عدم احراز رابطه تامه سببیت فی مابین عمل خوانده و خسارت ادعائی به خواهان
تاریخ رسیدگی : 17/5/372
دادنامه 72/267 و 266/18
تاریخ ابلاغ دادنامه 6/12/71 و29/1/72
مرجع رسیدگی شعبه 18 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
1 - در تاریخ 4/6/1368 اداره کل مسکن و شهرساری استان هرمزگان دادخواستی به طرفیت شرکت ساختمانی ... به خواسته مطالبه مبلغ سه میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و یکصد و شصت و چهار ریال بابت اضافه دریافتی تسلیم داشته که به شعبه اول دادگاه حقوقی یک بندرعباس ارجاع و به کلاسه 68/227 ثبت شده و به شرح دادخواست توضیح داده است که (خوانده فوق الذکر به موجب پیمان شماره 9905 مورخ 8/9/1363 تعهد به تکمیل هفت واحدمنازل سازمانی سازمان بنادر و کشتیرانی بندرعباس و غیره در ظرف مدت ده ماه نموده است لیکن به علت تعطیل و توقف غیرموجبه عملیات و عدم اعتناد و بی توجهی به تذکرات مکرر مجری مجبور به فسخ پیمان و خلع ید از خوانده موضوع شده و مراتب طی نامه شماره 5731 مورخ 19/5/1367 به مشارالیه ابلاغ گردیده و اخطار شده است تا به منظور صورت برداری از اموال و تاسیسات موجود در کارگاه و کارهای انجام شده و متعاقبا" تهیه و تنظیم صورت وضعیت قطعی نماینده ای معرفی نماید که متاسفانه به علت بی اعتنای خوانده و برای حفظ حقوق دولت صورتجلسه تامین و دلیل و صورت وضعیت قطعی تنظیم شده و به شرکت مذکور ابلاغ گردیده است لذا پس از بررسی نهائی مشخص شده که ارزش نهائی کارهای انجام شده توسط خوانده مبلغ 447/136/7 ریال بوده در حالی که به موجب آخرین صورت وضعیت وقت مبلغ 799/9951ریال دریافت داشته است ازآنجا که برابر تبصره 4 ماده 37 شرایط عمومی پیمان پرداختهای موضوع صورت وضعیت موقت جنبه غیرقطعی و علی الحساب داشته و فقط صورت قطعی تنظیم شده در روابط طرفین منشاء تصفیه قطعی محاسبات می باشد بدین ترتیب خوانده مبلغ 2815352 ریال مستند به صورت وضعیت قطعی اضافه دریافتی داشته است .
2 - با عنایت به مفاد ماده 50 شرایط عمومی پیمان بشرح 000پیوست شرکت خوانده موظف با تمام کارها در ظرف مدت ده ماه ازتاریخ 8/9/1363 بوده ولی با توجه به تاخیرات و تعطیلات غیرموجه کارها پیمان منعقده به تاریخ 19/5/1367 فسخ و خاتمه یافته تلقی شده است که با توجه به بندهای 1و2 ماده مارالذکر و بشرح جدول پیوستی مبلغ 812/31/1 ریال مشمول جریمه تاخیر شده است که با عنایت به موارد فوق و مستند به ماده 301 قانون مدنی صدور حکم به خواسته دعوی مورد استدعا است مستندات :
1 - پیمان شماره 89905/9/62 مبنی بر فسخ پیمان 2 - دستور پرداخت شماره 10071 مورخ 6/12/1365 به ذیحسابی منضم به حواله صادره .
3 - صورتجلسه تامین دلیل 4 - صورت وضعیت موقت شماره 4 5 - صورت وضعیت قطعی شده 6 - نامه شماره 222715/3/1368 مبنی بر ابلاغ صورت وضعی قطعی 7 - احتساب جریمه تاخیر 8 - اخطار جهت تهیه صورت وضعیت قطعی به شماره 3957/2/1368) دادگاه با حضور نماینده خواهان تشکیل شده و با ملاحظه لایحه پنج صفحه ای خواهان و استماع اظهارات و چون اخطاریه خوانده برگشت نشده و نماینده خواهان نیز یکصد و سی برگ فتوکپی مدارک تسلیم داشته ضمن ارسال آن برای خوانده طرفین را برای رسیدگی دعوت کرده است و بالاخره جلسات مورخ 13/8 و 30/8 و 26/9/68 به علت عدم ابلاغ اخطاریه خوانده بروز 2/1/68 تجدیدگردیده است و در روز مذکور با حضور طرفین (نماینده خواهان و شخص مدیرعامل شرکت خوانده)تشکیل شده و پس از استماع اظهارات آنان دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده تاکارشناس منتخب (میزان دقیق اضافه دریافتی خواهان را از اداره خوانده با توجه به آخرین صورت وضعیت ماده 5) و صورت وضعیت قطعی 2 میزان خسارت وارده به خواهان ناشی از تاخیر و تعطیل غیرموجه کار و کارگاه طبق ماده 50 شرایط عمومی پیمان توسط خوانه را دقیقا" محاسبه و تعیین و نظریه خود را مستند و موجها" به دادگاه اعلام نماید) کارشناس منتخب دادگاه نظریه خود را به شرح گزارش پنج صفحه ای وارده به شماره 161931/5/69 تسلیم داشته و به طرفین ابلاغ شده شرکت خوانده لایحه وارده به شماره 292084/5/69 نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض کرده خواهان نیز طی لایحه ای که به شماره 292085/5/69 ثبت شده نسبت به نظریه اعلامی اعتراض نموده است دادگاه ضمن تعیین وقت طرفین وکارشناس را برای اخذ توضیح دعوت کرده و در تاریخ 4/7/69 جلسه دادگاه با حضور نمایندگان طرفین تشکیل شده و پس از استماع اظهارات آنان دادگاه ملاحظه نتیجه پرونده تامین دلیل را ضروری دانسته و آن را مطالبه کرده و کارشناس لایحه درباره را توضیح نظریه خود را در سیزده صفحه تسلیم داشته که ضمیمه پرونده است .
2 در تاریخ 25/6/69اداره کل مسکن و شهرسازی استان هرمزگان دادخواستی به طرفیت 1 آقای (ی) 2 شرکت ... به خواسته مطالبه مبلغ چهارمیلیون و شصت و چهار هزار و هشتصد ریال بابت چهارفقره سفته واخواست شده بااحتساب خسارات وارده تسلیم دادگاه حقوقی یک بندرعباس نموده که رسیدگی شعبه دوم دادگاه حقوقی یک بندرعباس ارجاع و به کلاسه 69/186 خ یک ثبت شده و به شرح دادخواست توضیح داده است که (مستند به چهار فقره سفته های یک میلیون ریالی به شماره های 615261 تا 6151364 همگی سر رسیده 25/12/136 خواندگان فوق مجموعا" به مبلغ چهار میلیون ریال به این اداره کل بدهکار می باشند و چون با مراجعات مکرر و اقدامات به عمل آمده حاضر به تادیه به دیون خویش نیستند با عنایت به مسئلیت تضامنی خواندگان ردیف اول (متعهدسفته) و ردیف دوم (ظهرنویس سفته) و به پیوست مدرک تقدیمی و سفته های واخواست شده صدور حکم به محکومیت بابت هزینه واخواست سفته ها (مجموعا" 4064800 ریال در حق این اداره کل و با منظور نمودن صدور قرار تامین خواسته مورد استدعا است) دادگاه مرجوع الیه با تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی دعوت کردو در روز1/8/69 در صورتمجلس 15/9/9 عقیدشده است) جلسه دادگاه با حضور نماینده خوانده دوم تکمیل شد و پس از استماع اظهارات او چون اعلام شده پرونده ای به کلاسه 10/68/227 در ارتباط بااین پرونده ومنشاء هر دو پرونده با قرارداد منعقد بین خواهان با شرکت در رابطه با احداث 7 دستگاه ساختمان را هفتاد دستگاه بوده دادگاه ملاحظه پرونده امر را ضروری دانسته و آن را مطالبه نموده است و در تاریخ 29/8/1369 دادگاه در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده وبا ملاحظه پرونده 4/69/176و68/1/227 که مورد استناد قرار گرفته و انعکاس مندرجات آن و به لحاظ ارتباط کامل دو پرونده به استناد قسمت اخیرشق 3 از ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی دو پرونده در یک دادگاه را لازم دانسته و به نظر ریاست کل دادگستری استان رسانیده و ثبت تصمیم مورخ 5/9/59 ریاست کل دادگستری رسیدگی به پرونده 68/1/227 شعبه اول نیز به شعبه دوم ارجاع گردیده دادگاه با حضور نماینده خواهان و نماینده شرکت ... تشکیل شده و پس از استماع اظهارات آنان آقای (ی) خوانه ردیف دوم پرونده 25/69/176 نیز حاضر شده و پس از توضیحات مشارالیه دادگاه با توجه به اینکه به نظریه کارشناس قبلی اعتراض که از ناحیه هر دو طرف حاصل شده مجددا" قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس رسمی ازشیراز انتخاب کرده و ضمنا" در مورد پرونده 69/2/176 قرار تامین خواسته از اموال خواندگان به نحو تضامنی معادل مبلغ چهار میلیون ریال وجه سفته ها صادر نموده و سپس به علت معذرت خواهی کارشناس طرفین را برای انتخاب کارشناسی دعوت کرده و در جلسه مورخ 17/4/70 که با حضور نمایندگان خواهان و خواندگان تشکیل شده کارشناس دیگری انتخاب گردیده و بالاخره در تاریخ 8/8/70 جلسه دادگاه با حضور کارشناس و نماینده خواهان و آقای (ی) یکی از خواندگان تشکیل شده کارشناس درخواست یک ماه مهلت برای اظهارنظر نموده است وکارشناس نظریه را بشرح گزارش 5 صفحه ای وارده به شماره 1902/262/9/70 اعلام نموده و پس از ابلاغ به طرفین و وصول لایحه اعتراضیه خوانده شرکت ... به وارد2017/83/10/70 ودرخواست خواهان بشرح لایحه وارده به شماره 1995/2/4/10/70 دادگاه در وقت فوق العاده روز22/10/70 تشکیل جلسه داده وکسب عقیده آقای مشاور ختم رسیدگی را اعلام و نظریه خود را بشرح زیر صادر نموده است (در خصوص دعوی اداره کل مسکن و شهرسازی استان هرمزگان به طرفیت شرکت ساختمانی ... به مدیریت آقای (غ) به خواسته مطالبه مبلغ سه میلیون و نهصد وچهل و هفت هزار و یکصد و شصت و چهارریال بابت اضافه دریافتی وجریمه تاخیر پیمان شماره 89905/9/63 تنظیمی فیمابین نظریه به اینکه خوانده به صورت وضعیت تهیه شده از سوی خواهان معترض بوده و میزان کارکرد خود را زائد بر مبلغ دریافتی از خواهان اعلام داشته و این امر نیز ارجاع امر به کارشناس را اقتضا داشت لذا قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و نظر به اینکه کارشناس منتخب که نظریه اش مصون از تعرض بوده و اعتراض غیرمدلل خوانده نیز خدشه ای به صحت آن وارد نمی آورد و با التفات به صورت وضعیت تقدیمی خواهان و نظریه کارشناس تامین دلیل و خبره محل محمول بر مقارنت آن با اوضاع و احوال محقق ومعلوم قضیه و سبب پذیرش محکمه می گردد و میزان کار انجام شده در (7) دستگاه ساختمان مورد پیمان یاد شده مبلغ 7217952 ریال) اعلام داشته که دلالت بر زائد بودن میزان دریافتی خوانده از خواهان بابت همین پیمان می باشدوادعای خوانده دائر به ابتیاع مصالح از بازار آزاد نیز قطع نظر رابه اینکه به دلیلی چه از موجب پیمان وظیفه کارفرما صدور حواله بوده که در مانحن فیه عمل گردیده و عدم تحویل مصالح بابت این حوالجات نیز مراجعه خوانده به مرجع صادر کننده حواله و تبانی آن در صدور حواله جدید یا خرید آن از بازار آزاد را فرض داشته موثردر مقام نبوده و نظر به اینکه طرفین به مبلغ پرداختی که (9951799) ریال) می باشد موافقت دارند لذا با لحاظ میزان استحقاق خوانده که ناشی از میزان کار انجام شده وتفاضل مبلغ دریافتی می باشددعوی خواهان را در این قسمت وارد تشخیص نظر به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2733847 مستندا" به مادتین 301و302 قانون مدنی که سبب الزام خوانده در استرداد اضافه دریافتی واستحقاق خواهان مورد مطالبه آن می گردد . دارد و در خصوص دعوی دیگر خواهان دائر به مطالبه خسارت و مازاد از مبلغ مورد نظر مورد نظر محکمه نظر به اینکه دادنامه پرداخت خسارت وجود رابطه سببیت فی مابین فعل خوانده وضرر وارده به خواهان می باشد و محتویات پرونده امر به ویژه نظریه کارشناسان بشرح موجود در پرونده دلالتی بر اینکه حضور خوانده علت منحصر تاخیر در انجام قرارداد باشد ندارد بلکه تقصیرخواهان را نیز موجب این امر دانسته و از سوئی وضعیت مملکت و نایاب شدن مصالح به نسبت سال قبل که قابلیت پیش بینی برای هیچ یک از طرفین قرارداد بوده علت تامه تاخیر بر حادث اعلام گردیده لذا به لحاظ عدم احراز رابطه تامه سببیت فی مابین عمل خوانده و خسارت ادعائی به خواهان و لحاظ مادتین 227 و 229 قانون مدنی دعوی خواهان در این خصوص به نظر محکمه وارده تشخیص و به بطلان آن اعلام نظر می گردد و در خصوص دیگر دعوی خواهان علیه همین خوانده و آقای ایاز (ی) به خواسته مطالبه مبلغ 4064800 ریال بابت چهار فقره سفته شماره های 15631 نظر به اینکه سفته ها بابت تضمین پیش پرداخت به خواهان داده شده که باالتفات به مراتب فوق اقامه دعوی جداگانه به جهت وصول وجوه آنها فاقد وجاهت قانونی می باشد و نظر به اینکه دلیلی که مجزا بودن وجوه مندرج در مستندات یاد شده از مفاد پیمان مذکور را ثبت داشته و متضمن اشتغال ذمه خواندگان باشد ابراز نگردیده بنابراین دعوی خواهان در این قسمت نیز به نظر دادگاه مردود می باشد) پس از ابلاغ نظریه اداره کل آبادانی مسکن و شهرسازی استان هرمزگان به شرح وارده به شماره 2402/232/11/70 نسبت به نظریه دادگاه اعتراض کرده اند و دادگاه پرونده را به دیوانعالی کشور فرستاده و شعبه 18 دیوانعالی کشور به موجب رای شماره 71/389/2718/8/1371 نظریه دادگاه را صحیح تشخیص و ضمن تنفیذ آن پرونده را به دادگاه رسیدگی کننده اعاده نموده است پس از وصول پرونده شعبه دوم دادگاه حقوقی یک بندرعباس در تاریخ 27/10/71 تشکیل جلسه داده و رای خود را عینا" با همان استدلال و توضیحات مندرج در نظریه مورخ 22/10/1370 صادر و نتیجه دعوی اداره کل مسکن و شهرسازی را علیه شرکت ساختمانی ... به مبلغ دومیلیون و هفتصد و سی و سه هزار و هشتصد و چهل و هفت ریال بابت اضافه دریافتی پذیرفته و شرکت خوانده را به پرداخت در وجه خواهان (اداره کل مسکن و شهرسازی استان هرمزگان) محکوم نموده و دعوی خواهان را نسبت به مازاد مبلغ محکوم به و مطالبه خسارات رد کرده است و دعوی اداره کل مسکن و شهرسازی استان هرمزگان به طرفیت شرکت ... و آقای (الف) به خواست مطالبه مبلغ چهار میلیون و شصت و چهارهزار و هشتصد ریال بابت چهارفقره سفته به شماره های 615361 لغایت 615364 را به لحاظ عدم وجود دلیل که مجزابودن وجوه مندرج در مستندات یاد شده از مفاد پیمان مذکور ثابت ندانسته و ردکرده است و پس از ابلاغ رای شرکت ... در تاریخ 7/2/72 نسبت به قسمت محکومیت خود و اداره کل مسکن و شهرسازی استان هرمزگان درتاریخ 1/3/1372 نسبت به آن قسمت از رای که دعوی اداره مذکور رد شده درخواست تجدیدنظرخواهی نموده و پس از توضیحاتی نقض آن قسمت از رای دادگاه را که علیه آنان صادر شده خواستار شده اند که باارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم جهت تجدیدنظرخواندگان اداره کل مسکن و شهرسازی طی لایحه وارده به شماره 301/262/2/72 و شرکت ... به شرح لایحه وارده به شماره 82551/4/72 ثبت شده پاسخ خود را اعلام و تایید رای صادره را درخواست کرده اند و دادگاه بشرح تصمیم متخذه دستور ارسال پرونده را به دیوانعالی کشوو صادر نموده است که به کلاسه های بالا ثبت و برای رسیدگی با بین شعبه ارجاع گردیده است دادخواست آقای تجدیدنظرخواه و لوایح تجدیدنظرخواندگان هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... ممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 29498/10/1371 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.
بسمه تعالی
اعتراضات تجدیدنظرخواهان نسبت به دادنامه شماره 498 - 29/10/1371 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی یک بندرعباس با هیج یک از شقوق سه گانه مندرج در ماده شش قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها انطباق ندارد لهذا مستندا" به ماده سه قانون فوق الذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید وابرام می گردد
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 267
تاریخ تصویب : 1372/05/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تلقی قرارداد به عنوان بیع - عدم اعلام فسخ از ناحیه خوانده در مدت مقرر و عدم کفایت صرف حاضر نشدن در دفترخانه برای انجام معامله (ترک فعل) جهت فسخ قرارداد خواهان مستحق وصول مشابه و معادل ملک و مال تلف شده خویش تشخیص می شود
