با وجود شرط تخلف و داشتن حق فسخ در قبال پرداخت وجه التزام نمی توان خوانده را مکلف به انجام معامله و تنظیم سند رسمی نمود
تاریخ رسیدگی 11/6/70
شماره دادنامه 373/21
مرجع رسیدگی شعبه 22 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده : تجدیدنظرخواه دادخواستی در تاریخ 3/12/67 به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای دکتر (ح) به خواسته الزام به تنظیم سند مالکیت ثبتی نسبت به پلاک 3170 بخش 5 تبریز مقوم به 2100000 ریال به پیوست فتوکپی مبایعه نامه مورخه 15/7/67 به دادگاه تسلیم و اعلام داشته یک دستگاه آپارتمان به پلاک مزبور از خوانده خریده و با وجود صرف هزینه ها از طرف موکل بشرح دادخواست و با توجه به اینکه بیع با ارکان لازم محقق می باشد ولی خوانده از انتقال رسمی آن خودداری می کند لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم علیه وی می نماید دادگاه پس از تعیین وقت و دعوت از طرفین به پرونده وقت و دعوت از طرفین به پرونده رسیدگی کرده آقای وکیل خواهان در اولین جلسه دادسی با تقدیم فتوکپی گواهی شماره 308783/12/68دفترخانه مربوطه و اظهارنامه شماره 4525/2/11/67 و استناد به ماده 225 قانون مدنی پیرامون ادعای موکلش بر محق بودن در دعوی مطروحه بیاناتی نموده و صدور حکم مورد تقاضا را تکرار کرده آقای وکیل خوانده از طرف موکلش دفاعا" اظهار داشته متخلف از اجرای مدلول قرارداد شخص خواهان بوده زیراتاریخ تنظیم سند طبق قرارداد در آخرآذرماه 67تعیین گردیده ولی خواهان که در صدد اخذ وام از بانک سپه بوده موفق نگردیده بلکه بعدها پس از اخذ وام از بانک ملت شعبه مرکزی مراغه به مبلغ دومیلیون تومان آمادگی خود را در تاریخ 2/11/67 برای تنظیم سند به وسیله اظهارنامه اعلام داشته و حال آنکه موکل نسبت به تدارک مقدمات تنظیم سند از قبل تادیه مالیت و عوارض شهرداری اقداماتی انجام داده و علاوه نموده که ضمنا" در قرارداد قید شده هرگاه فروشنده از تنظیم سند خودداری کرد و فقط معادل بیعانه باید بپردازد گرچه در این پرونده متخلف خود خواهان است و فاقد استحقاق در دعوی مطروحه می باشد با ادامه دفاعیات تقاضای صدور حکم به بطلان دعوی نموده آقای وکیل خواهان اظهار کرده ادعای تخلف درباره موکل فاقد مستند قانونی است و عدم تنظیم سندبا فرض صحت ادعادر سر موعد دلیلی بر نفی معامله نمی تواند باشد و حتی شرطی هم در این مورد نشده و طبق رای ؟؟2544/12/8/31 تعیین وجه التزام مانع الزام به اجرای سند قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهد بود لذا بشرح ستون خواسته تقاضای صدور رای می نماید (فتوکپی اوراق ارائه شده پیوست پرونده گردیده) دادگاه بااستعلام از وضعیت ثبتی ملک مزبور از اداره ثبت ووصول پاسخ وارائه فتوکپی صورتمجلس تفکیکی در 9 برگ از طرف وکیل خواهان در جلسات بعدی در ادامه رسیدگی و با ملاحظه اظهارات آقایان وکلای طرفین و بررسی لوایح تقدیمی آنان وکسب نظر آقای مشاور طبق نظریه مورخه 19/4/68 طی استدلالی اظهارنظر به صحت دعوی خواهان و نسبت به محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی مطابق قراردادمنعقده در مورد ملک مزبور نموده پس از اعتراض آقای وکیل خوانده و طرح پرونده درشعبه 22 دیوانعالی کشور (پس از تهیه گزارش جریان پرونده)سرانجام وفق دادنامه شماره 781/922/2/69 نظریه دادگاه واجد ایراد قضایی تشخیص و با اعلام مخدوش بودن آن پرونده در اجرای ماده 15از قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو به دادگاه مرجع صدور نظریه اعاده گردیده و در دادگاه مرجع صدور نظریه اعاده گردیده و در دادگاه مزبور پس از صدور قرار معاینه و تحقیق از محل و اجرای آن طبق دادنامه شماره 13839/12/69 به خلاصه چنین رای داد:
در خصوص دعوی آقای (الف) به وکالت از طرف آقای دکتر (م) به طرفیت آقای دکتر (ح) با وکالت آقای (ز) (آقای دکتر (ف) وکیل قبلی خوانده استعفاء داده است) به خواسته الزام به تنظیم سند مالکیت رسمی نسبت به یکدستگاه با آپارتمان واقع در خیابان 7شهریورتبریز بشرح قرارداد عادی مورخ 15/7/67 دادگاه با بررسی محتویات پرونده و رسیدگی های معموله اولا" در مورد قبض و اقباض ادعائی آقای وکیل خواهان نظر بر اینکه این موضوع در دادخواست تقدیمی ایشان قید نگردیده و صورتمجلس تحقیق محلی مورخ 28/9/69 تنظیمی از ناحیه عضو محترم مجری قرار کلا" مشعر بر اینست که سنگهای آپارتمان مورد معامله توسط خواهان ازشهرستان مراغه ارسال و در ساختمان چیده است که این امر هیچگونه دلالتی بر قبض و اقباض نداشته و لذا دادگاه با توجه به تعاریفی که قانون مدنی بشرح مواد 367و368در باب تسلیم مبیع کرده است این ادعا را مردود می داندوازطرفی همانگونه شعبه 22 دیوانعالی کشور در این پرونده اعلام داشته است انفساخ معامله توسط هر یک از طرفین قرارداد در رای موعدمقرر (30/9/67) یعنی تاریخ تعیین شده برای تنظیم سند رسمی) هیچ منع شرعی و قانونی نداشته و مهمتر اینکه طرفین به موجب سطر دهم قرارداد که مورد استناد آقای وکیل خواهان می باشد قیدکرده اندکه هرگاه فروشنده از تنظیم سند رسمی خودداری یا از انجام معامله منصرف شود برابر بیعانه دریافتی باید به خریدار پرداخت نماید که با چنین تصریحی طرفین احتمال تخلف از طرف یکدیگر را پیش بینی و ضمانت اجرای وجه التزام به مبلغ پنج میلیون ریال را تعیین کرده اند که بشرح فوق و با وجود شرط تخلف وداشتن حق فسخ در قبال پرداخت وجه التزام (و صرفنظر در استحقاق یا عدم استحقاق خواهان به دریافت چنین وجهی) نمی توان خوانده را مکلف به انجام معامله و تنظیم سند رسمی نمود و مواد 221و230 قانون مدنی موید همین معنااست بنابراین دادگاه با قبول نظریه شعبه 22 دیوانعالی کشور به شرح دادنامه 781/922/2/69که در مقام عدم تنفیذ نظریه استنباطی این دادگاه اصدار یافته و با موجه دانستن مدافعات وکلای خوانده قراردادمستند دعوی را مبایعه نامه و مملک ندانسته و حکم بر بطلان دعوی وبی حقی خواهان را رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می نماید پس از ابلاغ و تجدیدنظرخواهی آقای وکیل خواهان نسبت به دادنامه مزبور پرونده به دیوانعالی کشور واصل و تقاضای ابرام دادنامه مزبور را نموده 0 لوایح طرفین هنگام طرح پرونده قرائت خواهد شد.
بسمه تعالی
رای : چون فروشنده ملک در موعد مقرر حاضر به تنظیم سندرسمی انتقال نگردیده و طبق اظهارات وکیل وی در جلسه مورخ 13/2/68 برابر شرط مندرج در قولنامه چنانچه فروشنده از تنظیم سندخودداری یاازمعامله منصرف شود برابر بیعانه دریافتی را باید بپردازدوبه این ترتیب با وصف آمادگی فروشنده به پرداخت وجه التزام انصراف وی موثر و موحب انفساخ معامله خواهد بود فلذا ایراد و اشکال وکیل تجدیدنظرخواسته وارد نبوده و تجدیدنظرخواهی مشارالیه مردود اعلام می گردد.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 373
تاریخ تصویب : 1370/06/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در شرایطی موجه خواهد بود که در ضمن قرارداد تنظیمی فیمابین (جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصرح باشد یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد ) اگر کسی تعهد نمایدکه از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارات طرف مقابل است
