی برآمده به این لحاظ مقتضی بوده دادگاه اعلام نظریه قضایی را تا انجام رسیدگی نسبت به اعتراض مشارالیه به تاخیر می انداخت
تاریخ رسیدگی : 15/1/72
شماره دادنامه : 4/10
مرجع رسیدگی : شعبه دهم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 6/9/1370 آقای (ح) به وکالت از طرف بانو (ن) وآقای (ص) دادخواستی علیه 1 آقای (ک) 2 آقای (ر) 3 خانم صغری ... به خواسته ابطال سند رسمی شماره 1471609/7/67 دفتر اسناد رسمی شماره 75 شیراز مقوم به مبلغ یکصد هزار ریال و خلع ید خوانه ردیف یکم (آقای (ک) از خانه پلاک 584 فرعی از1410 بخش 4 شیراز مقوم به مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال به دادگاه حقوقی یک شیراز تقدیم نموده و بااستناد به پرونده کلاسه 18/2/69 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز و وکالتنامه خود توضیح داده است که مطابق دادنامه شماره 8125/4/1370 ضمیمه پرونده مستند دعوی سند رسمی شماره 918382/8/64 دفتراسناد رسمی شماره 5 شیراز که به موجب آن خانه موضوع دعوی به خواندگان ردیف 2و 3 منتقل گردیده ابطال شده است . چون خواندگان ردیف 2و3 به استناد سند باطله فوق الذکر خانه مورد بحث را با تنظیم سندرسمی شماره 1471609/7/67 دفترشماره 75 شیراز به آقای (ک) (خوانده ردیف یکم) انتقال داده اند و به لحاظ سلب مالکیت خواندگان ردیف دوم و سوم نتیجتا" سند انتقال اخیر نیز باطل و فاقد ارزش قانونی است لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال سند شماره 1471609/7/67 را دارد و چون با ابطال سند فوق الذکر ادامه تصرفات آقای (ک) در خانه پلاک 584/1410 بخش 4 شیراز مورد معامله موضوع سند مذکور وجهه قانونی نداردصدور حکم بر خلع ید نیز مورد استدعا است به علاوه به منظور جلوگیری از تضییع و تفریط تقاضا دارد قرار تامین ملک موضوع دعوی صادر شود . رسیدگی به دعوی مطروحه به شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک شیراز ارجاع گردیده و شعبه مرقوم پرونده مورد استناد ازشعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز مطالبه نموده و با تعیین وقت طرفین دعوی رابرای رسیدگی به دادگاه دعوت نموده است خواندگان ردیف دوم و سوم بشرح لایحه ای اظهار داشته اند که پرونده مورد استناد خواهان ها به لحاظ تجدیدنظرخواهی به دیوانعالی کشور ارسال گردیده لذامتعاقب اعاده پرونده مدافعات لازم را به استحضار دادگاه می رسانند . با درخواست مجدد وکیل خواهان ها دائر به صدور قرار تامین خواسته دادگاه مبادرت به صدور قرار تامین پلاک موضوع دعوی نموده است . آقای ... کارفرماخوانده ردیف یکم به شرح لوایحی با تسلیم یکبرگ فتوکپی استهشادیه به عنوان اعتراض طاری نسبت به حکم ضمیمه پرونده مستند دعوی مفادا" اظهار نموده است که حکم مذکور که در جریان صدور آن مداخله ای نداشته است مستندا" به گواهی پزشکان عمومی دائر بر عدم سلامت روانی و جسمی مرحوم ... صادر گردیده و حال آنکه مطابق گواهینامه ای که برای انجام معامله اخذ گردیده و در دفترخانه شماره 51 بایگانی است آن مرحوم از سلامت جسمانی و روانی برخوردار بوده است . جهت احراز مراتب مذکور تقاضای مطالبه گواهینامه مذکور می نماید به علاوه استهشادیه ابراز شده نیز بر سلامت آن مرحوم دلالت دارد . مشارالیه هیچگونه رابطه خویشاوندی و آشنائی بالاتر آقای (ر) فروشنده ملک نداشته و آقای (ر) بایستی پاسخگوی خسارات وارده به مشارالیه باشد . در زمان انجام معامله با آقای (ر) و همسرش کلیه استعلامات لازم تهیه گردیده است . خوانده ردیف دوم نیز اظهار داشته است که آقای (ص) در زمان معامله ازسلامت کافی برخورداربوده و معامله صحیحا" واقع گردیده است . خوانده ردیف سوم اظهارات خوانده ردیف دوم را تایید کرده و اضافه نموده است ، کمیسیون پزشکی در خصوص حجر آقای (ص) اظهار نظر ننموده ، چنانچه بنا بادعای خواهان مشارالیه مرض روانی داشته مقتضی بوده است نسبت به معالجه وی و ابطال معامله در آن زمان اقدام می شد و معلوم نیست علت عدم معالجه نامبرده و عدم اقامه دعوی در زمان حیات نامبرده ویا بلافاصله پس از فوت او چه بوده است ،مدارکی مبنی برسلامت مشارالیه در دفترخانه اسناد رسمی موجوداست و حاضر است با صدورگواهینامه از دادگاه مدارک مذکور را اخذ و ابراز دارد وکیل خواهان نیز افزوده است که حکم شماره 8125/4/70 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز به موجب دادنامه شماره 2531/1/71 شعبه دهم دیوانعالی کشور تایید شده و قطعیت یافته است لذا درخواست خود را دائر به صدور حکم مبنی بر ابطال سند رسمی شماره 1471609/7/67دفترخانه شماره 75 شیراز و خلع ید آقای (ک) خوانده ردیف یکم از خانه مورد معامله تکرار می نماید . سرانجام دادگاه با کسب نظر آقای مشاور در تاریخ 14/6/70 مبادرت به اعلام نظریه استنباطی نموده و با توجه به محتویات پرونده کلاسه 13/2/69 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز که حکایت داشته است به لحاظ وضعیت جسمی روحی مرحوم (ص) فروشنده ملک مورد نظر و عدم اهلیت مشارالیه در زمان انعقاد معامله موضوع سند شماره 9183683/8/64 دفترخانه اسناد رسمی شماره 5 شیراز شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز مستندا" به ماده 210 قانونی مدنی حکم بر ابطال سند رسمی مذکور صادر نموده و با این استدلال که اساس و مبنای معامله موضوع بند شماره 1471609/7/67 که به موجب آن خواندگان ردیف 2و3 خانه موضوع دعوی را به خوانده ردیف سوم انتقال داده اند، سند شماره 9183682/8/64 بوده که به موجب دادنامه مذکور حکم بر ابطال آن صادر گردیده و به این لحاظ عقد بیع موضوع سند مذکور فاسد بوده و مستندا" به مواد 365 و 366 قانون مدنی اثری در تملک نداشته و کسی که براساس آن مبیع را قبض نموده مکلف است آن رابه صاحبش مسترد دارد، به ابطال سند رسمی شماره 1471609/7/67وخلع ید خوانده ردیف یکم اعلام نظر نموده است باارسال اخطاریه متضمن نظریه قضائی مزبور جهت ابلاغ به طرفین دعوی و اعاده اوراق اخطاریه ابلاغ شده به وکیل خواهان ها و خواندگان ردیف دوم و وسوم ولوایح اعتراضیه خواندگان پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است . لوایح اعتراضیه خواندگان به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ فوق تشکیل گردید وباقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
بر نظریه قضائی دادگاه اشکال وارد است زیرامستند دعوی مطروحه محتویات پرونده کلاسه 18/2/69 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز منجمله دادنامه شماره 8125/4/70 آن دادگاه بوده که خوانده ردیف یکم در جریان رسیدگی نسبت به آن مداخله نداشته و در اثناء دادرسی بشرح لایحه ثبت شده به شماره 17756/5/71 با استناد به ماده 584 قانون آئین دادرسی مدنی به عنوان معترض ثالث در مقام اعتراض طاری نسبت به آن برآمده است به این لحاظ مقتضی بوده است دادگاه مستندا" به مواد 586 و588 قانون آئین دادرسی مدنی اعلام نظریه قضایی را تا انجام رسیدگی نسبت به اعتراض مشارالیه و در خصوص آن با تاخبر میانداخت . و چون نظریه مذکور بدون رسیدگی به اعتراض طاری خوانده ردیف یکم اعلام گردیده ، مورد تایید نیست و پرونده جهت اقدام لازمه در این خصوص و سپس صدور رای مقتضی به شعبه پنجم حقوقی یک شیراز اعاده می شود.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 4
تاریخ تصویب : 1372/01/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در مورد اینکه توافقنامه را با کره و اجبار امضاء نموده مقرون به دلیل نبوده و دادگاه نمی تواند به آن ترتیب اثر بدهد دلیلی بر سمت نمایندگی صرفنظر از سن رشد ارائه نشده است
